حکم محکومیت ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم از جمله معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهام‌های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» صادر شد.
حسین فاضلی هریکندی با اعلام صدور احکام قطعی ۱۴ متهم پرونده شبکه جعل اسناد رسمی و تصاحب املاک مردم در طالقان گفت: پس از اطلاع رئیس حوزه قضایی طالقان از جعل سند ملک یکی از شهروندان در یکی از دفاتر اسناد رسمی طالقان، با دستور بررسی ابعاد موضوع، باند جعل اسناد رسمی در این حوزه قضایی شناسایی شد.
به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان البرز در تشریح جزئیات این پرونده بیان کرد: چهارده نفر از جمله رئیس، معاون وقت و سه نفر از کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طالقان، یکی از سردفتران اسناد رسمی طالقان، معاون وقت شهرسازی شهرداری و رئیس دفتر وقت شورای شهر طالقان و اشخاص دیگر به اتهام‌های «جعل و استفاده از اسناد مجعول»، «پرداخت و دریافت رشوه»، «کلاهبرداری و پولشویی» تحت تعقیب واقع و سپس محکوم شدند.
وی در مورد نحوه اقدامات مجرمانه اعضای این باند گفت: شش نفر از متهمان پرونده ضمن تبانی با سردفتر اسناد رسمی، پنج نفر از کارکنان ثبت اسناد و املاک، مسئول دفتر شورا و معاون وقت شهرسازی شهرداری طالقان، ابتدا با شناسایی املاک رها شده یا املاکی که مالکان آن‌ها در خارج از کشور اقامت داشتند، پس اخذ مشخصات ثبتی ملک و مشخصات هویتی مالکان فعالیت‌های مجرمانه خود را در شهر‌های چهارباغ و طالقان آغاز می‌کردند.
فاضلی هریکندی افزود: در مرحله بعد، از طرق مختلف از جمله با اعطای وکالتنامه رسمی نقل و انتقال ملک به یکی از اعضای باند با جعل هویت مالک واقعی یا تنظیم مبایعه نامه مجعول، نسبت به املاکی که اظهارنامه ثبتی آن از سوی متصرفین واقعی آن قبلا تقدیم شده و در جریان صدور سند مالکیت بود، نسبت به سندسازی و انتقال اسناد املاک مردم به نام خود یا دیگران و در ادامه تصاحب املاک مذکور اقدام می‌کردند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه احکام قطعیت یافته هم اکنون در حال اجراست متذکر شد: متهمان پس از شناسایی، بازداشت و رسیدگی به اتهامات در شعبه اول دادگاه عمومی طالقان و سپس در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، حسب مورد به جهت ارتکاب جرایم مختلف از قبیل «جعل و استفاده از اسناد رسمی و عادی مجعول»، «رشاء و ارتشا»، «کلاهبرداری و پولشویی» به سه تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی، ضبط و مصادره اموال ناشی از جرم، رد اموال برده شده و انجام خدمات عمومی رایگان در محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان طالقان محکوم شدند.
وی در خصوص بخشی از املاک تصاحب شده توسط این باند بیان کرد: هفت قطعه زمین ویلایی هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان در شهرستان چهارباغ و چهل و شش قطعه زمین هر یک به مساحت هزار مترمربع به ارزش ۴۶۰ میلیارد تومان در شهرستان طالقان (در مجموع ۵۳ هزار مترمربع از اراضی اشخاص به ارزش ۵۶۰ میلیارد تومان) از طریق جعل و سندسازی اسناد مالکیت از سوی این باند تصاحب شده بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تقدیر از تلاش و اهتمام رئیس دادگستری طالقان در رسیدگی و صدور حکم نخستین پرونده و رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز، به تبیین برخی از ویژگی‌های خاص این پرونده پرداخت و گفت: تشکیل پرونده و تعقیب متهمان در مراحل اولیه قبل از طرح شکایت و حتی بدون اطلاع مالکان اراضی یاد شده بوده است به نحوی که برخی از مالکان تاکنون هم به جهت عدم اطلاع از موضوع و عدم شناسایی آن‌ها شکایتی مطرح نکرده‌اند؛ همچنین در جریان رسیدگی به پرونده و تا قبل از قطعیت حکم در دادگاه تجدیدنظر استان البرز، غیر از پنج قطعه از اراضی واقع در شهرستان چهارباغ که مالکین آن‌ها تاکنون شناسایی نشدند، تمام اراضی تصاحب شده با ابطال اسناد مجعول و تنظیم اسناد مربوطه به مالکین اصلی مسترد شد.
