امیرحسین بانکی پور نماینده اصفهان در مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم گفت: تمام دستگاه‌ها را موظف کردیم که دوربینشان را در اختیار فراجا قرار دهند نه‌فقط برای حجاب برای اینکه امنیت داخلی شهر‌ها تأمین شود. لازم بود که دوربین‌های شهر یک نظمی داشته باشد. عکس فرد با دوربین گرفته می‌شود یا از طریق ناظر‌های مورد وثوق فراجا این عکس هویت‌یابی می‌شود با سامانه‌های دیگر تقاطع گیری می‌شود که خطا صفر شود و جریمه به‌صورت پیامکی برای فرد ارسال می‌شود.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در برنامه سپهر سیاست گفت: در مرحله اول و دوم لایحه جنبه جریمه دارد، اما از مرحله سوم به بعد به قاضی گفته‌ایم که شما از آن مجازاتی که تعیین کردیم از محرومیت‌های اجتماعی استفاده کنید.
به گزارش فارس، امیر حسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده منتخب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اصفهان به سؤالاتی درباره عملکرد مجلس یازدهم و اولویت‌های مجلس آینده پاسخ داد.
عملکرد کمیسیون فرهنگی را در مجلس یازدهم چطور ارزیابی می‌کنید؟
بانکی‌پور: کمیسیون فرهنگی با برنامه منظمی مجلس یازدهم را شروع کرد و دو اولویت را در دستور کار خود قرار داد که یکی بحث جوانی جمعیت و دیگری فضای مجازی بود. هر دو اولویت به شکل اصل ۸۵ دنبال شد. قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد.
این شیوه‌ای که کمیسیون فرهنگی شروع کرد یک الگویی شد برای کمیسیون‌های دیگر و هیئت‌رئیسه مجلس به همه کمیسیون‌ها گفت اولویت مشخص کنند، برخی از کمیسیون‌ها با این روال جلو رفتند و یک سری هم نتوانستند این کار را انجام دهند.
کمیسیون فرهنگی مجلس در این دوره تأثیرگذاری جدی داشته است چه در قانون جوانی جمعیت که ابعاد گسترده‌ای داشت و چه در حوزه فضای مجازی.
لایحه عفاف و حجاب ابتدا طرح کمیسیون فرهنگی بود. رئیس مجلس گفت که باید لایحه شود. بعد از اینکه لایحه شد نقش اصلی را کمیسیون فرهنگی بازی کرد. کمیسیون اصلی کمیسیون قضایی بود. کمیسیون فرهنگی به‌خصوص در ابعاد فرهنگی لایحه که دوسوم مواد را تشکیل می‌داد نقش جدی داشت.
چرا بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب زمان‌بر شد؟
بانکی پور: تقریباً بررسی این لایحه یک سال طول کشید. لایحه حجاب و عفاف مفصل بود. البته ابتدا لایحه مفصل نبود بعد ازآن که به مجلس آمد انتقادات شدیدی به آن شد.
جمع سپاری شد و پیشنهاد‌های زیادی آمد و مجموع پیشنهاد‌ها لایحه را گسترده کرد. چون ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و امنیتی در حوزه‌های مختلف در این لایحه گسترش پیدا کرد. طبعاً مراحلش یک مقداری طولانی‌تر شد. ازنظر عرف مجلس بررسی یک‌ساله وقت منطقی بود.
بررسی برخی از لوایح بیش از ۸ سال طول کشیده است تا از مجلس به شورای نگهبان ارسال شود. شفافیت روز اول مجلس شروع شد تا آلان ادامه داشته است. فضای مجازی که سال اول شروع شد تازه دارد کارش تمام می‌شود. خود قانون جوانی جمعیت که شبانه‌روز روی آن کارکردیم تا تصویب نهایی و تائید شورای یک سال و نیم طول کشید.
چرا به لایحه عفاف و حجاب انتقادات زیادی وارد شد؟
بانکی‌پور: بحث عفاف و حجاب در این دو سال به چالش انجامید. حجاب در فرهنگ ما یک جنبه ناموسی دارد که در هر دوره‌ای هرکسی می‌خواهد به آن نزدیک شود مورد حساسیت شدیدی قرار می‌گیرد. زمانی شهید مطهری در زمان رژیم گذشته کتاب مسئله حجاب را نوشتند برخی از روحانیون خدمت امام رفتند سعایت کردند که شهید مطهری کتابی نوشته است که بانوان را بی‌حجاب می‌کند و ایشان از حجاب عقب‌نشینی کرده است شهید مطهری که در آن زمان فردی مجتهد و اسلام‌شناس بود مورد هجمه قرار گرفت.
