زیر پوست یک مغایرت قانونی در رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب

نیما تقی‌یار؛ کاظم جلالی، رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس طی مصاحبه‌ای در سال 1394 اعلام کرد در زمینه حجاب، 350 صفحه قانون وجود دارد. علی رغم حجم بالای قوانین حوزه عفاف و حجاب ، سیاست‌گذاران کشور نیاز به قانون جامع‌تری را احساس و اقدام به ابتکار لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب کردند. این لایحه در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 1402 به عنوان لایحه قضایی توسط رئیس قوه قضائیه مستند به بند 2 اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی در 9 ماده به دولت ارسال شد.

دولت نیز با اعمال تغییراتی در لایحه قضایی و در قالب 15 ماده در تاریخ 31 اردیبهشت‌ ماه آن را به مجلس ارسال کرد و سرانجام مجلس با اعمال تغییرات گسترده در لایحه و تغییر عنوان آن به لایحه حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب، و تبدیل آن به 71 ماده در تاریخ 29/6/1402 با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و به شورای نگهبان ارسال کرد. از جمله مهم‌ترین اهداف سیاسی این لایحه، از یک‌سو ایجاد بازدارندگی بیش‌تر در جرم کشف حجاب از طریق اعمال ضمانت اجراهای قوی و از سوی دیگر جبران اشکال عملی محدودیت رسیدگی به جرائم مستند به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی در محاکم می‌باشد. با این حال این لایحه سه بار توسط شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع رد شده است و هم اکنون اصلاحات چهارم لایحه در شورای نگهبان در حال بررسی است.

نکته حائز اهمیت و البته مغفول راجع به این لایحه، مغایرت آن با اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی است. مطابق این اصل یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه، تهیه لوایح قضایی است. رئیس وقت قوه قضائیه، آیت الله هاشمی شاهرودی، یکبار در تاریخ 17/7/1379 و بار دیگر در 26/7/1379 راجع به ماهیت لوایح قضایی و تفاوت آن با لوایح قانونی و تشریفات بررسی و تصویب آن در مجلس از شورای نگهبان استفسار می‌کنند. شورای نگهبان در سی‌ام همان ماه نظریه تفسیری خود را اعلام می‌کند.

مطابق نظریه تقسیری شورای نگهبان اولاً، تمایز لایحه قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است؛ و این شورا به عنوان مصادیق تمثیلی لایحه قضایی به فصل یازدهم قانون اساسی یعنی اصول مرتبط با قوه قضائیه، علی‌الخصوص اصول یکصد و پنجاه ششم تا یکصد و پنجاه و هشتم اشاره می‌کند؛ ثانیاً، هیئت دولت نمی‌تواند مستقلاً لایحه قضایی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارسال نماید و در نهایت، هرگونه تغییر در لوایح قضایی توسط دولت، منوط به جلب موافقت رئیس قوه قضائیه می‌باشد. با این تفاصیل و با توجه به قضایی بودن لایحه عفاف و حجاب و خروج دولت از صلاحیت‌های خویش با دخل و تصرف در آن و با عنایت به فقدان موافقت رئیس قوه قضائیه در مستندات قانونی لایحه، اعلام وصول و رسیدگی به آن در مجلس فاقد اعتبار بوده و شورای نگهبان می‌بایست مستند به اصل یکصد و پنجاه و هشتم آن را رد کند.

رد لایحه بر اساس اصل یکصدوپنجاه‌وهشتم قابلیت بازنگری در مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ زیرا اصل در دستور کار قرار گرفتن آن نادرست بوده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی می‌تواند راجع به اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان اعلام نظر کند که تشریفات تصویب به درستی رعایت شده و اختلاف نظر تنها در محتوا باشد. در این مورد، تصرف دولت در مفاد لایحهٔ قوهٔ قضاییه بدون اعلام موافقت رئیس این قوه، یک اقدام خطا از منظر تشریفات است. این رویه‌ای است که شورای نگهبان با تفسیر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی بر آن پای فشرده است و به عنوان مثال گفته است طرح‌هایی که با ایراد اصل هفتادوپنجم مواجهند اساساً قابل طرح در مجلس نیستند که امکان رفع اختلاف بر سر مفاد این اصل در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن باشد.

با این همه پرسش اینجاست که به رغم فقدان موافقت رئیس قوهٔ قضاییه با این لایحه در مستندات قانونی لایحه که در پایگاه رسمی پژوهشگاه شورای نگهبان منتشر شده است، شورای نگهبان چگونه تا کنون سه مرتبه به مفاد این لایحه رسیدگی کرده و در همان ابتدا آن را غیر قابل بررسی اعلام نکرده است؟