اصغر جهانگیر در رابطه با پرونده «حمید نوری» با بیان اینکه شاهد تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی در بازگرداندن وی بودیم، گفت: اعتقاد داریم «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و صرفا با گزارش‌های گروه منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز (چهارشنبه ۶ تیر) با تبریک عید سعید غدیر خم این عید را عید اکمال دین دانست و گفت: حقیقت غدیر نشان‌دهنده پیروی از متاع پیامبر گرامی اسلام (ص) است که با شناخت صحیح آن می‌توان جوامع اسلامی را به سمت وحدت جوهری رهنمون ساخت.
به گزارش میزان، سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: غدیر نشان‌دهنده این است که ما باید از سرچشمه‌های زلال معرفت دینی بهره‌مند شویم تا پیوند لازم در دل‌های مسلمانان برقرار و آن الفت و وحدت اولیه که بین جهان اسلام بوده است از طریق این پیوند خدایی مجددا برقرار شود.
وی با بیان اینکه لازم است که غدیر و فلسفه غدیر به درستی شناخته و تبیین شود تا بتواند چراغ راهی برای آیندگان باشد، گفت: غدیر می‌تواند احیاکننده تمدن باشکوه اسلامی و مقدمه ساز ظهور حضرت ولیعصر (عج) باشد. امیدواریم فقط به برگزاری جشن‌های غدیر اکتفا نکنیم و نسبت به شناخت و دغدغه‌های امام علی (ع) در بحث حکومت‌داری، مردمداری و توجه به محرومین و مستضعفان اقدام کنیم تا بتوانیم راه امام علی (ع) را سرلوحه زندگی خود در تمام ابعاد قرار دهیم.
وی با اشاره به هفته قوه قضاییه، گفت: هرساله از اول تا هفتم تیرماه باهدف گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هفتم تیر ۱۳۶۰ که به دست منافقین جنایتکار به شهادت رسیدند، مراسمی در هفته قوه قضاییه برگزار می‌شود تا هم یاد و خاطره آن بزرگان زنده نگه داشته شود و هم بتوانیم از روش‌ها و منش‌های آن‌ها درس بگیریم.
جهانگیر یادآور شد: شهید بهشتی تحقق اسلام در جامعه را در گرو تبیین مفاهیم بنیادینی مانند عبادت می‌دانست و بر همین اساس بر لزوم استقرار و استقلال قوه قضاییه در نظام اسلامی تاکید داشت و این ایده را به درستی در قانون اساسی پیش بینی و اجرایی کرد. امیدواریم ادامه دهنده خوبی برای ادامه راه شهدای عرصه عدالت باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دیدار با مقام معظم رهبری به‌مناسبت هفته قوه قضاییه گفت: مقام معظم رهبری یکی از مهمترین مسئولیت‌های کشور را مسئولیت‌های مرتبط با دستگاه قضایی دانستند و با تشکر از تلاش‌های خوبی که در قوه قضاییه در حال انجام است به‌طور ویژه از شخص رئیس قوه قضاییه به لحاظ حفظ ارتباط مجموعه دستگاه قضایی با مردم و حل مشکلات آن‌ها به صورت میدانی با حضور در بخش‌های مختلف تقدیر کردند.
جهانگیر گفت: به‌عنوان سخنگوی دستگاه عدلیه بیان می‌کنم که قوه قضاییه خود را متعهد به انجام وظایف و خطوط ترسیمی رهبر معظم انقلاب چه در سیاست‌های ابلاغی و چه در بیانات و منویات ایشان که در جلسات مختلف بیان کرده‌اند، دانسته و آن را چراغ راهی برای رسیدن به جامعه‌ای مشحون از عدل، داد و انصاف می‌داند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: در همین سال با اقدامات جدید مدیریتی که صورت گرفت، یک درد کهنه‌ای که به عنوان اطاله دادرسی در دستگاه قضایی مطرح بود با تلاش زیاد همکاران مرتفع شد و موفق شدند ۸ درصد از میزان اطاله دادرسی بکاهند. به این معنا که به میزان ۸ درصد پرونده‌های معوقی که در دادگستری زمان رسیدگی‌شان طولانی شده بود با رسیدگی به موقع از میزان اطاله آن‌ها کاسته شد.
وی افزود: کار دیگری که دستگاه قضا به عنوان کار برنامه‌ریزی شده همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید دارند که همه کار‌ها بر اساس برنامه انجام شود و انجام شد، این بود که ارتقای شفافیت در امور و فعالیت‌های قضایی مورد توجه قرار گرفت؛ این یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه است.
