رئیس‌جمهور منتخب کشورمان با چالش‌هایی داخلی و خارجی مواجه است. او در بیانیه پیروزی خود، از تلاش برای ایجاد تفاهم و همکاری میان ارکان مختلف حاکمیت سخن گفت. این مسیر با چالش‌هایی مواجه است اما غیرممکن نیست.
فرارو - «من در پی آن هستم که با تفاهم و همکاری همه ارکان حاکمیت، مجلس و قوه قضائیه تنش و واگرایی را از نهاد سیاست و حکمرانی دور کنم؛ امیدوارم مجلس محترم در همراهی با رای اکثریت مردم خود را برای یک همکاری موثر با دولت در مسیر عبور کشور از بحران‌ها آماده کند.» این جملات بخشی از بیانیه‌ای است که مسعود پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات، در مرقد امام خمینی (ره) خواند. این راهبرد برای حکمرانی کشور بسیار مهم و از سوی دیگر، اجرا کردن و به نتیجه رسیدن آن، بسیار سخت است.
به گزارش فرارو، حاکمیت در ایران چندلایه و پیچیده است. نه متمرکز است و نه پراکنده. بخشی از آن در نهاد‌های انتخابی و بخشی دیگر در نهاد‌های غیرانتخابی قرار دارد. از سوی دیگر، در کنار این نهاد‌های حاکمیتی، نهاد‌ها و جایگاه‌هایی نیز وجود دارد که قدرت قانونی ندارند، اما صاحب‌نفوذ هستند و باید در سیاستگذاری‌های کلان، لحاظ شوند. به دلیل همین پیچیدگی‌ها و توزیع نامتوازن قدرت، ایجاد تفاهم، همکاری و هماهنگی میان این ارکان مشکلات خاص خود را دارد، اما برای کشور بسیار مهم است.
از دوران مبارزات انتخاباتی می‌شد این را حس کرد که پزشکیان در عین پایبندی به اندیشه اصلاحات، تلاش می‌کند در هماهنگی تام و تمام با مقام معظم رهبری باشد. در همان زمان، برخی تحلیلگران مطرح می‌کردند که پزشکیان می‌تواند عامل اصلی پیوند اصلاحات و رهبر انقلاب باشد. این را می‌توان از نظرات پزشکیان نیز استخراج کرد. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم احتمالاً هماهنگی میان رئیس‌جمهور و رهبری بالاتر خواهد رفت.
وضع قوانین در کشورمان، منحصر به مجلس شورای اسلامی نیست. برخی شورا‌های عالی نیز در کشور ما دستی بر آتش قانونگذاری دارند. مدیریت برخی از این شورا‌های عالی نیز در اختیار رئیس‌جمهور است. بعضی از مصوبات این نهاد‌ها محل منازعه و دعوای سیاسی و حقوقی بوده است. مثلا ۲۹ بهمن سال گذشته، مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» از سوی دبیر شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ شد. ماده ۶ این مصوبه در همان زمان جالب توجه بود. «استفاده از ابزار‌های پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.» این بند از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که به موجب آن میلیون‌ها ایرانی در زمره افرادی قرار می‌گرفتند که اعمال خلاف قانون انجام می‌دادند. همان زمان رسانه‌ها پرسیدند که قرار است با این میلیون‌ها نفر چه برخوردی صورت بگیرد؟
نمونه دیگر مساله گشت ارشاد است که سال‌ها بر اساس مصوبه ۱۴۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۴ مرداد ۱۳۸۴ (آخرین روز‌های ریاست‌جمهوری سیدمحمدخاتمی) اجرا شد، در دوران احمدی‌نژاد اوج گرفت، در دوران روحانی کاهش پیدا کرد و در دولت سیزدهم با قدرت اجرا شد و در نهایت به شهریور ۱۴۰۱ رسید.
بعد از تمام این افت و خیز‌ها و خسارت‌ها، در نهایت قرار است لایحه حجاب تبدیل به قانون شود. بررسی چالش‌های پیش روی قانونگذاری، قبیله‌ای نبودن و ملی بودن آن‌ها و پرهیز از موازی‌کاری از جمله مسائلی است که باید مورد توجه و محور همکاری رئیس‌جمهور و رئیس مجلس قرار بگیرد. حقوقدانان باید با بررسی ظرفیت‌های قانونی اختیارات رئیس‌جمهور و ابزار‌هایی که در اختیار دارد، راهکار‌هایی برای بالا رفتن میزان همکاری میان دو قوه – در عین رعایت استقلال و تفکیک قوا - ارائه کنند.
«نیرو‌های مسلّح جمهوری اسلامی ایران تا امروز هم برای ملت ایران و انقلاب اسلامی زینت بوده‌اند.» این جمله را مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۶ در دیدار با نیرو‌های حاضر در مانور بزرگ مشترک ذوالفقار فرمودند. هیچ کس نمی‌تواند میزان اهمیت قدرت و نیروی نظامی برای پایداری و استحکام یک کشور را زیر سوال ببرد.
نهاد نظامیان و این گروه اجتماعی در کشورمان تاثیرگذار هستند. برای ایجاد تفاهم و همکاری میان ارکان حاکمیت که مسعود پزشکیان نوید آن را می‌دهد، گفتگو با نهاد نظامیان بسیار مهم است.
