اخیرا در مورد ۳ فعال توییتری به نامهای صبا آذرپیک، یاشار سلطانی و وحید اشتری که حکم قطعی آنها اجرا شده، نامهای خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده است که موارد مطرح شده در آن درست نیست.
اخیراً اعضای تشکلی موسوم به «عدالتخواهان» به بهانه اِعمال قانون و مجازات در قبال سه فعال توییتری به نامهای «وحید اشتری»، «صبا آذرپیک» و «یاشار سلطانی» مرقومه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه تنظیم و منتشر کرده‌اند که مصداقِ «کلمة حق یُرادُ بها باطل» است.
به گزارش قوه قضاییه، این گوهر تابناک عدالت علوی است که مردم در برابر حکمرانان، لکنت زبان نگیرند و با صراحت لهجه، دغدغه‌ها و مطالبات خود را طرح کنند؛ «فَلا تُکَلِّمُونِی بِمَا تُکَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَ لاتَتَحَفَّظُوا مِنِّی بِمَا یُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْبَادِرَةِ، وَ لاتُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَةِ»؛ فلذا سخن از چراییِ تقریر و تعریضِ عده‌ای خطاب به رئیس عدلیه نیست و اتفاقاً این موضوع مورد تقدیر و موجبات تشکر از نگارندگان است، اما بحث همان اراده باطلی است که از کلمه حق می‌شود.
متأسفانه برخی افراد انتظار دارند، به اسم افشاگری، ده‌ها عمل مجرمانه و متخلفانه و مَلاهی و مَناهی رخ دهد و حریم‌های خصوصی دریده شود و گزاره‌های کذب و جعلی به خورد افکار عمومی داده شود و موجبات بدبینی شهروندان به نظام اسلامی فراهم آید، اما گردی بر پیشانی هم‌قطارانشان ننشیند و قانون در برابر آنان، ناچیز و بی‌اعتبار باشد.
البته قطعاً قوه قضائیه از افشاگری فساد حمایت می‌کند و حتی سازوکار‌های مربوط به آن را نیز تعبیه کرده است؛ اما باید توجه داشت که افشاگری با دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنیِ بدون سند و مدرکِ مُتقن و اثبات شده و هتک حرمت و حیثیت افراد، تفاوت دارد.
محکومانی که در نامه اخیر عدالتخواهان خطاب به رئیس قوه قضائیه مورد اشاره قرار گرفته‌اند، افرادی هستند که چند بار پس از طی همه فرایند‌های دادرسی و استفاده از همه ارفاقات و تأسیسات قانونی حکم محکومیت قطعی قانونی دارند. این افراد در عین حال مستمراً مورد تذکر قرار گرفتند، اما بر روش مجرمانه و متخلفانه پیشین خود اصرار ورزیدند.
همچنین نامه مذکور، آغشته به گزاره‌های غلط نیز می‌باشد؛ فی‌المثل در آن ادعا شده که یکی از بانوان توییتریِ اِعمال قانون‌شده، بواسطه نحوه دستگیری، با سقط جنین مواجه شده است! حال آنکه به گواه مدارک پزشکی قانونی و حتی مدارک صادره از پزشکِ خارج از قوه قضائیه، این ادعا کذب محض است و مشارالی‌ها به لحاظ وضعیت جسمی اصلاً نمی‌توانسته باردار باشد.
مطلب فوق‌الذکر و مطالبی از این دست، در زمره حریم خصوصی افراد و شهروندان است که دستگاه قضائی، برای انتشار آنها جهت تنویر افکار عمومی با محذوریت‌های اخلاقی مواجه است.
علاوه بر موارد فوق‌الذکر باید به مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) و شورای امنیت کشور (شاک) ناظر بر ضرورت برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه نیز اشاره کرد. بدون تردید، عناصری که به اسم افشاگری، هر مطلبی را بدون راستی‌آزمایی و بررسی صحت و سقم آن، منتشر می‌کنند، فارغ از اینکه هدف و نیت‌شان التهاب‌آفرینی اجتماعی می‌باشد یا خیر، از مصادیق مخدوش‌کنندگان امنیت روانی مردم هستند.
به هر ترتیب، اَلحَقُّ ثَقیلٌ مُرٌّ؛ حق، سنگین و تلخ است؛ اجرای قانون نیز عده‌ای را خوش نمی‌آید؛ مهم عمل به تکلیف است؛ دستگاه قضائی در قبال محکومین فوق‌الذکر، کلیه تدابیر ناصحانه و مشفقانه را در پیش گرفت، اما آنان بر ارتکاب اعمال مجرمانه و متخلفانه اصرار ورزیدند و نهایتاً پس از بررسی و اِمعان‌نظر در باب ابعاد مختلف پرونده آنها، توسط چند مرجع قضائی و قاضی زبده، محکومیت آنان قطعیت یافت و منطبق با اصول قانونی برای تحمل کیفر به زندان هدایت شدند.
در پایان لازم به ذکر است قطعاً عبرت‌گیری از گذشتگان، سفارش مداوم ائمه هدی خطاب به شیعیان و پیروان راستین است و بر همگان لازم است که خطبه ۱۹۲ نهج‌البلاغه معروف به خطبه «قاصعه» را مستمراً مرور کنند.