از طرفی دشمنان ما در بحث ضربه زدن به کشور حجاب را یک نقطه استراتژیک قرار دادند که در این دو سال توانستند دچار چالش کنند و هر حرکتی که می‌خواست در این دو سال در جهت تقابل ایجاد شود برنامه وسیع علیه آن شروع می‌شد.
در لایحه عفاف و حجاب کاری دقیق و قوی صورت می‌گیرد. طبیعتاً خیلی از افراد این را می‌دانستند که هجمه شدیدی صورت می‌گیرد لذا کاملاً قابل پیش‌بینی بود و عزیزانی هم که در فضای این لایحه آمده‌اند با علم به اینکه قطعاً مورد حملات شدید قرار می‌گیرند.
چرا در موضوع حجاب مورد هجمه قرار گرفتید؟
بانکی‌پور: هجمه به شخص من نبود. هجمه به اصل لایحه بود. منتها دنبال کسی می‌گشتند که تبیین‌گر لایحه باشد و همه از ما می‌خواستند که تبیین کنیم، چون یک سری ذهنیت‌ها در جامعه ایجادشده بود که طبعاً هر موقع که ما در مقام تبیین قرار می‌گرفتیم جبهه معارض به‌جای اینکه به بحث تبیینی قضیه را کار داشته باشد دنبال سوژه‌ای می‌گشت که آن را موردحمله قرار دهد.
درحالی‌که در آن فضای تبیینی هرکسی گوش می‌داد برایش آرامش‌بخش بود و ابعاد مختلف برایش روشن می‌شد منتها کسی که می‌خواست این قضیه را دچار چالش کند یک‌جمله‌ای را به‌جای اینکه توضیحات قبل و بعد آن را بشنود آن را وایرال می‌کرد تا حساسیت‌های عمومی را بینگیزد.
مثلاً در بحث جریمه آن چیزی که در فضای صحبت ما بود بعضی از عزیزان ما اصرار داشتند مشخصات همه افراد دادگاه برود و دادگاه ۲۳ میلیون جریمه و کیفری شوند. کمیسیون زیر بار این موضوع نرفت که هرکسی کشف حجاب کند کیفری شود و به دادگاه رجوع داده شود به صلاح نیست و این ۲۳ میلیون مجازات دادگاهی را تبدیل کردیم به ۳ میلیون جریمه‌ای که جنبه کیفری هم ندارد.
قبل از این یک و نیم میلیون جریمه معلق انجام می‌شود یعنی به‌گونه‌ای ما تخفیف دادیم برای اینکه بتوانیم این شرایط را بهتر مدیریت کنیم.
اعتقادمان آن بود که این کسانی که در صف بی‌حجابی قرارگرفته‌اند همه انسان‌هایی که بخواهند اصل حجاب ضربه بزنند یا فاسد یا نیت شومی داشته باشند نیز بخش زیادی از آن‌ها در جو قرار گرفتند و باید فضای این افراد جدا شود.
برای افراد سازمان‌یافته چه مجازاتی تعیین‌شده است؟
بانکی‌پور: راهی که ما در کمیسیون انتخاب کردیم به‌جای آن مجازات سنگین ۲۳ میلیونی باشد یک جریمه اول معلق و یک جریمه قطعی، با این جریمه مطمئن هستیم که صف این افراد جدا می‌شود با جریمه اول معلق افراد ببینند شناسایی‌شده‌اند برخورد جدی قرار است انجام بگیرد و آن افرادی که این نیت شوم را ندارند و سازمان‌یافته بیرون نیامده‌اند. برای افراد سازمان‌یافته مجازات سنگینی در نظر گرفته‌ایم.
آن‌ها به‌جای اینکه توضیحات ما را منتشر کنند که ما از ۲۳ میلیون به ۳ میلیون از مجازات به جریمه رسیده‌ایم همین ۳ میلیون را وایرال کردند یک‌دفعه جامعه با این مواجه شد که ۳ میلیون جریمه؟! و این جوری منعکس شد که همه کم حجاب‌ها را می‌خواهیم جریمه کنیم! ولی این برای فردی است که بی‌حجاب کامل باشد این‌جور وایرال کردن جامعه را دچار یک نگرانی و شک می‌کند که قرار است چه اتفاقی بیفتد لذا این اشکال وجود داشت.
