«در کمتر دوره‌ای شاهد این حجم از ناهنجاری‌ها بوده ایم، به این دلیل که در کمتر دوره‌ای به اندازه سه دهه گذشته، شوک‌های قیمتی پی در پی داشته ایم. گزارشهای رسمی می‌گوید، ۵۸ درصد از کل مهاجران داخل سرزمین، فقط به دو استان تهران و البرز کانالیزه می‌شود. اگر استان گیلان را به آن اضافه کنیم، این رقم به ۶۵ درصد کل می‌رسد. یعنی ۶۵ درصد کل مهاجران فقط به سه استان سرازیر می‌شوند. »
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابریهای منطقه ای، یکی از حیاتی‌ترین مسائل مبتلابه در ایران است، نسبت به کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل هشدار داد و گفت: دولت باید گام بزرگی برای بررسی آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابریهای ناموجه انجام دهد.
به گزارش جماران ، مومنی به ارزیابی‌های آسیب شناختی خارق العاده اقتصاددانان بزرگی مانند هاجون چانگ، ژوزف استیگلیتز، پیکتی و حتی چهره‌هایی مانند گای استندینگ در این زمینه اشاره کرد و از مشاوران اقتصادی دولت خواست به کتابهایی مانند «فساد در نظام سرمایه سالار» و «چین چگونه از شوک درمانی گریخت» مراجعه کنند و ادامه داد: گام بعدی این است که کاری عمیق درباره آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابریهای ناموجه انجام دهند. این طنز تلخی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران است که همگان، حتی در حد مبتدی‌ها در مطالعه موانع توسعه در ایران می‌دانند که در این سرزمین گرامی، به صورت نظام وار، نابرابریهای ناموجه، از جنبه‌های جغرافیایی و توزیع ناعادلانه قدرت و مناسبات یکه سالارانه در ساخت سیاسی و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی به شکل دیگر بازتولید می‌شود.
وی با بیان اینکه طنز تلخی است که این نابرابریهای فزاینده نظام‌وار در سرزمینی رخ می‌دهد که مردمان گرامی اش، خودشان را در زمره عدلیه به شمار می‌آورند و قائل به حُسن و قبح ذاتی افعال هستند و معتقدند برپایی آسمانها و زمین به عدل است و ملک با کفر باقی می‌ماند اما با ظلم نه، ادامه داد: طی سه دهه گذشته، که برنامه منحوس تعدیل ساختاری در ایران به اجرا در آمده، از نظر انتشار کتابها و مقالات درحیطه عدالت اجتماعی ما یکی از کم شمارترین انتشارها را در مقالات و کتابها در سه دهه بعد از انقلاب داریم و حتی در مقایسه با برخی همسایگانمان هم از این نظر وضعیت عقب مانده‌تری داریم.
دکتر محمد حسین پناهی، استاد برجسته جامعه‌شناسی انقلاب، در کار تحقیقی ارزشمندی، ماجرای فروپاشی رژیم پهلوی و برآمدن انقلاب اسلامی را از دریچه شعارهای مردم در جریان مبارزه رهایی بخش بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بالغ بر ۹۰درصد شعارها، بر محور اعتراض به نابرابری، بی‌عدالتی و تبعیض بوده است.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه به صورت نظام وار، از مساله بی‌عدالتی و نابرابریهای ناموجه حساسیت‌زدایی می‌شود و رویه‌های ظاهرسازانه به رویه‌های حقیقت جویانه ترجیح داده می‌شود، اضافه کرد: در نظام آمار و اطلاعات ما، برای اینکه نابرابریهای ناموجه، بسیار کمتر از واقعیت نشان داده شود، چه اقلامی از سرنوشت سازترین دارایی ها، ثبت و ضبط و منعکس نمی‌شود. گویی اراده‌ای وجود دارد که ساختار قدرت نسبت به نابرابریهای ناموجه غیرحساس شود، در حالی که این مساله، پرتگاهی است.
