اگرچه ممکن است سخنان دونالد ترامپ موجب دگرگونی در اذهان عمومی بشود ولیکن از نظر حقوقی وجاهتی ندارد و در چارچوب بحث‌های آکادمیک حقوقی در آمریکا می‌تواند منجر به تضعیف نظام حقوقی و قضایی آمریکا نیز بشود که تلاش می‌کند نشان دهد هیچ کسی در این نظام بالاتر از قانون نیست.
دونالد ترامپ با پرونده‌های حقوقی متعددی روبه‌روست اما تنها پرونده‌ای که اکنون با صدور یک رای به مرحله نیمه نهایی رسیده است، همین پرونده دادگاه نیویورک است. ادعای تقلبی بودن و فساد دادگاه از سوی دونالد ترامپ با توجه به شرایط دادگاه و دلایل اقامه‌شده در آن به‌ویژه با توجه به اینکه تیم حقوقی وکلای دونالد ترامپ خودشان با اعضای این هیئت منصفه موافقت کرده‌اند و در واقع و به اعتباری هیئت منصفه‌ی منصوب دونالد ترامپ رای به محکومیت او داده است، به سختی قابل پذیرش است.
به گزارش هم میهن، سرانجام اولین محاکمه جنجالی دونالد ترامپ در اتهام مربوط به پرداخت حق‌السکوت به استورمی دنیلز Stormy Daniels بازیگر فیلم‌های پورن (نام واقعی‌اش استفانی کلیفورد استStephanie Clifford)، با نظر هیئت منصفه دادگاه شامل ۱۲ نفر که با وسواس بسیار انتخاب شده بودند، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را در هر ۳۴ فقره اتهام انتسابی دادستان گناهکار شناخته است. اکنون با این رای هیئت منصفه راه برای حکم محکومیت ترامپ هموار شده است و قاضی خوآن مرچان (Juan Merchan) رای خودش را در روز ۱۱ جولای صادر خواهد کرد. این تاریخ دقیقاً چهار روز قبل از تشکیل کنگره ملی جمهوری‌خواهان است که در آن رسماً کاندیدای این حزب برای پست ریاست‌جمهوری معرفی می‌شود و برخی تحلیلگران معتقدند که صدور رای محکومیت دونالد ترامپ حتی می‌تواند معرفی کاندیدای اصلی حزب جمهوری‌خواه را تحت تاثیر قرار بدهد.
در حال حاضر مقامات ارشد حزب جمهوری‌خواه از جمله مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر، رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان در مجلس سنا هر دو با انتشار پیام‌هایی پس از انتشار رای هیئت منصفه پیام‌هایی در حمایت از دونالد ترامپ نوشته‌اند. این مقاله ابعاد مختلف، زوایا و تبعات حقوقی و سیاسی این موضوع را مورد کنکاش قرار می‌دهد.
الف- اعضای تیم دادستانی
تیم دادستانی که روی پرونده کار کرده‌اند عبارت بودند از:
۱) آلوین برگ (Alvin Bragg) که مشهور به دادستان پاکدست و پرکار سیاه‌پوست منهتن است که با تلاش شبانه‌روزی خود را از محله هارلم به سمت دادستانی منهتن نیویورک رسانده است. براساس خبری که از قول جیم جوردن، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نقل شده است، این کمیته الوین برگ را برای شهادت دادن راجع به پرونده دونالد ترامپ به کنگره احضار خواهد کرد.
۲) متیو کلانگلو (Matthew Colangelo) که از سال ۲۰۲۲ به تیم دادستانی ملحق شده است.
۳) جاشوا استاین گلاس (Joshua Steinglass) که دادستان مشهور و پرسابقه منهتن است و از سال ۲۰۲۲ روی پرونده کار کرده است و تخصص او همین پرونده‌های کلاهبرداری و جعل و فرارهای مالیاتی است.
۴) سوزان هافینگر (Susan Hoffinger) که پس از ۲۰ سال کار حقوقی در بخش خصوصی، در سال ۲۰۲۲ به تیم دادستانی ملحق شده است.
