ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون سیاست داخلی مجلس، درباره جزئیات یک طرح می‌گوید: «این طرح پیش از این نیز به مجلس داده شده بود. در دوره قبل تصویب شد و در صحن هم آمد، اما فرصت نشد که تصویب شود. دوباره به کمیسیون ارجاع شد و کمیسیون نیز در اولویت گذاشت که مجدداً مصوب کند و به صحن علنی بفرستد. حدود ۴۰ ماده دارد و کلیه افرادی که وارد کشور می‌شوند، با این قانون جدید از مرز شناسایی می‌شوند، به آن‌ها کارت اعطا می‌شود و اقامت‌های یک‌ساله، سه‌ساله، پنج‌ساله و هفت‌ساله هم به اتباع طبق این قانون داده می‌شود. پس از هفت سال نیز یک نوع اقامت ویژه درنظر گرفته شده است که براساس آن می‌توانند مثلاً ملک به جز زمین‌های مزروعی هم خرید داشته باشند.»
رو به جمعیت عزاداران هیات به مسئولی که آمده است می‌گوید: «این جمعیت دو‌سومش اتباع است.» چند روزی است که موج افغانستانی‌ستیزی در فضای مجازی با دست به دست شدن کلیپ‌هایی از حضور اتباع افغانستانی در شهر‌های مختلف، مجددا به راه افتاده است. اتباع ستیزان کلیپ حضور افغانستانی‌ها در هیات‌ها و محله‌های کاشان را بهانه می‌کنند و با هشتگ «اخراج افغانی مطالبه ملی» به موج نفرت‌پراکنی علیه اتباع دامن می‌زنند.
به گزارش فرهیختگان، در آن سمت ماجرا نیز موافقان حضور اتباع افغانستانی، سیاست بی‌سیاستی چندسال اخیر دولت‌ها و بی‌اعتنایی مجلس به مساله را مورد انتقاد قرار می‌دادند و با انتشار فیلم نوجوان افغانستانی و اتفاق تلخ و ناگوار پیش‌آمده برای او توسط پلیس، به دوگانه ماندن یا رفتن اتباع افغانستانی در ایران انتقاد وارد می‌کنند. در مجموع، اما در بررسی موج افغانستانی‌ستیزی در فضای مجازی، به‌طورکلی می‌توان گفت که برخی اکانت‌ها در فضای مجازی هر از چند گاهی ماجرایی را در رابطه با حضور اتباع افغانستانی دست می‌گیرند و مجددا بحث حضور اتباع افغانستانی را با رویکرد افغانستانی‌ستیزی در فضای مجازی پیش می‌کشند.
القصه، اما در چند روز اخیر سه خبر در رابطه با اتباع افغانستانی منتشر شد که بهانه این گزارش است. اولین خبر مربوط به طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع‌به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران بود که یکشنبه ۲۱ مرداد ماه به مجلس دوازدهم اعلام وصول شد. دومین خبر نیز روز گذشته منتشر شد و فرمانده مرزبانی فراجا در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرده بود: «عزم پلیس و مرزبانی بر ساماندهی اتباع غیرمجازی است که در چند سال گذشته در داخل کشور رسوب کرده‌اند. سیاست بر این است که تمام اتباع غیرمجاز باید تا پایان سال کشور ما را ترک کنند و به کشور خودشان برگردند. میهمان‌نوازی ما در دنیا زبانزد است و هزینه‌ای از کسی نگرفته‌ایم و از همه ظرفیت‌های کشور، چون بهداشت و درمان و سوخت و سوبسید نان و... استفاده کردند؛ اما بالاخره این دوستان باید به کشور خودشان برگردند، چون مطالبه و حق مردم هست تا بتوانیم ارتقای نظم عمومی را با قدرت بیشتری استمرار ببخشیم.»
همچنین روز گذشته یکی از مقامات طالبان از اتباع افغانستانی حاضر در کشور‌های دیگر خواسته بود که به کشورشان بازگردند. مولوی کلیم الرحمن، مسئول مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان طالبان در‌مورد مزایای مهاجرت از نگاه دین مبین اسلام صحبت کرد و گفته بود: «خود را یک خادم می‌دانم که مهاجران را درآغوش گیرم. امارت اسلامی و وزارت مهاجرین آماده استقبال از آنان است.»
