شرکت «کوروش کمپانی» که مدعی شده بود گوشی تلفن همراه آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شد از طریق حذف واسطه‌ها با قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رساند، اما این شرکت به یکباره تعطیل و مالک آن متواری شد و در این میان، بیش از پنج هزار مالباخته، سردرگم و مبهوت برای احقاق حقوق خود به تکاپو افتادند.
بسیاری از کاربران فضای مجازی به‌ویژه دنبال‌کنندگان افراد مشهور، سال گذشته تبلیغات یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه را در فضای مجازی دیده بودند؛ شرکتی که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت و از طریق تبلیغات در صفحات مجازی چهره‌های بنام ورزشی و هنری توانست اعتماد عمومی بسیاری از افراد به‌ویژه جوانان را جلب کند، اما ۲۶ بهمن خبری در رسانه‌ها ولوله انداخت: «مالک «کوروش کمپانی» متواری شد/تشکیل پرونده در پلیس جرایم اقتصادی»
به گزارش ایرنا، فیلم‌هایی از صف‌های طولانی مالباختگان پشت میله‌های ساختمان پلیس امنیت اقتصادی در خیابان مرزداران تهران و مالباختگانی که از شهرستان‌ها به تهران می‌آمدند، در شبکه‌های مجازی بازتاب گسترده‌ای یافت.
یک روز پس از انتشار خبر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در پی تبلیغات خارج از ضوابط و پایین‌تر از قیمت بازار شرکتی با عنوان «کوروش کمپانی» برای فروش گوشی تلفن همراه، مراتب در دستور کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اعضای این شرکت با تبلیغات گسترده و سوءاستفاده از برخی چهره‌های شناخته شده (سلبریتی‌ها) با تبلیغ فروش گوشی تلفن همراه به قیمت پایین با دریافت مبالغی با وعده تحویل ۴۵ روزه اقدام به ثبت نام از شهروندان کرده‌اند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: متهم اصلی قبل از تشکیل پرونده متواری شده است. با اقدامات صورت گرفته یکی از اعضای اصلی این شرکت بازداشت و دو نفر دیگر تحت تعقیب هستند و با هماهنگی دستگاه قضایی تمام اموال متهم اصلی پرونده توقیف شد.
پس از آن، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرونده گفت: مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق‌هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.
ستایشی افزود: مدیرعامل این شرکت، پنج ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پرونده‌ای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است همچنین یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده و تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آن‌ها بوده، صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن وی به کشور صورت گرفته و اقدامات موثری برای جمع‌آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی چهره‌های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده‌اند، گفت: متاسفانه تعدادی از چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد.
چهره‌های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده‌اند که بر اساس قانون باید مبالغی که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند را به صندوق دولت برگردانند
ستایشی با اشاره به پیگیری این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۵ گفت: چنانچه اموال این شرکت، شناسایی و توقیف شود با برنامه ریزی درست برای توزیع اموال بین مالباختگان اقدام می‌شود. مردم می‌توانند اطلاعات خود نسبت به اموال منقول و غیر منقول این شرکت را به مراجع ذیربط اطلاع دهند.
وی تصریح کرد: شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکت‌ها تاکنون ثبت نشده است و تنها شرکتی به نام «کوروش پردازان آی سا» با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در هشتم بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است.
نهم اسفند ۱۴۰۲، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره اقدامات انجام شده برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی گفت: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از این شرکت شکایت کرده اند و ۲۹ بهمن امسال از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز و جلب مالک شرکت صادر شده است.
سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی فراجا نیز ۲۰ اسفند تاکید کرد که با صدور اعلان قرمز برای مدیر فرار، پلیس اینترپل ملزم است وی را دستگیر و به کشور بازگرداند.
همچنین سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ۲۳ اسفند با اعلام اینکه پرونده کلاهبرداری شرکت کوروش کمپانی پنج هزار شاکی دارد، از دستگیری پنج متهم در ارتباط با این پرونده خبر داد.
در پرونده کوروش کمپانی ۲۵ سلبریتی که برای این شرکت تبلیغ کرده بودند، شناسایی شدند و بخشی از وجوه دریافتی بابت تبلیغات این شرکت برگردانده شد که حدود ۳۴۰ میلیون تومان است
وی اظهار داشت: در این پرونده ۲۵ سلبریتی که برای این شرکت تبلیغ کرده بودند، شناسایی شدند و بخشی از وجوه دریافتی بابت تبلیغات این شرکت برگردانده شد که حدود ۳۴۰ میلیون تومان است.
وی تاکید کرد: پرونده کلاهبرداری این شرکت همچنان باز است و شاکیان می‌توانند شکایت خود را ارائه دهند.
سردار رحیمی چهارم فروردین در حاشیه سفر به مازندران درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت که همکارانش همچنان در ابعاد مختلف این پرونده مشغول بررسی هستند.
البته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا پس از تجربه تلخ کوروش کمپانی به ایرنا گفت که همه شرکت‌های بزرگ فروش تلفن همراه برای احزار هویت و نوع و شیوه فعالیت خود به پلیس احضار شدند و این شیوه برای دیگر شرکت‌ها نیز در حال انجام است.
سردار رحیمی درباره بازدارندگی از وقوع تخلف در فروش تلفن همراه و نظارت مستمر بر بازار این کالا، اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی سه ماه پیش از متواری شدن مالک کوروش کمپانی، هشدار داده بود، ولی به دلیل اینکه تا آن زمان فرد یادشده اقدام مجرمانه‌ای انجام نداده بود، مجوزی به پلیس برای برخورد داده نشد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی درباره باقی شرکت‌های فروش تلفن همراه گفت: این شرکت‌ها فراخوانده و احضار شدند تا درباره نوع فعالیت و منابعی که از مردم دریافت کردند، شفاف سازی کنند.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز ۲۱ فروردین درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: شکات این پرونده تاکنون پنج هزار و ۱۰۰ نفر هستند و اقدامات قضایی به صورت ویژه و خاص در دادسرای ناحیه پنج تهران در جریان رسیدگی قرار دارد و ریاست قوه قضاییه نیز تاکید موکد دارد که در این پرونده با اولویت استرداد متهم اصلی، حقوق شکات مسترد شود.
ستایشی افزود: اقدامات خوبی در جهت شناسایی وجوه و اموال متهم و مرتبطان وی به عمل آمده و این اموال توقیف شده است و در آینده به اقتضای تصمیمات قضایی تادیه خواهد شد.
این پرونده دارای شاکیان انبوه در مرحله تحقیقات مقدماتی است و روند رسیدگی به آن آغاز شده است، اما اینکه رسیدگی به آن با توجه به گستردگی ابعاد، چه مدت به طول بیانجامد و چه زمانی حقوق مالباختگان بازگردانده شود، داستانی است که در این سال‌ها در پرونده‌های کثیرالشاکی مسبوق به سابقه است و شاید در بسیاری مواقع با اندک توجهاتی از سوی مردم و هوشیاری نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی امکان پیشگیری از وقوع این جرایم وجود داشته باشد.
