«۲۵ میلیارد دلار رانت توزیع شده، و روشن نیست بین چه کسانی توزیع شده است. ۳ میلیارد دلارش برای چای دبش بوده است. همچنین ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و با اطمینان می‌توانیم بگوییم حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد آن به مردم برنگشته است. مثلا کالا با ارز ۳۸ تومانی وارد شده، اما ۶۰ تومان یا ۷۰ تومان فروش رفته و از جیب تولید و بازنشسته‌ها هزینه شده است.»
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلاتی که به دلیل ضعف نظارت در بازار سرمایه ایجاد شده و بی‌اعتمادی مردم و فعالان را رقم زده، به تشریح دلایل برخی انتقادات درخصوص عملکرد دیرهنگام مسئولان برای مقابله با ریزشهای سنگین در شرایط ریسک‌های مختلف، پرداخت؛ دلایلی که شائبه منفعت جویی‌ها را تقویت می‌کند!
به گزارش جماران، او در عین حال توصیه کرد: بازار سرمایه باید بسته‌های هوشمند داشته باشد، یعنی اگر در عرض مثلا دو روز، بازار بیش از ۱۰۰هزار واحد ریخت، خود به خود اوراق تبعی منتشر کنیم یا دامنه نوسان محدود شود، یا مثلا محدودیتهایی در فروش حقوقی‌ها ایجاد شود.
باید بسته آماده وجود داشته باشد، در چنین حالتی وقتی بازار در یک حدی ریخت، خود به خود بدون لزوم جلسه و بررسی و طی شدن زمان، این بسته‌های آماده فعال خواهد بود.
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون بسیاری از سهم‌ها در بازار سرمایه، ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزششان را از دست داده‌اند و با وجود محدودیت در دامنه نوسان، همچنان شاهد خروج سرمایه هستیم، تصریح کرد: بخشی از مسائل وضعیت بازار سرمایه به بحث تولید و حاشیه سود تولید و تهدیداتی که سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند، برمی گردد.
متاسفانه در ادبیات اقتصادی کشور و تصمیمات گرفته شده در سالهای گذشته، مفهوم و میزان «حاشیه سود» هیچ اهمیتی نداشته و هیچ گزارشی از این موضوع منتشر شده و نمی‌شود. میزان حاشیه سود شرکتها، ملاکی برای تصمیم گیران نبوده و به این نتیجه می‌رسیم که اقتصادانها نمی‌توانند مشکلات ما را حل کنند بلکه باید حل مشکلات به آن‌ها سپرده شود که دید چند وجهی دارند.
وی با بیان اینکه حاشیه سود تولید با گزارشهای جدیدی که پس از قطعی برق صنایع و شرکتها در تابستان ایجاد شد، از ۱۱درصد به ۸درصد نزدیک شده است، ادامه داد: این درحالی است که نرخ سود بانکی حدود ۳۰ درصد و تسهیلات بانکی، حدود ۳۶ درصد است. این وضعیت، برعکس کل دنیا است که حاشیه سود تولید، حدود ۲ تا ۳ برابر نرخ سود بانکی است، اما در کشور ما، حاشیه سود تولید به یک، سوم نرخ سود بانکی رسیده است. با این حال، متاسفانه این واقعیت، اصلا در ادبیات اقتصادی و صنعتی ما ملاک تصمیم گیری‌ها قرار نمی‌گیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه سازمان بورس در حوزه رایزنی و کمک به تصمیمات اقتصاد کلان توانست در موضوعاتی مانند نرخ خوراک، عوارض صادراتی، نرخ بهره و خصوصا اصلاح بند س تبصره ۶، ایفای نقش کند، در عین حال خاطرنشان کرد: سازمان بورس با وجود این اقدامات، نتوانست ساختارش را به صورت هوشمند تغییر دهد و بخش لابی، رایزنی، قانونی و چالشی را در خود ایجاد کند. حتی ما ندیدیم معاونت امور مجلس یا معاون امور دولت و صنعت ایجاد شود. در واقع سازمان بورس نتوانست ساختارهایش را به پویایی برساند. از سوی دیگر، شاهد چالشهای ناشی از تضاد منافع در بخشهای مختلف هم هستیم.
محمودی اصل گفت: مسئولان سازمان بورس، حتی به موضوع‌عدم توازن میان صندوق‌ها و بازار سهام هم توجه نکردند. عده‌ای از صندوق‌ها منافع می‌گیرند و بیشتر تمایل دارند مشتریان را به سمت سرمایه‌گذاری درصندوقهای درآمد ثابت هدایت می‌کنند. سازمان بورس می‌توانست برای حفظ شرایط و وضعیت، درصد و سبدی از سرمایه‌گذاری آن‌ها را در حوزه سهام وارد کند. متاسفانه این اتفاق نیفتاده و این نسبت به شدت به هم خورده است و عده‌ای خاص از طریق مدیریت این صندوق‌ها به منابع و سودهای کلانی دست پیدا کردند.
