رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به وجود یک «رخنه قانونی» که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، گفت: «متأسفانه دستگاه‌های مربوط هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند!»
حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، درباره وجود یک «رخنه قانونی» که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، اظهار کرد: بر اساس محدودیت موجود مبنی بر منع امکان تملک اراضی غیرمنقول برای اتباع خارجی، اتباع افغانستانی و دیگر اتباع خارجی اجازه و مجوز خرید ملک را ندارند.
به گزارش تسنیم، عبدلیان‌پور متذکر شد: با این حال قانونی تحت عنوان "حمایت سرمایه‌گذاری خارجی" مصوب ۱۳۸۱ داریم که بر اساس آن، شرکت‌ها، اشخاص و اتباع خارجی می‌توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار داخلی باشد!
وی ادامه داد: وقتی ما سراغ این همانندی می‌رویم، اصلی‌ترین و بالاترین نتیجه حاصل از آن عدم محدودیت در میزان تملک سهام است؛ ما قبل از این، محدودیت تملک سهام داشتیم و می‌گفتیم هیچ شرکت داخلی نمی‌تواند بیش از ۴۹ درصد سهامش متعلق به اشخاص خارجی باشد، اما قانون حمایت سرمایه‌گذاری خارجی عملاً این موضوع را تغییر داد و تبصره ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی به صورت خیلی واضح راجع به عدم این محدودیت صحبت می‌کند!
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در تشریح شرایط ثبت شرکت‌ها در ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه یک شرکت می‌خواهد ثبت شود الزاماً باید دارای محل فعالیت باشد و بدون محل فعالیت امکان ثبت شرکت نیست و ما در این روند به یک سلسله اطلاعاتی می‌رسیم که در بین آن یک خلأ ایجاد می‌شود؛ یعنی وجود محل فعالیت و ملک ضروری است و شخص خارجی می‌تواند شرکت را تأسیس کند و در کنار این موضوع هیچ محدودیتی برای تملک سهام برای اشخاص و اتباع خارجی وجود ندارد.
وی متذکر شد: بر این اساس، فرد می‌تواند بدون محدودیت سهام با هر تابعیتی در ایران اقدام به ثبت شرکت کند و دارا بودن ملک برای شرکت نه فقط مجاز که الزامی است! بر این اساس با مجموعه این نکات ما وارد این خلأ می‌شویم که در نهایت متولی خاصی هم برای این موضوع نداریم که ببینیم الان اگر یک تبعه خارجی که شرکتی را به صورت صوری در کشورمان تأسیس کرد و محلی را معرفی کرد که این محل، هیچ ارتباطی به موضوع فعالیت شرکت ندارد، مرجع رسیدگی و پیگیری این موضوع کجاست؟!
عبدلیان‌پور با طرح این سؤال که آیا اداره ثبت شرکت‌ها صرفاً اطلاعات و اسناد افراد را بررسی می‌کند، گفت: هر چند که این اداره خود را موظف می‌داند اسناد سجلی و کد فراگیر را چک کند و حسب مورد، دقت نظر را داشته باشد؛ اما ابزار و مجوزی برای پیگیری ندارد که بعد از ثبت شرکت به آن محل مراجعه و ببیند آیا واقعاً این محل، محلی برای موضوع شرکت مذکور هست یا خیر.
وی تأکید کرد: ما یک دیتاسنتر و یک پایگاه جامعی را با نهاد‌های مرتبط مانند پلیس اماکن، دادستانی اقتصادی، پلیس مرتبط با بحث گذرنامه و اتباع، اداره ثبت شرکت‌ها و بحث مربوط به شهرداری نداریم که رصد کنیم و ببینیم اگر شرکتی، محلی را به عنوان محل فعالیت تأمین کرد و به‌واسطه شرکت امکان تملک آن ملک را به دست آورد، آیا واقعاً آن ملک فعالیت تجاری موضوع شرکت در آن انجام می‌شود یا خیر؟!
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود:، اما مهم، بحث راهکار است که مهم‌ترین راهکار "نظارت پسینی" بر ثبت شرکت‌هایی است که توسط اتباع خارجی تأسیس می‌شود؛ الان متأسفانه در حاشیه شهرها، پلاک‌های زیادی را داریم که این پلاک‌ها توسط اتباع تملک شده و غالباً هیچ استفاده تجاری ندارد و مفهومی از سرمایه‌گذاری خارجی در آن نیست و هیچگونه مطابقتی با موضوع فعالیت شرکت‌های ثبت شده توسط افراد را دارا نیست.
عبدلیان‌پور تصریح کرد: لازم است بابت این موضوع یک مرجع مشخصی تعیین شود و وظیفه نظارت را به‌عهده بگیرد و در صورتی که افراد با اسناد و ادعای نادرست اقدام به تملک اراضی کرده باشند، مشمول مجازات شوند و در صورت لزوم نسبت به این قضیه نیاز به جرم‌انگاری و تقنین تخصصی و ویژه داریم و باید موضوع به این ترتیب پیگیری شود.
وی افزود: در حال حاضر پلیس اماکن، مسئولیت تخصصی بابت موضوع ندارد؛ ثبت شرکت‌ها هم مسئولیتی در این موضوع ندارد و ابزاری در اختیارش نیست! سایر نهاد‌ها همچون سازمان امور مالیاتی و پلیس اتباع نیز به همین ترتیب؛ این دستگاه‌ها هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند لذا لازم است بابت این موضوع یک نظارت دقیق داشته باشیم تا فاجعه تحت عنوان تملک اراضی کشور توسط بیگانگان رخ ندهد؛ اگر مجوز ثبت شرکت به اتباع خارجی را به نحو استثنایی صادر کردیم، این استثنا در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و اقتصاد کشور و تعاملات بین‌المللی باشد نه اینکه اراضی را از ید و اختیار کشورمان خارج کنیم.