مولوی محمود‌الحق‌احدی یکی دیگر از مسئولان وزارت مهاجرین طالبان گفته بود : «با همکاری موسسات همکار کمک نقدی، خوراکی و غیرخوراکی برای مهاجران افغان فراهم شده است. برای آنان در کمپ‌های موقت تمامی امکانات زندگی از قبیل کلینیک، مسجد، سیم‌کارت‌های رایگان، غذا، آب آشامیدنی و ضروریات اولیه فراهم شده است. به‌منظور استقبال نیز مراکز استقبال و پذیرایی در ولایات ننگرهار، نیمروز، قندهار و هرات فعال است.»
اما در این میان و خبر مهم‌تر در بین سه خبر منتشر‌شده، اعلام وصول اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه به مجلس است. بررسی این طرح و لایحه به عهده کمیسیون سیاست داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی است.
ولی الله بیاتی، نماینده مردم تفرش و آشتیان و سخنگوی این کمیسیون درباره جزئیات طرح می‌گوید: «این طرح پیش از این نیز به مجلس داده شده بود. در دوره قبل تصویب شد و در صحن هم آمد، اما فرصت نشد که تصویب شود. دوباره به کمیسیون ارجاع شد و کمیسیون نیز در اولویت گذاشت که مجددا مصوب کند و به صحن علنی بفرستد. حدود ۴۰ ماده دارد و کلیه افرادی که وارد کشور می‌شوند، با این قانون جدید از مرز شناسایی می‌شوند، به آن‌ها کارت اعطا می‌شود و اقامت‌های یک ساله، سه‌ساله، پنج‌ساله و هفت‌ساله هم به اتباع طبق این قانون داده می‌شود. پس از هفت سال نیز یک نوع اقامت ویژه درنظر گرفته شده است که براساس آن می‌توانند مثلا ملک به جز زمین‌های مزروعی هم خرید داشته باشند.»
بیاتی همچنین درباره جزئیات این طرح تصریح می‌کند: «ستادی نیز در تهران با مدیریت وزیرکشور و دیگر اعضای آن که حدود ۱۸ الی ۱۹ نفرند، تشکیل می‌شود. همچنین در استان‌ها ستادی با محوریت استاندار شکل می‌گیرد. این موارد در این قانون پیش‌بینی شده است. ۴ ماده از آن تصویب شده و در دستورکار هم قرار دارد که پس از رای اعتماد به وزرا ان‌شاءالله بررسی آن ادامه داده پیدا می‌کند.» بیاتی همچنین تاکید می‌کند: «تنها کلیات حضور اتباع خارجه در این قانون درنظر گرفته شده است و جزئیاتی مانند حضور اتباع افغانستانی در استان‌های مختلف به دست دولت است و درنهایت وزیرکشور تصمیم می‌گیرد که کدام استان‌ها برای حضور اتباع افغانستانی مجاز هستند و کدام استان‌ها مجاز نیستند.» سخنگوی کمیسیون سیاست داخلی و شورا‌های مجلس اسلامی همچنین می‌گوید که نهاد‌های مرتبط برای همکاری با این قانون به‌طور کامل درنظر گرفته شده و نظرات آن‌ها نیز اخذ شده است.
واقعیت تلخ ماجرا، اما این است که در تمام این چند دهه حضور اتباع افغانستانی، مسئولان کشورمان هنوز نمی‌دانند که اساسا موافق حضور اتباع هستند یا مخالف‌شان. نکته تلخ‌تر، اما این است که در جریان خلا قانونی حضور اتباع در ایران، هیچ تفاوتی میان افغانستانی متولد ایران و افغانستانی‌ای که تنها چند ماه است وارد ایران شده، وجود ندارد. دسته اول مهاجران افغانستانی هستند که سال‌هاست ساکن و حتی متولد ایرانند و دسته دوم هم مهاجرانی هستند که اخیرا و پس از روی کار آمدن طالبان وارد ایران شده‌اند. اما واقعیت این است که زندگی هر دو دسته از مهاجران در قبال بی‌سیاستی دولت‌های مختلف، متزلزل و بدون قانون است. البته در این بین ناگفته نماند که در ماجرای تلخ حضور اتباع افغانستانی، قوانین بد و بی‌کاربرد هم تاثیر منفی خودشان را گذاشته‌اند.