جهانگیر اضافه کرد: ارتقای شفافیت در سه محور در سال گذشته در دستورکار قرار گرفت، که یکی از طریق راه‌اندازی سامانه انتشار آرا قضایی بود؛ اعتقاد داریم که دستگاه قضایی برای برون رفت از شرایط فعلی ۲ کار را باید در دستورکار قرار دهد نخست هوشمندسازی و دوم پیشگیری از وقوع جرم است. این دو مورد می‌تواند برای قوه قضاییه چاره ساز باشد.
جهانگیر اظهار کرد: ارتقا شفافیت امور قضایی با راه‌اندازی سامانه ملی آرای قضایی و تصمیمات قضایی پیگیری شد و تاکنون بیش از ۹۰ میلیون رای و تصمیم قضایی بارگذاری شده است. در حال حاضر در مرحله اول قضات به این آرا دسترسی دارند و با تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد امیدواریم در مرحله دوم وکلا و حقوقدانان بتوانند به این آرا دسترسی پیدا کنند و در نهایت با گمنام سازی که در مشخصات طرفین آرا و تصمیمات قضایی صورت خواهد گرفت مردم نیز بتوانند به آرا و تصمیمات قضایی دسترسی پیدا کنند. با انجام این کار تحول عظیمی در اتقان آرا در کشور اتفاق خواهد افتاد چرا که تمام آرای قضایی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و این موضوع در بحث اتقان آرا بسیار کمک کننده است.
وی یادآور شد: برای ارتقای شفافیت در سال گذشته، دادگاه‌های برخط برگزار شد و بیش از هزار جلسه دادگاه برخط در ۲۵ استان برگزار شده است. امیدواریم با زیرساخت‌هایی که آماده می‌شود امسال همه استان‌ها بتوانند دادگاه برخط برگزار کنند. این دادگاه‌ها کمک می‌کند تا حقوقدانان، وکلا و نخبگان بتوانند مسائل دادگاه را پیگیری کرده و از جزئیات فرایند دادرسی مطلع شوند.
جهانگیر شد: از سوی دیگر برای ارتقای شفافیت، برگزاری مزایده‌هایی که در بخش‌های مختلف از جمله واحد اجرای احکام صورت می‌گیرد، به صورت جدی در دستورکار قرار گرفت و مزایده‌ها به صورت الکترونیکی با اتصال به شبکه ملی دولت دنبال شد، این مسئله به جلوگیری از مفاسد احتمالی که ممکن است در بحث مزایده‌ها پیش بیاید، کمک می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: یکی دیگر از کار‌های برجسته قضایی، نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه دستگاه قضایی بود. به موجب قانون دستگاه قضا ملزم شده تا سالیانه حداقل ۱۵ میلیون پرونده را به صورت الکترونیکی مختومه و نگهداری کند. این کار در سه محور صورت گرفت و به درستی اسناد رصد و پالایش شد. اسنادی که به صورت پرونده‌های مهم هستند و نگهداری شان برای دستگاه قضایی و نظام مهم بود جداسازی شد، لذا قدم بزرگی برای نظم بخشی به اسناد و ارجاعاتی که به اسناد خواهد شد، صورت گرفت. حفظ و نگهداشت پرونده‌های ملی به عنوان سرمایه‌های قضایی جزو برنامه‌های نظم بخشی به اسناد و پرونده‌های مختومه قضایی است.
جهانگیر گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه برگشت پول به بیت‌المال است، و در جا‌هایی که بیت المال در معرض تضییع قرار گرفته است، دستگاه قضایی با پیگیری در نهاد‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کشور، دادستانی، سازمان ثبت و اسناد، نسبت به بازگشت اموال بیت‌المال دقت زیادی داشته است که به عنوان نمونه با فعالیت‌های سازمان بازرسی و اثر بخشی مالی، بازگشت مبلغ ۳۲۳ همتی را شاهد هستیم که یک و نیم برابر نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
وی افزود: در واحد‌های اجرایی سازمان ثبت مشکل ۵۷ همت از معوقات بانکی وصول شد که نسبت به سال گذشته رشد ۴۷ درصدی داشته است که نشان از حساسیت دستگاه قضایی نسبت به بیت‌المال است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بحث مقابله با ساختار‌های فسادزا از جمله کار‌های مهمی بود که سال گذشته انجام شد در این خصوص کار‌های متعددی توسط بخش‌های مختلف قوه صورت گرفت. در بخش کارشناسی، ارجاع هوشمند پرونده‌های کارشناسی، حذف مداخلات انسانی و تخصیص به کارشناس به صورت تخصصی انجام می‌شود بنابراین هرگونه اعمال نظر و سوءگیری در ارجاعات به کارشناسی را حذف کرده است.
