کمترین اثر روابط تجاری محدود با سایر کشورها، چه ناشی از تحریم باشد چه برآیند سیاست‌های دیگر، محدود کردن بازار است که به‌طور مشخص در تضاد با هدف اولیه سیاست تحریک تقاضا و رشد اقتصادی پایدار است.
داود سوری در دنیای اقتصاد نوشت: هفته پیش رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در اولین مصاحبه تلویزیونی خود لازمه رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را که به دولت او از برنامه هفتم به ارث رسیده است، سرمایه‌گذاری حداقل ۲۰۰ میلیارد دلاری دانست. بر مبنای مشورت‌هایی که به او داده شده بود، وی معتقد بود نیمی از این مبلغ درون کشور موجود است و برای نیمی دیگر باید چاره‌ای بیندیشند. در این مقاله، این جمله کوتاه را بهانه قرار می‌دهیم و بررسی می‌کنیم که آیا کمبود اقتصاد این کشور فقط ۲۰۰ میلیارد دلار است؟
فرض کنید این مبلغ در اختیار دولت هست و نپرسید کشوری که دهه‌ها است مالک منابعی عظیم از نفت و گاز است، کشوری که صادرکننده نفت است و در این سال‌ها درآمدی چندده برابر این مبلغ از فروش نفت کسب کرده است، چرا اکنون به چنین مبلغ نازلی برای نجات اقتصاد خود نیاز دارد و همچنین نپرسید چه تضمینی وجود دارد که این مبلغ نیز به سرنوشت درآمد‌های گذشته دچار نشود.
منوط کردن رشد اقتصادی تنها به سرمایه‌گذاری دولت حاکی از تفوق نظریه تحریک تقاضا از سوی دولت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ و ایجاد اشتغال در رهنامه اقتصادی دولت است. دولت پزشکیان انتظار دارد با انجام چنین پروژه‌هایی و تزریق منابع مالی به اقتصاد کشور ضمن تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و بالا بردن سطح اشتغال و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، زمینه رشد سایر فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی را فراهم آورد؛ سیاستی که پس از رکود بزرگ بین دو جنگ جهانی در کشور‌های غربی به‌کار گرفته شد و نتیجه داد.
بدون شک، صرف چنین مبلغی اقتصاد را در سطح بالاتری قرار خواهد داد؛ اما اینکه آیا بتواند موجب رشد اقتصادی فراگیر و پایدار باشد، نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستی وسیعی در اقتصاد کشور است که اهمیت آن‌ها چه بسا بیشتر از داشتن ۲۰۰ میلیارد دلار اولیه است.
باید بدانیم که موفقیت سیاست تحریک تقاضا در بستر اقتصادی رقابتی شکل گرفته است؛ فضایی که در آن از سوی دولت به مالکیت و انگیزه‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها احترام گذاشته می‌شود. اولین و مهم‌ترین شرط رشد اقتصادی پایدار، منحصر کردن نااطمینانی‌ها به نااطمینانی‌های ناشی از کسب‌وکار و بازار است و تنها حذف نااطمینانی‌های تجاری، مقرراتی و... از فضای کسب‌وکار است که می‌تواند زمینه لازم را برای موج دوم سرمایه‌گذاری‌ها از طرف بخش غیردولتی فراهم کند و به سیاست تحریک تقاضا جان بدهد.
کمترین اثر روابط تجاری محدود با سایر کشورها، چه ناشی از تحریم باشد چه برآیند سیاست‌های دیگر، محدود کردن بازار است که به‌طور مشخص در تضاد با هدف اولیه سیاست تحریک تقاضا و رشد اقتصادی پایدار است.
گرچه شاید حذف تحریم‌ها هدفی دست‌نیافتنی در آینده نزدیک باشد و شاید هم هدفی فراتر از دولت‌ها باشد، اما دولت مسعود پزشکیان باید هدف کاهش هزینه‌های مبادله در تجارت خارجی کشور را دنبال کند. درست است که تحریم‌ها بر اقتصاد ما متمرکز است، اما به همان میزان هم فرصت‌های بسیاری را از شرکت‌های بین‌المللی گرفته است که اگر احتمال جریمه‌های اقتصادی و برخورد‌های قضایی دولت آمریکا نبود، از آن استفاده می‌کردند.
