حق پرستاری برای معلولان در سال ۱۴۰۳ باید با افزایش ۴۰ درصدی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان افزایش یابد و این افزایش برای ماه‌های قبل نیز اعمال و مابه‌التفاوتِ آن پرداخت شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، طی تماس تلفنی با مدیرعامل انجمن صنفی مراکز توانبخشی، اعلام کرده است که مصوبه افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی را اجرا نخواهد کرد!
به گزارش ایلنا، هنوز چند هفته‌ای از خبر قطع مستمری۱۳ هزار معلول نگذشته که حالا خبر رسیده مصوبه افزایش حق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی نیز اجرا نخواهد شد. قرار بود حق پرستاریِ امسال ۴۰درصد افزایش پیدا کند، اما با گذشت ۶ ماه از سال نه تنها این اتفاق نیفتاده که به گفته‌ی بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در اقدامی بی‌سابقه، سازمان برنامه و بودجه رسما اعلام کرده که مصوبه افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری معلولان و یارانه مراکز توانبخشی را اجرا نخواهد کرد!
آنطور که مروتی می‌گوید: این خبر را پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، طی تماس تلفنی با بهروزنیا، مدیرعامل انجمن صنفی مراکز توانبخشی، اعلام کرده است. پورمحمدی، پیشنهاد کرده که یا ۲۸ درصد افزایش برای ۱۲ ماه و یا افزایش ۴۰ درصدی تنها برای ۸ یا ۹ ماه اعمال شود. به عبارتی دیگر، رئیس جدیدِ سازمان برنامه و بودجه، زیرِ بارِ اجرای مصوبه‌ی هیئت وزیران نرفته است. طبق مصوبه‌ی مردادماه هیئت وزیران، حق پرستاری برای معلولان در سال ۱۴۰۳ باید با افزایش ۴۰ درصدی از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان افزایش یابد و این افزایش برای ماه‌های قبل نیز اعمال و مابه‌التفاوتِ آن پرداخت شود.
حتی اگر افزایش ۴۰ درصدی، تمام و کمال هم در نظر گرفته شود باز هم ناکافی است. مروتی می‌گوید: هر دو راهکارِ ارائه شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، عملاً ناکافی و نادیده‌گرفتن نیاز‌های واقعی معلولان و مراکز توانبخشی است. دستمزد بالای پرستار یا مراقب معلول، اجاره‌های سنگین، حقوق و دستمزد پرسنل و سایر هزینه‌های جاری، فشاری بی‌سابقه بر معلولان و این مراکز وارد کرده است و اکنون با تصمیم غیرمسئولانه سازمان برنامه و بودجه، بسیاری از خانواده‌ها و مراکز توانبخشی در بحران مالی شدیدی قرار گرفته‌اند.
بحران و تنگنایی که امروز بیش از پیش گریبان‍‌گیرِ افراد دارای معلولیت شده، نتیجه‌ی سال‌ها بی‌توجهی به حقوق آن‌هاست. قانون حمایت از حقوق معلولان که قرار بود با در نظر گرفتنِ بودجه‌ی سالانه اجرا شود، حالا به یکی از تزئینی‌ترین قوانین کشور تبدیل شده است. مفاد این قانون که در سال ۹۶ بهروز شد، یا کلا اجرا نمی‌شود و یا به صورت نیم‌بند اجرا می‌شود. بودجه‌ی سالانه و مجزایِ این قانون نیز در سال ۱۴۰۲ از برنامه بودجه حذف و در بودجه‌ی کلیِ سازمان بهزیستی ادغام شد و امکان اجرای این قانون را بیش از پیش تضعیف کرد.
افراد دارای معلولیت، سالهاست که به این وضع معترضند، اما ظاهرا صدای اعتراض آن‌ها به گوش کسی نمی‌رسد. این افراد زمانی به ناچیز بودنِ بودجه‌ی قانون حمایت از حقوق معلولان معترض بودند، اما بعد، به حذف این بودجه‌ی مجزا معترض شدند. زمانی، به ناچیز بودنِ مستمری اعتراض داشتند و بعد، به حذف این مستمری معترض شدند، افراد دارای معلولیت و تشکل‌هایشان، زمانی خواستار افزایش حق پرستاری بودند، حالا، اما به جایی رسیده‌اند که به عدم اجرای مصوبه‌ی افزایشِ سالیانه‌ی این حق معترض هستند.