وی ادامه داد: بحث راه‌اندازی سامانه شناسایی شهود حرفه‌ای از سوء استفاده احتمالی از روش‌های ادله اثبات دعوا جلوگیری می‌کند و از آنجایی که شهادت شهود به عنوان یکی از ادله پذیرفته شده اثبات دعوا در قانون مجازات پیش بینی شده است لذا در سال‌های گذشته یکی از دغدغه‌ها این بود که شاهدانی به صورت صوری در اطراف مجتمع‌ها حضور پیدا می‌کردند و با اخذ وجوه از مردم شهادت کذب می‌دادند. با سامانه‌ای که در این خصوص پیش بینی شده و ثبت و ضبطی که به عمل می‌آید کسانی که در پرونده‌ها ورود پیدا می‌کنند رصد می‌شوند تا به درستی معلوم شود که آیا این اشخاص شاهد واقعی یا شاهد حرفه‌ای و پولی هستند؛ این مسئله به اجرای عدالت و رسیدگی درست به پرونده‌ها کمک می‌کند.
وی با اشاره به یکی دیگر از اقدامات ویژه دستگاه قضا در سال گذشته، اظهار کرد: مردمی‌سازی دستگاه قضا از جمله اقدامات مهم بوده است. در این راستا توسعه سامانه‌هایی که در این حوزه در حال انجام وظیفه هستند، در دستورکار قرار گرفت. سامانه گزارش‌های مردمی تحت عنوان «سجام» را داریم که در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به منظور استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی تشکیل شده و توسعه یافته است. در هر گوشه‌ای از کشور اگر کسی از یک آسیب و جرمی مطلع شد، می‌تواند با ثبت آن در این سامانه، قبل از اینکه بستر‌های توسعه جرم اتفاق بیفتد، امکان جلوگیری از بروز جرم فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با فعالیت سامانه ارتباط مردمی با دفتر ریاست قوه قضاییه شاهد افزایش حضور مردم برای ارتباط با این دفتر بوده‌ایم که با اعتماد و حل مشکلات‌شان امید زیادی به رسیدگی به خواسته‌های‌شان یافتند. سامانه بازرسی کل کشور از مردم در خصوص مشکلات دستگاه‌های اجرایی گزارش اخذ می‌کند و مردم تبدیل به دیده‌بان‌هایی در سازمان بازرسی شدند. سامانه دادستانی کشور برای احقاق حقوق عامه تشکیل شده است. سامانه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و ستاد خبری گزارشات مستخدمین دولتی قوه قضاییه را رصد می‌کنند تا کسی از مردم سوءاستفاده نکند. اجازه نمی‌دهند خدشه‌ای بر دامان قضات و کارکنان وارد شود.
جهانگیر درباره هوشمندسازی به عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: در گذشته برای اعزام زندانیان به محاکم مشکلاتی وجود داشت، ولی با هوشمندسازی و دادرسی الکترونیک در سال گذشته ۳۲ هزار نفر زندانی از طریق دادرسی الکترونیک برخط و بدون اعزام توانستند با قضات، دادگاه‌ها و شعبات ارتباط بگیرند مسائل خود را منعکس کنند تا به حقوق آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود و این کمک بزرگی به زندانیان است.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از بحث‌هایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضایی اتفاق افتاد بحث ابلاغ‌های الکترونیکی است، گفت: افراد با ابلاغ الکترونیک بلافاصله در جریان رسیدگی و تشکیل پرونده خود قرار می‌گیرند و این مسئله کمک می‌کند که رسیدگی‌ها واقعی باشد و افراد از جریان دادرسی مطلع شوند.
جهانگیر در ادامه با اشاره به اینکه یکی از کار‌های مهم سال گذشته، انجام سفر‌های مسئله محور بود، گفت: سفر‌های مسئله محور یعنی هیئت‌هایی توسط بخش‌های مختلف قوه قضاییه به استان‌ها برای شناسایی مشکلات قضایی از جمله دادگاه‌ها، دادسراها، اداره ثبت، پزشکی قانونی فرستاده می‌شوند. گزارش‌هایی از مشکلات استان تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود. در گزارش مسئله‌هایی که باید در استان پیگیری شود وجود دارد و در آینده نتیجه مشکلاتی که در سفر‌های استانی حل شده است اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: خیلی از احکام و دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود، امیدواریم امسال این آمار به صد درصد برسد. راه اندازی و توسعه سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص بود که می‌تواند محکومیت‌های مالی را استعلام کند و ممنوع المعامله بودن یا درباره مهجور بودن و یا نبودن افراد اظهار نظر کند. با استفاده از این سامانه از بسیاری از کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری می‌شود.
