عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در واکنش به خبر جعلی بودن مدارک ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس گفت: این از جنبه‌ی بین‌المللی، وجهه‌ی خوبی ندارد که بگویند صد نفر از متقاضیان نمایندگی مجلس در ایران، آن هم ایرانی که کهن‌ترین تمدن را دارد، با مدارک جعلی آمده‌اند. اینجا حاکمیت قانون است و قانون اعمال و اجرا می‌شود.
«عثمان سالاری» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون اعلام خبر جعلی بودن مدارک تحصیلی بیش از صد نفر از متقاضیان نمایندگی مجلس شورای اسلامی توسط مدیر کل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان گفت: من فکر می‌کنم موضوع را به صورت دقیق و منجز تبیین نکرده و توضیح نداده‌اند اینکه می‌گویند جعلی، این‌طور نیست که کسی آمده باشد و یک مدرکی را اصطلاحا جعل کند و بر اساس مدرک جعلی، ثبت‌نام کند. این مدارکی که حالا مورد اشاره است، مدارکی است متعلق به افرادی که از یک سری موسسات و مراکز، مدرک می‌گیرند، اما وقتی وزارت علوم، استعلام می‌کند، می‌گوید این مدارک اصیل است، اما موسسه، آموزشگاه یا مرکزی که این مدرک را صادر کرده است. مورد تایید ما نیست. مثل همین مدارکی که افراد از یک‌سری دانشگاه‌های خارجی می‌گیرند. بعضی از این دانشگاه‌ها مورد تایید وزارت علوم است و برخی هم نیست.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: این جا یک تفاوت و تمایزی بین جعل مدرک و اینکه مدرک مورد تایید وزارت علوم نیست باید قائل شد. حالا مدیرکل اعلام کننده این خبر، یا دانش حقوقی دقیقی نداشته، یا اینکه موضوع را طوری عنوان و مطرح کرده که اصل موضوع را نرسانده، برداشت من این است حالا شاید این ۱۰۰ نفر مدارک جعلی هم داشته‌اند، اما نوعا که ما با چنین مواردی مواجه می‌شویم، به همین صورت است که عرض کردم یعنی مدرکی که ارائه شده، اصل است، اما مورد تایید وزارت علوم نیست. این جعل نیست. این مدرکی است که فرد کسب کرده، اما خب آن دستگاه، موسسه یا مرکز آموزشی صادر کننده‌ی مدرک، با مولفه‌ها و پارامتر‌های وزارت علوم تطابق و تناسب ندارد و آن مدرک را قبول نمی‌کنند.
این نماینده‌ی مجلس همچنین گفت: من، چون عضو هیئت رسیدگی به تخلفات شورا‌های استان خراسان رضوی هم هستم، بعضا با موارد مشابه، روبرو می‌شوم که می‌گویند کسی مدرک را جعل کرده است، می‌گویم چه جعلی؟ کجای این مدرک جعلی است؟ مدرکی ارائه شده، مدرک هم از سازمانی دولتی یا خصوصی صادر شده، ولی آن مرکز، مجوز‌های وزارت علوم را نداشته و حالا وزارت علوم، مدرک را معتبر نمی‌داند که این موارد جعلی نیست؛ اصل است، اما مورد تایید نیست. این از جنبه‌ی بین‌المللی، وجهه‌ی خوبی ندارد که بگویند صد نفر از متقاضیان نمایندگی مجلس در ایران، آن هم ایرانی که کهن‌ترین تمدن را دارد، با مدارک جعلی آمده‌اند. اینجا حاکمیت قانون است و قانون اعمال و اجرا می‌شود.
نماینده‌ی مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی همچنین در واکنش به اظهارات مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم مبنی بر اینکه آنچه که به صورت کلی در تمامی مراجع آموزشی کشور می‌توان گفت، این است که به نوعی مدارک تقلبی وجود دارد، گفت: ایشان اگر چنین ادعایی دارند چرا فضای عمومی جامعه را نسبت به دستگاه‌های متولی امر تهییج می‌کنند؟ خب اگر کسی مرتکب جعل شده است، دستور برخورد بدهند، این که کاری ندارد.
وی همچنین درباره مهلت ۷۲ ساعته دادستانی تهران برای اعلام اسامی ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس با مدرک جعلی جهت تشکیل پرونده قضایی گفت: هر فعل و ترک فعلی که انجام شود و ملازم با تحقق عناوین مجرمانه باشد، باید متناسب با بزه ارتکابی فرد متخلف مورد مجازات قرار بگیرد این موضوع که امری مفروض و مفروغ عنه است، اما راجع به اصل خبر که گفته شده ۱۰۰ نفر از متقاضی مرتکب جعل شده اند، باید اعلام شود که اگر کسی فی‌الواقع و نفس الامر مرتکب جعلی شده در مراحل اولیه ثبت نامِ انتخابات، خوب باید اسامی‌شان به دادستانی اعلام شود و خوب بود قبل از اینکه بخواهند در فضای عمومی اعلام کنند، بدوا به مدعی‌العموم اعلام می‌شد و دادستان به جرایم ارتکابی افراد رسیدگی می‌کرد، البته جعل اگر باشد.