ب- تیم وکلای مدافع ترامپ
در این پرونده وکلای دونالد ترامپ دو نفر بودند: تاد بلانش (Todd Blanche) و سوزان نشلس (Susan Necheles). تاد بلانش هم سابقه دادستانی در بخش جنوبی شهر نیویورک را دارد و هم در زمینه جرائم بانکی کار کرده است. سوابق سوزان نشلس هم بیشتر در امور کیفری بوده است.
موضوع اصلی اتهام ترامپ این است که برای حفظ سکوت استورمی دنیلز، بازیگر سابق فیلم‌های بزرگسالان، در مورد رابطه‌ای که ادعا می‌کند با ترامپ داشته است، از طریق وکیل خودش مایکل کوهن، برای پرداخت ۱۳۰هزار دلار به او به‌عنوان حق‌السکوت مرتکب دستکاری و تقلب در حساب‌های مالیاتی خودش و شرکتش شده است و آن را به‌عنوان هزینه‌های قانونی شرکتش قلمداد کرده‌است. با ردیابی دادستانی نیویورک معلوم شده است که ترامپ برای دادن همین حق‌السکوت در مجموع مرتکب ۳۴ مورد جرم خاص دیگر هم شده است.
مهمترین این اتهامات براساس کیفرخواست دادستانی شامل ۱۱ اتهام بابت فاکتورهای صادره برای مایکل کوهن وکیل ترامپ، ۹ اتهام برای دستکاری دفاتر کل حسابداری، ۹ مورد چک‌های صادره از سوی دونالد ترامپ، ۳مورد برای ورودی حساب‌ها از دفتر کل حسابداری به تراست قابل فسخ (Revocable Trust) ترامپ و دو مورد چک صادره از تراست قابل فسخ ترامپ.
(تراست در نظام حقوقی Common Law که نظام حقوقی آمریکا نیز از آن تبعیت می‌کند، نوعی نهاد حقوقی است که در آن مالک می‌تواند برای حفاظت از اموالش در مقابل توقیف و برخی پرداخت‌های مالیاتی، اموالش را به نفع برخی اشخاص و یا برای اهدافی مشخص حبس کند و از این نظر نهاد حقوقی تراست شبیه نهاد وقف است. تراست قابل فسخ نوعی از تراست است که در آن مالک اختیار فسخ آن را پس از انعقاد دارد ولی در تراست غیرقابل فسخ مالک حق فسخ را از خودش سلب می‌کند.) بر این اساس و در میان ۳۴ اتهام دونالد ترامپ سه اتهام او شاخص و بنای سایر اتهامات او را تشکیل می‌دهند که به آن‌ها اشاره می‌شود:
الف- ثبت نادرست و خلاف واقع سوابق تجاری
این اتهام شامل ادعای ثبت عمدی نادرست پرداخت‌های حق‌السکوت به‌عنوان هزینه‌های قانونی در سوابق شرکت ترامپ است. مرتکب چنین جرمی اگر آن را تعمداً و با قصد ارتکاب جرمی دیگر انجام شود، مطابق بند ۱۰ از ماده ۱۷۵ قانون مجازات ایالت نیویورک از جرایم درجه یک جنایی محسوب می‌شود.
ب- نقض قوانین مالی کمپین انتخاباتی
این اتهام به معنای آن است که پرداخت‌های انجام‌شده به استورمی دنیلز به‌عنوان کمک‌های مالی غیرمجاز به کمپین انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۶ محسوب شده و در گزارش‌های مالی کمپین به درستی گزارش نشده است. براساس قانون فدرال کمپین انتخاباتی آمریکا مصوب ۱۹۷۱ پرداخت‌های مالی در جریان مبارزات انتخاباتی بایستی دقیق و شفاف ابراز شوند و منبع و مقصد چنین پرداخت‌هایی روشن باشند. بنابراین چنین پرداختی به خانم استورمی دنیلز که هدف آن‌ها تأثیرگذاری بر انتخابات بوده و گزارش نشده است، می‌تواند کمک‌های غیرقانونی در مبارزات انتخاباتی تلقی شود.
