این شیوه قیاس مع‌الفارق، اگر عوام‌فریبی نباشد، ناشی از ناآگاهی یا آلوده به اغراض سیاسی است. این‌ها به ضریب جینی وحشتناک به‌وجودآمده در سه دهه اخیر توجه نمی‌کنند. حتی اگر فرض کنیم در تعیین سرانه درآمد ایران یعنی دوهزارو ۷۵۹ دلار، میزان درآمد ثروتمندانی که فاصله بسیار بزرگی با دهک‌های پایین دارند، به حساب نیامده است، باز هم مردم ایران در حداقل هشت دهک به‌شدت و البته به نسبت فقیر شده‌اند.
روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: بعضی از فعالان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی؛ یا از روی فقدان دانش یا آگاهی توأم با ناراستی و فقدان صداقت اجتماعی از دیرباز تاکنون، البته این روزها با حدت و شدت بسیار بیشتر، آمارها و ارقامی را در قیاس با وضعیت اقتصادی مردم بیان می‌کنند تا هم خود و هم مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه را متقاعد کنند که وضعیت مردم ایران در قیاس با بسیاری از کشور‌ها ازجمله کشور‌های منطقه اگر بهتر نباشد، بدتر هم نیست و حتی قیمت بعضی از اقلام اساسی مانند بنزین، نان، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز یا مواد لبنی بسیار پایین‌تر است.
این شگرد همچنین در میان بعضی از مدیران رده‌پایین شیوع یافته است؛ یعنی با ذکر مواردی از این یا آن کشور که خیلی از آن‌ها با واقعیت فاصله دارند، می‌خواهند به مردم بگویند خدا را شکر کنید که همانند مردم چین نیستید که درآمد روزانه‌شان یک دلار است، شما درآمد روزانه بیشتری دارید و باید کمتر خرج کنید یا بقیه‌اش را پس بدهید.
به‌تازگی یکی از همین شخصیت‌ها که از یک موقعیت متوسط رو به پایین در سال‌های پیش، اکنون به سرمایه و دارایی‌های افسانه‌ای چندین هزارمیلیاردی رسیده است و البته سعی دارد ادای فقرا را دربیاورد، ذکر کرده است یکی از اعضای حزب کمونیست چین به ایشان گفته درآمد روزانه هر چینی یک دلار است. عده دیگری درباره سهمیه‌بندی بنزین یا قیمت سه هزارتومانی برای هر لیتر آن می‌گویند؛ مثلا در قطر این رقم ۵۷ صدم دلار یعنی چیزی حدود ۳۰ هزار تومان برای هر لیتر بنزین است یا بیشتر از آن، امارات ۷۸صدم دلار یعنی با احتساب دلار آزاد ۵۵ هزارتومانی این روزها، لیتری بالغ بر ۴۲ هزار تومان می‌شود.
این نگرش می‌خواهد بگوید که بر اثر شایستگی، لیاقت و کاردانی ناشی از سیاست‌های اقتصادی مدیران به‌ویژه در دولت سیزدهم، ما توانسته‌ایم قیمت هر لیتر بنزین را در نرخ سهمیه‌ای دولتی هزارو ۵۰۰ تومان و آزاد سه هزارتومانی نگه داریم و اگر مشکلی هست، ناشی از مصرف بی‌رویه مردم است که باید در راستای منافع ملی و کشور مصرف محدود شود.
درباره بیان اول این شخصیت حزبی باید گفت یا این شنیده‌ها از یکی از اعضای حزب کمونیست چین نادرست است یا آن شخصیت چینی سیاسی‌های ما را ناآگاه فرض کرده است یا ایشان چیز دیگری شنیده؛ ولی به مصلحت نقلی متفاوت می‌کند. باید گفت درآمد سرانه چین در سال ۲۰۲۱ به ۳۵هزارو ۱۲۸ یوان یعنی حدود ۹۴۰.۴ دلار آمریکا ارتقا یافته که ۸.۱۱۲ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی افزایش داشته است.
رشد اقتصادی چین در این سال ۸.۱ درصد بوده است. به عبارتی متوسط درآمد روزانه هر چینی در کشوری با جمعیتی حدود یک‌میلیاردو ۴۰۰ میلیون نفر روزانه بالغ بر ۱۳ دلار است، نه یک دلار!
گرچه در سال‌های بعد، رشد اقتصادی چین با کمی افت‌وخیز‌های منطقی مواجه بوده است و سمت‌وسوی اقتصاد کلان چین، مردم با درآمد متوسط را تقویت کرده است. اقتصاد چین و حزب کمونیست آن در ۲۰۲۱ م. با بیش از ۴۰۰ میلیون نفر با درآمد متوسط در مقایسه با سطح درآمد در سال ۲۰۱۰ م؛ که بیش از صد میلیون نفر بود، به خود می‌بالد. حال این کدام‌یک از اعضای حزب کمونیست چین بوده که چنین رقمی را به این شخصیت سیاسی ما گفته، جای سؤال دارد!
