سهم دو شرکت ایران خودرو و سایپا از بازار خودروی کشور روندی نزولی داشته و رکورد نزولی‌ترین سال فروش را به ثبت رساندند.
طبق اظهارات وزیرصمت دولت سیزدهم، ۳۷ شرکت خودروسازی در کشور مجوز تولید دارند. اظهارات وی در شرایطی مطرح شد که طبق آمار‌های رسمی وزارت صمت تنها ۱۵ شرکت خودروساز در شرایط کنونی به تولید خودرو مشغول هستند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اینکه چرا ۲۲ شرکت دارای مجوز، اقدامی برای تولید انجام نمی‌دهند سوالی است که پاسخ آن را باید در خطای سیاستگذاری خودرو جست‌وجو کرد. آنچه مشخص است با وجود ۱۵ خودروساز فعال در کشور، دو شرکت ایران خودرو و سایپا همچنان سهم بزرگی از بازار خودروی کشور را در اختیار دارند.
با این حال از ۵سال گذشته همزمان با توقف واردات خودرو از یکسو و تزریق ارز مناسب به خودروسازان مونتاژی، این گروه از خودروسازی کشور که متعلق به بخش خصوصی است، به سرعت سهم مناسبی از بازار خودرو را تصاحب کردند.
توقف واردات خودرو که از سال ۹۷ به منظور ساماندهی مصارف ارزی رخ داد در وسعت فعالیت خودروسازان مونتاژی تاثیرگذار بود. به‌طوری که این گروه از خودروسازان اگر چه نتوانستند خودرو‌هایی با کیفیت و تنوع محصولات وارداتی به بازار عرضه کنند، اما در قیمت‌گذاری همپای خودرو‌های وارداتی حرکت کردند.
از سوی دیگر سیاستگذار خودرو نیز در تخصیص ارز به‌خصوصی‌ها از هیچ تلاشی دست نکشید و حتی ارز واردات قطره‌چکانی خودرو را نیز به مونتاژی‌ها تخصیص داد تا بلکه بار عرضه خودرو از دوش دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا برداشته شود. حالا شرکت‌های خصوصی (البته نه تمامی شرکت‌های فعال) سهم قابل‌توجهی از بازار خودروی کشور را تصاحب کرده و برخلاف گذشته تنها ایران خودرو و سایپا یکه‌تاز بازار خودروی کشور نیستند.
در این زمینه دنیای‌اقتصاد با بررسی سهم شرکت‌ها از فروش خودرو از سال ۹۷ به نتایج قابل قبولی رسیده است. این بررسی نشان می‌دهد که اگر چه دو شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران‌خودرو و سایپا طی ۵ سال گذشته سهم نسبتا ثابتی در بازار خودرو داشتند با این حال خصوصی‌ها به سرعت در این بازار یکه‌تازی کرده و پیشرفت قابل‌توجهی در تولید و عرضه خودرو به کشور داشته‌اند.
این بررسی نشان‌دهنده آن است که سهم تیراژی شرکت‌های بخش‌خصوصی از حدود ۵ درصد در سال ۹۸ به حدود ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در این ۵ سال سهم شرکت ایران‌خودرو از فروش خودرو با نوسان همراه بوده است و این شرکت بین ۴۵ تا ۵۵ درصد سهم فروش خودرو را در بازار طی ۵ سال گذشته داشته است.
شرکت ایران خودرو سال ۹۸ حدود ۴۵ درصد از فروش خودرو را داشته که سال ۹۹ این سهم به ۵۵درصد رسیده است. با این حال از سال ۱۴۰۰ سهم این بزرگ‌ترین خودروساز کشور روند کاهشی داشته به‌طوری که سال ۱۴۰۰ این خودروساز سهمش در بازار به ۵۴درصد رسیده و در سال ۱۴۰۱ نیز سهم ۵۱ درصدی کسب کرده است. با این حال شرکت مذکور سال گذشته رکورد کمترین فروش خودرو را در ۵ سال گذشته از آن خود کرده به‌طوری که سهم این شرکت به ۴۵ درصد رسیده است.
از سوی دیگر شرکت سایپا نیز وضعیتی بهتر از ایران‌خودرو نداشته و سهم این شرکت نیز از فروش خودرو در ۵ سال گذشته، روند کاهشی داشته است. سایپا در سال ۹۸ حدود ۴۷ درصد از سهم بازار خودرو را به خود اختصاص داده، اما در سال ۹۹ با روند کاهشی فروش، ۳۹ درصد بازار در اختیار دومین خودروساز بزرگ کشور بوده است.
سال ۱۴۰۰ نیز این شرکت رکورد سال ۹۹ را داشته و همان ۳۹ درصد سهم بازاری آن حفظ شده است. اما در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با کاهش فروش این شرکت، سهم آن نیز در بازار کاهش یافته به‌طوری که در سال ۱۴۰۱ سهم آن به ۳۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ نیز با رکورد نزولی‌ترین سال فروش، سهمش به ۳۲ درصد رسیده است.
همان‌طور که بررسی‌ها نشان داد، سهم دو شرکت ایران خودرو و سایپا از بازار خودروی کشور روندی نزولی داشته و رکورد نزولی‌ترین سال فروش را به ثبت رساندند. دلایل کاهش سهم بازار دو شرکت خودروساز بزرگ کشور نیز واضح و مشخص است. فروش خودرو با زیان و ضرر مهم‌ترین دلیل کاهش سهم بازار دو خودروساز است.