ج- نقض قوانین مالیاتی
ذکر پرداخت‌ها به اشتباه در سوابق مالی منجر به نقض قوانین مالیاتی و در عین حال گزارش‌های نادرست هزینه‌های تجاری شده‌اند. قانون مالیاتی فدرال آمریکا در ماده ۷۲۰۶ از کد ۲۶ به صراحت ارتکاب اظهارات نادرست و متقلبانه مالیاتی را جرم می‌داند.
دلایل و شاهدان اصلی پرونده را می‌توان در دو گروه تقسیم‌بندی کرد:
الف- اسناد و مدارک ابرازی
اسناد و مدارک ابرازی توسط تیم دادستانی پرونده متنوع و مختلف بودند و می‌توان آن‌ها را در چند دسته طبقه‌بندی کرد:
۱) سوابق مالی شامل تراکنش‌های مالی و بانکی و سایر مدارکی که نشان‌دهنده چگونگی پرداخت پول به دنیلز و پنهان‌کاری نسبت به آن بودند.
۲) سوابق مکاتباتی شامل بسیاری از ایمیل‌ها و پیام‌های متنی و سایر اشکال ارتباطی بین خود دونالد ترامپ، همکارانش به‌ویژه مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ با استورمی دنیلز یا نمایندگان او که ارتباطات زمینه و شواهدی از قصد ارتکاب جرم را نشان داده‌اند.
۳) قراردادعدم افشا Non-Disclosure Agreement (NDA) که بین استورمی دنیلز و دونالد ترامپ منعقد شده است. این قرارداد خودش موارد مهمی را در برداشت اما با نام‌های مستعار و به اصطلاح گمنام نوشته شده بود که به آن Pseudonyms Used گفته می‌شود. نام ترامپ در این قرارداد دیوید دنیسون David Dennison و نام خانم دنیلز به نام Peggy Peterson ذکر شده‌اند. خود این قرارداد و نقض آن خیلی مورد چالش حقوقی قرار گرفت، زیرا دنیلز بعداً از ترامپ شکایت کرد و مدعی شد که قرارداد مزبور معتبر نیست زیرا ترامپ هرگز شخصاً آن را امضا نکرده است.
این موضوع که‌عدم امضای یک قرارداد اجرا شده چقدر می‌تواند مستند دعوی بعدی قرار بگیرد، مورد ادعای وکلای دونالد ترامپ قرار داشت و منجر به بحث‌های حقوقی مختلفی بر سر اعتبار و قابلیت اجرایی NDA و در واقع صحت قراردادهای بدون امضاء شد. می‌دانیم که در اکثر مواقع، یک قرارداد امضانشده منجر به‌عدم معامله و اجرای تعهدات مندرج در آن قرارداد می‌شود و سند از نظر قانونی طرفین را ملزم نخواهد کرد.
با این حال، شرایط خاصی وجود دارد که دادگاه ممکن است تشخیص دهد این قرارداد دارای اثر قانونی است. یکی از شرایط آن است که فردی که می‌دانیم نمایندگی تام و کامل از فردی دیگر دارد مبادرت به امضای آن قرارداد کرده باشد. قرارداد موضوع دعوی نیز توسط مایکل کوهن به امضا رسیده بود و وی در دادگاه اذعان نمود که اینگونه قراردادها را از طرف دونالد ترامپ امضا می‌کرده است و ترامپ در جریان آن قراردادها قرار داشته است.
۴) شیوه پرداخت پول هم که توسط دادستانی ردیابی شده بود، موضوع بحث‌های دادگاه بود. بر این اساس، مشخص شد که مبلغ ۱۳۰ هزار دلار توسط مایکل کوهن وکیل دونالد ترامپ به دنیلز پرداخت شده است؛ به این صورت که برای رد گم کردن، کوهن پول را از حساب خط اعتباری خودش به حساب آقای کیث دیودسن (Keith M. Davidson) وکیل دنیلز انتقال داد که او هم بعداً آن را به موکلش منتقل کرد. کوهن بعداً شرکتی را به نام Essential Consultants LLC در ایالت دلاور آمریکا تاسیس کرد که پوشش صوری برای نقل و انتقالات دونالد ترامپ بود. به درخواست دادستان ایالتی دلاور در سال ۲۰۲۰ شرکت مزبور که در واقع در امور غیرقانونی فعالیت می‌کرد منحل شد.
