طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات «جرم تهدید» شامل شلاق تا ۷۴ ضربه و مجازات یک ماه تا یک سال حبس است. در اینجا نکته‌ای را خاطرنشان می‌شوم، در حال حاضر قانون شورا‌های حل اختلاف که تحت عنوان تأسیس دادگاه صلح مطرح است و در ۱۴۰۲ نیز تصویب شد (هرچند تا کنون اجرایی نشده است) جرایم مستوجب تعزیر درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح آورده یعنی نهایت صلاحیت رسیدگی شورا‌ها و دادگاه صلح حبس تا ۶ ماه است و بالاتر از ۶ ماه را صلاحیت رسیدگی ندارد.
یک وکیل دادگستری درباره جرم تهدید گفت: هرگاه فردی شخص دیگری را تهدید کند مرتکب جرم شده و مجازاتی همچون ۷۴ ضربه شلاق یا دو سال حبس در انتظار او خواهد بود.
به گزارش مهر، جرم تهدید زمانی رخ می‌دهد که یک نفر، دیگری را نسبت به انجام یک عمل بد و نامشروع تهدید کرده و بترساند. شایع‌ترین شکل تهدید لفظی بوده که می‌تواند نظیر قتل، آسیب جسمی، آسیب به حیثیت و آبرو، آسیب مالی و… باشد. تهدید در قوانین جزایی کشور ما جرم محسوب شده و قانونگذار برای این عمل، مجازات‌های سنگینی، چون شلاق و حبس را در نظر گرفته است.
در این راستا سمیع الله کاظمی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جرم تهدید و فرآیند رسیدگی به آن بیان کرد: جرم تهدید در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به آن پرداخته شده است، که صراحتاً با لحاظ اصلاح آن ماده در سال ۱۳۹۹ گفته شده، هر گاه شخصی فرد دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل، ضرر جانی و یا مالی، یا افشا سری نسبت به خود یا بستگان او کند، چه مال یا انجام کاری را از او بخواهد یا نخواهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه، یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
وی افزود: این ماده قبل از اصلاحات سال ۹۹ مجازاتش ۲ سال حبس بود که به واسطه قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات آن به یک سال تقلیل پیدا کرده است. نظر به بیان قانونگذار که گفته هرکس با تهدید شخص دیگری، چه به دنبال مال، عمل (اعم از فعل یا ترک فعل) باشد یا نباشد مرتکب جرم تهدید شده است و باید مجازات شود، از این رو جرم تهدید در اصطلاح حقوقی از جمله «جرایم مطلق» است. یعنی صرف وقوع فعل تهدید جرم اتفاق افتاده و نیاز نیست تهدید به نتیجه خاصی از جانب شخص تهدید شونده منتج شود (مانند انجام کاری یا دریافت پول ناشی از تهدید). در قوانین خاص مانند قوانین مربوط به جرایم نیرو‌های مسلح تهدید مجازات خاص و سنگین‌تری دارد. جرم تهدید در اصطلاح حقوقی از جمله «جرایم مطلق» است.
کاظمی در تکمیل بحث، به تهدید افراد به انتشار فیلم یا عکس‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: تهدید به انتشار صرفاً شامل عنوان تهدید که به آن پرداختیم خواهد شد، و در صورت انتشار علاوه بر جرم تهدید شامل عنوان خاص ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای اصلاحیه ۱۴۰۳ نیز می‌شود، که بیان می‌دارد هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای تصویر یا فیلم خصوصی و یا اسرار دیگری را بدون رضایت فردی منتشر کند و یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که عرفا منجر ضرر و هتک حیثیت فردی شود به مجازات نود و یک روز حبس تا دو سال حبس و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
هرکس فیلم یا تصویر خصوصی فردی را بدون رضایت منتشر کند به یک روز تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. این وکیل دادگستری در ادامه گفت: اگر فردی در راستای عدالت قضائی به شخص متخلفی بگوید که من تو را به مراجع قضائی یا انتظامی یا اطلاعاتی معرفی می‌کنم در اینجا تهدید حساب نمی‌شود، اما اگر این کار در راستای تحت فشار قرار دادن فرد برای گرفتن پول یا عملی صورت گیرد، فرد مرتکب «جرم اخاذی» یا به عبارتی «جرم علیه عدالت قضائی» شده است.