وی ضمن تاکید بر اینکه دولت جدید باید در انتخاب تیم مدیریتی سازمان بورس، کارنامه و مواضع و اظهاردات فرد در حوزه مسائل مرتبط با بازار سرمایه و کمک به آن در گذشته را ملاک باشد قرار دهد، به جماران گفت: باید بررسی شود که تیم منتخب در سه سال گذشته، درباره وضعیت بازار سرمایه، و تاثیرگذاری عملی در تعدیل و تغییر تصمیمات چه کارنامه‌ای داشته است، صرف اینکه یک نفر که تحصیلات یا تجربه‌ای در یک بنگاه اقتصادی دارد، نمی‌تواند مسائل بازار سرمایه را حل کند؛ چرا که جنس چالشهای بازار سرمایه از جنس دیگری است.
مدیریت بازار سرمایه، عملکرد می‌خواهد و روزمه به هیچ وجه مشکلات را حل نمی‌کند. بازار اینگونه کنترل نمی‌شود. ما نیاز به فرد توانمندی داریم که بتواند با استدلال و خلاقیت دیگر بخشهای را توجیه و همراه کند و شجاعانه برای حفظ حقوق سهامدران بایستند.
محمودی اصل با اشاره به مشکلاتی که به دلیل ضعف نظارت در بازار سرمایه ایجاد شده و بی‌اعتمادی مردم و فعالان را رقم زده، به تشریح برخی انتقادات درخصوص عملکرد دیرهنگام مسئولان برای مقابله با ریزشهای سنگین در شرایط ریسک‌های مختلف، پرداخت که شائبه منفعت جویی‌ها را تقویت می‌کند، و توصیه کرد: بازار سرمایه باید بسته‌های هوشمند داشته باشد، یعنی اگر در عرض مثلا دو روز، بازار بیش از ۱۰۰هزار واحد ریخت، خود به خود اوراق تبعی منتشر کنیم یا دامنه نوسان محدود شود، یا مثلا محدودیتهایی در فروش حقوقی‌ها ایجاد شود.
باید بسته آماده وجود داشته باشد، در چنین حالتی وقتی بازار در یک حدی ریخت، خود به خود بدون لزوم جلسه و بررسی و طی شدن زمان، این بسته‌های آماده فعال خواهد بود. خلاء بازار سرمایه و مدیریت آن باعث شده که بسته‌های آماده برای شرایط خاص، به طور هوشمند وجود نداشته باشد، بنابراین تیم جدید باید برای ایجاد آن فعالیت کند.
این تحلیلگر بازار سرمایه، ضرورت توجه به مساله تعارض منافع در بازار سرمایه را برای تامین منافع سهامداران ضروری دانست و اضافه کرد: یکی از مشکلات بازار این است که افرادی که برای مدیریت بازار می‌آیند، یک نفرشان مثلا سابقه حضور در تامین سرمایه را داشته، یا فرد دیگری در کارگزاری‌ها بوده است.
در این حالت شاهد ایجاد تضاد منافع هستیم و این باعث می‌شود نظارت‌ها ناقص باشند. علاوه بر این، در حوزه نظارتی هم باید بسته هوشمند داشته باشیم. وقتی تزریق نقدینگی انجام می‌شود، باید به طور شفاف در سامانه دیده شود که کدام سهم‌ها به چه شکلی حمایت می‌شوند و مثلا نسبت این حمایت به چه شکل است.
این شفافیت باعث می‌شود بازار خودکنترلی انجام دهد و خود تنظیم شود و مباحث دیگری از جنس اینکه سهم‌های خاص مورد حمایت قرار می‌گیرند و در آن فساد وجود دارد، تا حد قابل توجهی برطرف شود. هر چند که وقتی روند بازار مثبت است و همه سود می‌کنند، شاید اعتراض‌ها کمتر باشد؛ اما در شرایطی که عده‌ای سود می‌برند و عده‌ای متضرر می‌شوند، مساله باید به طور جدی‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
محمودی اصل ثبات در تصمیمات و پیش بینی‌پذیری اقتصاد را مهم‌ترین مساله‌ای دانست که در دولت جدید برای رشد بازار سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد و گفت: با اینکه دولت گذشته وعده داد که دست در جیب شرکتها و تولید نخواهد کرد، اما همچنان دست در جیب شرکتها بردند و حاشیه سود تولید را به ۱۱ درصد رساندند و بخشی از این فاصله در حوزه ارز، به رانت خوارها اعطا شده است. حدود ۴۵۰هزار میلیارد تومان سالانه از جیب تولید و شرکتهای بورسی رانت داریم. در واقع آقای فرزین ۴۵۰ هزار تومان رانت توزیع کرده و برای جبران آن می‌گوید ۱۰ هزار تومان اعتبار به بازار تزریق خواهد کرد! با چه نسبی بردند و با چه ارقامی پس می‌دهند!
