معاون صنایع عمومی وزیر صمت در جدیدترین اظهاراتش سهم کالا‌های تقلبی در برخی بازار‌ها را ۷۰ الی ۸۰ درصد اعلام کرد. به گفته او تقلب از بازار لنت خودرو به لنت هواپیما و از شوینده به مواد غذایی رسیده است.
امروز در دهمین همایش اعطا گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان محمدمهدی برادران معاون وزیر صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به نقل از خبرگزاری‌ها از شرایط نگران کننده عرضه کالا‌های تقلبی سخن گفت.
به گزارش اکو ایران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به اینکه اولین حقی که برای یک مشتری متصور هستیم، شناسه کالا است؛ گفت:، اما هنوز کالا‌هایی هستند که شناسه کالا ندارند و مصرف‌کننده نمی‌داند این کالا استاندارد است یا خیر.
برادران تاکید کرد: بازار کالا‌های قاچاق و تقلبی نشان می‌دهد در مورد صورتحساب چالش داریم و در خیلی کالا‌ها شفافیت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده و عمده بازار در اختیار کالا‌های غیرشفاف و تقلبی است، بنابراین اگر به وضعیت کالا‌های تقلبی نپردازیم، دائما سهم بازار بیشتر می‌شود. مثلا در یک مورد واحدی که لنت تقلبی خودرو تولید می‌کرد، در یک جلسه دانش بنیان تقلبی، لنت تقلبی هواپیما هم فروخته است.
او ادامه داد: در یک سال گذشته برخی واحد‌ها که کالای تقلبی عرضه می‌کردند شناسایی شدند، برای مثال واحدی علاوه بر قطعات یدکی تقلبی، صنایع غذایی تقلبی هم تولید می‌کرد. همچنین سال قبل با ۴۰ گروه تولیدی که یک برند شوینده را تقلب می‌کردند برخورد شده است. در مجموع مردم باید صورتحساب الکترونیک را از فروشنده درخواست کنند و تا زمانی که در این رابطه مقاومت وجود داشته باشد، مشکل کالا‌های تقلبی وجود خواهد شد.
معاون وزیر صمت افزود: با نیروی انتظامی صحبت کردم تا علاوه بر مقابله با کالای قاچاق ساختار مقابله با کالای تقلبی را هم فراهم کنند.
در این مراسم برادران به افزایش ضمانت نامه کالا‌ها هم اشاره کرد. موضوعی که مورد نقد بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله فعالان حوزه لوازم خانگی است. با این حال برادران گفت: ضمانت در لوازم خانگی ۱۸ ماه بود که به ۲۴ ماه افزایش یافت و برخی هم به صورت داوطلبانه ۳۶ ماه تا ۵ سال ضمانت می‌کنند.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با تاکید بر اینکه کسانی که به دنبال شفافیت نیستند یا به دنبال تقلب یا قاچاق یا انحصار هستند، گفت: باید جلوی کسانی که دنبال تجارت انحصاری هستند، گرفته شود. برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد. برای مثال برخی واحد‌ها که از ارز دولتی استفاده می‌کنند، کالا را به نرخ ارز آزاد و دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند.