در لایحه عفاف و حجاب بنابراین اعتقادی که داشتیم ابتدا باید فرهنگی و وظایف دستگاهی مشکل را حل کنیم یک سری وظایف دقیقی را برای دستگاه‌ها مشخص کردیم و ضمانت اجرایی برای آن قراردادیم. قبلاً برای دستگاه‌ها در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی وظایفی داشتیم منتها دو اشکال داشت یکی اینکه وظایف ادبیاتشان بیشتر خط و مشی گذاری بود و از طرفی ضمانت اجرایی در آن وجود نداشت. همیشه این گلایه در شورای انقلاب فرهنگی بود که دستگاه‌ها گزارش سه سال قبل خود را می‌دادند و آن گزارش، گزارش‌های قابل و واقعی هم نبود.
با توجه به تجربه‌ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم وظایف را بسیار دقیق مشخص کردیم با ادبیات قانون‌گذاری وارد شدیم نه ادبیات خط و مشی گذاری و دوم اینکه برای آن‌ها ضمانت اجرایی وضع کردیم. یعنی هر دستگاهی باید برنامه‌های اقدامشان را مشخص کنند و هم شاخص اثربخشی و ارزیابی این برنامه ارزیابی در شورای عالی و وزارت کشور باید تائید شود و باید هرسال دستگاه باید گزارش دهد.
گزارش اگر به‌موقع نرسد، اگر ناقص تحویل داده باشد، اگر غیرواقعی باشد، اگر معلوم شود که دستگاه وظایفش را به‌درستی انجام نداده است، برای مسئول مرتبط با این موضوع مجازات سختی در نظر گرفته‌شده است. انفصال ازخدمت دو سال سلب مسئولیت می‌شود که معلوم شود دستگاه‌ها بدانند نقطه اصلی ما آنجاست دستگاه خدماتی و اقتصادی و فرهنگی وظایفشان را در مقوله حجاب درست انجام ندادند.
در کنار این بحث در مورد اقتصاد حجاب هم کارکردیم موارد خوبی در این مصوبات شما می‌بینید ۲۰ درصد پارک‌ها و بوستان‌ها مخصوص بانوان باید بشود شهرداری‌ها رو موظف کردیم که این وظایف را انجام دهند.
بازرسی کل کشور مجلس شورای اسلامی شورای انقلاب فرهنگی و وزارت کشور وظیفه نظارت بر اجرای این قانون رادارند. گفتیم مانتو، مقنعه، چادرمشکی و پارچه چادری این‌ها از مالیات معاف شود. فروشگاه‌های مناسب عفاف و حجاب در سطح شهر‌ها فروشگاه‌های دائمی و موقت راه‌اندازی شود شرایطی باید فراهم کنیم که کالا‌های مناسب باحجاب و عفاف باقیمت مناسب در اختیار افراد قرار بگیرد.
آموزش‌وپرورش و دانشگاه را موظف کردیم لباس‌های اجتماعی و استاندارد‌های آن را مشخص کند و با تسهیلات در اختیار کادر، اساتید و دانشجویان قرار دهد از آن لباس‌های مناسب استفاده کنند البته نه یکی یونیفرم ثابت بلکه با تعیین یک سری استانداردِ بر اساس آن استاندارد‌ها لباس‌های طراحی عرضه شود. به محصولات تخفیفات ویژه‌ای بدهند تا دانشجویان بتوانند از این لباس‌ها استفاده کنند. موارد مشخصی برای تکالیف دستگاه‌ها تبیین شده است.
مجازات را از بالا از آن‌کسانی که سرمنشأ فساد هستند شروع کردیم، واردکنندگان لباس، آن‌هایی که دارند سازمان‌یافته این کار را انجام می‌دهند، آن‌هایی که با خارجی‌ها ارتباط دارند، آن‌هایی که ترویج کننده بی‌حجابی هستندف عرضه‌کنندگان، سلبریتی‌ها، خود مدیران متخلف و حتی خانواده‌هایشان و کارمندان دولت، این‌ها سرمنشأ هستند.
