اداره احزاب در شوراي دولت مصر وابسته به دادگاه عالي اين كشور حكم نهايي انحلال حزب ملي سابق و مصادره اموال و دارايي‌هاي اين حزب و انتقال آن به دولت را صادر كرد.
به گزارش ايسنا، به نقل از سايت شبكه الجزيره، در پي اقامه دعوي از سوي احمد الفضالي، رئيس حزب صلح دموكراسي ، مصطفي بكري، عضو اسبق پارلمان، محمد ابو العينين، از ديگر اعضاي پارلمان مصر در زمينه انحلال حزب ملي سابق در اين كشور، اداره احزاب در شوراي دولت به رياست مجدي العجاتي، معاون اول رئيس شوراي دولت در دادگاه عالي اداري حكم نهايي انحلال حزب ملي و انتقال اموال و دارايي‌هاي اين حزب به دولت را صادر كرد.
در جلسه اداره احزاب، صدها تن از طرفداران طلعت سادات، رئيس جديد حزب ملي حاكم در مصر و تعداد زيادي از جوانان انقلاب 25 ژانويه و برخي از طرفداران الفضالي و بكري حضور داشتند كه ازدهام جمعيت موجب عصبانيت هيات رييسه دادگاه شده و دادگاه به دليل شعارهاي طرفداران طلعت سادات ناگزير شد در اين جلسه وقفه ايجاد كند.
در اين جلسه تصاوير بكري ميان حاضران توزيع شد. همچنين بيانيه‌هايي در خصوص درخواست از حزب ملي جديد براي پاكسازي كشور از فساد داخلي توزيع شد.
جوانان انقلابي 25 ژانويه طي شعارهايي اعلام كردند هيچ تفاوتي بين حزب ملي و دولت وجود ندارد. در اين جلسه تعداد زيادي از وكلا و سياستمداران حضور داشتند.
در گزارش ارائه شده در اين جلسه كه انحلال حزب ملي و ارائه تمام دارايي‌هاي اين حزب به دولت اعلام شد، عنوان شد كه سياست‌هاي حزب ملي ناشي از شيوه‌هاي ديكتاتوري، تسلط بر قدرت، تقلب در انتخابات و تسلط اين حزب در پارلمان، استفاده از سيستم‌هاي امنيتي در جهت منافع اين حزب بوده كه موجب افزايش فقر و بيكاري در كشور شده است.
در اين گزارش عنوان شد كه حزب ملي سابق از اصول و ارزش‌هايي كه بر اساس آن شكل گرفت تجاوز كرده و اين مساله موجب نابودي حقوق و آزادي‌ها يا اختلال در اوضاع اجتماعي و فساد سياسي شده بود.
در اين گزارش عنوان شد: حزب ملي در صدد تضعيف گروه‌هاي سياسي و احزاب مخالف خود بوده و صاحب نظران و مخالفان خود را دستگير كرده است.
يك مقام قضايي اعلام كرد كه دادگاه اداري بالاترين قدرت قضايي در مصر، در حكم خود در زمينه انحلال حزب حاكم سابق بر اين مساله استناد كرد كه اين حزب از اصول و ارزش‌هاي خود تجاوز كرده است.
اين مقام عنوان داشت: تصميم براي انحلال حزب حاكم موجب نمي‌شود كه اعضاي اين حزب حزب جديدي را كه كاملا متفاوت با حزب سابق باشد، تشكيل ندهند. حزب جديد بايد شروط مطرح شده در قانون احزاب سياسي را رعايت كند.
سايت شبكه الجزيره اعلام كرد كه گروه‌هاي سياسي مصر از اين حكم تاريخي دادگاه عالي اداري استقبال كردند.
مصطفي بكري، سردبير روزنامه الاسبوع و ديگر كساني كه عليه اين حزب اقامه دعوي كرده بودند در گفت وگو با الجزيره اعلام كردند: حزب ملي منحل شد. روند سياسي فاسد كه قدرت را در اختيار گرفته بود و به دنبال چپاول، سرقت و قدرت بود و در سال‌هاي گذشته تنها فساد را در كشور گسترش داد، از بين رفته است.
وي تاكيد كرد: حزب ملي موجب نابودي اقتصاد ملي، افزايش بدهي‌هاي كشور و نابودي نقش ملي مصر شد و موجب شد شبه نظاميان براي سركوب جوانان انقلاب 25 ژانويه تشكيل شود.
طلعت سادات، رئيس حزب ملي جديد حاكم در مصر نيز اين حكم را سياسي توصيف كرد و عنوان داشت: اقدامات براي ارائه اقامه دعوي عليه حزب در مسير صحيح خود حركت نكرد. بهتر بود اقامه دعوي پيش از ارائه به دادگاه عالي اداري به كميته امور احزاب ارائه مي‌شد.
همچنين حسام الشريف، سخنگوي جبهه آزادي براي تغيير مسالمت آميز از انحلال حزب ملي حاكم استقبال كرد و گفت: ما خواستار اجراي سريع اين حكم هستيم چرا كه حكم‌هاي شوراي دولت لازم الاجرا است.