وی با بیان اینکه ۲۵میلیارد دلار رانت توزیع شده، و روشن نیست بین چه کسانی توزیع شده است، ادامه داد: ۳ میلیارد دلارش برای چای دبش بوده است. همچنین ۹۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده و با اطمینان می‌توانیم بگوییم حداقل ۴۵۰ هزار میلیارد آن به مردم برنگشته است. مثلا کالا با ارز ۳۸ تومانی وارد شده، اما ۶۰ تومان یا ۷۰ تومان فروش رفته و از جیب تولید و بازنشسته‌ها هزینه شده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ یکی از دلایلی که صندوقهای بازنشستگی ما ورشکسته است، این است که سودی که باید یک پتروشیمی، فولاد یا سیمان ببرد را دزدیده اند. بخشی از آن را دولت برای هزینه‌های خود برده و بخش دیگری از آن را به رانت خوارها داده است و آن‌ها بردند. بنابراین اکنون ما به طور چند وجهی دچار آسیب شدیم و به منابع مربوط به صندوقهای بازنشستگی که ۴۵میلیون مستمری بگیر و مستمری بده درگیر آن هستند، صدمه وارد شده است. این شرکتها به جای اینکه سودشان به صاحبانشان تعلق گیرد، صرف رانت دهی می‌شود.
محمودی اصل با تاکید بر ضرورت توجه به نسبت سود و زیان شرکتها برای تنظیم میزان مالیات، نرخ بهره و سود سپرده‌های بانکی، توضیح داد: سود بالای تورم اسمش سود واقعی است. یعنی اگر تورم ۴۰درصد است و شرکتی ۴۱درصد سود داشت، در واقع فقط یک درصد سود کرده است! ۴۱درصدی که گفته می‌شود، سود کاغذی است. سود واقعی، عددهای بالای نرخ تورم است. در این شرایط، چرا باید شرکتی که ۸درصد سود می‌کند، ۲۰ تا ۲۵درصد مالیات بپردازد؟
این شرکت که سود نکرده و ضرر داشته و از تورم جامانده است. شرکتهای ما ۸ تا ۱۰درصد سود می‌کنند، در حالی که سود بانکی ۳۰درصد است و تسهیلات را هم باید با نرخ ۳۶درصد بگیرند. با تسهیلات ۳۶ درصدی می‌توان سود ۱۱ درصدی کرد و توجیه داشته باشد؟! کدام شخص عاقلی آن را توجیه می‌کند؟ توجیه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه دلیل فرزین برای اعلام سود بانکی ۳۰درصدی این بود که مانع تورم شود و این منابع به سمت تولید برود و کالا تولید شود، افزود: در حالی که در دنیا، منابع را در بانک جمع می‌کنند و بعد میان تولید کننده توزیع می‌کنند. اما در این کشورها، قیمت‌گذاری دستوری نیست و حاشیه سود بانکی، دو یا سه برابر نرخ سود بانکی است. بنابراین تولید کالا و افزایش تولید انجام می‌شود. با صادرات، دلارش ریال را جمع می‌کنند، کالای اضافی هم تولید می‌شود و ریال اضافی را جمع می‌کنند. اما در کشور ما حاشیه سود تولید، یک سوم نرخ سود بانکی است.
این وضعیت اگر در هر کشور دیگری بود، مدیرانش مجازات می‌شدند. از سال ۱۴۰۰، شعارها همه رشد تولید بوده با این حال، عملکردها همه برخلاف آن بوده است. از نظر اقتصادی همه این مدیران باید مجازات شوند، اما همه به دنبال حفظ پست و ارتقا هستند! ببینید این صندوقهای بازنشستگی و سهام عدالت که حق الناس است، چه بلاهایی بر سرشان آمده است!؟
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اکنون سود تولید یک سوم نرخ بهره است. فرزین کشور را تعطیل کرده تا تورم را کنترل کند. مانند اینکه به یک شرکتی بگویند مصرف برق شرکت زیاد است، به جای اینکه آن را کنترل کند، کلا شرکت را تعطیل کند! اقتصاد تعطیل که تورم ندارد، این شاهکار نیست، نابودی تولید است.
محمودی اصل تاکید کرد: اگر نرخ سود بانکی، تعادلی با حاشیه سود تولید داشته باشد، می‌تواند به بازار سرمایه کمک کند، از سوی دیگر هم بحث رانت ارزی باید کنترل شود. آقای همتی و دولت پزشکیان وعده دادند، رانت ارزی را حداقل کنند. اگر این دو اتفاق بیفتد، قطعا بازار سرمایه چشم‌انداز بهتری خواهد داشت.
انجام این موارد هم دشوار نیست. باعث می‌شود شرکتها و صندوقهای بازنشستگی و صنایع فولاد و پتروشیمی و سیمان جان بگیرند و از طرفی دولت در بودجه موظف است ۴۸۰ هزار میلیارد تومان به صندوقهای بازنشستگی کمک کند، سود آن‌ها بیشتر شد، کمک دولت می‌کند و کسری بودجه هم خود به خود کم می‌شود، بنابراین این اقدام می‌تواند چند وجهی به دولت و بازار سرمایه کمک کند.