ب- شاهدان
به نظر می‌رسد شاهدان این محاکمه نقش پررنگی در رسیدن به نتیجه محکومیت دونالد ترامپ داشته‌اند و برخی از شاهدان نقش‌های کلیدی Key player در محکومیت ترامپ داشته‌اند.
۱) دونالد ترامپ: مهمترین شاهدی که به‌رغم دعوت حاضر به ادای شهادت در دادگاه در این موضوع نشد خود دونالد ترامپ بود. عدم شهادت متهم پرونده البته از حقوق اوست و متهم می‌تواند در هر مرحله از دادرسی سکوت اختیار کند و دونالد ترامپ نیز به توصیه وکلای خودش که احتمال می‌دادند دادستان‌های پرونده بتوانند او را با سوالات متفاوت در چالش‌های سخت قرار بدهند که در نهایت به ضرر او تمام بشود، از ادای شهادت خودداری کرد. اما این‌عدم شهادت در نهایت و در نتیجه‌گیری هیئت منصفه به ضرر دونالد ترامپ تمام شد زیرا شهود دیگر همه علیه ترامپ شهادت دادند و خود وی در این موارد سکوت اختیار کرد و از حق خود برای دفاع در صحن دادگاه استفاده نکرد.
۲) خانم استورمی دنیلز: مهمترین و جنجالی‌ترین شاهد این پرونده خانم استورمی دنیلز بود که شهادت طولانی را در دادگاه ارائه کرد. خانم دنیلز هم راجع به جزئیات رابطه‌اش با دونالد ترامپ توضیحات مفصلی در دادگاه ارائه کرد و هم راجع به موضوع پرداخت حق‌السکوت و قرارداد خودش با مایکل کوهن به نیابت از دونالد ترامپ توضیحاتی ارائه کرد. برخی توضیحات نامرتبط با پرونده بودند، ولی به هر صورت این شهادت به نحوی با جزئیات بود که باعث شد وکلای دونالد ترامپ دو بار درخواست ابطال محاکمه را بدهند که قاضی خوان مرچان این درخواست را رد کرد.
۳) مایکل کوهن: به نظر می‌رسد که مهمترین شاهد این دادگاه، مایکل کوهن وکیل سابق دونالد ترامپ بود. کوهن در یک توافق با دادستانی در آگوست ۲۰۱۸ برای کم کردن مجازات‌های خودش به توافقی دست یافت که به آن Plea Agreement گفته می‌شود و اینگونه توافق‌ها بین متهم یک پرونده و دادستانی منعقد می‌شود. کوهن در این توافق متعهد شد در ازای کاهش یا رفع برخی مجازات‌هایش به همکاری با دادستان‌ها بپردازد.
زیرا اولاً اطلاعات زیادی از نحوه کار دفاتر و کسب و کار دونالد ترامپ داشت، ثانیاً کاملاً در جریان پرونده و قرارداد حق‌السکوت دنیلز قرار داشت و ثالثاً خودش واسطه این مبادله مالی و به‌عبارتی واسطه این ارتکاب جرم تقلب و دستکاری در اسناد مالی بود.
اولین اقرار و اظهار او در ارتباط با ترتیب پرداخت ۱۳۰ هزار دلار به خانم دنیلز در اکتبر ۲۰۱۶ کمی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آن زمان بود. خود کوهن اقرار کرد که این پرداخت برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات از طریق جلوگیری از عمومی شدن اطلاعات مضر بالقوه بر انتخاب دونالد ترامپ انجام شده است.
کوهن مبلغ مذکور را از حساب اعتباری‌اش پرداخته بود و از او سوال شد چگونه بعداً این پول به او برگردانده شده است. کوهن مدارکی را، از جمله چک‌های امضاشده توسط ترامپ، دونالد ترامپ جونیور و آلن وایسلبرگ Allen Weisselberg مدیر مالی سازمان ترامپ، به دادگاه ارائه کرد که نشان می‌داد ترامپ و شرکتش در طول سال ۲۰۱۷ هزینه کوهن را به صورت اقساطی بازپرداخت کرده‌اند و این پرداخت‌ها عامدانه به دروغ به‌عنوان هزینه‌های قانونی ثبت شده است.
