بیشترین رشد قیمت چهار ماهه متعلق به گروه بهداشت و درمان بود. تورم این گروه در چهار ماه نزدیک به ۱۷ درصد بود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های ایرانی در ماه گذشته برابر با ۲۵۵.۲ بود. این آمار در ابتدای سال جاری برابر با ۲۳۰.۲ بود. به بیان ساده‌تر، سطح عمومی قیمت‌ها در چهار ماه نخست امسال نزدیک به ۱۱ درصد افزایش داشته است.
به گزارش اکوایران، کالا و خدمات گروه بهداشت و درمان با رشد قیمت ۱۶.۶ درصدی رتبه اول را از آن خود کرده که دلیل اصلی آن می‌تواند به افزایش تعرفه ویزیت پزشکان در ابتدای سال برگردد. کمترین افزایش قیمت نیز برای گروه آموزش با رشد ۳.۳ درصدی بود.
شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که سطح عمومی قیمت‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد. این شاخص بر اساس سبد کالا و خدمات مصرفی که یک خانوار مشخص می‌شود. از دلایل اهمیت شاخص قیمت مصرف‌کننده این است که قدرت خرید مردم در طول زمان نشان می‌دهد. همچنین، از تغییرات آن تورم به دست می‌آید. به عبارتی دیگر، اگر عدد این شاخص افزایش یابد، نشان‌دهنده تورم و اگر کاهش یابد نشان‌دهنده کاهش قیمت‌ها است.
بنا به آخرین گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت‌مصرف کننده کل در تیر ماه برابر با ۲۵۵.۲ بوده که نسبت به ابتدای سال حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، مردم برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات مصرفی در ماه گذشته ۱۰.۹ درصد بیشتر از ابتدای سال جاری هزینه کرده‌اند. سبد مصرفی خانوار‌ها از دو گروه خوراکی و غیرخوراکی تشکیل شده که میزان رشد گروه خوراکی‌ها و گروه غیر خوراکی تقریبا به یک اندازه و برابر با شاخص کل افزایش یافته است. البته تورم گروه خوراکی به اندازه ۰.۱ واحد درصد بیشتر از گروه غیر خوراکی بود.
بیشترین رشد قیمت چهار ماهه متعلق به گروه بهداشت و درمان بود. تورم این گروه در چهار ماه نزدیک به ۱۷ درصد بود. دلیل اصلی آن ممکن است به افزایش تعرفه ویزیت پزشکان بخش خصوصی در فروردین امسال باشد. تعرفه ویزیت پزشکان در ابتدای سال ۳۵ درصد افزایش یافته است.
پس از گروه بهداشت و درمان، گروه کالا و خدمات متفرقه با تورم چهار ماهه ۱۴.۹ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. پس از آن، گروه حمل و نقل با رشد قیمت ۱۲.۳ درصدی حضور دارد که تخمین زده می‌شود دلیل اصلی آن افزایش تعرفه تاکسی و بلیط مترو و اتوبوس در اواسط فصل بهار بوده باشد.
بر اساس آخرین گزارش شاخص قیمت مرکز آمار، کمترین رشد قیمت نیز متعلق به گروه آموزش بوده که تورم ۳.۳ درصدی داشته است.
