نه اینکه باید درب‌های کشور را به روی خارجیان و کارجویان سایر کشور‌ها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست، اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری می‌شود.
معاون اشتغال وزارت کار گفت: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵استان اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.
به گزارش تسنیم، کشور در چند دهه اخیر به ویژه بعد از دهه ۶۰ با حضور یکباره صد‌ها هزار نیروی کار خارجی مواجه شده است که عموماً به راحتی در کشور فعالیت می‌کنند و بسیاری از فرصت‌های شغلی را تصاحب کرده‌اند. به راستی وجود کارگران ایرانی در کشور تهدید است یا فرصت؟
نه اینکه باید درب‌های کشور را به روی خارجیان و کارجویان سایر کشور‌ها بست و نه اینکه هیچ کشور دیگری با این پدیده مواجه نیست، اما نکته حائز اهمیت این است که اشغال موقعیت‌های شغلی در بازار کار داخلی از سوی خارجیان باعث از دست رفتن فرصت اشتغال برای کارجویان ایرانی در موارد بسیاری می‌شود.
تاکنون قوانین و مقررات در کشور در مورد پدیده اشتغال اتباع بیگانه در ایران در حد جریمه کارفرمایان متخلف استفاده کننده از نیروی کار خارجی غیرمجاز و یا تذکراتی در این زمینه‌ها بوده است و کاربرد دیگری که بتواند شرایط بازدارندگی کارفرمایان در استفاده از نیروی کار خارجی و افزایش انگیزه برای بکارگیری کارجویان داخلی را فراهم کند، نداشته است.
محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار گفت:سامانه رصد اشتغال ما درباره شهروندان ایرانی است، زیرا ماخذ آمار کدملی هر فرد است. اکنون فرآیند ثبت شغل اتباع خارجی الکترونیکی شده و در دولت جدید از ایجاد صفوف طویل جلوگیری شد. اکنون در ۱۵ استان طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است.
بیرانوند ادامه داد: در مابقی استان‌ها ظرفیت برآوردی پذیرش اشتغال اتباع را سنجیدیم. قاعدتاً ما فقط برای اتباع قانونی پروانه کار خواهیم داد و بررسی خود را در اختیار وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت ارائه دادیم. قاعدتاً هماهنگی برای اتباع خارجی باید توسط یک سازمان ملی مثل سازمان ملی مهاجرت سامان یابد.
معاون اشتغال وزارت کار افزود: حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود.
کریمی بیرانوند اظهار داشت: در شورای عالی اشتغال سه بحران کمبود نیروی کار که کارفرمایان معترف به آن هستند وعدم اشتغال دانش آموختگان تحصیل‌کرده دانشگاهی و تغییر مدل و فرهنگ اشتغال بررسی شده است. با دستور وزیر کار کمیته ملی ویژه برای اشتغال فارغ التحصیلان مراکز دانشگاهی تشکیل شده و دستگاه به دستگاه عملکرد‌ها بررسی و درحال اخذ مصوبه حمایت دولت از اشتغال فارغ التحصیلان در هیات وزیران هستیم.
