به نظر می‌رسد وزارت صمت پیشنهادی در مورد ممنوعیت ورود آیفون و سود بازرگانی آن به دولت ارائه کرده که منجر به یک چالش ابهام آمیز شده است.
رویه واردات از محل صادرات خود از جمله رویه‌های وارداتی در کشور است که براساس آن، صادرکننده می‌تواند کالا‌هایی را که مجوز واردات آن‌ها از طریق این رویه صادر شده است، در ازای صادرات انجام دهد. طیفی از کالا‌ها برای واردات از طریق واردات از محل صادرات خود در نظر گرفته شده است. نمونه بارز کالا‌هایی که از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می‌شود، آیفون ۱۳ و مدل‌های قبلی آن است.
به گزارش تسنیم؛ این رویه به عنوان مشوقی برای صادرکنندگان بود. با این وجود واردات برخی کالا‌ها که در این دسته‌بندی قرار گرفته‌اند نیازمند تخصص بودند. همین موضوع سبب شد تا عده‌ای از صادرکنندگان حواله صادراتی خود را به افرادی که این تخصص را داشتند بفروشند یا واگذار کنند. این مسئله خود سبب تشدید چالش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شد.
از سوی دیگر برخی واردکنندگان خود اقدام به واردات کالا کردند. در این بخش نیز از منظر سازمان توسعه تجارت، به این دلیل که این افراد تخصص لازم را نداشتند، آیفون‌های کم‌کیفیت یا همان رفرش و ریپک شده وارد کردند. به همین دلیل معاونت برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در مکاتبه خود در اواسط سال ۱۴۰۲، یعنی حدود یک سال پس از آغاز اجرای این رویه وارداتی در حوزه واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار، پیشنهاد تغییر رویه تامین ارز این دسته از تلفن‌های همراه را به رویه استفاده از ارز صادراتی غیر مطرح کرد.
با وجود اینکه نزدیک به یک سال از زمان همان مکاتبه نیز گذشته است، همچنان خبری از تغییر در رویه واردات آیفون به وجود نیامده است. باید توجه داشت که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ نیز سبب شده است تا واردات آیفون ۱۳ تشدید شود. از آنجا که این مدل دیگر تولید نمی‌شود می‌توان نتیجه گرفت که در حقیقت واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده به جای آیفون‌های نو شدت یافته است.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که قیمت آیفون‌های رفرش و ریپک بسیار پایین‌تر از آیفون‌های نو است. اما این تلفن‌های همراه در گمرکات کشور به عنوان آیفون نو اظهار می‌شوند که در حقیقت نوعی بیش اظهاری است. این بیش اظهاری سود هنگفتی برای واردکننده به دنبال دارد، اما به ضرر منابع ارزی کشور است.
این موضوعی است که معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت به آن اشاره کرده بود. وی مهم‌ترین عامل در ناترازی تجاری کشور که سبب نوسانات نرخ ارز می‌شود را کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات اعلام کرده بود. با وجود همه این اتفاقات سازمان توسعه تجارت با وجود گزارش کارشناسی خود در مورد آسیب‌های واردات آیفون‌های رفرش و ریپک، از واردات آیفون حمایت کرد و رای به عدم ممنوعیت واردات آن داد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که گمرک ایران با توجه به مصوبه مربوط به فهرست حقوق ورودی کالا‌ها در سال ۱۴۰۳، که در آن واردات کلیه محصولات برند اپل را ممنوع و در صورت رفع ممنوعیت حقوق ورودی آن را ۹۶ درصد تعیین کرده بود، واردات آیفون ۱۳ و مدل‌های قبلی را نیز ممنوع اعلام کرد. با این وجود گمرک در مکاتبه دیگری در خصوص ابهام به وجود آمده درخواست شفاف‌سازی کرد، اما هنوز خبری از پاسخ آن نیست.
لازم به ذکر است، پیشنهاد اعمال نرخ ۹۶ درصد حقوق ورودی در صورت رفع ممنوعیت واردات برند اَپل تا زمان تصمیم‌گیری مجدد در خصوص آن، مانند سود بازرگانی سایر ردیف‌های کالایی توسط وزارت صمت به دولت ارائه شده بود، اما این سوال وجود دارد که چرا متن خروجی مصوبه دولت به گونه‌ای بود که چنین ابهاماتی در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت سایر مدل‌های آیفون بین حود دستگاه‌های اجرایی به وجود آمده است.
این ابهامات در حوزه اجرا بین گمرک و سازمان توسعه تجارت در حالی به وجود آمده است که سازمان توسعه تجارت خود بخشی از وزارت صمت و رئیس آن نیز معاون وزیر است. ضمن اینکه گمرک نیز متولی اصلی اجرا قوانین و وصول حقوق رودی است. در نتیجه انتظار می‌رفت تا وزارت صمت ابهامات احتمالی که ممکن بود در پی پیشنهادات مطرح شده در دولت به وجود بیاید را پیش‌بینی و پیش از تصویب بر طرف کند.
