کار بهره‌برداری معدن سال‌هاست که پیمانکاری شده؛ پیمانکاری یعنی بخور بخور! با پول دهان این و آن را می‌بندند؛ معادن ذغالسنگ کشور مثلاً همین طزره، هر کدام هفته‌ای یکی دوتا حادثه کار دارند، اما صدایش را درنمی‌آورند.
پرونده حادثه طبس با پرداخت دیه و امداد طلبیدن از بیمه‌ها مختومه اعلام می‌شود! و دوباره همه چیز برای «برخی» ختم به خیر می‌شود. هیچ کس در این پرونده بازداشت نمی‌شود! تا باز حادثه بعدی و سقوط و انفجار بعدی که سیل تسلیت و پیام‌های اندوهبار به فضای مجازی سرازیر شود و مدیران میانی و رده‌پایینِ وزارت کار و ادارات استانی، عکس پروفایل خود را به «ایران من تسلیت» تغییر دهند؛ تا باز کمیته‌های بررسی کلید بخورد که نتیجه‌ای جز «حادثه بوده» یا «خطای انسانی در کار بوده» نداشته باشد.
به گزارش ایلنا، ببینیم چطور فرافکنی می‌کنند و چگونه مقصر را قضا و قدر و دیگران وامی‌نمایند:
وزیر کار در ابتدا بدون بررسی و تعمق و فقط با استناد به کاغذ‌هایی که کارفرمای خصوصی معدن مقابلش گذاشت، ادعا کرد انفجار معدنجوی طبس صرفاً یک حادثه بوده و همه ضوابط رعایت شده، در مرحله بعد در بازگشت به تهران از تشکیل یک کمیته بررسی خبر داد.
اول مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علت حادثه در واقع انفجار گاز بوده و جزو مواردی است که قابل پیش بینی نیست.. در نوبت قبلی کاری میزان گاز در تونل‌ها بررسی شده بوده و این عدد متعادل بوده است.
هرچند ایشان چند روز بعد در پیامی با عنوان «مقصر کیست؟» نوشت: همه مقصریم و همه باید برای تغییر تلاش کنیم. داغ از دست‌دادن ۵۱ انسان زحمتکش که برای نان حلال جان خود را از دست دادند. داغ همسری که خبر تولد فرزندش را با مرگ شوهرش در یک روز شنید آرامش را بر همه ما حرام کرده است. باید سیاست‌ها و فرایند‌ها را تغییر دهیم.
سوم مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در جریان سفر به آمریکا: مقصر تحریم‌هاست که نمی‌گذارد تجهیزات وارد شود.
ششم مهر، دوباره احمد میدری وزیر کار: یک میلیارد تومان به خانواده جانباختگان معدن طبس پرداخت خواهد شد. آماده‌ایم هر ۳ ماه یک بار در خصوص بهبود ایمنی معادن زغال سنگ به مردم گزارش بدهیم؛ و این یعنی این بارهم پرونده را مختومه اعلام کردند؛ ۵۰ انسان عزیز، ۵۰ کارگر زحمتکش جان خود را از دست داده‌اند و حالا قصد دارند با پرداخت دیه سر و ته قضیه را به هم بیاورند و از این پس، هر سه ماه یکبار در مورد بهبود ایمنی معادن ذغالسنگ به مردم کشور گزارش بدهند!
و البته یادمان نرود که ۵۰ نفرجان باختند، اما هیچ کس بازداشت نشد! حتی کارفرما یک شب را در بازداشتگاه نخوابید، رئیس اداره کار شهرستان برای بازجویی احضار نشد و مدیریت بازرسی کار هم پاسخگو نبود.
یعنی در مرگ ۵۰ انسان هیچ کس مقصر نبود؛ تقصیر عزادار شدن ۵۰ خانواده محروم و روستایی بر گردن کیست، قضا و قدر، دولت، کارفرمای خصوصی یا دیگران.
به سراغ چند فعال کارگری رفتیم و آنها به این سوال پاسخ دادند؛ لب کلام فعالان یک چیز است: نمی‌خواهند هزینه کنند، اول دولت مقصر است و بعد کارفرما؛ پیمانکاری و بهره‌برداری خصوصیِ معادن یعنی فقط بخور بخور.