جهانگیر با اشاره به یکی دیگر از فعالیت‌های هوشمندانه در سال گذشته، گفت: سامانه استعلامات مالی و قضایی با اتصال به دستگاه‌های مختلف راه اندازی شد. یکی از مشکلاتی که سال‌های قبل با آن مواجه بودیم و دستگاه قضایی از آن بی‌نصیب نبوده است عدم اتصال به بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف به هم بوده است. با پیگیری‌هایی انجام شده، دسترسی به داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی بانک مرکزی، بورس، مخابرات، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قوه قضاییه فراهم شده و این باعث شده تا به موقع مسدود سازی و یا رفع مسدود سازی از حساب بانکی افرادی که لازم است، صورت بگیرد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه کنترل تردد، گفت: یکی از معضلات در دستگاه قضایی این بود که پس از قطعی شدن احکام بسیاری از متهمان متواری می‌شدند و دسترسی و شناسایی آن‌ها به سختی صورت می‌گرفت لذا اجرای حکم را با اطاله مواجه می‌کرد. در این باره، با شناسایی و جلب سریع محکومان متواری در همه مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی این امکان فراهم شده که هم صدور برگ جلب سیار اتفاق افتاده و هم نیابت قضایی داده می‌شود. در کنار آن بلافاصله ضابطان این دسترسی را پیدا می‌کنند که اگر متهم متواری که در سیستم قضایی محکوم شده است، به هر کدام از مراجع قضایی وارد شود، سریعا شناسایی و اجرای حکم درباره او عملیاتی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بحث جلوگیری از تغییر کاربری‌های اراضی، تعرض به منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در سال گذشته به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و سازمان‌های تابع قرار گرفت و با اقدامات ویژه‌ای که دادستان‌های سراسر کشور و معاونت‌های پیشگیری از وقوع جرم به عمل آوردند شاهد این هستیم که در این خصوص اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: در راستای دستور رئیس قوه قضاییه برای آزادسازی سواحل، با همکاری دولت سواحل و رودخانه‌های بسیاری که از سال‌های گذشته تصرف شده بودند، به نفع مردم آزادسازی شدند. امیدواریم این مسئله در بخش‌های دیگر نیز امسال دنبال شود.
جهانگیر گفت: بحث رفع موانع واحد‌های تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها همچنین احیای کارخانه‌های در شرف تعطیلی یکی دیگر از اقدامات ویژه‌ای بود که در سال گذشته توسط دستگاه قضایی دنبال و بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد.
وی در مورد تضمین امنیت انتخابات از سوی نیرو‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، گفت: در تمامی انتخاباتی که در طول زمان از بدو پیروزی انقلاب تا امروز انجام شده شاهد هستیم که امنیت بسیار خوبی برای برگزاری انتخابات اتفاق افتاده و این با زحمات بخش‌های مختلف انتظامی، نظامی، اطلاعاتی و امنیتی انجام شده است.
جهانگیر با تقدیر از اقدامات نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی در راستای تضمین امنیت انتخابات گفت: ضد انقلاب و دشمنان از ابتدای انقلاب تلاش کردند تا می‌توانند اجازه ندهند انتخابات برگزار یا به درستی برگزار و امنیت آن تضمین شود.
وی ضمن تسلیت دوباره شهادت رئیس جمهور رئیسی و هیئت همراهش ادامه داد: انتخابات رئیس جمهوری از مهمترین انتخابات کشور است که در جمعه ۸ تیرماه برگزار می‌شود. انتخابات یکی از پایه‌های اساسی تشکیل جمهوری اسلامی است که مردم به نظام رای بلی دادند. تثبیت جمهوری اسلامی با رای مردم به قانون اساسی اتفاق افتاد و یکی از پایه‌های تعالی نظام با بیش از ۴۰ انتخابات در تاریخ خود است.
جهانگیر ادامه داد: انتخابات تجلی انتخاب سرنوشت مردم توسط خودشان است که در اصل ۵۶ قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته است. برای برگزاری انتخابات موفق ابتدا باید محیطی برابر در اختیار نامزد‌های ریاست جمهوری قرار گیرد که در قانون با ظرافت خاصی پیش‌بینی شده است. تضمین سلامت انتخابات از سوی مجریان باید به خوبی صورت گیرد. شورای نگهبان و مجریان وزارت کشور در حال تلاش برای تضمین سلامت انتخابات همچون ادوار گذشته هستند.
وی ادامه داد: مشارکت فعال مردم در انتخابات، کمک می‌کند تا یک انتخابات موفق برگزار شود.
وی ادامه داد: آن بخشی که مربوط به قانون و به بخش‌های اجرایی، امنیتی، قضایی و سیاسی است فراهم شده است، اما آن بخشی که به مردم مربوط است را آن‌ها باید با حضور فعالانه و پرشور خود یک حماسه جدید را رقم بزنند. امیدواریم حضور حداکثری مردم را شاهد باشیم و یک بار دیگر مردم به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و مهر تاییدی بر فعالیت‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف بزنند.
وی در رابطه با پرونده «حمید نوری» با بیان اینکه شاهد تحقق اراده حاکمیت و سیستم قضایی جمهوری اسلامی در بازگرداندن وی بودیم، گفت: اعتقاد داریم «حمید نوری» بدون ارتکاب جرمی و صرفا با گزارش‌های گروه منافقین دستگیر شده بود که با همکاری قوه قضاییه و وزارت امور خارجه به ایران بازگشت.