کاظمی اظهار کرد: برای اثبات جرم تهدید نیازمند ادله (اس ام اس، پیام در فضای مجازی، صدای ضبط شده، فیلم یا شهادت شهود) است. شخص در شبکه‌های مجازی خارجی مانند تلگرام و یا واتساپ فردی را تهدید می‌کند، که در اینجا اثبات آن کمی سخت خواهد بود و نیازمند مستند سازی در لحظه پیام‌ها از طریق گرفتن فیلم یا اسکرین شات خواهد بود که در این خصوص ارزش این ادله باید توسط مقام تعقیب و تحقیق و یا قاضی رسیدگی کننده ارزیابی شود.
وی در خصوص مرجع رسیدگی به جرم تهدید گفت: جرم تهدید طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات شامل شلاق تا ۷۴ ضربه و مجازات یک ماه تا یک سال حبس است که از جمله جرایم درجه ۶ می‌باشد و بنا بر قانون در صلاحیت رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری ۲ است.
طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات «جرم تهدید» شامل شلاق تا ۷۴ ضربه و مجازات یک ماه تا یک سال حبس است. در اینجا نکته‌ای را خاطرنشان می‌شوم، در حال حاضر قانون شورا‌های حل اختلاف که تحت عنوان تأسیس دادگاه صلح مطرح است و در ۱۴۰۲ نیز تصویب شد (هرچند تا کنون اجرایی نشده است) جرایم مستوجب تعزیر درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح آورده یعنی نهایت صلاحیت رسیدگی شورا‌ها و دادگاه صلح حبس تا ۶ ماه است و بالاتر از ۶ ماه را صلاحیت رسیدگی ندارد. حال در صورت اجرایی شدن این قانون رسیدگی به جرم تهدید همچنان در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری ۲ که به آن اشاره شد خواهد بود.
کاظمی در خصوص چگونگی طرح شکایت گفت: در ابتدا باید ضمن ارائه ادله وقوع جرم تهدید طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در دادسرا مطرح گردد، سپس بنا بر بررسی دادستان نسبت به اینکه موضوع قابل تعقیب داشته باشد، شکایت جهت تحقیقات بازپرس یا دادیار ارجاع داده می‌شود. پس از انجام تحقیقات و بررسی ادله اگر شخص متهم به تهدید، مجرم شناخته شود قرار جلب به دادرسی صادر و جهت رسیدگی در دادگاه کیفری ۲، کیفرخواست صادر خواهد شد و بر اساس کیفرخواست و احراز مجرمیت در دادگاه تعیین مجازات می‌گردد.
در صورت تهدید در فضای مجازی، با مراجعه به مقامات قضائی و طرح شکایت از عواقب آن جلوگیری کنید.
وی درباره ارتکاب جرم تهدید بیان کرد: هرچند جرم تهدید از جمله جرایم مطلق است ولی زمانی می‌توان تهدید را محرز دانست که شخص اصولاً در تهدید دارای پتانسیل بالقوه وقوع جرم باشد بنا بر این چنانچه شخص از روی سهو یا عصبانیت امری را تهدید کند بنا بر اوضاع و احوال ممکن است انتساب جرم تهدید به وی میسر نشود.
این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: با توجه به اینکه در فضای مجازی برخی از افراد با انتشار عکس‌های نامطلوب و یا پیام‌های خارج از عرف اسباب و شرایط تهدید در آینده را برای خود ایجاد کرده، توصیه می‌کنم در درجه اول از چنین فضا‌هایی دوری کنند در درجه دوم چنانچه چنین خطایی از آنها سر زد و متعاقب آن تهدید شدند، حتماً با مراجعه به مقامات قضائی و طرح شکایت پیشگیرانه تهدید، از عواقب اخاذی و شرایط بغرنج آن جلوگیری به عمل آید و از این طریق در دام افراد سود جو نیفتند.