کاهش این احتمال باید هدف اولیه سیاست خارجی کشور از بعد اقتصادی باشد. صادرکننده ایرانی نباید دغدغه بستن مرز چه از این‌سو و چه از آن‌سو را به دلایل سیاسی داشته باشد. تاجر و صنعتگر ایرانی نباید به‌دلیل محدودیت‌های سفر، نشست‌های تجاری خود را در کشور ثالث برگزار کند و صد‌ها نباید دیگر که باید از سر راه تاجر و صنعتگر ایرانی برداشته شود.
اقتصاد بین‌الملل قطاری پرسرعت و در حال حرکت است و منتظر مسافر ایرانی خود نمی‌ماند، این وظیفه دولت است که به او کمک کند تا هر چه سریع‌تر سوار بر قطار شود. خوشبختانه توهم کفایت روابط تجاری فقط با همسایگان حداقل در گفتار اولیه دولت پزشکیان نبود که مرزکشی در فضای پیوسته تجاری دنیای امروز جز از دست دادن فرصت‌ها نیست.
شاید بیشترین نااطمینانی حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار کشور نااطمینانی‌های حاصل از اراده قانون‌گذار است؛ قانون‌گذاری که سایه وسیعی بر اقتصاد کشور دارد و هیچ حد و حدودی برای دخالت خود نیز متصور نیست. این قانون‌گذار هیچ ابایی ندارد که ماحصل تلاش صادرکننده را مال خود بداند و با قیمتی که خود تعیین می‌کند آن را به ریال تبدیل کند؛ قانون‌گذاری که معیار‌های خودساخته را مبنای تعیین دستمزد نیروی کار قرار می‌دهد و به کارآیی و سهم کارگر در ارزش کالای تولیدشده توجهی نمی‌کند، در به رسمیت نشناختن بازار و واقعیت‌های ملموس اقتصادی به خود تردیدی راه نمی‌دهد و با دخالت در بازار‌های مختلف و تعیین قیمت کالا‌ها و خدمات و مدیریت شکل‌گیری انحصار‌ها به‌طور عملی روح رقابت را از اقتصاد کشور گرفته است. قانون‌گذاری که حتی در رویه ناصواب خود نیز سازگازی ندارد و با تغییر کارگزارانش که غالبا عمر کوتاهی هم دارند، قوانین و مقررات وضع‌شده را تغییر و بعضا سیاست متناقضی با قبل را پیش می‌گیرد.
به‌طور مشخص چنین فضای نامطمئنی مستعد جذب سرمایه و تولید نیست و کمتر کارآفرینی سرمایه خود را در معرض خطر قرار می‌دهد. قانون‌گذار کاملا به این موضوع واقف است و مجددا با دخالت ناصواب در بازار پول و سرمایه سعی در تهیه سرمایه ارزان قیمت برای کارآفرینان دارد؛ دخالتی که قوه تشخیص کارآفرین خوب از بد را از نظام پولی کشور می‌گیرد و در اختیار کارگزاران قانون‌گذار قرار می‌دهد؛ امری که سرمنشأ فساد و رانت به زیان صاحبان سرمایه و کارآفرینان خوب است و به تشکیل گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند مانع از هرگونه اصلاحی منجر می‌شود.
این تصویری از فضای سیاستگذاری اقتصادی مقابل دولت پزشکیان است که هیچ سنخیتی با هدف رشد اقتصادی فراگیر و پایدار ندارد. مشکل پزشکیان فقط تهیه ۲۰۰ میلیارد دلار نیست، مشکل اصلی وی فراهم آوردن محیط اقتصادی است که آن ۲۰۰ میلیارد دلار اهرم قرار بگیرد و رشدی بیش از مقدار اسمی خود برای اقتصاد به بار بیاورد.
این مشکل وقتی جدی‌تر و حل آن ناممکن‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم پزشکیان در اجرا به همان کارگزارانی که در فضای فوق رشد یافته، خو گرفته و بعضا صاحب منفعت شده‌اند، وابسته است و از آن‌ها مشورت می‌گیرد. مسعود پزشکیان از ابتدا گفت که کارشناس نیستم و از نظر کارشناسان بهره می‌گیرم؛ اما این کافی نیست، نمی‌تواند کنار بنشیند، او باید اصول شناخته‌شده‌ای داشته باشد و بر مبنای آن‌ها بین انبوه نظریاتی که به او می‌رسد گزینش کند و سیاست موافق با اصول خود را اجرایی کند.
