اگر دولت بتواند برنامه‌ای را برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران ارائه دهد و با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی یا تعیین منابع مالی تا حدودی ناترازی‌های اقتصاد کلان را مهار کرده و کسری‌های تجاری را با مدیریت واردات کنترل کرده و برنامه‌ای را برای خروج سرمایه تدوین کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت دلار از کانل ۶۰ هزار تومان رد نشود، اما در سناریوی بدبینانه اگر همچنان تعلل کرده و نتواند ناترازی‌های اقتصاد کلان را کنترل کند و تحریم‌های جدیدی را نیز متحمل شود، قیمت دلار ممکن است کانالهای جدیدی را طی کند.
فرارو- «ناترازی‌ها مدام به دولت و سپس به منابع بانک مرکزی، فشار وارد می‌کند. بانک مرکزی که هدف خود را کنترل نقدینگی گذاشته، به دلیل ناترازی‌های اقتصاد کلان با احتمال پایینی در کنترل نقدینگی مواجه است، چرا که در آینده، این ناترازی‌ها وزنه سنگینی بر گردن بانک مرکزی خواهد بود و سیاست مهار رشد نقدینگی بانک مرکزی را با شکست مواجه خواهد کرد. در سال ۱۴۰۲، هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای مهار ناترازی ارائه نشد و در نتیجه در سال ۱۴۰۳ ما با ۸ ناترازی مهم اقتصاد کلان مواجه خواهیم شد که شدت نیز خواهد گرفت و فشار سنگینی را به دولت وارد خواهد کرد.»
بررسی اقتصاد سال گذشته و چشم انداز سال ۱۴۰۳ موضوعی است که دکتر وحید شقاقی اقتصاددان درباره آن با فرارو گفتگو کرده و به تحلیل همه جانبه اقتصاد کشور پرداخته است.
وحید شقاقی به فرارو گفت: «واقعیت این است که سال ۱۴۰۲ عملا تا پاییز با آرامشی نسبی در اقتصاد ایران طی شد. شاید بهتر است اسم این وضعیت را آرامش قبل از طوفان بگذاریم. دولت هم که از ابتدای سال ۱۴۰۲ با راهبرد دیپلماسی فعال و سیاست تنش زدایی با کشور‌های منطقه در پیش گرفت. در آغاز سال، ایران به دنبال حل چالش چندین ساله خود با عربستان رفت و یک آشتی غیرپایدار و حداقلی را با عربستان به نتیجه رساند و سپس به سراغ بحث موضوع الحاق ایران به پیمان شانگ‌های رفت و تلاش کرد عضویت بریکس را داشته باشد و در ۲ الی ۳ نوبت نیز برای مذاکرات برجام تلاش کرد که به دلایل متعددی از هر ۲ طرف، نتیجه‌ای حاصل نشد و بحث برجام هم برای دولت منتفی شد. گرچه همچنان تلاش می‌کرد این بحث منتفی شده را علنی نکند. همچنین ایران مذاکراتی را با کره جنوبی و عراق برای آزادسازی دلار‌های بلوکه شده و مسدودی انجام داد. در نتیجه همه این فعالیت ها، نوعی آرامش نسبی را تا فصل پاییز در کشور حاکم کرد. در کنار همه این‌ها بانک مرکزی، سیاست‌های انقباضی پولی را با هدف کاهش رشد نقدینگی در پیش گرفت و موفق شد رشد نقدینگی را از حدود ۳۸ درصد به هدفی که در نظر داشت (۲۵ درصد) برساند. این‌ها مجموعه اقدامات مهمی بود که دولت هم در حوزه دیپلماسی اقتصادی و هم مسائل پولی آغاز کرد. اما همه این‌ها همان آرامش قبل از طوفان بود.»
