حکم دیگری را نیز مجلس براساس نظر دولت اصلاح کرد، فوق‌العاده‌های ویژه‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که سبب ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این بود که این عدد معادل سه‌هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شود، این امتیاز عددی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.
محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤالی در خصوص مهم‌ترین بخش‌های احکام بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ شرایط خاصی داشت. براساس اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس باید اول آبان ماه سقف منابع، ماده واحده و احکام به‌همراه بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه می‌شد.
به گزارش تسنیم؛ وی ادامه داد: با توجه به اینکه برنامه هفتم در دستور قرار نگرفته بود و این موضوع مهم‌تر بود، مقرر شد دولت ابتدا برنامه هفتم را ارائه کند، در نتیجه لایحه بودجه پس از تصویب برنامه تدوین و ارائه شد. دولت بودجه را براساس برنامه هفتم به مجلس داد، اما این برنامه مادر هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و همین رسیدگی‌ها را دچار مشکل کرد.
وی با یادآوری اینکه "لایحه شور اول قانون بودجه هم‌اکنون تصویب شده است، اما برنامه هفتم هنوز نهایی نشده است"، گفت: یکی از احکام قانون برنامه این است که ما در قوانین بودجه نسبت به قانون‌گذاری دائمی پرهیز کنیم، دولت لایحه را با همین مفروضات تهیه کرد، در مجلس ابتدا باید کلیات مورد بررسی قرار می‌گرفت، کمیسیون تلفیق ظرف سه روز گزارشی را تهیه کرد.
حسینی در پاسخ به سؤالی در مورد علت رأی نیاوردن کلیات شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در ابتدای ارائه آن به مجلس گفت: اختلاف نظر بین دولت و مجلس به‌روی عدم پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای حکم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود، بر این اساس مجلس کلیات را رد کرد.
وی افزود: پس از اصلاح از سوی دولت، کلاً دو حکم در بودجه توسط دولت تغییر کرد؛ یک عددی در حدود ۵۰ تا ۶۰ همت، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شد، دولت بدون آنکه سقف را تغییر دهد این اصلاحات را انجام داد، حکم دوم نیز در مورد خرید تضمینی گندم بود، پس از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: دولت با توجه به همسان‌سازی که در بخش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری پیش‌بینی کرد، باید عددی را نیز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش‌بینی می‌کرد.
به این دلیل که نمی‌توانیم به‌طور مستقیم منابع را به تأمین اجتماعی بدهیم مقرر شد دولت از طریق منابع نفتی، خوراک، مولدسازی، سهام و منابع نقدی تا سقف ۱۷۰همت نسبت به بازپرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و این منابع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی برهمان مبنای ۹۰ درصد و دستورالعمل وزارت کار و تأمین اجتماعی تخصیص پیدا کند.
وی در مورد اختلاف نظرات جدی دولت و مجلس در زمان بررسی شور اول لایحه بودجه در مجلس گفت: در مرحله بعد گزارش از سوی کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه دولت کوتاه‌تر از زمان قانونی تهیه شد، در نهایت سه اتفاق در بررسی‌های کمیسیون تلفیق رقم خورد.
حسینی اضافه کرد: بر این اساس سقف منابع و مصارف ۶۵همت تغییر کرد، دولت پس از تصویب واکنش سریعی را نسبت به گزارش کمیسیون تلفیق نشان داد و عددی بیش از این را عنوان کرد، با برقراری چند جلسه بین دولت و کمیسیون تلفیق سعی شد بتوانیم مواردی را که سبب ناترازی و تأمین منابع ناپایدار می‌شود، اصلاح کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی درباره موارد مورد تأکید دولت گفت: سه حکمی که پیش از آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده بود، اما دولت بیشتر به‌روی آن‌ها تمرکز داشت، در کمیسیون تلفیق حذف شد، یکی از این موارد مربوط به یارانه نان بود.
در زمان حاضر در بحث یارانه نان، بانک سپه رقمی را برای یارانه به نانوایی‌ها پرداخت می‌کند که در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸همت و برای سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی ۱۹همت را داشتند، در حقیقت بیش از ۳۷همت بار مالی اضافه می‌شد.
حسینی با ابراز اینکه بحث دیگر مربوط به یارانه کود بود، گفت: به‌طور مثال ما کیسه اوره را ۵۰ هزار تومان از پتروشیمی می‌خریم، اما به کشاورز ۱۰ هزار تومان می‌دهیم، عددی که دولت اعلام می‌کند بین ۴۰ تا ۵۰ همت است، پتروشیمی‌ها می‌گویند که این رقم با خوراک تهاتر شود، اما دولت مخالفت کرد و حذف شد چرا که از منابع هدفمندی و سایر بخش‌ها حدود ۵۰همت کم می‌کرد.
وی تأکید کرد: حکم دیگری را نیز مجلس براساس نظر دولت اصلاح کرد، فوق‌العاده‌های ویژه‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته شد که سبب ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این بود که این عدد معادل سه‌هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شود، این امتیاز عددی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش بودجه برخی نهاد‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: دولت در رابطه با افزایش بودجه بنیه دفاعی، همچنین رقم بودجه قوه قضاییه و صداوسیما که در مجلس اتفاق افتاد، معترض بود، اما این موارد در قانون برنامه هفتم مصوب شده بود و در ایرادات شورای نگهبان نبود، بنابراین مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب کرد.