راهبرد همکاری میان دولت و قوه قضائیه را شاید بتوانیم از صحبت‌های امروز رئیس دستگاه قضا، غلامحسین محسنی اژه‌ای استخراج کنیم. به گزارش میزان، اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه گفت: «اکنون فصل همدلی و وفاق بیشتر است؛ حالا وظیفه و مسئولیت خطیر و سنگینی بر دوش همه ما به ویژه رئیس‌جمهور منتخب است و همه ما وظیفه داریم او را در شئون مختلف یاری رسانیم؛ همانطور که خودِ رئیس‌جمهور منتخب مکرراً گفته‌اند، در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) و برنامه هفتم و تحقق انتظارات به حق مردم و گسترش عدالت اجتماعی و رسیدگی به محرومان و طبقات کمتربرخوردار و تعالی کشور و نظام و پیشرفت و آبادانی کشور و رفاه مردم، رئیس‌جمهور مسئولیت خطیری برعهده دارد و حتما در این جهت کمر همت می‌بندند و ما نیز موظف به مساعدت و کمک به او هستیم.»
نیرو‌های سیاسی رادیکال چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، می‌توانند یکی از موانع این ایجاد همگرایی و جلوگیری از واگرایی در حکمرانی باشد. رادیکال‌های چپ به یک صورت این روند را منحرف می‌کنند و رادیکال‌های راست، با مانع‌تراشی‌های خود در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند. آنچه نیرو‌های اصلاح‌طلب باید مد نظر قرار بدهند، این است که نباید اصلاحات فوری را مطالبه کنند. بلکه باید آهسته و پیوسته، با استخراج نظرات مردم و جمع‌بندی مطالبات عمومی، کنشگری خود را ساماندهی کنند.
نقطه مقابل، تندرو‌های راست هستند که تلاش می‌کنند نقش صخره سخت در برابر تغییرات را ایفا کنند. تندرو‌های راست را می‌توانستیم در بخش مجلس دسته‌بندی کنیم. چرا که در حال حاضر حضور پرجلوه‌ای در این قوه دارند. اما این تمام حقیقت‌شان نیست و این تفکر در بسیاری دستگاه‌ها وجود دارد. بنابراین نباید این انحراف تحلیلی را به وجود نیاوریم که آن‌ها فقط در قوه قانونگذاری حضور دارند.
نهاد روحانیت، یکی از نهاد‌های گسترده است که به حق می‌توان آن را یک طیف نامید که سلایق و نظرات مختلف را درون خود جای داده است. بخشی از این طیف سیاسی نیستند که می‌توانیم آن‌ها را روحانیون سنتی بنامیم. بخشی از بدنه این نهاد در اختیار اصلاح‌طلبان است که به طور مشخص خود را در دو تشکیلات مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین نشان می‌دهد. بخش دیگر مربوط به اصولگرایان است که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین ستون‌های اصلی آن هستند.
اما این دو بخش، تنها تشکیل‌دهندگان این طیف نیستند. یک لایه بالاتر، مراجع عظام تقلید هستند که آن‌ها را نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد. در نهاد روحانیت بخش‌های دیگری نیز وجود دارد که با عنوان مدارس علمیه‌ای که مرکزیت آن تفکر هستند، شناخته می‌شوند. به طور قطع می‌توان گفت که برخی از این جریان‌ها، با دولت پزشکیان وارد گفتگو و تعامل نخواهند شد. نهاد روحانیت را می‌توانیم ذیل آن دسته‌ای قرار دهیم که بخش‌های زیادی از آن صاحب جایگاه حقوقی در ساخت سیاسی کشور نیستند، اما داری نفوذ هستند.
شاید هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه مسعود پزشکیان، مسئولیتی این چنین سنگین را به دوش نکشیده باشد. پزشکیان در برهه زمانی عجیبی راهی پاستور می‌شود. به طور مشخص، نارضایتی‌های انباشته در بطن جامعه وجود دارد که می‌توان رد آن‌ها را در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دنبال کرد. از سوی دیگر کشور دچار دگرگونی مفاهیم و اولویت‌ها شده که بخشی از آن را می‌توان در تعمیق شکاف دولت – ملت مشاهده کرد.
جریان خالص‌سازی و تقسیم‌بندی به دو گروه خودی و غیرخودی تنها در عرصه سیاست و در میان سیاست‌ورزان نبود؛ بلکه در میان مردم نیز پیاده‌سازی شد. به طور واضح و حداقل طی سه سال گذشته شاهد این بودیم که به دلایل مختلف، بخش‌هایی از مردم به رسمیت شناخته نمی‌شدند.
نادیده گرفتن مردم به دلایل سیاسی و اجتماعی به علاوه وضعیت بغرنج اقتصادی، میراثی است که پزشکیان با تشکیل یک دولت متخصص و نه الزاماً آرمانگرا، باید به اصلاح آن بپردازد. اصلاح چنین وضعیتی نیز تنها با دوری از واگرایی و تلاش برای افزایش همگرایی میان ارکان مختلف حکومت و گروه‌های اجتماعی میسر است که رئیس‌جمهور منتخب، به درستی آن را مطرح کرد.
تندرو‌ها در نقاط مختلف حاکمیت، مانع اصلی این روند هستند. آن‌ها توانایی ایجاد موج رسانه‌ای و سنگ‌اندازی با استفاده از نفودشان را دارند. بعضی از آن‌ها، در وضع موجود به طرق مختلف ذینفع هستند و برخی نیز نگاهی آرمانگرایانه به موضوعات دارند. کاری که پزشکیان می‌تواند انجام دهد، طرح یک گفتمان ملی و فراگیر، گفتگو با ارکان مختلف حاکمیت، تبیین اولویت‌های کشور، ایجاد وحدت داخلی و تلاش برای حل مشکلات خارجی است.
