به تازگی رئیس سازمان کل نظام پرستاری ایران در موضع گیری از دو برابر شدن آمار مهاجرت پرستاران از کشورمان در فاصله میان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داده است. وی کشور‌های آلمان و دانمارک را کشور‌هایی دانسته که شدیدا پذیرای پرستاران ایرانی هستند.
فرارو- در روز‌های گذشته و در بحبوحه اخذ رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم از مجلس شورای اسلامی، اعتراضاتی در جامعه پرستاری اوج گرفت. اعتراضاتی که عمدتا معطوف به معوقات پرداختی و عدم اجرای قانون در مورد تعرفه‌های مرتبط با حوزه کاری این قشر، بوده است. از این رو، تنها اندکی پس از استقرار دولت چهاردهم و معرفی وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلافاصله مساله پرداخت معوقات پرستاران در دستورکار قرار گرفت و آنطور که مسعود پزشکیان گفته است، پرداخت این مطالبات از محل صندوق توسعه ملی در دستورکار قرار گرفت.
به گزارش فرارو؛ جامعه پرستاری اگرچه از این تحول استقبال کرده و آن را گامی مثبت ارزیابی کرده اند، با این حال هنوز خواستار اجرای مفاد قانونی در حوزه حق و حقوق خود و توجه بیشتر به وضعیت معیشتیشان هستند. "فاطمه بحرینی" رئیس هیات مدیره نظام پرستاری مشهد گفته است که "تعرفه پرستاران بعد از ۱۶ سال به بدترین شکل ممکن در حال اجرا شدن است و علی‌رغم اعتراضات و تجمعات مکرر پرستاران، مشکلات تعرفه حل نشده است".
وی افزوده: "پرستاران ما سال‌هاست که معترض هستند. زمانی اعتراض داشتیم که چرا تعرفه‌گذاری انجام نمی‌شود و اکنون به نحوه اجرای تعرفه‌گذاری اعتراض داریم". بحرینی خاطرنشان کرده که "کارانه پرستاران قطع شده و آن را به مبلغ کمتر به نام تعرفه می‌دهند و متاسفانه اصول پرداخت تعرفه پرستاری با تعرفه پزشکی فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ این در حالی است که همه در یک سیستم مشغول به فعالیت هستیم، اما تعرفه پزشک شامل خدماتی است که پرستار هم انجام می‌دهد، ولی پزشک کار و تعرفه پرستار را برای خود با تخصص بالاتر می‌زند و پول را از بیمار و بیمه می‌گیرد".
اعتراضات جامعه پرستاری در کشور در سال‌های اخیر بار‌ها تکرار شده و تاکنون جدی و ریشه ای، تحلیل این مساله در دستورکار قرار نگرفته است. نکته قابل تامل اینکه به تازگی "احمد نجاتیان"، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران گفته است که آمار مهاجرت پرستاران رو به رشد است. به طوری که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ شاهد دو بربر شدن میزان مهاجرت پرستاران به خارج از کشور بوده ایم و در این زمینه، کشور‌های آلمان و دانمارک، آغوشی باز را جهت پذیرش پرستاران ایرانی دارند.
پیش از این موضع گیری نیز محمد علوی از فعالان صنفی جامعه پرستاری گفته بود که میانگین پرداختی یک پرستار با توجه به سابقه و غیره، چیزی میان ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است که این میزان کفاف زندگی این قشر را نمی‌دهد. این مساله سبب شده تا شمار زیادی از پرستاران برای گذران زندگی رو به شغل دوم آورند و یا عازم دیگر کشور‌ها به ویژه کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس شوند.
از این رو، باید پذیرفت که در حوزه نیروی کار پرستاری و گرایش این قشر به مهاجرت به دلیل وجود برخی جذابیت‌های شغلی در خارج از ایران، با چالشی رو به رو هستیم که بایستی هر چه سریعتر راهکار‌های عینی و روشنی برای آن اندیشیده شود. اساسا یکی از مشکلات مهم در در مورد مطالبات صنفی جامعه پرستاری که اغلب صاحب نظران نیز به آن اشاره می‌کنند این است که چالش‌ها در این عرصه ماهیتی انباشتی به خود گرفته اند.
به بیان ساده تر، سال‌ها به این چالش‌ها رسیدگی نشده و همین مساله سبب شده تا بزرگ و بزرگتر شوند و اکنون حل آن‌ها با هزینه‌های گزافی همراه باشد. با این همه، در تحلیل روند نگران کننده مذکور، توجه به ۲ نکته ضروی به نظر می‌رسد.
اولا، یکی از جلوه‌های عینی اتلاف سرمایه‌های ملی، بی توجهی به هزینه‌های قالب توجهی است که در امر آموزش نیروی انسانی انجام شده و اکنون این نیرو به عنوان نیروی بامهارت، از کشور خارج و در خدمت دیگر کشور‌ها قرار می‌گیرد. ارزیابی‌های رسمی حاکی از این هستند که تا رسیدن یک دانش‌آموز به دوره دانشگاه، از بودجه عمومی کشور میلیارد‌ها تومان صرف آموزش وی می‌شود و البته که این هزینه‌ها صرفا تا دوره قبل از ورود افراد به دانشگاه هستند.
از این رو، نیرویِ بامهارت که برونداد نظام آموزش عالی یک کشور است، به معنای واقعی کلمه یک ثروت بزرگ برای آن است که کلیه تمهیدات لازم برای حراست از وی بایستی به عمل آید. با این حال، باید بپذیریم که نه فقط در حوزه پرستاری بلکه به طور کلی در حوزه فرار مغز‌ها نیز آنگونه که باید و شاید عملکرد مناسبی وجود نداشته است و همین مساله موجب هدررفتنِ میلیارد‌ها دلار از سرمایه‌های ملی کشور شده است. در این میان، یکی از چالش‌های مهم این است که جریان حکمرانی و نهاد‌های متولی نیز تا حد زیادی نگاهی فرسایشی را به مساله داشته اند و نتوانسته اند در دوره‌های مختلف با اتخاذ سیاست‌های موثر و کارآمد، جلوی این روند را بگیرند.
البته که منظور از اتخاذ سیاست‌های راهگشا در این حوزه نیز به این معنا نیست که برخورد‌های سخت و یا مقررات محدودکننده در دستورکار قرار گیرد بلکه برعکس، بایستی شرایطی فراهم شود تا کار کردن در داخل کشور و یا ادامه فعالیت در آن از "جذابیت" برای افراد برخوردار شود. معادله‌ای که اگر محقق شود نمود‌های عینی خود را در بهبود شاخص‌های رشد و توسعه کشور به نمایش خواهد گذاشت.
نکته دوم اینکه به نظر می‌رسد برخی مسائل مهم نظیر توجه و حراست از سرمایه‌های ملی کشور که در قالب نیروی انسانی آموزش دیده ظاهر می‌شوند، سال هاست که "مساله اصلی" افراد مسوول نبوده است. البته در این رابطه نیاز به اتخاذ یک نگاه آسیب شناسانه است با این حال، چالش محوری این است که مثلا در دیگر حوزه‌ها نظیر کمبود آب، برق، سوخت و ... نیز، به جای اینکه اصل چالش مخاطب قرار گیرد، صرفا از دولتی به دولت دیگر پاسکاری شده است.
شاید این مولفه تا حدی با آنچه پیشتر به آن اشاره شد اشتباه گرفته شود با این حال، نکته اصلی این است که جدا از نظارت‌های سیستمی، توجه به مساله حراست و حفظ افراد آموزش دیده و بامهارت در حوزه‌های مختلف نیز اولویت مهمی به شمار می‌رود.