دولت اول باید مراقب کارمندان خودش باشد، کارمند‌ها باید رعایت کنند، چه در محیط اداری چه خارج از اداره و چه در فضای مجازی اگر کارمندی رعایت نکند از خیلی از موارد اداره محروم خواهد شد و تا ۶ ماه انفصال‌ازخدمت برایش در نظر گرفته می‌شود. در این لایحه گروه‌های مختلفی را دیدیم تا برسد به آخرین گروهی که رهگذر در خیابان است.
چند درصد از این مواد لایحه برای ادارات و چند درصد برای مردم عادی است؟
بانکی‌پور: ۷۰ درصد کاملاً وظایف فرهنگی واقتصادی ادارات ۳۰ درصد باقی‌مانده مجازات است. آخرین مرحله مجازات که حدوداً ۱۵ پله مجازاتی داریم از پله بالاتر که برای سلبریتی‌هاست تا پایین‌تر می‌آید آخرین پله ما دو ماده از ۴۷ و ۴۹ این مربوط می‌شود به رهگذر که گفتیم از اول هم مجازات نشود یکی از انتقاداتی هم که به این لایحه است که می‌گویند چرا فرد بی‌حجاب را از همان اول مجازات نمی‌کنید. ما می‌گوییم باید صفشان را جدا کنیم.
برای آنکه درگیری اجتماعی ایجاد نشود گفتیم این جریمه‌ها به‌صورت هوشمند از طریق دوربین (عکس) صورت بگیرد.
تمام دستگاه‌ها را موظف کردیم که دوربینشان را در اختیار فراجا قرار دهند نه‌فقط برای حجاب برای اینکه امنیت داخلی شهر‌ها تأمین شود. لازم بود که دوربین‌های شهر یک نظمی داشته باشد. عکس فرد با دوربین گرفته می‌شود یا از طریق ناظر‌های مورد وثوق فراجا این عکس هویت‌یابی می‌شود با سامانه‌های دیگر تقاطع گیری می‌شود که خطا صفر شود و جریمه به‌صورت پیامکی برای فرد ارسال می‌شود.
اشکالی که بعضاً گرفته می‌شد و به‌جا بود و شورا هم همین اشکال را گرفت این بود که اگر جایی سامانه نبود و یا دچار مشکل شده بود فرد چهره خود را بسته بود و عکسی نمی‌شد از او گرفت این مورد را باید چه کارکرد در آخرین اصلاحی که به شورا فرستادیم و ماده‌ای اضافه کردیم که درجا‌هایی که امکان وجود نمی‌شود از طریق سامانه و عکس فرد شناسایی شود فراجا موظف است که فرد را مستقیماً شناسایی کند.
آخرین وضعیت لایحه حجاب در شورای نگهبان را بفرمایید؟
بانکی‌پور: پیش‌بینی ما این است که تائید می‌شود، این اشکال را باید شورا تائید کند، یک اشکال هم مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته است. اشکال مجمع این بود که ما گفته بودیم این جریمه از حساب فرد کم شود، مجمع یعنی بانک مرکزی ایراد گرفته بود این کار را نکنید که از حساب فرد کم شود. جای آن‌یک سری محدودیت‌های دیگر جایگزین کردیم که حتماً جریمه سریع وصول شود ظرف دو سه هفته بعد جریمه پرداخت شود و برای آینده نباید بماند. یک سری محرومیت‌هایی را تعریف کردیم که اگر مجمع قبول کند این مورد هم مسئله‌اش حل خواهد شد. اگر این دو مورد حل شود هفته آینده این موضوع حل خواهد شد. اگر قبول نکنن برای شروع مجلس بعدی می‌افتد.
برای حمایت از پلیس و آمران معروف چه موادی تعیین‌شده است؟
بانکی‌پور: در این لایحه برخلاف آنی که بعضی از دوستان منعکس می‌کنند بسیج و عاملین معروف به حمایت از آن‌ها تصریح‌شده است و یکی از وظایف پلیس حمایت از عامرین به معروف است در این لایحه تصریح کردیم. علاوه بر وظایف و اختیارات که از قبل داشتن دو سه مورد به آن اضافه کردیم. لایحه از اولی که به مجلس آمد تغییرات زیادی داشته بعضی از دوستان نقد‌هایی که می‌کنند برای گذشته است که ما خودمان هم به آن انتقاداتی داشتیم، اما خبر ندارند که آن موارد اصلاح شد. بله ممکن است در یکجایی مثلاً بسیج ضعیف دیده‌شده بود یا آمرین به معروف، اما در ادامه همه آن اصلاح شد.