مومنی ضمن یادآوری اینکه در اندازه گیری نابرابریها، دارایی‌های بسیار کلیدی، مانند سهام، سکه و طلا و حساب بانکی را جزء دارایی محسوب نمی‌کنند، بنابراین، نابرابریهایی که رسما گزارش می‌شود، به طرز وحشتناکی کاستی دارد، ادامه داد: در سنجش نابرابریها، حکومتگران ترجیح می‌دانند به شاخص ضریب جینی دلخوش کنند، در حالی که این ضریب کاستی‌های پرشماری دارد و بخش بزرگی از نابرابریهای واقعا موجود را نادیده می‌گیرد اما چون می‌توان واقعیت‌ها را واژگونه نشان داد، این تمایل وجود دارد که نابرابری در ایران، فقط با این شاخص سنجیده شود. به خاطر این کاستی، در قله‌های مناسبات رانتی نابرابرساز فاجعه آمیز، ضریب جینی در ایران، کمترین مقدارها را نشان داده است.
مومنی با بیان اینکه یک باره کل ماجرای توسعه علمی کشور، به چاپ مقاله متنزل شد و در همه عرصه‌ها هر چه که در آن ظاهرسازی باشد، نسبت به حقیقت اولویت پیدا می‌کند، ادامه داد: شوک درمانی، مهمترین نیروی محرکه نابرابریهای ناموجه و فساد ساختاری و سیستمی و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج است و از درون این مناسبات بهره کش، نهاد خانواده، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شدند.
در هفتادساله گذشته، برای اولین بار، در تاریخ اقتصادی ایران در سه سال منتهی به دهه ۱۳۹۰، اندازه جمعیت شاغل در ایران تقریبا دو برابر شده است. اما هیچ ردی از جدی گرفتن مساله عدالت مشاهده نمی‌کنیم. بعد از اعلام نتایج کنکور، مسائل متعددی درباره ورشکستگی نظام آموزشی که اساسش را بر نابرابریهای ناموجه و امتیازهای ناموجه گذاشته، مطرح شده اما انگار نه انگار! چند آدم دلسوز، ناله‌ای می‌کنند و بعد همه چیز تمام می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه، افزود: آقای پزشکیان می‌داند در اثر شوک درمانی، فقط در عرض سه سال، پس از شوک قیمتهای انرژی که آقای احمدی نژاد سال ۸۹ انجام داد، درصد جمعیتی در ایران که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد. تعجب می‌کنم از آقای پزشکیان که انصافا در حیطه نظام سلامت، آگاهند، چطور آن تجربه‌ها را دیده‌اند اما اکنون فکر می‌کند راه نجات ایران از دستکاری قیمت بنزین می‌گذرد. واقعا اینها مسائل بسیار قابل اعتنایی است و باید به آن‌ها توجه کرد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به ضرورت توجه به داده‌های توزیع جمعیت از دریچه نابرابریهای منطقه ای، اضافه کرد: استان تهران، به تنهایی چیزی حدود ۱۷درصد کل جمعیت را در خود جا داده و بعد کل جمعیت چهار استان با هم، کمتر از یک درصد جمعیت کشور است. اینها ناهنجاری است که بازتاب شوک درمانی‌های نابرابر ساز است. در کمتر دوره‌ای شاهد این حجم از ناهنجاری‌ها بوده ایم، به این دلیل که در کمتر دوره‌ای به اندازه سه دهه گذشته، شوک‌های قیمتی پی در پی داشته ایم.
گزارشهای رسمی می‌گوید، ۵۸ درصد از کل مهاجران داخل سرزمین، فقط به دو استان تهران و البرز کانالیزه می‌شود. اگر استان گیلان را به آن اضافه کنیم، این رقم به ۶۵ درصد کل می‌رسد. یعنی ۶۵درصد کل مهاجران فقط به سه استان سرازیر می‌شوند. چرا نباید به این مسائل حساسیت موثر وجود داشته باشد و در سند برنامه به این مسائل اشاره شود و راهکارهای توسعه گرا برای آن ارائه گردد!؟
وی گفت: از نظر تراکم جمعیت، میانگین کشوری می‌گوید به طور متوسط در ایران، در هر کیلومتر مربع ۴۶ نفر زندگی می‌کنند اما این رقم در تهران ۸۹۰ نفر است. ابعاد ناهنجاری را ببینید! در ۵ استان ایران، هم تراکم جمعیت، زیر ۱۰ نفر است. توزیع جغرافیایی جمعیت ماجرای وحشتناکی دارد و بیش از ۸۰ درصد جمعیت و فعالیت در نیمکره غربی متمرکز است. این برای ما بحرانهای امنیتی و آسیب‌پذیری از مافیاهایی مانند قاچاق مواد مخدر ایجاد کرده و چه حجمی از ثروتهای این کشور را رها و بلااستفاده کرده است.