برخی فعالان سیاسی میدان‌دار و تریبون در دست، گمان می‌کنند کارشناسان اقتصادی و اقتصاددان‌های حتی وابسته به خود آنان، از مسائل اقتصادی دنیا ازجمله چین و منطقه خبر ندارند و هرچه بگویند، دربست قبول می‌شود. همین‌ها تقریبا هم‌صدا با بعضی اقتصاددان‌های لیبرال جزوه‌محور، با توصیف شاخص‌ها و رئوس اقتصاد کلاسیک دوران اولیه یعنی قرن‌های هفدهم و هجدهم موسوم به «لِسِه فر» بدون اینکه به متن وضعیت مردم و اقتصاد آشفته درون‌گرای نیمه‌دولتی کشور نگاهی واقع‌بینانه بیندازند، تلاش برای ایجاد تعادل و اصول عدالت اجتماعی و اصل نظریه دستیابی به مرحله‌ای از اصل دوم عدالت رالزی که می‌گوید «تا کجا باید از نابرابری‌ها دفاع کرد» را به سخره می‌گیرند، بدون توجه به شکاف عمیق ایجادشده از طرف یک اقتصاد رانتی که ما در خیلی از مواقع شاهد آن هستیم.
آنان یادشان آمده است که براساس نظریه ادموند برگ و لئواشتراوس، یا نومحافظه‌کاران که هرگونه عدالت اجتماعی و ایجاد تعادل در جامعه را مانع رشد اقتصادی و بازدارنده و کاهنده می‌دانند، در یک قیاس مع‌الفارق ساختگی می‌گویند قیمت بنزین مفت است؛ به‌همین‌دلیل مردم آن را به باد می‌دهند؛ اما نمی‌گویند درآمد سرانه امارات ۳۵هزارو ۹۳۶ دلار، بحرین ۲۵ هزار دلار، قطر ۶۲هزارو ۵۰۰ دلار و ایران دوهزارو ۷۵۹ دلار است!
این شیوه قیاس مع‌الفارق، اگر عوام‌فریبی نباشد، ناشی از ناآگاهی یا آلوده به اغراض سیاسی است. این‌ها به ضریب جینی وحشتناک به‌وجودآمده در سه دهه اخیر توجه نمی‌کنند. حتی اگر فرض کنیم در تعیین سرانه درآمد ایران یعنی دوهزارو ۷۵۹ دلار، میزان درآمد ثروتمندانی که فاصله بسیار بزرگی با دهک‌های پایین دارند، به حساب نیامده است، باز هم مردم ایران در حداقل هشت دهک به‌شدت و البته به نسبت فقیر شده‌اند.
حالا عده‌ای از سیاست‌بازان که خود می‌دانند قضیه از چه قرار است، با تکیه بر بعضی اصول صحیح قابل اجرا و کاربردی در اقتصاد لیبرالیسم که اگر قدرت و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد، می‌تواند چاره‌ساز باشد، می‌خواهند مردم را سرزنش کنند و بگویند چرا این‌همه منابع انرژی را هدر می‌دهید؟ کمتر مصرف کنید تا وضع مملکت خوب شود و از بن‌بست کنونی خارج شویم!
همان‌طورکه اشاره شد، اصولا قیاس گرانی یا ارزانی اجناس اعم از بنزین یا دیگر موارد بدون اشاره به متوسط دستمزد‌ها یک ترفند است. با فرض محال، اگر حداقل حقوق یک کارمند دولت یا کارگر کارخانه، روزمزد یا فصلی در ماه بالاتر از ۶۰ میلیون تومان به نرخ امروز باشد، قیمت ۷۰۰ هزارتومانی هر کیلو گوشت قرمز یا گوشت مرغ ۱۲۰ هزارتومانی نمی‌تواند چندان گران باشد؛ اما واقعیت دستمزد‌ها این‌گونه نیست. حال، سیاست‌بازان هرچه می‌خواهند درباره قانع‌کردن مردم که وضعیت زندگی بسیاری از کشور‌های منطقه یا چین به‌عنوان یک قدرت جهانی با ثبات نسبی اقتصادی بهتر از ایران نیست بگویند، مردم نمی‌پذیرند.
ما باید پیشرفت‌های خود را در همه زیربخش‌های اقتصاد کلان با کشور‌های منطقه در یک سطح و کشور‌های پیشرفته مختلف جهان در سطحی دیگر قیاس کنیم. شاخص پیشرفت در تولید، بازرگانی، صادرات و واردات ما باید در مقایسه با متوسط پیشرفت‌های جهانی باشد.
حال با انتقاد فراوان مطبوعات به‌ویژه رسانه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، این قیاس‌های بی‌نتیجه تا حدودی کنار رفته است؛ ولی به‌تازگی دولت مستقر، خود را با دولت پیشین قیاس می‌کند که باید پرسید: آیا زمان متوقف بوده است و ما هرچه به جلوتر می‌رویم، نباید پیشرفتی داشته باشیم که به قیاس با دولت‌های پیشین در چارچوب یک سیستم اجرائی می‌پردازیم؟ قیاس‌هایی بیشتر تبلیغاتی و نه علمی، به‌مثابه «من آنم که رستم بود پهلوان» و منم‌منم‌کردن‌هایی که بی‌نتیجگی آن‌ها در عرصه وضعیت معیشت مردم درخواهد آمد.
در جمع‌بندی نهایی، جامعه به جای دستاورد‌های واقعی از بهبود رفاه عمومی و تثبیت قیمت‌های مسکن و خوراک، روزبه‌روز با قیاس‌هایی مواجه شده است که درمانی برای وضعیت اقتصاد و بازرگانی نابسامان ندارند. به‌واقع مردم نه با این حرف‌ها متقاعد می‌شوند که وضعشان خوب است و نه از دلخوری‌های اقتصادی آنان کاسته می‌شود.
نویسنده: منصور انصاری