در شکل فعلی لایحه حمایت از بسیج و عاملین معروف نیز تقویت‌شده است. یک انتقاد بعدی از عزیزان دارند و می‌گویند که بسیج تضعیف‌شده است شاید منظورشان این قسمت باشد که در این لایه بنا بر آن مبنایی که داریم فرد مکشفه خیابانی همه افراد خاص نیستند و اگر ما بخواهیم اول آن‌ها را بازداشت کنیم این کار در مرحله اول صحیح نیست انتقادی که به ما می‌شود و می‌گویند باید همه این‌ها بازداشت شوند و ما می‌گوییم در شرایط فعلی این شدنی نیست.
ما باید با این ساختارشکنی با برنامه برخورد کنیم. باید طوری باشد که در مرحله اول این گروهی که غافل‌اند جدا بشوند از گروهی که نقشه دارند. در طرح نور همه قرار نیست بازداشت شوند در طرح نور مواردی که بسیار خاص و فجیع است بازداشت می‌شوند. در لایه هم همین‌جور آمده است. پنج مورد است که ما اجازه می‌دهیم پلیس بازداشت کند. در غیرازاین موارد گفتیم فعلاً شما جریمه کنید تا افراد از هم جدا شوند اگر کسی اصرار داشت و می‌خواست ادامه دهد تقصیر خودش است و باید مراحل بعدی مجازات را طی کند.
یک اشکالی دیگری به لایحه گرفته‌شده مجازاتتان ریالی است برای کسانی که وضعشان خوب است این پول‌ها حساب نمی‌شود آن‌ها را می‌خواهید چه کنید.
در مرحله اول و دوم لایحه جنبه جریمه دارد، اما از مرحله سوم به بعد به قاضی گفته‌ایم که شما از آن مجازاتی که تعیین کردیم از محرومیت‌های اجتماعی استفاده کنید. محرومیت‌های اجتماعی از تبعید است از اینکه در یک محلی اجازه تردد به فرد داده نشود غیر از آنی که به قاضی گفته‌ایم خود پلیس صفحه مجازی را می‌بندد. گذرنامه فرد توقیف می‌شود. در ادامه قاضی تشخیص می‌دهد که این توقیف باید ادامه پیدا کند یا نه و چقدر باید توقیف باشد تا دو سال می‌تواند قاضی حکم بدهد.
پلیس در چه مواردی موظف است فرد بی‌حجاب را بازداشت کند؟
بانکی‌پور: اولین مورد این است که فرد عرفا برهنه باشد. مورد دوم از اتباع خارجی باشد و هیچ اوراقی شناسایی همراه نداشته باشد. سوم کسی که متعرض فرد محجبه‌ای شده باشد. چهارمین مورد فردی که با کشور‌های خارجی معاند ارتباط داشته باشد و پنجمین مورد کسانی که سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابی می‌کنند.
پلیس با یک جمعی روبرو می‌شود که باهم هماهنگ کرده باشند مثلاً در خیابان حاضر شوند و ترویج بی‌حجابی کنند. پلیس موظف است این پنج گروه را بازداشت کند. غیرازاین پنج گروه عابر عادی را صرف اینکه کشف حجاب کرده باشد بازداشت نمی‌کند.
پلیس از طریق دوربین یا مستقیماً فرد را شناسایی می‌کند. امکان تصویربرداری دوربینی در لایحه حجاب و عفاف نیز آورده‌ایم. اگر سامانه پلیس کار نکرد پلیس باید آن شخص را شناسایی کرده که مراحل شناسایی هم در لایحه ذکرشده است.
ممکن است برخی انتقاد کنند که اگر فرد حاضر نباشد که پلیس آن را شناسایی کند و نگذارد عکسش گرفته شود در این مرحله پلیس باید فرد بی‌حجاب را به اولین مقر پلیس تحویل دهد تا در آنجا هویت آن شناسایی شود و بعد آزاد شود.
قانون جوانی جمعیت چقدر اجرایی شده است؟
بانکی‌پور: مجلس شورای اسلامی قوانین خوبی را تصویب کرده است. بخش زیادی از قوانین هنوز اجرایی نشده است. خوشبختانه قانون جوانی جمعیت با پیگیری‌هایی که انجام‌شده است تمام آیین‌نامه‌های آن ابلاغ شده است. ۵۰ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده است و در جامعه به ثمر نشسته است.