یعنی این نبود که قانونی نباشد، بلکه قانونی است که عملا کار و زندگی اتباع را در کشورمان راه نمی‌انداخت. خود همین به نظر برخی از کارشناسان حوزه اتباع یک نوع سیاست است و ما نباید فکر کنیم که مسئولان و نهاد‌های متولی، متوجه این قضیه نبودند. به نظر می‌رسد شیوه اتخاذ‌شده در سال‌های اخیر نسبت به اتباع افغانستانی یک نوع سیاست تعلیق است. یعنی اینکه اتباع را در یک حالت بلاتکلیفی قرار دهند. نه فشار قانونی روی اتباع وارد است و نه فشار بین‌المللی. در عین حال، اما همیشه سروصدایی وجود دارد که از وضعیت موجود ناراضی است که آن صدا هم صدا‌های غالبی نیست و عملا نهاد متولی امر با همین بی‌سیاستی، کار را جلو می‌برد.
همین بی سیاستی نیز مردم را نسبت به حضور اتباع افغانستانی حساس کرده است و مدام فیک‌نیوز‌ها درحال تولید اخباری اعم از ازدیاد بزه به دلیل وجود اتباع هستند. البته چه درست و چه غلط؛ تاحدودی حضور اتباع غیرمجازی که نام‌شان در هیچ سامانه و نهادی ثبت نشده است، ناامنی را در جامعه تلقین می‌کند. ولی باز هم به جز کم‌کاری‌های قانونی، در تمام این سال‌ها رنج بزرگ ما نداشتن پیوست‌های فرهنگی نسبت به حضور اتباع افغانستانی است. یعنی ما نه در مدارس، نه در رسانه ملی و رسمی کشور، کمترین تلاش را برای پیوند میان دو ملیت موجود در کشورمان ندیده‌ایم و اگر هم نامی از اتباع به میان آمده است، به سرعت آن‌ها را با کار‌های یدی و کارگری گره زده‌اند، و نه تاکید بر اشتراکات فرهنگی.
محمدمهدی دهدار، پژوهشگر مطالعات مهاجرت انجمن دیاران معتقد است که وضعیت حضور مهاجران افغانستانی در ایران درحال حاضر وضعیت پیچیده‌ای است و برای فهم آن باید مروری بر حضور اتباع افغانستانی و سیاست دولت‌های مختلف ایران نسبت به اتباع مروری داشته باشیم.
دهدار می‌گوید: «پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دهه ۶۰ به دلیل جو انقلابی جامعه و تاکید بر برادری به‌واسطه قرابت مذهبی، سیاست ایران را می‌توان سیاست در‌های باز نامید و اتباع نیز در آن سال‌ها یک زیست معمولی در کشورمان داشتند. کم‌کم از اواخر دهه ۶۰ و پس از فروکش شدن جو انقلابی جامعه، رویکرد‌ها نسبت به حضور مهاجران افغانستانی تغییر کرد و بحث از سیاست بازگشت به میان آمد.»
او توضیح می‌دهد: «سیاست بازگشت در دهه ۷۰ پیگیری شد و در دوره‌های مختلفی نیز شدت گرفت یا بنا به اقتضائات روز، از شدت آن کاسته شد. اما نظام سیاسی با پیشروی موضوع متوجه شد که اگرچه سیاست بازگشت را در دستورکار قرار داده و درحال اخراج مهاجران است، ولی این سیاست پاسخگوی درستی نیست. اما از دهه ۹۰ سیستم حکمرانی کشور متوجه می‌شود که سیاست بازگشت راه‌حل مساله مهاجران در ایران نیست و با ابزار بازگشت و اخراج نمی‌توان مساله مهاجران را حل کرد. از سوی دیگر نیز مهاجران به بخشی از جامعه ایران تبدیل شده بودند و این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کرد؛ بنابراین سخن از ساماندهی به میان آمد، یعنی مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید برای تنظیم مساله مهاجران ارائه شد.»
