سخنگوی سازمان امور مالیاتی، گفت: ما برای شناسایی فرار‌های مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کار‌های قانونی داریم؛ دولت و مجلس، دو هدف عمده را در تبصره بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت سال آینده توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مهدی موحدی بکنظر اظهار کرد: هر مودی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، موقعی که در سامانه مودیان ثبت نام می‌کند مکلف است حساب یا حساب‌هایی را به عنوان حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی معرفی و به پرونده مالیاتی الصاق کند. به طور مثال حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارت خوان که برای فعالیت تجاری به کار می‌رود به عنوان حساب‌های تجاری مودیان در پرونده مالیاتی آن‌ها قرار می‌گیرد.
وی افزود: اما عده‌ای هستند که حساب تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی نکرده و بدون پرونده مالیاتی مشغول فعالیت اقتصادی هستند یا اینکه حساب‌هایی را به سازمان مالیاتی معرفی کرده‌اند، ولی با این حساب‌ها کار نمی‌کنند. به طور مثال با حساب همسر، افراد خانواده یا منشی خود کار می‌کنند یا حتی حساب‌هایی را اجاره کرده‌اند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ما برای شناسایی فرار‌های مالیاتی نیاز به ایجاد ساز و کار‌های قانونی داریم، گفت: دولت و مجلس، دو هدف عمده را در تبصره بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دنبال می‌کنند که یکی ایجاد عدالت مالیاتی و دیگری حمایت از رقابت اقتصادی است.
موحدی تصریح کرد: در حال حاضر کسانی که به صورت شفاف فعالیت تجاری دارند و از طریق حساب‌های شخصی فعالیت می‌کند مالیات حقه خود را می‌پردازند. اما کسانی هستند که با حساب دیگران فعالیت می‌کنند تا مالیات پرداخت نکنند. این خلاف منطق عدالت اقتصادی است.
وی گفت: از طرف دیگر برای حمایت از اقتصاد کشور و کمک به رقابت اقتصادی باید شرایط مالیاتی را برای آحاد مردم به شکل برابر ایجاد کنیم.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ یادآور شد: این بند شامل افرادی است که با اعداد بزرگ و تراکنش‌های بالا اقدامات تجاری انجام می‌دهند، بنابراین شامل آحاد مردم نخواهد بود. بر اساس تعامل بین شورای پول و اعتبار و سازمان امور مالیاتی، مجموع مبلغی مشخص می‌شود که اگر حساب‌های یک شخص حقیقی در یک ماه بالاتر از رقم تعیین شده باشد به عنوان حساب مشکوک به فعالیت تجاری شناخته می‌شود. هنوز این رقم و تعداد تراکنش‌ها مشخص نشده و اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
موحدی تاکید کرد: این مصوبه به این معنا نیست که اگر حساب به عنوان حساب غیرتجاری معرفی شد می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است. یعنی صاحب حساب می‌تواند ادله و مدارکی ارائه دهد که این واریزی برای مثال مربوط به صندوق قرض‌الحسنه خانوادگی است یا فرد به عنوان مدیر ساختمان فعالیت دارد و وجوه واریزی به واسطه شارژ ساختمان است.
وی بیان کرد: در غیر این صورت واریزی‌های بیش از سقف تعیین شده به عنوان درآمد محسوب می‌شود تا به اتکای آن سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به فعالیت اقتصادی فرد اقدام کند. اگر پرونده مالیاتی ندارد پرونده تشکیل شود و اگر پرونده دارد این حساب به عنوان درآمد‌هایی که غیردرآمدی بودن آن به اثبات نرسیده در زمره سایر حساب‌های تجاری فرد در پورنده مالیاتی قرار می‌گیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این مصوبه را در راستای شفافیت حساب‌های تجاری و غیرتجاری دانست و گفت: حدود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد که افراد حساب‌های مختلفی دارند. ما قصد نداریم همه حساب‌های افراد را بررسی کنیم بلکه هدف این است سراغ حساب‌هایی برویم که این افراد به عنوان حساب تجاری خودشان معرفی کرده‌اند. اما اینکه عده‌ای که از این فضای اعتماد سوءاستفاده می‌کنند، این تفکیک کمک می‌کند ما سراغ همه حساب‌های بانکی نرویم و بلکه تجاری و حساب‌های مشکوک به تجاری را مبنای کار خود قرار دهیم.
