رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف زندانیان دارای ماندگاری طولانی‌مدت گفت: «برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سؤال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟»
علی القاصی مهر در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری ضمن گرامی‌داشت فرارسیدن اربعین حسینی، نفس حضور قاضی در محل زندان را دارای موضوعیت دانست و افزود: زمانی که قاضی در شعبه مشغول به رسیدگی به پرونده‌ها و مراجعان است ممکن است تمرکزی که باید بر وضعیت فرد زندانی وجود داشته باشد، شکل نگیردغ از اینرو زمانی که قاضی از محل کار خارج می‌شود و در محل نگهداری زندانی حضور پیدا می‌کند، به‌طور کامل دغدغه نسبت به زندانیان شکل خواهد گرفت و شرایط فرد زندانی بیشتر درک می‌شود و قاضی اهتمام بیشتری نسبت به امورات زندانیان پیدا می‌کند.
به گزارش ایرنا، رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: همکاران قضایی باید به نحوی برنامه‌ریزی کنند که در طول ماه حداقل یک‌بار در زندان حضور پیدا نمایند و تأکید بر این است که قضات، بازپرسان و مقامات قضایی که با تصمیم آن‌ها فرد یا افرادی در زندان به سر می‌برد، همواره وضعیت این زندانیان را مورد نظارت و رصد قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه ملاقات با زندانیان حتی از سوی قضات تجدیدنظر در تعیین مسئولیت کیفری نیز حائز اهمیت است، اظهار داشت: جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود.
القاصی مهر تصریح کرد: مسئولیت مدیران واحد‌های قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امور زندانیان دغدغه داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: وضعیت زنان زندانی در مقایسه با زندانیان مرد به مراتب متفاوت است و این وضعیت نگاه خاص و متفاوت‌تری را می‌طلبد و بر همین اساس ضرورت دارد تا نسبت به زندانیان زن در چهارچوب قوانین و مقررات با تسامح و تساهل بیشتری برخورد شود.
وی با بیان اینکه نهاد‌های ارفاقی را می‌توان با دید بازتری در خصوص زنان زندانیان اعمال کرد، گفت: تا جایی که قانون اجازه داده می‌توان زمینه بازگشت زندانیان زن را به جامعه و آغوش خانواده فراهم کرد.
القاصی مهر با اشاره به اینکه قانون‌گذار در همه مراحل دادرسی ظرفیت‌ها و راهکار‌هایی را به‌منظور مساعدت به فرد زندانی پیش‌بینی کرده است، تصریح کرد: در هیچ مرحله‌ای از مراحل دادرسی این طور نیست که اگر شرایط فرد تغییر پیدا کرد نتوان در تعیین مسئولیت کیفری و میزان مجازات تجدیدنظر کرد و قانون‌گذار از بدو تعقیب تا خاتمه رسیدگی و اجرای حکم، متهم را به‌عنوان یک فرد بیمار در اختیار مقام قضایی قرار می‌دهد که بتواند متناسب با شرایط فرد، در هر مرحله تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه مجازاتی که در مورد فرد قرار است اعمال شود، باید منجر به بازدارندگی و اصلاح و بازگشت فرد به جامعه گردد، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره سلب آزادی اشخاص بسیار سخت و پیچیده است. نوع تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مقام قضایی در این زمینه بسیار مهم است و در عین حال در متن جامعه دارای آثار و تبعات متعددی است؛ بر همین اساس باید به فرد زندانی پس از تعیین مسئولیت کیفری به‌عنوان یک امانت نگریست.
وی با اشاره به مسئولیت قضات در مقابل زندانیان گفت: چشم زندانیان و خانواده آن‌ها به قلم قضات است و بر همین اساس قضات نباید در خصوص زندانیان دچار عادی انگاری شوند.
القاصی مهر در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت تعیین تکلیف زندانیان دارای ماندگاری طولانی‌مدت را مورد اشاره قرار داد و گفت: حسب گزارش دریافتی، مدت ماندگاری تعدادی از زندانیان زن بالا است، همچنین گاهی در جریان ملاقات با زندانیانی با اشخاصی مواجه می‌شویم که همچنان در زندان هستند، اما اساساً نباید در زندان باشند و مدت ماندگاری آن‌ها قابل پذیرش نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟
وی افزود: گزارش دریافتی حاکی از این است که ۱۰۲ نفر از محکومان مالی صرفا به دلیل رد مال بیش از ۱۰ سال است که در زندان حضور دارند، بر همین اساس تأکید بر این است که تعیین تکلیف این اشخاص باید به‌عنوان یک اولویت در دادگستری کل استان تهران در دستور کار قرار گیرد و قطعا این موضوع با برگزاری یک یا دو جلسه حل نخواهد شد؛ بلکه باید جز برنامه‌های ویژه و با پیگیری مستمر در دستور کار قرار گیرد تا آخرین زندانی تعیین تکلیف شود.
القاصی مهر با تاکید بر ضرورت استخراج اطلاعات محکومان مالی با ماندگاری بیش از دو سال در زندان‌های استان تهران گفت: باید برای هر یک از این زندانیان شناسنامه‌ای تشکیل شود که حاوی تمامی اطلاعات آن‌ها اعم از علت محکومیت، نوع محکومیت، مدت ماندگاری و آخرین وضعیت قضایی باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اکنون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در این زمینه ورود داشته که جای قدردانی دارد و ضرورت دارد تعیین تکلیف زندانیان دارای محکومیت مالی با ماندگاری طولانی‌مدت که صرفاً به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند، با سرعت بیشتری دنبال شود.