دهدار همچنین عنوان می‌کند که درنهایت برخی طرح‌ها در راستای اجرای سیاست ساماندهی اجرا شد و در این بین هم برخی‌شان نیز شکست خوردند، اما در هرصورت این سیاست تا به امروز درحال پیگیری و اجراست.
او درباره مواجهه نظام سیاسی کشور در رابطه با مهاجران نیز می‌گوید: «می‌توانیم درباره مواجهه نظام سیاسی کشور با مهاجران بگوییم که سیاست مهاجرتی مدون، مشخص و چهارچوب‌مندی در قبال مهاجران نداشته‌ایم، یعنی وقتی می‌پرسیم سیاست مهاجرتی ایران چیست؟ نمی‌توانیم پاسخ مشخصی بدهیم و همواره نوعی از تشکیک و تردید و بلاتکلیفی در قبال مهاجران در سطح سیستم وجود داشته است؛ بنابراین نمی‌توان گفت که ما یک سیاست مهاجرتی داشتیم.»
او همچنین ادامه می‌دهد: «در یک سوی دیگر وقتی نگاه کنیم، می‌بینیم که انبوهی از طرح‌ها ارائه شده، انبوهی از دستورکار‌ها و آیین‌نامه‌ها وضع شده است و از این منظر هم می‌توانیم بگوییم که بالاخره این‌ها هم سیاست مهاجرتی بوده است. اما اگر دقت کنیم به این می‌رسیم که انسجامی میان این‌ها وجود نداشته است و وقتی این موارد را کنار هم می‌گذاریم به این پی می‌بریم که همچنان این تشکیک و تردید نسبت به مسائل مهاجران وجود دارد و به‌طور خلاصه، اجماعی بر سر اینکه ایران قرار است با مهاجران چه کار کند؛ وجود نداشته است و همین مساله باعث شده که یک وضعیت تعلیق‌گونه هم برای جامعه ایرانی و هم جامعه مهاجر در ایران به وجود بیاید که حاصل آن بلاتکلیفی باشد، یعنی اگر قرار است نامی برای سیاستی که پیش گرفته شده انتخاب کنم؛ سیاست تعلیق است.»
پژوهشگر مطالعات مهاجرت همچنین عنوان می‌کند: «در کنار اینکه ما از یک سیاست مهاجرتی مدون و منظم رنج می‌بریم، باید دسته‌ای از واقعیت‌ها را هم درنظر داشت. اولین آن‌ها به نظرم سطح پیچیدگی مساله مهاجرت و مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران است. منظورم این است که شکل مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران، موقعیت ایران و افغانستان، وضعیت جغرافیایی و بی‌ثباتی شدیدی که دهه‌هاست در افغانستان حاکم است؛ مساله را بسیار پیچیده کرده است. یعنی در واقع ما با یک مساله چندوجهی و با متغیر‌های بسیار زیاد مساله‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر و پر از نااطمینانی مواجه هستیم که تلاش برای مواجهه سیاستی با آن را بسیار پیچیده کرده است. وقتی که به نمونه‌های خارجی نگاه می‌کنیم، کمتر مواردی را مانند ایران می‌توانید ببینید که برای یک مدت بسیار طولانی با چنین مساله‌ای مواجه بوده و موج‌های مهاجرتی مختلفی را شاهد بوده است.»