در کل به نظر می‌رسد، مسیر این اعتراض، دائم در حال عقبگرد است. آن‌ها هر بار به جای آنکه یک پله به جلو بروند و مطالباتشان محقق شود، چندین پله به عقب برمی‌گردند و مطالباتشان حداقلی‌تر می‌شود. افراد دارای معلولیت که سال گذشته در اعتراض به‌عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان وعدم افزایش کمک معیشت به اندازه‌ی حداقل دستمزد، چندین تجمع برگزار کرده بودند، حالا به‌عدم اجرای مصوبه‌ی چند ماه پیشِ هیئت وزیران معترضند.
مروتی می‌گوید: به نظر می‌رسد اوضاع بدتر شده؛ سال‌های گذشته حداقل، مصوبه‌ی هیئت وزیران اجرا می‌شد، اما الان می‌گویند همین مصوبه را هم اجرا نمی‌کنیم! علاوه بر این، پرداخت کمک معیشتی معلولان که بر اساس مصوبه‌ای دیگر (آئین‌نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳) باید به دهک‌های اول تا سوم بین یک تا سه میلیون تومان و به سایر دهک‌ها ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، نیز با گذشت نزدیک به هفت ماه از سال هنوز عملی نشده است. این تأخیر‌ها وعدم اجرای مصوبات قانونی، تنها بر شدت مشکلات اقتصادی خانواده‌های معلولان افزوده است.
قول اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، جزء اولین وعده‌های وزیر کار بود. میدری که بعد از گرفتنِ رأی اعتماد از مجلس، به دیدارِ جمعی از افراد دارای معلولیت رفته بود، بر اجرای این قانون و تأمین منابع لازم برای اجرای آن تأکید کرده بود. این قول را البته پیشتر رئیس دولتِ چهاردهم داده بود؛ به گفته‌ی مروتی، پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخابات خود، در پاسخ به سؤالی درباره مطالبات معلولان گفته بود: «هر دولتی باید قوانین مربوط به معلولان را اجرا کند و اگر دولت در اختیار ما باشد، برای اجرای قانون تلاش خواهیم کرد.»
اگر چه چند ماهی بیشتر از عمر دولت چهاردهم نگذشته، اما اقدام رئیسِ جدید سازمانِ برنامه و بودجه امید‌ها را ناامید کرده است.
مروتی می‌گوید: پزشکیان، در مانفیست انتخاباتی خود، تأکید کرده بود که «حقوق شهروندی همه افراد برابر است». وعده داده بود که عدالت، حق و برابری فرصت‌ها برای افراد دارای معلولیت محقق شود.
وی همچنین تعهد داده بود که دولت چهاردهم با اجرای قوانین حمایتی، حقوق این قشر را بدون تبعیض تأمین کند. اما اکنون استنکاف سازمان برنامه و بودجه از اجرای مصوبات قانونی وعدم پیگیری مطالبات معلولان نشانه‌ای از بی‌اعتنایی به اساسی‌ترین و حداقلی‌ترین حقوق ماست. نگرانیم که این وعده‌ها چیزی جز شعار نبوده باشد و دولت به تعهدات خود پشت کند.
بودجه برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه همیشه کم بوده و این بزرگترین بهانه‌ی دولت‌ها برای کم کردنِ نقشِ حمایتگری‌شان بوده است. حالا درست در نخستین روز‌های شروع به کار دولت چهاردهم باز هم این بهانه‌ی همیشگی تکرار می‌شود؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه طی تماسی با مدیرعامل انجمن صنفی مراکز توانبخشی می‌گوید نمی‌توانیم مصوبه‌ی افزایش ۴۰درصدیِ حق پرستاری را اجرا کنیم، چون بودجه نداریم.