طبق گزارش‌هایی که دو خودروساز به بورس ارائه کردند و در سامانه کدال نیز قابل دسترسی است، ایران خودرو و سایپا با ۲۵۰ همت زیان انباشته روبه‌رو هستند. چنین زیانی نتیجه قیمت‌گذاری دستوری خودرو و فروش همراه با ضرر از سوی دو خودروساز بزرگ است. اگر چه ایران خودرو سال گذشته به واسطه عرضه محصولاتی ارتقا یافته و همچنین خروج پژو پارس در سال‌جاری از خط تولید، توانست تا حدودی از سرعت رشد موتور زیان‌دهی بکاهد با این حال با فریز ۱۶ ماهه قیمت‌ها، این موتور همچنان روشن مانده است.
آنچه مشخص است تعیین قیمت خودرو با توجه به تورم نهاده‌های تولید پیش نرفته و خودرو از تورم عمومی و تورم نهاده‌های تولید عقب مانده است به همین دلیل خودروسازان قادر به عرضه محصولات خود با توجه به هزینه تولید نیستند. نتیجه اینکه خودرو با زیان فراوان به بازار عرضه می‌شود و خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین ضرر تولید نه تنها قادر به توسعه محصول نیستند بلکه توجهی نیز به کیفیت ندارند و تنها باید طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت تیراژ خودرو را افزایش دهند.
این امر سبب کاهش فروش خودرو و همچنین روند نزولی سهم بازار این دو شرکت طی ۵ سال گذشته شده است. در حال حاضر نیز از ابتدای سال‌جاری دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، ایران خودرو و سایپا با افت تولید همراه بودند و در انتظار مساعدت وزیر صمت دولت چهاردهم برای اصلاح قیمت‌ها هستند. مساعدتی که دولت سیزدهم به شرکت‌های خصوصی کرد و سهم این شرکت‌ها در بازار خودرو را افزایش داد.
همان‌طور که عنوان شد شرکت‌های خصوصی طی ۵ سال گذشته رشد قابل‌توجهی در کسب سهم از بازار خودرو کشور داشتند. به‌طوری که افزایش سهم تیراژی شرکت‌های خصوصی از ۵ درصد در سال ۹۸ به حدود ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۲رسیده است. روند رشد فروش این شرکت‌ها، از دو شرکت ایران خودرو و سایپا سبقت گرفته و جلو افتاده است. در سال ۹۸ سهم فروش این مونتاژی‌ها یا بخش خصوصی‌ها ۴.۴درصد بوده و این در شرایطی است که سال ۹۹ سهم تیراژی این شرکت‌ها با تولید ۴۸ هزار و ۷۸۷ دستگاه به ۵درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۰ نیز این شرکت‌ها با تولید ۶۸ هزار خودرو و رشد ۳۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن سهم ۸ درصدی را در تیراژ به ثبت رساندند.
اما روند رو به رشد خصوصی‌ها از لحاظ تیراژ از سال ۱۴۰۱ جهش یافت، سالی که رکورد فروش با رشد ۱۱۶ درصدی شکسته شده است. در این سال خودروسازان مونتاژی، ۱۴۷ هزار دستگاه خودرو تولید کردند و ۱۴ درصد سهم بازار را به خود اختصاص دادند. سال ۱۴۰۲ اگر چه حرکت رشد تیراژ خصوصی‌ها کمی کند شد با این حال سهم بازاری آن‌ها رشد کرد و ۲۲ درصد از سهم بازار خودروی کشور را از آن خود کردند. در این سال تولید به ۲۵۵ هزار و ۶۸۳ دستگاه رسید و این شرکت‌ها رشد ۷۴ درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساندند.
برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند با وجود ۳۷ شرکت تولید کننده خودرو، روند فروش شرکت‌های خصوصی و در ادامه آزادسازی واردات، دیگر نمی‌توان از انحصار خودرو سخن گفت. اما تاکید بر حذف انحصار از بازار خودرو دارند، از این روست که آزادسازی قیمت خودرو منوط به رفع انحصار است؛ این در شرایطی است که حالا دو دیدگاه در مورد رفع انحصار شکل گرفته است. دیدگاهی که عنوان می‌کند انحصار خودرو به واسطه تعدد شرکت‌های خودروساز و واردات برطرف شده و دیدگاه دیگری که تاکید دارد اگر چه واردات آزاد شده و خودروسازان مونتاژی هم سهم مناسبی از بازار خودرو دارند؛ با این حال دو شرکت ایران خودرو و سایپا همچنان بخش اعظم بازار را در اختیار دارند.
به این ترتیب اگر چه سهامداری دولت در ایران خودرو و سایپا به نوعی حضور این دو شرکت را در بازار خودروی کشور پررنگ‌تر کرده، بااین حال زمینه رشد زیان انباشته و زیان دهی در این دو خودروسازی را نیز موجب شده است. در حال حاضر با سلطه دولت، خودروسازان با زیان محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند و دولت با قیمت گذاری دستوری مانع از اصلاح قیمت در این شرکت‌ها شده است؛ به این ترتیب انحصاری که هم اکنون در بازار خودروی کشور شکل گرفته انحصاری زیان آور است که سودی برای خودروساز ندارد. دولت با اسم رمز انحصار از یکسو در واردات خودرو مداخله می‌کند و از سوی دیگر خودروسازان را در انباشتی از زیان و ضرر نگه داشته است.