کوهن در دادگاه به شیوه ترامپ اشاره کرد که وکلا و مباشرین خودش را در موقعیت پول دادن و تسویه دادن عجولانه قرار می‌داد و پس از آن با پیگیری و سختی پول را بازپرداخت می‌کرده است. نکته کلیدی در اظهارات کوهن آن بود که وی شهادت داد سازمان ترامپ، به‌رغم اینکه پرداخت‌ها مربوط به ترتیبات پولی حق‌السکوت بود، به دروغ بازپرداخت‌ها را به عنوان هزینه‌های قانونی ثبت کرده است. این یک عنصر کلیدی در پرونده بود زیرا به جعل در اسناد تجاری مربوط می‌شود. اما نکته دیگر مهمی که در اظهارات کوهن وجود داشت آن بود که وی اعلام کرد دونالد ترامپ از این اعمال و اقدامات کاملاً آگاهی داشته است که نشان‌دهنده هم‌دستی ترامپ در اعمال مجرمانه است.
در آمریکا هیئت منصفه یکی از مهمترین ارکان سیستم قضایی این کشور محسوب می‌شود و اهمیت و توجه به این نهاد بیش از هر سیستم حقوقی دیگری است و می‌توان گفت که هیئت منصفه نقش بی‌بدیلی در نظام حقوقی آمریکا دارد. در این نظام حقوقی هیئت منصفه هم در دعاوی کیفری و هم در دعاوی حقوقی پیش‌بینی شده‌اند و بند ۳ از بخش دوم اصل سوم اصلاحیه قانون اساسی و اصلاحیه هفتم قانون اساسی آمریکا و همچنین ماده ۳۸قانون آیین دادرسی فدرال این کشور (۱۹۳۴) بر نقش بی‌بدیل هیئت منصفه در نظام حقوقی آمریکا تاکید کرده‌اند. در قوانین ایالات مختلف آمریکا نیز حق وجودی هیئت منصفه پیش‌بینی شده است. اما راجع به نقش هیئت منصفه در فرآیند دادرسی از نظر قانونی قابل بحث است.
در اکثر ایالات امریکا علی‌الاصول نقش هیئت منصفه در زمان دادرسی فعال نیست و در واقع فقط مستمع مطالب و مستندات ابرازی در دادگاه توسط دادستان و وکلای طرفین است و حق هیچ‌گونه دخالتی در فرآیند دادرسی مانند سوال و جواب از متهم و شاهدان را ندارند. البته اکنون در برخی ایالات تحولاتی در این زمینه رخ داده است و این حق برای هیئت منصفه در نظر گرفته‌شده‌است که سوالاتی را توسط قاضی از شاهدان مطرح کنند.
در دادرسی کیفری مانند دادرسی دونالد ترامپ، هیئت منصفه براساس اجماع مطلق فقط اعلام می‌کند که متهم گناهکار است یا خیر و این اعلام براساس اصل موسوم به فراتر از هر شک معقول (Beyond all reasonable doubt) صورت می‌گیرد به این معنا که هیئت منصفه هیچ‌گونه تردیدی در گناهکار بودن متهم ندارد. در دادرسی مدنی هیئت منصفه اعلام مسئولیت برای یک طرف دعوی می‌کند و به اصطلاح او را مقصر اعلام می‌کند و فراتر از آن در مواردی هم میزان خسارت را تعیین می‌کند.
فرآیند انتخاب هیئت منصفه نیز عموماً (با کمی تغییرات) در ایالات مختلف شامل مراحلی است که از بی‌طرف بودن آن‌ها اطمینان حاصل شود. فرآیند انتخاب اعضای هیئت منصفه در قانون خدمات و انتخاب هیئت منصفه مصوب ۱۹۶۸ و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی فدرال این کشور قابل تحقیق است.
البته قوانین ایالتی هم وجود دارند و بر این اساس چندین مرحله در فرآیند تعیین اعضای هیئت منصفه وجود دارند که به سه مرحله مهم آن اشاره می‌شود. از نظر رویه قضایی نیز می‌توان به پرونده مهم باستون علیه کنتاکی Batson v. Kentucky (۱۹۸۶) اشاره کرد که در آن دیوان عالی آمریکا رد کردن اعضای هیئت منصفه را به دلیل تبعیض نژادی و یا سایر شرایط مشابه مردود دانسته است.
