ناترازی‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور به‌صورت متقابل، عمل کرده و مشکلات را تشدید می‌کنند.
با آغاز دولت چهاردهم بار دیگر صحبت‌ها درباره اصلاحات اقتصادی و رفع ناترازی‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، نکته قابل تامل در این رابطه این است که وجه غالب این سخنان، پویایی و اثرگذاری ناترازی‌ها بر یکدیگر است. به بیان دیگر، اغلب ناترازی‌ها با یکدیگر ارتباطی نزدیک دارند و به همین دلیل، برای رفع این ناترازی‌ها باید دیدی جامع نسبت به همه آنها داشته باشیم.
برای مثال، ناترازی برق باعث قطع برق صنایع و کاهش میزان تولید کشور می‌شود. قطع متناوب برق صنایع باعث ناتوانی آنها در پرداخت دستمزد کارکنان خود می‌شود و از این دریچه بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بودجه‌ای دولت اثر می‌گذارد. ناترازی برق، نمونه‌ای از ناترازی‌های گسترده در سطح کشور است که حالت تشدیدشونده دارند.
به‌عنوان نمونه ملموس دیگر، می‌توان به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین اشاره کرد. تشدید ناترازی بنزین در آینده اثر قابل توجهی بر بودجه دولت خواهد گذاشت. از سوی دیگر، مادامی که سیاست مناسبی برای مهار نرخ تورم در نظر گرفته نشود، اصلاح تک‌بعدی قیمت حامل‌های انرژی نیز به یک راهکار عملی تبدیل نمی‌شود؛ بنابراین باید به این نکته توجه کرد که شناخت ساختار ناترازی‌های کشور بر این موضوع دلالت دارد که اصلاح تک‌بعدی ناترازی‌ها یا آزادسازی قیمتی محدود، راه‌حلی پایدار برای ناترازی‌ها نیست و هر اقدام برای رفع آنها، باید همراه با دیدی جامع و گام برداشتن در راستای آزادسازی اقتصادی باشد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه ناترازی‌ها را نمی‌توان تنها به مرز‌های اقتصادی محدود کرد، بلکه این ناترازی‌ها در بخش‌های اجتماعی و سیاست خارجی نیز مشاهده می‌شود. به بیان دیگر، اصلاح روابط خارجی برای مدیریت تنش‌ها و کنترل ریسک‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و از سوی دیگر، رفع چالش‌های اجتماعی، برای همراه‌سازی مردم به‌منظور انجام اصلاحات اقتصادی دو ضرورت مهم محسوب می‌شود. عدم شناخت پویایی ناترازی‌ها و ارتباط آن با سایر بخش‌ها، باعث خواهد شد که مسیر اصلاحات اقتصادی همراه با رنج، اما بدون ثمر باشد.
در سال‌های اخیر، کشور با ناترازی‌های متعددی دست‌وپنجه نرم کرده‌است. ناترازی‌هایی همچون ناترازی انرژی، ناترازی آب، ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی که هرکدام تبدیل به یک بحران برای نظام حکمرانی کشور شده‌است و نیاز به اصلاح فوری دارد. در این شرایط، نکته‌ای که مورد‌توجه قرار نمی‌گیرد این است که این ناترازی‌ها یکدیگر را تشدید می‌کنند و در صورت اقدام برای اصلاحاتی جامع، انجام این اصلاحات باید به‌صورت هماهنگ و همزمان با یکدیگر آغاز شود.
نمونه ناترازی تشدید شونده، ناترازی انرژی است. این‌ناترازی باعث قطع‌شدن متناوب برق واحد‌های صنعتی در تابستان شده و همین مساله باعث افت تولیدات صنعتی در کشور می‌شود. افت تولید می‌تواند منجر به کاهش حاشیه سود صنایع و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های مالیات، بیمه و دستمزد کارکنان در این صنایع شود که بر ناترازی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی موثر است. به گفته کارشناسان ساختار خود تشدید شونده ناترازی‌ها باعث می‌شود که اصلاحات ناقص و ناهماهنگ این ناترازی‌ها در بلندمدت چندان کارساز نبوده و زمینه بازگشت این ناترازی‌ها همچنان مهیا باشد. برای عبور از ناترازی‌ها نیاز به یک برنامه جامع خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها در کشور، ناترازی انرژی است. این ناترازی به دلیل مصرف بالا، ناکارآمدی در تولید و توزیع انرژی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های انرژی به‌وجود آمده‌است. این مشکلات باعث‌شده تا کشور در فصول اوج مصرف مانند تابستان، با قطعی‌های مکرر برق مواجه شود. قطعی برق به‌ویژه در صنایع تولیدی، تاثیرات مخربی بر‌جا می‌گذارد. واحد‌های صنعتی که به برق مستمر برای تولید نیاز دارند، در صورت قطعی‌های مکرر با کاهش تولید مواجه می‌شوند. این کاهش تولید نه تنها بر عملکرد اقتصادی صنایع تاثیر منفی دارد، بلکه می‌تواند به کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت و افزایش بیکاری منجر شود.