در قانون برنامه هفتم تعیین شده است که بودجه قوه قضاییه خارج از سقف افزایش معمول ۳۰ درصد افزایش پیدا کند (تا سقف ۴ درصد بودجه). بودجه صداوسیما نیز یک درصد بودجه جاری در نظر گرفته شد.
وی با اظهار اینکه "در مابقی قسمت‌ها دیدگاه ما این است که تعرض چندانی به لایحه دولت رخ نداده است"، گفت: برخی بند‌های الحاق‌شده انتظام‌بخشی است، تعدادی از احکام هم به‌دلیل اینکه قانون برنامه هفتم نهایی شده است، نیازمند آن احکام برای سال ۱۴۰۳ بودیم که در بررسی کمیسیون تلفیق اضافه شدند.
دولت لایحه‌ای را تحت عنوان تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) ارائه کرد، فلسفه این لایحه این است که برخی احکام بودجه که در حقیقت احکام دائمی بودند به‌طور جداگانه به تصویب برسد تا دیگر در بودجه تکرار نشوند، با وجود تصویب کلیات این لایحه، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و به همین دلیل برخی از احکام که اکثراً مربوط به شرکت‌ها است دوباره وارد بودجه شد.
حسینی در مورد تصویب شور اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در صحن مجلس گفت: با مدیریت مجلس، در مدت سه روز و نیم، احکام در صحن علنی مصوب شد، تغییرات چندانی نیز رخ نداد به‌جز مواردی که با قانون مغایرت وجود داشت، به‌طور مثال دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را ۴۰ درصد (در لایحه دولت) دیده بودند، در حالی که این رقم باید ۴۵ درصد در نظر گرفته می‌شد، با مصوبه مجلس این رقم به ۴۵ درصد تغییر کرد، این تغییر سهم دولت را حدود ۲ میلیارد دلار کاهش می‌دهد که حدود ۴۰همت است.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد تغییرات منابع و مصارف در سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: از بابت مصارف و منابع حدود ۱۰۰همت به سقف بودجه اضافه شده است، این رقم که در صحن علنی اضافه شده است حدوداً ۱.۶ درصد کل بودجه را شامل می‌شود.
مشاور کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای توازن ماده واحده که نسبت به لایحه دولت ۱۰۰همت تغییرات دارد، در بخش منابع از محل افزایش درآمد‌های مالیاتی و همچنین تغییر نرخ ارز و میزان ارز اختصاصی به خرید کالا‌های اساسی، تأمین منابع انجام شده است.
حسینی در خصوص ردیف‌هایی که بودجه آن‌ها افزوده شده است، گفت: در بخش مصارف افزایش منابع به افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش حداقل حقوق از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق والدین شهدا از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۱۵ میلیون تومان، پرداخت فوق‌العاده خاص متوسط یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به کلیه کارکنان دولت و همچنین افزایش ۳۰درصدی مستمری افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی تخصیص پیدا کرده است.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد حساسیت به‌وجودآمده در حوزه مالیات گفت: در سال ۱۴۰۳ هیچ نرخ مالیاتی تغییر نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است، حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودرو‌های لوکس، شاهد تکرار ارقام سنوات گذشته بودیم.
با توجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید تفکیکی بین حساب‌های شخصی و تجاری صورت بگیرد. یکی از مواردی که در برنامه هفتم به‌دنبال آن هستیم این است که تفکیک حساب‌ها را با تکلیف بانک مرکزی انجام دهیم، تا پیش از این دو بحث داریم که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ مصوب خواهد شد، اگر میزان واریز به حساب از عدد تعیین‌شده بالاتر باشد، حساب تجاری محسوب می‌شود و صاحب حساب باید ثابت کند که این رقم از محل درآمد مستمر نبوده است.
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: به این دلیل که مردم اظهارنامه ارائه نمی‌کنند و بخشی از تجار از حساب‌های شخصی استفاده می‌کنند، این بند در بودجه قرار گرفت تا تفکیک حساب‌ها انجام شود و جلوی فرار مالیاتی نیز گرفته شود، این مسئله به صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده می‌کنند آسیبی نخواهد زد.
حسینی در خصوص افزایش ۴۷درصدی رقم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نظر دولت این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نسبت به سایر کشور‌ها پایین است، اما زیرساخت‌های مالیات‌ستانی چندان مشخص نیست. اگر دولت بتواند با برنامه‌های خود جلوی فرار مالیاتی را بگیرد تأمین این رقم سخت نیست، با وجود این، افزایش رقم مالیات سبب نگرانی حوزه اقتصادی شده است، چرا که تصور می‌کنند اگر سازمان مالیاتی نتواند منابع را تأمین کند فشار را بر مؤدیان موجود افزایش خواهد داد، اعتقاد شخصی بنده این است که اگر دولت از مسیر مبارزه با فرار مالیاتی جلو ببرد چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