وی افزود: «از یک سو ناترازی‌ها مدام در حال تشدید است و ما حدود ۷ یا ۸ ناترازی سنگین در اقتصاد ایران داشتیم که مدام به دولت و بانک مرکزی فشار وارد می‌کند. از جمله این ناترازی‌ها می‌توانیم به ناترازی بنزین، ناترازی آب و فرونشست زمین، ناترازی گاز، ناترازی برق و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و بالاخص کسری‌های تجاری غیر نفتی و کسری‌های حساب سرمایه را داریم که شدت گرفته است. آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد کسری تجاری غیرنفتی ما به بیش از ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که در سال ۱۳۹۷ تلاش زیادی شد که این کسری تجاری غیرنفتی کنترل شود و حتی تراز مثبت هم اتفاق افتاد و دوباره با شل شدن تحریم‌ها و افزایش درامد‌های نفتی، دوباره دولت عملا سیاست سختگیرانه را کنار گذاشت و در نتیجه کسری تجاری غیرنفتی ما به این رقم رسید. از طرف دیگر، نااطمینانی‌ها و آینده نامطمئن اقتصاد ایران در کنار مسائل سیاسی و اجتماعی دست به دست هم دادند که خروج سرمایه تشدید شود. نگاهی به آمار‌های خروج سرمایه نشان می‌دهد که کسری‌های حساب سرمایه به بالای ۱۵ هزار دلار رسیده است. یعنی ما دو ۱۵ هزار دلار کسری ثبت کرده ایم.»
این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: «ناترازی‌های اقتصاد کلان، مدام در حال تشدید است. چه سیاست‌های قیمتی و چه سیاست‌های غیرقیمتی و سرمایه گذاری برای مهار ناترازی‌ها با چالش‌هایی مواجه است. علت این موضوع تا حد زیادی به واهمه از اثرات سیاست‌های قیمتی در کنترل ناترازی‌ها و چالش منابع مالی که دولت با آن مواجه است مرتبط است و فعلا برنامه و تصمیمی برای مواجهه با ناترازی‌های اقتصاد کلان اتخاذ نشده است. این ناترازی‌ها مدام افزایش پیدا می‌کند و اکنون بیش از ۱۰ هزار لیتر در روز واردات بنزین داریم و صندوق‌های بازنشستگی ما مدام با ناترازی رو به رو می‌شوند. در حوزه آب و فرونشست زمین نیز شرایط محیط زیستی و آبی کشور بسیار بغرنج شده است. بر اساس گزارش ها، بحران فرونشست زمین در بخشی از پهنه سرزمینی ما، بیش از ۹۰ برابر بحران جهانی شده است. بحران فرونشست زمین در جهان حدود ۳ میلی متر در سال است و این در حالی است که در برخی از مناطق و دشت‌های ما مثل اصفهان، فسا و دشت ورامین و برخی نقاط جنوبی تهران به بالای ۳۰ سانتی متر در سال رسیده است.»
وی افزود: «ناترازی‌ها مدام به دولت و سپس به منابع بانک مرکزی، فشار وارد می‌کند. بانک مرکزی که هدف خود را کنترل نقدینگی گذاشته، به دلیل ناترازی‌های اقتصاد کلان با احتمال پایینی در کنترل نقدینگی مواجه است، چرا که در آینده، این ناترازی‌ها وزنه سنگینی بر گردن بانک مرکزی خواهد بود و سیاست مهار رشد نقدینگی بانک مرکزی را با شکست مواجه خواهد کرد. در سال ۱۴۰۲، هیچ برنامه‌ای از سوی دولت برای مهار ناترازی ارائه نشد و در نتیجه در سال ۱۴۰۳ ما با ۸ ناترازی مهم اقتصاد کلان مواجه خواهیم شد که شدت نیز خواهد گرفت و فشار سنگینی را به دولت وارد خواهد کرد.»
شقاقی گفت: «در حوزه مسائل بین المللی نیز در شرایط ایده آلی قرار نداریم. نوامبر سال آینده، انتخابات ایالات متحده را در پیش داریم. شواهد نشان می‌دهد که احتمال پیروزی جمهوریخواهان بیشتر شده است به ویژه از این جهت که در جناح دموکرات، بایدن ضعیف عمل کرده و نسبت به سلامت ذهنی او نیز شبهه وارد شده و سه شنبه بزرگ نیز با موفقیت چشمگیر ترامپ همراه شد. ما تجربه بسیار منفی و سختی را نسبت به سیاست کمپین فشار بزرگ ترامپ در سال‌های ۹۷ و ۹۸ داریم. در آن روزها، نفت ایران به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید و در نتیجه همین تجربه تلخ، نگرانی‌ها را به شدت افزایش داده است. دلار که در ۹ ماه اخیر، ثبات نسبی داشت در زمستان ۱۴۰۲ حداقل ۲۰ درصد افزایش یافته و از ۵۰ هزار تومانی که حدود ۶ ماه نوسان داشت، جهش کرده است. همین افزایش ۲۰ درصدی دلار می‌تواند در صورت ادامه دار شدن بر بار تورمی کشور نیز بیفزاید. اگر قیمت دلار تا دو ماه آینده به همین وضعیت باشد، خود، زمینه ساز بار تورمی ۸ درصدی خواهد بود.»