جهانگیر ادامه داد: در پرونده‌های ساختگی علیه افرادی همچون «اسدالله اسدی» نشان دادیم که نسبت به حقوق اتباع ایران در سراسر جهان حساس هستیم و اجازه هیچ‌گونه پرونده‌سازی علیه ایرانیان را نمی‌دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مبادله زندانیان، گفت: افرادی که در مبادله با حمید نوری آزاد شدند، مجرمانی بودند که برابر قوانین جمهوری اسلامی محکوم شده بودند و با احزار مجرمیت در زندان به سر می‌بردند که بعد از فراهم شدن شرایط انتقال زندانیان، به کشور خود بازگشتند؛ پس بحث تبادل نبوده و کسی که در مقابل حمید نوری که بیگناه بود، آزاد شد با نظر دستگاه قضایی مبنی بر بدون مشکل بودن انتقال آن‌ها به کشور خود بازگشتند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: آموزش و نظارت بر ضابطان قضایی با تمرکز بر زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها به صورت میدانی، یکی دیگر از کار‌هایی بود که هم مجموعه بازرسی ویژه و دفتر حقوق شهروندی به دقت از سوی استان‌ها دنبال کرد. به اشکالات در این مجموعه‌ها به موقع تذکر لازم داده شد و نسبت به کاهش و حل مشکل در این حوزه اقدام شد.
وی ادامه داد: بحث فعال سازی شورای پیشگیری از وقوع جرم را در سال قبل داشتیم که این شورا از زمان تشکیل آن فقط یک یا دو جلسه را برگزار کرده بود، اما سال قبل ۴ جلسه را در این باره تشکیل دادیم. جلسه پیشگیری از سرقت را تشکیل دادیم که با تقسیم کاری که صورت گرفت از نتایج آن، کاهش ۱۲ درصدی سرقت در سال قبل در کشور بود.
جهانگیر گفت: جلسه پیشگیری از تغییر کاربری‌ها را داشتیم که با تقسیم کار ملی دستگاه‌های مختلف صورت گرفت و با کاهش ۸ درصدی تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی روبه‌رو شدیم. جلسه پیشگیری از تخلفات انتخابات را داشتیم که در انتخابات مجلس قریب ۹۴ درصد از جرایم و تخلفات نسبت به دوره قبلی کاسته شد. این نشان دهنده این است که مجموعه‌های مختلف امنیتی، انتظامی و قضایی توانستند به وظیفه خود در این راستا به درستی عمل کنند. جلسه پیشگیری از تصادفات هم برگزار شد که با شهادت رئیس جمهور همراه شد و ابلاغ مصوبات آن کمی طولانی شد که با ابلاغی که توسط سرپرست نهاد ریاست جمهوری صورت گرفت، انشالله دستاورد‌ها و نتایج این جلسه نیز در آینده نزدیک به اطلاع مردم می‌رسد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره برنامه شاخص هفته قوه قضاییه، بیان کرد: برگزاری برنامه‌هایی همچون، برنامه تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل با حضور رئیس و مسئولان عالی قضایی را در حرم ایشان داشتیم. حضور مسئولان عالی و روسای دستگاه قضایی در نماز‌های جمعه و تبیین مسائل یک سال گذشته قوه قضاییه برای نمازگزاران را داشتیم.
جهانگیر یادآور شد: حضور به محضر رهبر انقلاب را در روز شنبه داشتیم، همچنین برگزاری همایش سراسری مسئولان عالی قوه قضاییه و روسای دادگستری و دادستان‌ها را روز شنبه عصر به مدت ۴ ساعت در تهران داشتیم که موضوعات مختلف دستگاه قضایی توسط مسئولان بررسی و تصمیم گیری شد.