دهدار همچنین به مرز جغرافیای وسیع بین ایران و افغانستان اشاره می‌کند و می‌گوید: «از طرفی دیگر ما یک مرز جغرافیایی قابل‌توجهی با افغانستان داریم که مساله را برای کنترل ورود بسیار دشوار کرده است. همچنین با طولانی شدن مساله، در واقع یک نوع اقتصاد سیاسی ورود و قاچاق مهاجر یا همان اصطلاح معروف افغانی‌کشی شکل گرفته. در مناطق مرزی کنترل آن بسیار دشوار است و مرز‌ها در نقاطی نفوذپذیر است و به همین دلیل است که سیاست اخراج به‌تن‌هایی نتوانسته درست عمل کند. متناسب و هم‌تراز با این مساله می‌توانیم واقعیت دیگر را یعنی توان اجرایی نظام سیاسی و دولت و قابلیت و ظرفیت آن را در نظر بگیریم. یعنی از یک طرف مساله بسیار پیچیده است و از طرفی دیگر هم به نظر می‌رسد که حداقل تا الان، دولت و نظام سیاسی توان کافی برای مواجهه با مساله را نداشته است. به همین دلیل هم هست که وقتی می‌بینیم انتظارات عمومی و انتقادات شدت پیدا می‌کند با موجی از تقاضای مردم برای بازگشت و اخراج مواجه می‌شویم و احتمالا نظام سیاسی هم به سمت اخراج شدیدتر حرکت می‌کند. اما درنهایت آنچه مشاهده می‌کنیم تکرار فرآیند‌های پیشین است. یعنی اخراج صورت می‌گیرد، اما همان مهاجرانی که اخراج می‌شوند، دوباره بازمی‌گردند.»
دهدار همچنین می‌گوید که وقتی یک سیاست مدون و مشخصی نداریم، طبیعی است که مساله سازگاری فرهنگی هم به وجود بیاید و یک بخشی از سیاست‌های مهاجرتی دنیا، هموار مساله ادغام است. سیاست ادغام البته ابعاد مختلفی دارد. ادغام در آموزش، ادغام در مسائل اجتماعی و ادغام در بازار در راستای سیاست کلی ادغام مطرح است و کشور‌ها بنا و به اقتضای نیاز‌ها و رویکرد‌های کلی‌شان نسبت به مهاجران تنظیم می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اینکه ما سیاست مهاجرتی مشخصی نداشتیم در سیاست ادغام که جزء سیاست‌های اصلی مهاجران است ناموفق عمل کردیم. در این میان می‌توان به روند تحصیل کودکان مهاجر اشاره کرد. با وجود اینکه روند تحصیلی مثبتی داشتیم، اما تا به امروز روند پرچالشی داشتیم و چالش‌های بسیاری هم برای میزبانان و هم مهاجران به وجود می‌آید و هنوز روند مشخصی برای تحصیل مهاجران وجود ندارد.
دهدار همچنین در رابطه با اولتیماتوم داده‌شده برای بازگشت مهاجران افغانستانی نیز می‌گوید که این اولتیماتوم پیرو همان سیاست بازگشت است. وی می‌افزاید: «هر از چندگاهی این سیاست و اولتیماتوم بازگشت به مهاجران داده می‌شود تا با توجه به اینکه موضوع حضور مهاجران افغانستانی در جامعه بسیار داغ شده است، این مساله شدت بگیرد. همچنین ایران از لحاظ اقتصادی وضعیت جالبی ندارد و جامعه این احساس را دارد که مهاجران افغانستانی هزینه و باری برای اقتصاد ایران هستند و نتیجه آن مطالبه بخشی از جامعه برای تسریع در روند اخراج مهاجران است.»
پژوهشگر مطالعات مهاجرت همچنین در پایان اشاره می‌کند تفاوتی که امسال با سال‌های دیگر دارد این است که طرح جدی مسدودسازی نقاط مرزی و دیوارکشی در دستورکار قرار گرفته است. به نظر می‌رسد در زمینه مهاجران غیرقانونی، اخراج و رد مرز هم نمی‌تواند مساله را حل کند. اما فراتر از آن باید درنظر داشته باشیم که ما یک کشور همسایه داریم که چندین دهه است دچار بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی است و چندین موج مهاجرتی از این کشور داشتیم و در آینده هم احتمالا خواهیم داشت. تا زمانی که این واقعیت را به رسمیت نشناسیم، مساله مهاجران افغانستانی در کشورمان حل نخواهد شد.