با کاهش سودآوری، توانایی صنایع در پرداخت هزینه‌های مالیات، بیمه و دستمزد کارکنان نیز کاهش می‌یابد که این خود به تشدید ناترازی بودجه‌ای و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی منجر می‌شود. علاوه‌بر این، ناترازی انرژی تاثیرات زنجیره‌ای بر سایر بخش‌های اقتصادی دارد.
به‌عنوان مثال، کاهش تولیدات صنعتی به دلیل کمبود برق، منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات می‌شود. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد‌کرده و به افزایش نرخ تورم منجر شود، همچنین کاهش تولیدات صنعتی ممکن است به کاهش صادرات و کاهش درآمد‌های ارزی کشور منجر شود که این خود به تشدید ناترازی‌های بودجه‌ای و اقتصادی دامن می‌زند.
ناترازی آب یکی دیگر از بحران‌های جدی است که کشور با آن مواجه است. کاهش منابع آبی به دلیل تغییرات اقلیمی، استفاده نادرست از منابع آب و مدیریت ناکارآمد، مشکلات زیادی را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی ایجاد‌کرده‌است. آب به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی، نقشی اساسی در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی دارد.
کاهش منابع آبی به‌معنای کاهش تولیدات در این بخش‌ها است که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت می‌شود، در نتیجه ناترازی بودجه‌ای تشدید می‌شود و فشار بیشتری بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌آید. علاوه‌بر این، کاهش منابع آبی می‌تواند به تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای و اجتماعی منجر شود. مناطق خشک و کم آب با مشکلات بیشتری در تامین آب مورد‌نیاز خود مواجه هستند که این امر می‌تواند به مهاجرت‌های داخلی و افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری منجر شود.
این مهاجرت‌ها نه تنها فشار بیشتری بر شهر‌ها وارد می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش بیکاری و ناترازی‌های اجتماعی نیز منجر شود. ناترازی آب همچنین تاثیرات زیست‌محیطی گسترده‌ای دارد. کاهش منابع آبی می‌تواند به نابودی اکوسیستم‌های طبیعی و کاهش تنوع‌زیستی منجر شود. ازبین‌رفتن اکوسیستم‌ها نه‌تن‌ها تهدیدی برای محیط‌زیست است، بلکه می‌تواند تاثیرات اقتصادی منفی نیز داشته باشد.
به‌عنوان مثال، کاهش منابع آبی می‌تواند به کاهش تولیدات کشاورزی منجر شود که این امر به نوبه خود درآمد کشاورزان را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد روستایی وارد می‌کند. در عین‌حال، حل مشکل ناترازی آب نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌های آبی، توسعه فناوری‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف آب است. این اقدامات اگرچه هزینه بر هستند، اما در بلندمدت می‌توانند به پایداری منابع آبی کشور کمک‌کرده و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهند.
ناترازی، ناشی از افزایش هزینه‌های دولتی و کاهش درآمد‌ها به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی است. این ناترازی موجب افزایش فشار بر دولت برای تامین منابع مالی از طریق روش‌هایی مانند افزایش مالیات ها، استقراض و کاهش هزینه‌های عمومی می‌شود. هریک از این روش‌ها می‌تواند به نوبه خود سایر ناترازی‌ها را تشدید کند. افزایش مالیات‌ها به‌عنوان یکی از راهکار‌های دولت برای جبران کسری‌بودجه، می‌تواند فشار بیشتری بر صنایع و کسب‌وکار‌ها وارد کند و منجر به کاهش تولید و سرمایه‌گذاری شود.
کاهش سرمایه‌گذاری نیز به نوبه خود می‌تواند منجر به کاهش تولیدات صنعتی و افزایش بیکاری شود که این امر نه‌تن‌ها ناترازی‌های بودجه‌ای را تشدید می‌کند، بلکه به ناترازی‌های اجتماعی و اقتصادی نیز دامن می‌زند. استقراض بیش از حد دولت نیز می‌تواند به افزایش بدهی‌های عمومی و کاهش اعتبار کشور منجر شود. افزایش بدهی‌ها فشار بیشتری بر اقتصاد کشور وارد می‌کند و ممکن است به افزایش نرخ بهره و کاهش توانایی بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت منجر شود. این امر به نوبه خود بحران‌های مالی و تورمی را تشدید‌کرده و وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی‌تر می‌کند.
