bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۷۷۰۱۷

اظهارات معاون معاون اول در مورد سايپا

تاریخ انتشار: ۱۳:۰۸ - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰

معاون نظارت و همانگي سياست هاي اقتصادي معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به قابليت هاي گروه خودروسازي سايپا براي نفوذ در بازارهاي جهاني گفته است با اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي و حضور مديريت بخش خصوصي، شركت سايپا بايد بعنوان يك نهاد توسعه دهنده در بخش صنعت وارد عمل شود .

به گزارش سايپا نيوز، علي آقا محمدي و هيات همراه در بازديد گروه خودروسازي سايپا خاطر نشان كرد: براي توسعه هر كشور نهادهاي توسعه دهنده از مهمترين بخش هاي پيش برنده اهداف اقتصادي هستند كه گروه خودروسازي سايپا نيز با توجه به سابقه ، توانايي ها وظرفيت هاي موجود مي تواند در اين بخش پيشقدم باشد .

واگذاري بخش هاي اجرائي و عملياتي به زير مجموعه ها از جمله قطعه سازان ، ورود به حوزه هاي جديد كسب و كار و توليد وهمچنين حضور قوي تر در بازارهاي بين المللي را از الزامات شرايط جديد گروه خودروسازي سايپا بر شمرد .

آقا محمدي ياد آور شد : طراحي و توليد قطارهاي پرسرعت و همچنين توليد هواپيما و هلي كوپتر هاي شخصي در قالب اير تاكسي و توليد خودروهاي الكتريكي از زمينه هايي است كه گروه خودروسازي سايپا براي ورود به اين بخش ها داراي قابليت هاي لازم مي باشد .

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد : دولت نيزآمادگي دارد تا بسترهاي لازم براي تقويت نهادهاي توسعه اي را فراهم كرده و براي دسترسي به اهداف در برنامه هاي اقتصادي همكاري داشته باشد.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا نيز در اين ديدار يادآور شد : مزيت گروه خودروسازي سايپا در مديريت طراحي مهندسي است كه در حال حاضر دانش طراحي و توليد محصول در سطح استاندارد هاي قابل قبول در اختيار اين گروه مي باشد .

 پوستين دوز تاكيد كرد : درحال حاضر نقش گروه خودروسازي سايپا نقش توسعه اي است چرا كه در بسياري از بخشهاي صنعتي و اقتصادي از جمله بحث هدفمندي يارانه ها جلوتر و پيشتر حركت كرده بود.

وي با اشاره به قابليت هاي سايپا بعنوان يك نهاد توسعه اي يادآور شد : با برنامه ريزي هاي صورت گرفته و هدف گزاري براي توسعه صادرات و تصاحب بازار هاي بين المللي ، تاكنون حدود 50 هزار دستگاه از توليدات سايپا به كشور عراق صادر شده است كه تا پايان امسال نيز حدود45 هزار دستگاه ديگر به اين كشور صادر خواهد شد.

پوستين دوز تاكيد كرد كه  توسعه صادرات نيازمند همكاري دولت در بخش هاي مختلف از جمله روان سازي عمليات بانكي و روابط تجاري با كشورهاي هدف است.