مقصر اصلی، دولت است ضمن اینکه نمی‌توانیم مسئولیت کارفرما را به عنوان مسئول مستقیم کارگران نادیده بگیریم؛ مسئول اصلی ماجرا دولت است که ایمنی را نادیده گرفته است. تمام هنجار‌ها و قوانینی که در این زمینه باید اجرایی شوند، به فراموشی سپرده شده‌اند؛ مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و به طور مشخص مقاوله‌نامه‌ی ۱۷۶ عمداً نادیده گرفته شده؛ در حادثه معدن زمستان یورت که ۴۳ کشته داد ادعا کردند که بهبود ایمنی معادن در دستور کار قرار می‌گیرد، اما چه شد؟ حادثه‌ای بزرگ‌تر و مهیب‌تر از راه رسید.
تردیدی نیست که دولت مقصر است؛ به ویژه دولت قبل و وزارت کار آقای مرتضوی که فقط به آمارسازی و عددسازیِ بدون محتوا اکتفا کردند و مدام مدعی شدند نرخ حوادث کار کاهش یافته است و ایمنی در مسیر بهبود است! بازرسی کار به قهقرا رفت.
وزیر کار جدید نیز که دیدیم چه عملکردی داشت؛ در بازدید از معدن طبس به صراحت گفت هیچ مشکلی وجود ندارد یعنی حتی کارفرما را هم ایشان تبرئه کرد؛ ایشان برچه اساسی این حرف را زد؟ براساس یکسری کاغذسازی‌های کارفرما و ادعا‌هایی که از طریقِ روابط و زیرمیزی روی کاغذ آمده و به دروغ ثبت شده!
مقصر اصلی، دولت و سیاست‌های حاکم است چراکه دولت با خصوصی‌سازی، کارگران را در دهن گرگ انداخته و به حال خود رها کرده؛ از سوی دیگر، ادارات کار، دولت و نهاد‌های امنیتی اجازه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را نمی‌دهند و لاجرم کارگران نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند.
بخش خصوصی و پیمانکاری منابع و ثروت‌ها را غارت کرده و سهم کارگران هیچ است؛ دیدیم که به کارگران معدنجو حتی کفش و لباس کار و ماسک تنفسی نمی‌دادند! یعنی آنچه ساده‌ترین حقوق قانونی کارگر است، به او پرداخت نمی‌شود.
اگر بخواهیم در این قضیه‌ی دردناک دنبال مقصر باشیم، متهم ردیف اول، دولت و سیاست‌های حاکم در جهت خصوصی‌سازی و به غارت رفتن اموال اجتماعی ما به دست مشتی سودجو و از سوی دیگر، بی‌دفاع کردن کارگران در مقابل گرگ‌هاست.
دولت مقصر اصلی است، اما کارفرما هم مسئولیت دارد؛ می‌گویند برای هر ۲۵ کارگر باید یک کارشناس HSE در کارگاه باشد. من ۲۵ سال معدن ذغالسنگ طزره کار کردم؛ کارشناسان HSE یا نیستند یا اگر باشند، متخصص نیستند، اینها هم حقوق ناچیزی می‌گیرند و انگیزه‌ای برای کار ندارند؛ سرکشی و بازرسی نمی‌کنند. طرف لیسانس زمین شناسی دارد، شده مسئول HSE... اوضاع ایمنی معادن کشور واقعاً اسف‌بار است.
هر سال این حرف‌ها و شعار‌ها تکرار می‌شود؛ پارسال که معدن طزره حادثه اتفاق افتاد و شش کارگر کشته شدند، همین حرف‌ها را زدند گفتند معادن سنسور ندارند و تهویه ندارند و ایمنی باید بهبود یابد، یکسال گذشت و حادثه‌ای بزرگ‌تر سر کارگران آوار شد. همیشه این حرف‌ها تکرار می‌شود، اما در عمل چیزی تغییر نمی‌کند.
کار بهره‌برداری معدن سال‌هاست که پیمانکاری شده؛ پیمانکاری یعنی بخور بخور! با پول دهان این و آن را می‌بندند؛ معادن ذغالسنگ کشور مثلاً همین طزره، هر کدام هفته‌ای یکی دوتا حادثه کار دارند، اما صدایش را درنمی‌آورند.
معادن تجهیزات ندارد، اما اگر همین کارفرمایان خصوصی و پیمانکاران بخواهند می‌توانند تجهیزات وارد کنند. پول دارند، پول فراوان هم دارند همان ضایعات معدن ذغالسنگ را بفروشند می‌توانند معدن را تجهیز کنند، نمی‌خواهند این کار را بکنند، دوست ندارند خرج کنند، هیچ کس هم بازخواست‌شان نمی‌کند که چرا...
