«طمع ورزیدن برای دخالت مجلس در انتصابات قوه مجریه، دخالت آشکار در این قوه است، چیزی که قانون اساسی آن را منع کرده و بر استقلال قوای سه‌گانه تأکید نموده است. آنچه قانون اساسی مقرر کرده، پیشنهاد وزرای مورد نظر رئیس جمهور به مجلس و حق نمایندگان برای دادن رأی اعتماد به آنان است. بیش از این انتظار داشتن از رئیس جمهور و مدیران قوه مجریه، نه حق مجلس است و نه وظیفه قوه مجریه.»
روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی از مجلس به علت دخالت در انتصابات قوه مجریه انتقاد کرد.
این روزنامه نوشت: در کنار زمینه‌سازی‌هائی که توسط عده‌ای برای جلوگیری از تعویض مدیران دولتی صورت می‌گیرد، این جمله رئیس مجلس هم بسیار قابل تأمل است.
رئیس مجلس گفت: «در راستای تعامل صحیح دولت و مجلس، ضروری است انتصابات رده‌های میانی هیأت دولت نیز در چارچوب اصولی که رئیس جمهور تحت عنوان «وفاق» ذکر کرده‌اند، صورت گیرد و همانطور که ایشان بر ضرورت رعایت قانون در همه انتصابات تأکید دارند، مجلس نیز در کمیسیون‌های تخصصی بر حُسن اجرای قوانین موضوعه به‌ویژه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نظارت خواهد کرد. » (۱۴۰۳/۶/۲۵ نطق قبل از دستور مجلس شورای اسلامی)
تفسیر «وفاق» به ضرورت نظارت مجلس بر انتصابات «رده‌های میانی» قوه مجریه، از ابداعاتی است که در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته و هیچ قانون و مقرراتی درباره آن وجود ندارد.
طمع ورزیدن برای دخالت مجلس در انتصابات قوه مجریه، دخالت آشکار در این قوه است، چیزی که قانون اساسی آن را منع کرده و بر استقلال قوای سه‌گانه تأکید نموده است. آنچه قانون اساسی مقرر کرده، پیشنهاد وزرای مورد نظر رئیس جمهور به مجلس و حق نمایندگان برای دادن رأی اعتماد به آنان است. بیش از این انتظار داشتن از رئیس جمهور و مدیران قوه مجریه، نه حق مجلس است و نه وظیفه قوه مجریه.
طبعاً اگر مسئولان قوه مجریه در انتصاب‌ها مرتکب خلاف قانون شوند و به افرادی که تصدی آن‌ها در پست‌ها و مسئولیت‌های اجرائی را منع کرده است مسئولیتی بدهند، قوه قضائیه می‌تواند با خاطیان برخورد کند و مانع راه یافتن افراد فاقد صلاحیت‌های قانونی به مسئولیت‌ها شود.
معنای نظارت مجلس بر امور نیز شامل حقی برای انتصابات نمی‌شود. مجلس می‌تواند در صورت مشاهده تخلف در هر زمینه‌ای اعم از عملکردها و انتصابات و تعطیل ماندن قانون، بعد از بررسی‌های لازم و انجام مراحل قانونی، نظر خود را به قوه قضائیه ارسال نماید تا آن دستگاه طبق قانون درباره آن تصمیم بگیرد. خرج کردن عنوان «وفاق» در امور مربوط به انتصابات و ایجاد حق برای مجلس در این زمینه، هیچ نسبتی با حق نظارت مجلس بر امور ندارد.
طرفه اینکه یک نماینده مجلس نیز در یکی از استان‌ها در پاسخ به کسی که گفت قرار است رئیس جمهور یک استاندار با فلان امتیازات برای این استان منصوب کند، با استفاده از جملات توهین‌آمیز گفت ما خودمان استاندار تعیین می‌کنیم.
بعضی رسانه‌های وابسته به یک جریان خاص هم با تمام توان هر روز طلبکارانه خواستار خودداری دولت از انتصاب مدیران جدید می‌شوند و عنوان «وفاق ملی» را آنطور که با اهدافشان سازگاری داشته باشد تفسیر می‌کنند. این تحرکات کاملاً نشان می‌دهند این جریان مصمم است کاری کند که دولت چهاردهم با موتور دولت سیزدهم حرکت کند و فقط نام و عنوان و ظاهرش عوض شده باشد.
حالا که آن‌ها از کابینه خیالشان راحت شده به سراغ استانداران و معاونین وزرا و به قول خودشان رده‌های میانی دولت رفته‌اند که دست نخورده باقی بمانند یا از خودشان باشند.
حق اینست که رئیس جمهور از نیروهای مستقل برای مدیریت‌ها استفاده کند و از گرفتار شدن در چنبره جناح‌ها پرهیز نماید. برای رئیس جمهور پزشکیان اشتباهی که در مورد ترکیب کابینه به بهانه «وفاق ملی» مرتکب شده کافی است. این اشتباه اگر در مورد رده‌های میانی دولت تکرار شود، دولتی با عنوان دولت چهاردهم وجود نخواهد داشت بلکه همان دولت سیزدهم است که با اندکی «تعمیرات» نه «تغییرات» به راه خود ادامه می‌دهد. حرف اصلی دکتر پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی و مناظره‌ها ایجاد تغییرات بود نه تعمیرات!