مرحله اول Jury pool (Venire) - در این مرحله جمع کثیری از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند بدون در نظر گرفتن سوابق و شرایط آن‌ها در نظر گرفته می‌شوند. برای همین به این مرحله استخر هیئت منصفه می‌گویند.
مرحله دوم Jury panel- از این افراد دعوت می‌شود که در روز معین در دادگاه حاضر شوند. توجه به این نکته لازم است که خدمت به‌عنوان اعضای هیئت منصفه در زمان دعوت ضروری و واجب است و فرد نمی‌تواند از آن امتناع کند. به آن‌ها نحوه انتخاب هیئت منصفه در دادگاه آموزش داده می‌شود.
مرحله سوم Voire Dire- در این مرحله افرادی که دارای پتانسیل عضویت در هیئت منصفه هستند توسط قاضی و وکلای هر دو طرف دعوی مورد پرسش و سوالات متفاوت شخصی و آگاهی‌های اجتماعی قرار می‌گیرند که ممکن است چندین روز هم طول بکشد و هر زمان هم فردی از آن‌ها نامناسب تشخیص داده شود کنار گذاشته می‌شود و هیچ‌گونه محدودیتی در این خصوص برای وکلا وجود ندارد و به اعتباری بر سر انتخاب افراد هیئت منصفه اجماع بین طرفین دعوی صورت می‌گیرد.
بیان این نکات از این نظر مهم است که بدانیم اعضای هیئت منصفه توسط وکلای دونالد ترامپ تایید شده‌اند. اعضای انتخاب‌شده برای دعاوی کیفری ۱۲ نفر و برای دعاوی مدنی بین ۶ الی ۱۲ نفر است.
مهمترین اقدام حقوقی دادگاه حین دادرسی دستور دادگاه به دونالد ترامپ مبنی بر سکوت و خودداری از هرگونه اظهارنظر در مورد پرونده بود که به آن Gag order می‌گویند. البته این دستور شامل دیگر اعضایی که در دادگاه حضور داشته‌اند، مانند شاهدان و یا وکلا هم بود؛ ولی چون دونالد ترامپ عموماً در این موارد اظهارنظر می‌کرد و دادگاه هم به او توجه خاصی داده بود که از اظهارنظر خودداری کند، این دستور نمود بیشتری در رسانه‌ها پیدا کرده است.
نکته‌ای که قابل ذکر است اینکه در حقوق اساسی آمریکا مبنای قانونی Gag order به توازن و بالانس دو اصلاحیه قانون اساسی آمریکا یعنی اصلاحیه اول و اصلاحیه ششم بر می‌گردد. زیرا اصلاحیه اول متضمن آزادی بیان و رسانه است و اصلاحیه ششم متضمن دادرسی عادلانه است و گفته می‌شود که برای توازن و تعادل بین این دو اصلاحیه متهم- شاهد و یا وکلای طرفین باید از هر گونه اظهارنظری که مخل به مبانی دادرسی عادلانه باشد خودداری کنند.
در رویه قضایی دیوان عالی آمریکا نیز پرونده مشهور Sheppard v. Maxwell (۱۹۶۶) این دستور قضایی را به تفصیل بحث کرده است. قابل توجه است که دونالد ترامپ هم احتمالاً با توجهی که وکلایش در مورد هدف و فلسفه Gag order به او داده‌اند، مدعی شد که حکم سکوت قاضی به ترامپ ناعادلانه بوده و مانع از پاسخ‌گویی به ادعاهای موجود در پرونده شده است. البته ترامپ یک بار هم در جریان دادرسی به دلیل نقض همان دستور سکوت، ۹ هزار دلار جریمه شد و به او اخطارعدم تکرار هم داده شد.