از سوی دیگر، کاهش هزینه‌های عمومی به‌عنوان یک راهکار دیگر برای جبران کسری‌بودجه، می‌تواند به کاهش خدمات عمومی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود. کاهش خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش، می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی مردم و افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود. این نارضایتی‌های اجتماعی ممکن است به ناآرامی‌ها و بحران‌های اجتماعی دامن بزند که این به نوبه خود ناترازی‌های بودجه‌ای و اقتصادی را تشدید می‌کند.
نظام بانکی کشور نیز با ناترازی‌های شدیدی مواجه است که ناشی از افزایش مطالبات غیرجاری، کاهش سودآوری بانک‌ها و بدهی‌های دولت به بانک‌ها است. این ناترازی‌ها می‌تواند تاثیرات ویرانگری بر تولید و تورم داشته‌باشد. در صورتی‌که ناترازی نظام بانکی به‌درستی مدیریت نشود، توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات به صنایع و کسب‌وکار‌ها کاهش می‌یابد.
کاهش تسهیلات بانکی به‌معنای کاهش سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است. این کاهش تولید نه تنها به افزایش نرخ بیکاری منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش عرضه کالا‌ها و خدمات و در نتیجه افزایش قیمت‌ها منجر شود. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود که این خود به ناترازی‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند. کاهش توانایی بانک‌ها در ارائه وام‌های مسکن، خودرو و سایر وام‌های مصرفی می‌تواند به کاهش توانایی مردم در تامین نیاز‌های اساسی خود منجر شود. این امر به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی منجر می‌شود که این خود به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند.
در حال‌حاضر، صندوق‌های بازنشستگی نیز با ناترازی‌های شدیدی روبه‌رو هستند که ناشی از افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش منابع مالی آنهاست. این ناترازی‌ها می‌تواند به کاهش توانایی صندوق‌ها در پرداخت مستمری‌ها و در نهایت به نارضایتی اجتماعی منجر شود.
افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل عدم‌تعادل بین ورودی‌ها و خروجی‌های صندوق‌ها، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است، در صورتی‌که این ناترازی‌ها به‌درستی مدیریت نشود، صندوق‌های بازنشستگی قادر به تامین مستمری‌های بازنشستگان نخواهند بود که این امر به کاهش کیفیت زندگی بازنشستگان و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر می‌شود.
کاهش توانایی صندوق‌های بازنشستگی در پرداخت مستمری‌ها می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. بازنشستگان که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در صورت کاهش مستمری‌های خود ممکن است به جمعیت فقیر کشور افزوده شوند که این امر به افزایش فشار بر دولت برای تامین نیاز‌های اساسی آنها منجر می‌شود. افزایش فشار بر دولت نیز می‌تواند به تشدید ناترازی بودجه‌ای و اقتصادی منجر شود.
حل ناترازی‌های متعدد کشور یک فرآیند پیچیده و دشوار است که نیازمند تلاش‌های همه جانبه و هماهنگ است. این مساله تنها محدود به تصمیم‌گیران و سیاستگذاران نیست، بلکه مردم نیز باید با این اصلاحات همگام شوند. همگامی مردم با این اصلاحات می‌تواند نقش مهمی در موفقیت این فرآیند داشته‌باشد. نمونه‌ای از این همگامی را می‌توان در واکنش عمومی به بحث افزایش قیمت بنزین مشاهده کرد. وقتی صحبت از جهانی سازی قیمت بنزین و حذف سوبسید‌ها شد، بسیاری از مردم به‌درستی تاکید کردند که این اقدام باید با تامین خودرو‌های با قیمت مناسب و رفع ناترازی‌های دیگر مانند کسری‌بودجه و اصلاح نظام بانکی همراه باشد. این نشان می‌دهد که مردم نیز به اهمیت اصلاحات هماهنگ و همزمان ناترازی‌ها واقف هستند و می‌دانند که افزایش قیمت بنزین به تنهایی بدون رفع سایر ناترازی‌ها، نمی‌تواند موثر باشد و تنها فشار بیشتری بر اقتصاد خانوار‌ها وارد می‌کند.
ناترازی‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی کشور به‌صورت متقابل، عمل کرده و مشکلات را تشدید می‌کنند. برای مثال، ناترازی انرژی می‌تواند باعث کاهش تولیدات صنعتی و افزایش بیکاری شود که به نوبه خود ناترازی بودجه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی را تشدید می‌کند. به همین ترتیب، ناترازی در نظام بانکی نیز می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و تولید شود که این نیز ناترازی‌های بودجه‌ای و اجتماعی را وخیم‌تر می‌کند. این ساختار خود تشدید شونده نشان می‌دهد که اگر اصلاحات به طور ناقص و ناهماهنگ انجام شود، نه تنها مشکلات برطرف نخواهند شد، بلکه ممکن است بحران‌ها را عمیق‌تر کنند و زمینه بازگشت ناترازی‌ها همچنان فراهم باشد.
