معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: «وظايف و تكاليف در قانون برنامه پنجم توسعه كاملا روشن و واضح است و دولت بايد نسبت به ادغام وزارتخانه ها اقدام كند و مجلس هم لايحه شرح وظايف ارسالي دولت در مورد وزارتخانه جديد را مورد بررسي قرار دهد نه اينكه ادغام را منتفي يا تاييد كند.»
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، 'سيدمحمدرضا ميرتاج الديني' در خصوص اين ادعا كه ادغام وزارتخانه ها بايد به تصويب مجلس برسد ، افزود: «دولت بر اساس نص صريح قانون اقدام به ادغام وزارتخانه ها كرده و اين از تكاليف قانوني برنامه پنجم است كه به دولت اختيار داده لذا مجلس نمي تواند قانوني را كه خود وضع كرده ناديده بگيرد.»
وي در خصوص معرفي وزير جديد گفت: «با ادغامي كه دولت انجام داد بحث معرفي وزير راه منتفي و وزير مسكن به عنوان وزير وزارتخانه جديد به قوت خود باقي ماند كه راي اعتمادش را نيز قبلا از مجلس اخذ كرده است.»
ميرتاج الديني افزود: «قبلا كه وزارتخانه هاي معادن و صنايع ادغام شده بود مگر وزيرش مجددا از مجلس راي اعتماد گرفت؟بلكه به تشخيص دولت يكي از وزرا به قوت خود باقي ماند و وظايف وزارتخانه ادغامي را انجام داد.از طرفي ديگر اگر شوراي عالي اداري بخواهد در ساختار وزارتخانه اي تغييراتي ايجاد كند وزير آن وزارتخانه مي بايستي مجددا از مجلس راي اعتماد بگيرد؟»
معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: «به نظر مي رسد در اين خصوص ابهاماتي براي برخي نمايندگان پيش آمده كه با مذاكراتي كه با اداره قوانين مجلس انجام خواهيم داد اين شبهه را رفع مي كنيم.»