پس از اینکه هیئت منصفه دادگاه رای به محکومیت دونالد ترامپ صادر کرد، وی این رای را ننگ‌آور و متقلبانه خواند. اگرچه قاضی تکلیفی ندارد که از نظر و تصمیم هیئت منصفه تبعیت کند و می‌تواند رای مخالف آن هم صادر کند، اما بنا بر سه دلیل بعید به نظر می‌رسد که قاضی پرونده غیر از حکم اعضای هیئت منصفه رای دیگری بدهد زیرا،
الف- خود دونالد ترامپ در جایگاه شهود قرار نگرفت و حاضر به پاسخ به سوالات احتمالی دادستانی نشد و در واقع خودش از حق قانونی‌اش استفاده نکرده است.
ب- شهادت مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ نقش کاملاً تعیین‌کننده‌ای در اثبات صحت مدارکی داشت که تیم حقوقی دادستانی به دادگاه ارائه کرده بود. او جزئیاتی دقیق از آنچه رخ داده بود را به دادگاه اعلام نمود.
ج- اعلام دونالد ترامپ مبنی بر متقلبانه بودن هم وجاهت حقوقی ندارد زیرا مهمتر از هر نکته‌ای آن است که اعضای هیئت منصفه با توافق وکلای طرفین انتخاب شده‌اند و روی شخصیت و سوابق آن‌ها کاملاً مطالعه شده بود و جایی برای اعتراض وجود ندارد.
جرم ارتکابی دونالد ترامپ از نوع جرائمی است که مشمول بند ۱۰ ماده ۱۷۵ قانون کیفری نیویورک است و در کلاس E مجازات‌ها طبقه‌بندی می‌شود که برای آن ۴ سال حبس، یا جزای نقدی یا تحت نظارت Probation مجازات تعیین شده است که البته درجه قصد مرتکب در تعیین نوع مجازات آن تاثیر دارد.
اکنون به گفته وکلای ترامپ تیم حقوقی وی درخواست تجدیدنظر ارائه خواهند کرد و پرونده را در اختیار دادگاه تجدیدنظر نیویورک قرار خواهند داد. البته در این پروسه حقوقی زمان به نفع دونالد ترامپ پیش می‌رود و آن‌ها هر چقدر بتوانند پروسه حقوقی را طولانی‌تر خواهند کرد. او می‌تواند همچنان کارزار انتخاباتی خودش را برای ریاست‌جمهوری آمریکا ادامه بدهد و حتی با بهره‌برداری تبلیغاتی از رای هیئت منصفه توانسته است مبالغ معتنابهی پول تبلیغات ریاست‌جمهوری را فراهم کند.
به هر صورت در قانون اساسی آمریکا هم هیچ‌بندی وجود ندارد که محکومان را از نامزدی و خدمت در مسند ریاست‌جمهوری منع کند اما در حقوق اساسی آمریکا بحث بین حقوقدان‌ها وجود دارد که وظایف ریاست‌جمهوری آمریکا به قدری خطیر و گسترده است که امکان انجام آن را از داخل زندان غیرممکن می‌سازد و ذکر وظایف ریاست‌جمهوری در قانون اساسی آمریکا خودبه‌خود متضمن این نکته است که چنین رئیس‌جمهوری نمی‌تواند در حبس باشد و این نکته حتی نیاز به ذکر در متن قانون اساسی ندارد.
دونالد ترامپ با پرونده‌های حقوقی متعددی روبه‌روست اما تنها پرونده‌ای که اکنون با صدور یک رای به مرحله نیمه نهایی رسیده است، همین پرونده دادگاه نیویورک است. ادعای تقلبی بودن و فساد دادگاه از سوی دونالد ترامپ با توجه به شرایط دادگاه و دلایل اقامه‌شده در آن به‌ویژه با توجه به اینکه تیم حقوقی وکلای دونالد ترامپ خودشان با اعضای این هیئت منصفه موافقت کرده‌اند و در واقع و به اعتباری هیئت منصفه‌ی منصوب دونالد ترامپ رای به محکومیت او داده است، به سختی قابل پذیرش است.
اگرچه ممکن است سخنان دونالد ترامپ موجب دگرگونی در اذهان عمومی بشود ولیکن از نظر حقوقی وجاهتی ندارد و در چارچوب بحث‌های آکادمیک حقوقی در آمریکا می‌تواند منجر به تضعیف نظام حقوقی و قضایی آمریکا نیز بشود که تلاش می‌کند نشان دهد هیچ کسی در این نظام بالاتر از قانون نیست.
