از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، شاخص کل بیش از ۶ درصد افت را تجربه کرده است. اما آیا فقط ریسک‌های سیستماتیک سبب ایجاد چنین شرایطی شده یا تلاش‌های دولت جدید نیز ناکافی بوده است؟
۳ ماه از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد. دولتی که تنها با روی کار آمدنش انتظارات فعالان از بازار را بهبود بخشید و بورس باز‌ها نیز فرش سبز زیر پای رئیس جمهور پهن کردند. اما از آن تاریخ تا به امروز بازار قریب به ۶ درصد افت کرده تا در ظاهر عملکرد و تفکر اقتصادی دولت چهاردهم مخدوش شود.
به گزارش اقتصادآنلاین، شاید بزرگترین ریسک تحمیلی به بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲، به عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش نرخ خوراک صنایع برگردد. اتفاقی که سبب شد بورس، روند صعودی خود را از دست دهد و از اردیبهشت سال گذشته، حتی یک روز خوش به خود نبیند. این نرخ سبب می‌شد تا سود بنگاه‌ها به شدت کاهش پیدا کند و حتی باعث شد برخی از شرکت‌ها زیان شناسایی کنند. پتروشیمی‌ها در ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲، خوراک خود را با نرخ ۷ هزار تومان محاسبه می‌کردند که این قانون توسط دیوان عدالت اداری لغو شد. اتفاقی که سبب می‌شود شرکت‌ها تعدیل سنواتی داشته باشند و سودی که دولت برای جبران کسری بودجه می‌خواست، عاید خود شرکت‌ها شود.
با تغییر این قانون، پتروشیمی‌ها بیشترین سود را کسب کردند به طوری که پتروشیمی زاگرس بیش از هزار میلیارد تومان از هزینه‌هایش کاهش یافت. به جز دو گروه اوره و متانول سازان، خوراک گاز مصرفی باقی صنایع کمتر از ۶۰٪ هزینه را به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. این بدان معنا است که افزایش سودآوری شرکت‌ها جهش قابل توجهی خواهند داشت.
تفاوت نرخ دلار نیما با دلار آزاد، از دیگر دغدغه‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان بود. به این صورت که شرکت‌ها هزینه‌های خود را با دلار آزاد پرداخت می‌کنند ولی بازگشت ارز آنها با دلار نیمایی دنبال می‌شود. واضحا بدون وجود هیچ دلیل بنیادی یا مدیریتی، سود شرکت‌ها کاهش می‌یافت و اثرات آن به خوبی روی تابلو قابل ردگیری بود. اما با انتخاب همتی به عنوان وزیر اقتصاد، کشتی‌بان را سیاستی دیگر آمد و نرخ نیمایی آهسته و پیوسته فاصله خود را با نرخ بازار آزاد کاهش داد و تا نزدیک ۴۸ هزار تومان نیز رسید. اگرچه مادامی که این اختلاف به طور کامل حذف نشود همچنان شرکت‌ها دچار خسران می‌شوند، اما واضحاً با مرور زمان و کاهش اختلاف، هزینه‌های تحمیلی به بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد.
یکی دیگر از پارامتر‌هایی که به عقیده کارشناسان سبب ریزش شاخص‌های بورسی شد، نرخ بهره بالا بود که به دنبال آن نرخ اخزا نیز روند افزایشی گرفت. نرخ سود بدون ریسکی که هر سرمایه‌گذاری را ترغیب می‌کند به جای ورود به بازار‌های مالی و قبول ریسک بالای آن، با خیالی آسوده اوراق را خریداری کرده و سودی بالای ۳۵ درصد نیز کسب کند.
حالا شاهد آن هستیم که نرخ بازدهی این اوراق از ۳۶ درصد، به حوالی ۳۰ درصد نزدیک شده که می‌توان با تاخیر زمانی، اثرات آن را در بازار سرمایه به وضوح مشاهده کرد. البته که این عدد همچنان جذاب بوده و صرفه سرمایه‌گذاری در سهام و تولید را کاهش داده است. اگرچه با توجه به شرایط فعلی کشور، کاهش بیشتر نرخ بهره کمی دور از انتظار است، اما جدیت دولت را در خصوص بنگاه‌های اقتصادی و اهمیت آنها را به تصویر کشید.
عدم موضع گیری‌های حمایتی و به موقع دولت سیزدهم و رئیس سابق سازمان بورس، باعث سلب اعتماد از مردم شده بود و چنین تفکری را القا می‌کرد که بازار سرمایه کوچکترین اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد.
اما همتی به عنوان وزیر اقتصاد، صیدی به عنوان رئیس جدید سازمان بورس و حتی فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، بار‌ها و بار‌ها از اهمیت بازار سرمایه سخن به میان آوردند و اهداف دولت را برای این بازار تبیین کردند.
به عنوان مثال محمدرضا فرزین به اقدامات جدید حمایتی بانک مرکزی از بورس و سهامداران خرد اشاره کرد و گفت: نخستین اقدام، تضمین ۳۶۰ همت اوراق تامین مالی توسط بانک‌های عامل برای انتشار اوراق تامین مالی ریالی جهت طرح‌های توسعه و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های بورسی است.
رئیس بانک مرکزی انتشار ۲ میلیارد یورو اوراق صکوک ارزی برای طرح‌های توسعه شرکت‌های بورسی علی‌الخصوص در حوزه پتروشیمی و معدن را دومین اقدام برای حمایت از بازار سهام اعلام کرد.
فرزین اضافه کرد: به عنوان اقدام سوم، ۱.۵ میلیارد یورو وام ارزی به شرکت‌های بورسی که درآمد ارزی و طرح‌های زودبازده داشته باشند، اعطا می‌شود تا از این طریق به افزایش صادرات آنها منجر شود.
یا همتی در جای دیگری به بزرگترین مشکل بازار پرداخت و گفت: سود شرکت‌های بورسی تقریبا نصف شده است که منشا آن قطعا تصمیمات دولت است. ما باید اعتماد را به بازار برگردانیم. حتی در خصوص افزایش نرخ نیما و مشوق‌های مالی و مالیاتی برای شرکت‌های بورسی نیز سخن به میان آورد.
تمام این سخنان و اقدامات واضحا باعث سبزی بورس می‌شدند؛ بورسی که از لحاظ ارزش دلاری، به ارزش سال ۱۳۹۸ برگشته و ارزندگی آن بر همگان محرز شده است.
حال اگر سایه تنش‌ها وجود نداشت، با تغییر تمام این متغیرها، شاخص کل باید حداقل ۳۰ درصد بالاتر از لحظه ورود پزشکیان به پاستور معامله می‌شد. اتفاقی که نه تنها رخ نداد بلکه در حال حاضر قریب به ۶ درصد افت را تجربه کرده است.
به نظر می‌رسد با کاهش تنش‌ها و بهبود بیش از پیش شرایط کلان اقتصادی، رشد‌های خوبی در انتظار شاخص‌های بورسی است؛ رشد‌هایی که از این اعداد خاطره می‌سازد.
