یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: در هفته‌های گذشته بازار سرمایه در بحبوحه دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در بلاتکلیفی و رکود خسته‌کننده‌ای فرو رفته بود.
معاملات هفته گذشته بازار سرمایه در سایه بروز ریسک‌های گوناکون با سرخ‌پوشی نماگر‌های اصلی بازار همراه بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، دماسنج اصلی بورس تهران هفته گذشته همسو با هفته منتهی به ۳ مردادماه کاهش ارتفاع نامطلوبی را به ثبت رساند و حدود ۴.۹۴ درصد سرخ پوش بود و در پایان ساعت معاملاتی روز چهارشنبه در نهایت در سطح ۲ میلیون و ۶۸ هزار و ۳۷۲ واحدی ایستاد.
این در حالی است که نماگر اصلی بازار در هفته معاملاتی منتهی به ۳ مردادماه منفی ۱.۲۴ درصد افت هفتگی را به ثبت رسانده بود. نماگر هم‌وزن نیز که سنجه قابل قبولی برای ارزیابی وضعیت همه‌جانبه بازار سهام است، همگام با نزول هفتگی نماگر اصلی بازار سهام با کاهش ارتفاع ۵.۲۹ درصدی مواجه شد و در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در سطح ۶۵۷ هزار و ۷۰۰ واحدی قرار گرفت. این نماگر نسبت به دو هفته گذشته ۳.۹۰ درصد افت هفتگی را ثبت کرده است.
شاخص کل فرابورس که نشانگر مناسبی برای واکاوی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۴.۴۱ درصد سرخ‌پوش بود و در نهایت طی هفته گذشته معاملاتی در ارتفاع ۲۱ هزار و ۳۳۹ واحدی ایستاد. در هفته‌ای که سپری شد، میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق‌تقدم بازار می‌شود مقدار ۲ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.
به‌علاوه در هفته اخیر حدود یک‌هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان سرمایه از بازار کوچ کرد. طی هفته‌های اخیر، شاخص کل بورس از کانال ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی به سطح ۲ میلیون و ۶۸ هزار واحدی تنزل کرد. در شرایطی که به نظر می‌رسید با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری و از میان برداشته شدن بلاتکلیفی آن شرایط باثباتی بر بازار‌ها حاکم خواهد شد، بورس در شرایطی به اواسط دومین ماه تابستان نزدیک می‌شود که همچنان رنگی از صعود را در تابلوی معاملاتی خود ندیده است.
از روز‌های درخشان بازار و فتح قله تاریخی ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار واحدی حدود یک‌سال می‌گذرد و همچنان پس از ۱۴ ماه وضعیت مساعد و باثباتی در بازار مشاهده نشده است. از تصمیم‌های غیرکارشناسانه و خلق‌الساعه متولیان و تصمیم‌گیران تا بروز ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک همه و همه تنفس‌های بازار را به شمارش انداختند.
در این بین، انتظارات مبنی بر مساعد شدن شرایط بازار در کوارتر دوم سال‌جاری تاکنون آن‌طور که شاید و باید به وقوع نپیوسته است. با وجود اینکه از هفته‌های گذشته عوامل گوناگونی مانند افزایش دلار نیما به محدوده‌های ۴۴ هزار تومانی و کاهش شکاف آن با دلار بازار آزاد و لغو مصوبه نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی انجام شده، اما بازار تغییر روند مشخصی را به ثبت نرسانده است.
از این‌رو می‌توان عدم‌تزریق نقدینگی سرشار و جذاب به بازار را دلیلی بر اعتماد از دست‌رفته سرمایه‌گذاران نسبت داد. با وجود این، باید منتظر ماند و دید کابینه اقتصادی دولت جدید پس از کسب رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی چه برنامه‌ها و اولویت‌هایی را برای بهبود شرایط بازار در نظر خواهد گرفت.
عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه، بازار هفته گذشته را این‌گونه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد: در هفته‌های گذشته بازار سرمایه در بحبوحه دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری در بلاتکلیفی و رکود خسته‌کننده‌ای فرو رفته بود. پس از پایان انتخاب ریاست‌جمهوری جز یک روز مثبت و هیجانی، تحرک مشخصی در سطح بازار مشاهده نشد و نزول بازار تا کانال ۲ میلیون و ۶۸ هزار واحدی ادامه پیدا کرد.
در این میان بروز ریسک‌های گوناکون سیستماتیک و غیرسیستماتیک نیز در روز‌های گذشته در کنار عدم‌تغییر نرخ بهره بدون ریسک و عوامل دیگر به وضعیت رکودی بازار بیش از گذشته دامن زده و کوچ سرمایه از بازار را به همراه داشته است.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر محدود افزایش دلار نیما و لغو مصوبه نرخ خوراک در بازار افزود: با وجود اینکه دلار نیما روز‌های گذشته در محدوده‌های ۴۴ هزار تومانی مورد معامله قرار گرفته است، اما رشد آن را نمی‌توان پرقدرت دانست؛ چرا که در طی چند هفته و به مرور اتفاق افتاده است. همچنین افزایش دلار نیما تنها یک عامل میان چند عامل تاثیرگذار بر بازار است و عوامل تاثیرگذار دیگر بر بازار همچنان تغییر به‌خصوصی از خود نشان ندادند.
این کارشناس بازار گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان بر بالا بودن نرخ بهره بدون ریسک چشم پوشید. از طرف دیگر انتشار گزارش‌های نامطلوب صنایع به دلیل ناترازی‌هایی که در تابستان داغ سال‌جاری در حوزه برق رخ داده، چالش جدیدی را به صنایع مرتبط القا کرده است. تا زمانی که ناترازی‌ها در حوزه انرژی بهبود پیدا نکند، بهبود وضعیت صنایع و افزایش تولید آن‌ها دور از انتظار خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان افزود: باید منتظر ماند و دید کابینه اقتصادی دولت جدید پس از کسب رای اعتماد از سوی نمایندگان مجلس چه برنامه‌ها و اهداف مشخصی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص بازار سرمایه در نظر خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود وضعیت رکودی بازار سرمایه تا انتهای ششمین ماه سال و مستقر شدن کابینه اقتصادی دولت ادامه‌دار باشد.