وی بیان کرد: دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران در طول هفته توسط رئیس قوه قضاییه انجام و از زحمات این عزیزان تقدیر شد. میز‌های خدمت برگزار و دیدار با اقشار مردمی انجام شد. امروز نیز رئیس قوه قضاییه دیداری با سفرای کشور‌های مختلف دارند که دستاورد‌های دستگاه قضایی خصوصا در عرصه‌های بین المللی در طول یک‌سال گذشته را تبیین می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات انتخاباتی، گفت: انتخابات رئیس جمهور به عنوان مهمترین انتخابات شناخته می‌شود، رویکرد قوه قضاییه، پیشگیرانه و حداکثری است و توصیه می‌شود به سرعت نسبت به تشکیل پرونده و اقدامات قضایی اقدام نشود تا شور و شوق انتخابات با کاستی روبه رو نشود، اما انتشار اخبار جعلی و سیاه‌نمایی توسط نامزد‌ها، هواداران‌شان مورد پیگیری قرار می‌گیرد. ابتدا به آن‌ها هشدار داده می‌شود و در صورت رعایت نکردن، در ادامه نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: با توجه به وجود قانون انتخابات، دستگاه قوه قضاییه بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای با تخلفات انتخاباتی برخورد می‌کند. مجددا تاکید می‌شود که همه احترام به قانون را سرلوحه کار قرار دهند چرا که رئیس جمهور آینده حافظ و پاسدار قانون اساسی به عنوان قانون مادر است پس باید لوازماتی را رعایت کنند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه دستگاه قضایی برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول با چه چالش‌هایی روبرو است، گفت: رئیس قوه قضاییه بلافاصله پس از ابلاغ قانون در اولین جلسه شورای عالی قضایی به مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید داشتند که قبل از موعد اجرایی شدن این قانون که موعد یک ساله دارد، همه الزامات و زیرساخت‌ها توسط سازمان پیگیری شود تا قبل از وقت مقرر قانون اجرایی و عملیاتی شود.
وی با اشاره به اینکه ضرورت دارد سازمان ثبت اقداماتی را اجرایی کند، گفت: ۱۴ آیین نامه برای اجرای این قانون پیش بینی شده است و مشخصا ۵ آیین نامه را سازمان ثبت باید تهیه و به تصویب رئیس قوه برساند. همچنین یک آیین نامه را سازمان ثبت با همکاری بیمه مرکزی تهیه خواهد کرد؛ یک آیین نامه را هم سازمان ثبت با همکاری وزارت اقتصاد باید تهیه کند.
جهانگیر اضافه کرد: بقیه آیین نامه‌ها نیز با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، صمت، جهادکشاورزی و بنیاد مسکن ظرف ۳ تا ۶ ماه باید تهیه شود که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی در ایجاد زیرساخت‌های لازم و با اطلاع رسانی دقیق این موضوع، به مردم در کاهش دغدغه‌های‌شان کمک می‌شود و این قانون در زمان مقرر اجرایی شود. دغدغه‌ای که مردم سال‌ها با آن درگیر هستند و اسناد عادی موجب از بین رفتن دارایی هایشان شده و کلاهبرداری‌هایی می‌شود، از بین برود.
وی در مورد ورود دستگاه قضایی به آتش‌سوزی بیمارستان قائم رشت با تسلیت به خانواده درگذشتگان این حادثه غمبار، گفت: دستگاه قضایی وظیفه خود دانست که بلافاصله در این زمینه ورود جدی داشته باشد و از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه در ۲۹ خرداد سال جاری با دستور فوری و اکیدی که ریاست قوه قضاییه صادر کرد بلافاصله ریاست دادگستری استان گیلان به همراه دادستان مرکز استان و سایر مقامات ذی‌ربط در محل حادثه حاضر شدند و از نزدیک موضوع را بررسی کردند.
جهانگیر ادامه داد: در بررسی‌های اولیه کارشناسی پس از اینکه بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی برخی از مسئولان احراز شد، بلافاصله ۵ نفر از جمله مدیرعامل، رئیس بیمارستان، مسئول فنی و سرپرست ساختمان، مدیر داخلی و کشیک برق بیمارستان به اتهام مشارکت و تسبیب در ۹ فقره قتل ناشی از ترک فعلی که اتفاق افتاده بود، احضار و بازداشت شدند که اکنون با قرار تامین متناسب آزاد هستند.
جهانگیر گفت: موضوع با ارجاع به کارشناسی چند نفره به منظور رسیدگی تکمیلی و دقیق در دستور کار قرار دارد و این موضوع در دست بررسی است که آیا بیمارستان استانداردهای لازم را رعایت کرده است یا نه؟
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه محل آتش سوزی طبقه منفی یک بوده و با توجه به اینکه معمولا باید در جا‌هایی که بیماران ویژه نگهداری می‌شوند دسترسی راحت‌تری وجود داشته باشد، گفت: موضوع از منظر استاندار و مدیریت بحران در حال پیگیری است و به زودی ظرف ۲۰ روز تا یک ماه نظر کارشناسی نهایی در این زمینه و نکات فنی و استانداردهای لازم و سهل انگاری‌های صورت گرفته گزارش داده خواهد شد و پیرو آن تصمیمات قضایی عاجل اتخاذ و به اطلاع مردم خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا رایزنی‌های برای استرداد ۳ منافق بازداشت‌شده توسط پلیس فرانسه صورت گرفته است، گفت: در راستای دیپلماسی قضایی از تمام ظرفیت‌های لازم برای اینکه بتوانیم منافع ملی را تأمین کنیم استفاده خواهیم کرد به همین منظور استرداد این سه تروریست و تمام تروریست‌هایی که در کشور‌های مختلف پناه گرفته‌اند و دستشان به خون پاک‌ترین هموطنان ما آغشته شده است در دستور کار قرار دارد. نظام و قوه قضاییه با جدیت دنبال می‌کند که این افراد را به کشور برگرداند تا در دادگاه‌های عدل جمهوری اسلامی به جنایت آن‌ها رسیدگی شود.