انتظار نداشتیم که به این زودی ثمراتی داشته باشد. چرا ما این انتظار را نداشتیم. چون اولاً ۳۰ سال بود تنظیم خانواده ریشه دوانده بود در فکر مردم در تمام ساختارهایمان از طرفی آن کار‌هایی که برای تنظیم خانواده در ۳۰ سال پیش انجام‌شده بود الان آن گروه سنی دوران مادری‌شان است که به‌شدت دارد کاهش پیدا می‌کند.
در این ۱۰ سال دو و نیم میلیون مادران بین ۲۵ تا ۴۰ سال مان کاهش‌یافته است. اصل مادری بین ۲۵ تا ۴۰ سال است. پس ما ازیک‌طرف ۳۰ سال تمام ساختار‌ها به یک سمت دیگری بوده است و از طرفی مادران آلان دارند کاهش پیدا می‌کنند. واقعاً باید ظرف دو سال جلوی این سقوط را بگیریم. به حمدالله آماری که ثبت‌احوال در ابتدای سال منتشر کرد معلوم شد که در همین سال سوم خود را نشان داده است.
اتفاقی که افتاده است ما در ۱۴ استان نرخ باروری افزایش پیداکرده است. خود نرخ باروری که ۲۰ درصد کاهش‌یافته بود، جلوی کاهش آن ۱۰۰ گرفته‌شده است. روزی که ما قانون را شروع کردیم ۱۷۰ هزار موالید ما کم شده بود آلان کمتر از ۱۷ هزارتا کم شده یعنی توانستیم در یک سال از ۱۱۷ هزار به ۱۷ هزار رسیدیم.
الگوی سه فرزندی، چهار فرزندی و پنج فرزند که ما تا وارد این الگو نشویم نمی‌توانیم از پیری جمعیت نجات پیدا کنیم جدی گرفته‌شده است هرکدام از این الگو‌ها حدود ۱۵ درصد افزایش پیداکرده است. بیشترین تولد ما در الگوی سنی ۳۰ تا ۴۰ سال است خود ۳۵ تا ۴۰ سال که تولد کمی داشتیم آلان در همین گروه سنی بیشترین تولد را داریم چاره‌ای جز این نداشتیم که ما باید حتماً سن بالاتر باروری رخ بدهد تا بتوانیم نجات پیدا کنیم
انتظار نداشتم به‌زودی این نتایج را ببینیم، اما امیدوارم با سرعت این شروعی که داشتیم ادامه‌دار شود تا بتوانیم تا ۵ سال دیگر به نرخ دو و نیم برسیم که اگر نرسیم وضعیت خطرناکی خواهیم داشت.
ازنظر تسهیلات هم اتفاقات خوبی رخ‌داده است. خانواده‌ها ۸۰ هزار زمین گرفتند. البته خیلی از خانواده‌ها هم زمین‌شان را نگرفتند. ان شاالله در سال آینده این عدد به چند برابر می‌رسد. قیمت میانگین این زمین‌ها یک میلیارد است ۸۰ هزار میلیارد تومان فقط از طریق زمین به خانواده‌ها کمک شد که سه دانگ برای مادر و سه دانگ برای پدر است.
۲۵۰ هزار خودرو دریافت شده است چند ماهی است که ثبت‌نام خودرو را نیز متوقف کردند، اما همین ۲۵۰ هزار مادری که خودرو میانگین تفاوت قیمت خودرو با بیرون ۴۰۰ میلیون بود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم بابت خودرو کمک دریافت کردند. از اول انقلاب تاکنون کل کمک‌هایی که به مادران در قالب بودجه کشور می‌شده به ۳ همت نمی‌رسید فقط ۶۰ برابر آنچه از اول انقلاب تا الان کمک شده از طریق این دو ماده بوده است.
حق اولاد ۸ برابر شده است. سال دیگر ۱۶ برابر و سال بعد ۳۲ برابر می‌شود یعنی به‌طور معنادار کسی که فرزندش به دنیا می‌آید با دیگران حقوقش متفاوت می‌شود حق تاهل ۲.۲۵ شده یعنی هرسال ۵۰ درصد اضافه می‌شود.