وی گفت: «در زمستان ۱۴۰۲ نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۳۶ درصد بود و احتمال دارد در این شرایط با افزایش ۸ درصدی به ۴۴ یا ۴۵ درصد برسد. چه بخواهیم و چه نخواهیم انتخابات آمریکا فشار سنگینی را بر افکار عمومی و انتظارات تورمی، وارد خواهد کرد و دولت باید حتما برنامه روشنی متناسب با انتخابات آمریکا در پیش گرفته و از تجربیات پیشین نهایت استفاده را ببرد. متاسفانه مدتی است که دولت جلسات ویژه با اقتصاددان‌ها را نیز برگزار نمی‌کند تا تجربیات دوران آقای همتی به دولت منتقل شود. در آن دوران تجربیات زیادی برای مبارزه با فشار بزرگ آمریکا داشتیم. برای مثال بحث مدیریت حکمرانی ریال، کنترل انتظارات تورمی و نحوه مواجهه با افکار عمومی و استفاده از ابزار‌های مختلف برای مهار انتظارات تورمی. این در حالیست که در حال حاضر، بانک مرکزی منفعل است و در برابر تحولات بین المللی واکنش جدی نشان نمی‌دهد. این در حالیست که ما حتما به دو سناریوی بدبینانه و خوشبینانه برای مواجهه با روز‌های پس از انتخابات آمریکا نیاز داریم. بازگشت ترامپ می‌تواند به این معنا باشد که مجددا با مشکل فروش نفت رو به رو شویم و نفت ما که اکنون به بیش از یک و نیم میلیون بشکه رسیده، دوباره به ارقام پایین تری برگردد.»
این اقتصاددان گفت: «اگر دولت بتواند برنامه‌ای را برای مهار ناترازی‌های اقتصاد ایران ارائه دهد و با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی یا تعیین منابع مالی تا حدودی ناترازی‌های اقتصاد کلان را مهار کرده و کسری‌های تجاری را با مدیریت واردات کنترل کرده و برنامه‌ای را برای خروج سرمایه تدوین کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت دلار بیش از ۶۵ هزار تومان نشود، اما در سناریوی بدبینانه اگر همچنان تعلل کرده و نتواند ناترازی‌های اقتصاد کلان را کنترل کند و تحریم‌های جدیدی را نیز متحمل شود، قیمت دلار ممکن است حتی کانالهای بالاتری را رد کند. این شوک‌های ارزی، می‌تواند تورم زا باشد و بار دیگر التهاب را در اقتصاد ایران تشدید کند. دولت که تلاش می‌کرد انضباط بودجه‌ای را حفظ کند، از کانال اقتصاد کلان با تشدید کسری بودجه مواجه می‌شود و همه این‌ها به شبکه بانکی فشار خواهد آورد.»
وی افزود: «من بار‌ها گفته ام که دولت باید با جدیت بیشتری برنامه‌ای واقع بینانه و روشن برای مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان، تدوین کند. این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه سیاست‌های قیمتی و افزایش پلکانی قیمت‌ها باشد یا شامل سیاست‌های غیرقیمتی و اصلاح الگوی قیمت‌ها باشد. تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در کنار انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی نیز بسیار مهم است. سالهاست که دولت موفق نشده در حوزه برق، گاز، نفت، پالایشگاه‌ها و دیگر حوزه‌ها سرمایه گذاری کند و تداوم این وضعیت در سال ۱۴۰۳، با فشار زیادی بر دوش دولت همراه خواهد شد. اگر دولت به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار وارد کند یا از شبکه بانکی برای کنترل ناترازی‌ها پول بگیرد، همه زحمات بانک مرکزی را بر باد خواهد داد. بانک مرکزی زحمت زیادی کشیده تا رشد نقدینگی را از ۳۸ درصد به ۳۵ درصد برساند، بنابراین دولت باید به شدت دقت کند.»