جهانگیر با بیان اینکه گروهک تروریستی منافقین نشان داده است در هر کشوری که هستند اقداماتی مثل پولشویی، جاسوسی، تجارت مواد مخدر و حمل سلاح و سایر اقدامات خرابکارانه انجام داده اند و حتی علیه مردم کشور میزبان هم اقداماتی کرده اند، گفت: بر اساس اسنادی که به دست آمده است در کشور‌های آلبانی و فرانسه اقداماتی علیه شهروندان این دو کشور انجام دادند، لذا اخراج و استرداد منافقین حداقل کاری است که باید این کشور‌ها انجام دهند که در صورت انجام اقدام مفیدی از نظر ما ارزیابی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال (مس رفسنجان)، گفت: دستگاه قضایی به محض دریافت گزارش در خصوص موضوع ورود جدی داشته، پرونده تشکیل و موضوع را دنبال کرد. به مردم این اطمینان را می‌دهیم که در هر موردی که گزارشی به دستگاه قضایی واصل شود حتما در دستورکار قرار خواهد گرفت و پیگیری لازم صورت می‌گیرد.
وی افزود: در مورد پرونده باشگاه مس رفسنجان تاکنون ۸ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۴ نفر با قرار تامین آزاد شدند و ۴ نفر در بازداشت هستند.
جهانگیر گفت: یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت به اخذ تعدادی سکه کرده بود احضار و به اتهام کلاهبرداری روز یکشنبه سوم تیرماه بازداشت شد. عمده اتهامات افراد بازداشت شده تحصیل مال نامشروع است که موضوع در دست پیگیری و در وقت قانونی اطلاع رسانی انجام می‌شود. این افراد شامل مدیرعامل وقت باشگاه، رئیس سابق کمیته داوران، رئیس اسبق کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال، رئیس سابق کمیته مسابقات سازمان و دو گزارشگر ورزشی هستند. موضوع با جدیت دنبال می‌شود و برای اینکه حق باشگاه ضایع نشود باید بگوییم که گزارش اولیه را خود باشگاه مس رفسنجان به مراجع مربوطه اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که باشگاه‌ها و بخش‌هایی که از فساد درونی خود چه در گذشته و یا حال آگاهی دارند با اطلاع رسانی و گزارش به موقع، دستگاه قضایی را برای برخود قاطع و دقیق با پدیده فساد یاری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده از ظرفیت مساجد برای ارائه خدمت و مشاوره حقوقی آسان به مردم، اظهار کرد: بنابر دستور رئیس قوه قضاییه تمام مسئولان قضایی از سال گذشته با حضور مستمر در نماز‌های جمعه مساجد، تکیه‌ها و سایر مراکز فرهنگی مشکلات قضایی و حقوقی مردم را بررسی می‌کنند. در این خصوص مجموعه‌های مختلف قضایی در سال گذشته با برقراری میز‌های خدمت در سراسر کشور این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده‌اند و به صورت هفتگی در مساجد حاضر می‌شوند تا در زمینه مشاوره‌های حقوقی و پیگیری پرونده‌های قضایی که مطرح است خدمت رایگان به مردم ارائه دهند.
وی ادامه داد: مرکز وکلای قوه قضاییه نیز طرحی را تحت عنوان وکلا در مساجد را دنبال می‌کند که خدمات تخصصی رایگان وکالت ارائه می‌دهند و برای افرادی که ناتوان از اخذ وکیل هستند وکیل معاضلاتی در نظر می‌گیرد تا به آن‌ها ارائه خدمت شود. در این طرحی که سال گذشته عملیاتی شده است ۸ هزار و ۵۰۰ وکیل جهت ارائه خدمت به مردم در مساجد سراسر کشور حاضر و به مردم خدمت ارائه می‌دهند.
جهانگیر در مورد پذیرش وثیقه از سوی قضات، ادامه داد: موضوع تسهیل وثیقه‌گذاری یکی از تاکیدات ریاست قوه قضاییه در سال‌های اخیر بوده است که برخی از موانع آن برطرف شده است، همچنین امیدواریم که با فراهم شدن زیرساخت‌ها امکان بارگذاری برخط وثیقه وجود داشته باشد. مسئله زمانی اجرایی می‌شود که تمام دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند؛ برای مثال همکاری فراجا در ارائه سرویس برخط توقیف پلاک بسیار راهگشا است که دستگاه قضا در حال رایزنی برای برقراری ارتباط دو سویه است تا چنانچه خودرویی به عنوان وثیقه معرفی می‌شود، توقف پلاک به صورت برخط صورت گیرد.