هزینه ناباروری بسیار سرسام‌آور است از شروع سال ۱۴۰۰ هرکسی درمان ناباروری کرده باشد ۹۰ درصد در دولتی و ۵۰ درصد بخش خصوصی پرداخت می‌شود و هرکسی که تا آلان نگرفته می‌تواند به بخش خسارات بیمه برود و آن را دریافت کند. هزینه سنگینی را دولت داد تا مردم بتوانند استفاده کنند.
مادر‌ها در دوران بارداری تحت پوشش بیمه قرار و فرزندان تا ۷ سالگی درمانی رایگان دارند. در این دو سال اخیر ۵ میلیون مادر بیمه شدند. خدمات دوران بارداری تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. ضمن اینکه زایمان طبیعی در بخش دولتی رایگان است. بسته‌های بهداشتی و تغذیه برای سه دهک پایین جامعه از چند ماه پیش توزیع‌شده است.
وام ازدواج و فرزند آوری بانک‌ها همراهی خوبی با ما ندارند باوجودی که همراهی نمی‌کنند تاکنون حدود دو و نیم میلیون نفر وام ازدواج گرفتند. قبل از این قانون وام ۳۰ میلیون بوده است. امسال ۳۰۰ و ۳۵۰ میلیون است، اما هنوز ۴۰۰-۳۰۰ هزار نفر وام خود را دریافت نکردند. وام فرزند آوری، فرزند اول ۴۰ میلیون‌تا فرزند پنج ۲۰۰ میلیون از این افراد هم یک و نیم میلیون نفر وام گرفتند ۲۰۰-۳۰۰ هزار نفر هم در نوبت هستند.
مجلس دوازدهم برای تقویت تسهیل ازدواج چه برنامه‌ای دارد؟
بانکی‌پور: در مجلس دوازدهم بر تسهیل ازدواج متمرکز خواهیم بود به‌خصوص مسکن زوج‌های جوان، اصلی‌ترین مشکل جوانان مشکل مسکن است. روی الگوی مسکن موقت و مسکن دائم کار می‌کنیم مسکن دائم هدف اصلی‌مان است. در آن مدتی که می‌خواهد آن مسکن دائم آماده بشود یک مسکن موقتی هم باید بر آن در نظر بگیریم ان شاا لله در مجلس دوازدهمین را جلو خواهیم برد.
از این اشتباهات در بانک‌ها می‌شود مثلاً باید ۶ ماه اول تنفس داده شود، اما بعضی از بانک‌ها رعایت نمی‌کنند از همان اول قسط را دریافت می‌کنند با این موارد برخورد می‌شود. در مجلس دوازدهم نوع مطالبه‌مان برای اجرای قانون جوانی جمعیت سخت‌تر می‌شود. قبلاً رفتارمان بیشتر بر تعامل گذاشت. به‌شدت آماده هستیم وزارتخانه‌هایی که به وظایفشان درست عمل نکنند با سؤال از وزیر نه صرف تذکر آن‌ها را به مجلس بکشانیم تا پاسخگوی عملکرد وزارتخانه‌شان باشند. اولین چیزی که در دستور کارمان است خودرو مادران است اختلال در آن وجود دارد ما قطعاً سؤال از وزیر صمت را در دستور کار قرار می‌دهیم که تکلیف ما را با خودروی مادران روشن کنند.
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم را بیان کنید؟
بانکی‌پور: مجلس یازدهم بسیار پرکار بود. وقتی ما مجلس را تحویل گرفتیم دو ماه به خاطر کرونا تعطیل‌شده بود. همین روز‌های آخر مجلس را نگاه کنید. روزی که ما وارد مجلس شدیم آن‌هایی که سابقه‌دار بودند گفتند مجلس‌های گذشته سال دوم و سوم‌شان سال پرکاری است. سال اول می‌آییند ببینند می‌توانند چه‌کار کنند و سال آخر هم همه حواس‌شان به انتخابات است. اصل کار مجلس سال دوم و سوم است؛ اما جالب است مجلس یازدهم نه‌تن‌ها سال اول و چهارم‌مان کمتر از سال دوم و سوم‌مان نبود؛ اما به نظر من حتی بیشتر هم کار انجام شد؛ لذا شاید بگوییم پرکارترین مجلس انقلاب مجلس یازدهم بود. از اعضای شورای نگهبان تشکر می‌کنم که پا به‌پای مجلس دویدند.