وی افزود: باید تلاش کرد تا جای ممکن از روش‌هایی استفاده شود که با توقیف وسایلی مانند سهام، خودرو، طلا از عجز در وثیقه‌گذاری جلوگیری شود. متاسفانه در اردبیهشت ماه، ۷ هزار ۷۷۲ نفر کمتر از سه روز وارد زندان شدند که با تسهیلات گوناگون می‌توان از ورود آن‌ها به زندان جلوگیری کرد چرا که صرف ورود به زندان، اسم زندانی بودن را برای افراد به همراه دارد و مردم این احساس را دارند کسی که وارد زندان می‌شود حتما مجرم است درحالی که ممکن است فرد در معرض اتهام قرار گرفته باشد و با گذاشتن وثیقه بعد از دو روز آزاد می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: رفتن فرد به زندان را مجرم بودن و خارج شدن کوتاه مدت را سهل انگاری دستگاه قضایی می‌شمردند، علاوه بر هزینه مالی برای دستگاه قضا، بحث حیثیتی و حقوق افراد هم مطرح است که امیدواریم با همکاری همه جانبه دستگاه‌های مختلف در خصوص امکان تسهیل جایگزینی برای وثیقه‌ها پیش بینی شده صورت گیرد، دادستان کل کشور در سال ۱۴۰۰ بخشنامه صادر کرد که بتوان از خودرو و طلا به عنوان وثیقه استفاده کرد که در حال حاضر به صورت سنتی انجام می‌شود و امیدواریم که در سال‌های آینده به صورت برخط بتوان وثیقه گرفتن را انجام داد و اجازه نداد مردم حتی برای یک ساعت به دلیل عجز در پرداخت وثیقه وارد زندان شوند.
سخنگوی دستگاه قضا درباره میانگین درآمد ماهیانه و سالیانه دفاتر ثبت اسناد، بیان کرد: سازمان ثبت میانگین درآمد ماهیانه و سالیانه دفاتر را اعلام کرده است و درباره میزان حق التحریر، دفاتری که از ۱ تا ۳۰۰ میلیون تومان در سال حق التحریر دریافت کردند هزار و ۲۲۵ دفتر بوده است که میانگین ماهیانه حق التحریر آن‌ها ۲۵ میلیون تومان می‌شود.
وی افزود: درآمد از ۳۰۱ تا ۶۰۰ میلیون تومان که هزار و ۳۷۷ دفتر بودند که ماهیانه ۵۰ میلیون تومان حق التحریر گرفتند و ۶۰۱ تا ۹۰۰ میلیون تومان نیز هزار و ۶۷۳ دفتر بودند که میانگین ماهیانه ان‌ها ۷۵ میلیون تومان بوده است و از ۹۰۱ تا یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز ۳ هزار و ۹۶۱ دفتر بودند که میانگین ماهیانه حق التحریر آن‌ها ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.
جهانگیر بیان کرد: اگر چه دفاتر این حق التحریر‌ها را دریافت کردند، اما از مبلغ حق التحریر، همه این مبالغ دریافتی جزو درآمد دفتر محسوب نمی‌شود که ماهیانه حدود ۴۰ درصد از این حق التحریر کاسته می‌شود که ۱۰ درصد بابت بیمه و بازنشستگی، ۱۵ درصد بابت سهم دفتر یاری و ۱۵ درصد بابت سهم کارکنان که به آن‌ها تعلق می‌گیرد که این به جز هزینه‌های دیگر مانند اجاره و مالیات است.
وی با بیان اینکه دفاتر بر اساس پیشنهاد کانون سردفترداران سقف درآمدی پیدا کردند، گفت: در سال قبل برای پردرآمدترین دفاتر که در شهر تهران بوده یک میلیارد تومان حق التحریر پیش بینی شده است. حدود ۶۰ درصد از این دفاتر در سال قبل به سقف‌های اعلامی نرسیدند.
جهانگیر با بیان اینکه باید در نظر بگیریم دفاتری که به آن سقف رسیدند حق التحریرشان با کسری‌های مختلف روبرو شده است، گفت: اگر سردفتری ماهی ۱۰۰ میلیون تومان حق التحریر گرفته با کسر هزینه‌هایش رقمی معادل ۱۵ میلیون تومان نصیبش شده است و همین باعث شده تا دفاتر نگران توسعه باشند؛ چرا که احساس می‌کنند، آینده شغلی‌شان با قانون تسهیل مورد تحت الشعاع قرار می‌گیرد. باید کار کارشناسی انجام شود تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم این حق را باید برای کسانی که در این حوزه قبلا فعالیت داشتند، قائل شویم که حقوق آن‌ها با تهدید شغلی رو به رو نشود. این دو موضوع را باید با هم ببینیم.
