یکی از آخرین حلقه‌های مفقوده از بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت سیزدهم به بحث توقیف خودرو‌ها بر سر مساله حجاب باز می‌گردد که بر اساس پایش میدانی از گفتگو با شهروندان همچنان ادامه دارد.
بخشنامه فراگیر وزارت کشور در بحث حجاب که از سال ۱۴۰۱ صادر شد، دامنه وسیعی از برخورد‌های سلبی در محیط‌های گوناگون بر سر مساله حجاب را برنامه‌ریزی و برای برخی فعل‌های عادی جرم‌انگاری کرده بود.
به گزارش اعتماد، در این بخشنامه از موضوع ورود شهروندان به مترو‌ها گرفته تا پلمب مغازه‌ها به بهانه ورود افراد کم‌حجاب یا بی‌حجاب و از ممنوعیت ورود به دانشگاه و مدارس و نهایتا توقیف خودرو‌ها و... جرم‌انگاری شده بود. با حضور دولت جدید و بازگشت قطار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مسیر تصمیم‌سازی‌های عاقلانه این روند، اما دچار تغییرات عمده شد.
پزشکیان بدون اینکه وعده دهان پرکنی داده باشد، تلاش کرد مطالبات مردم و نسل‌های جوان را دنبال کند. مبتنی بر این رویکرد تازه بود که برخورد‌های سلبی در محیط‌های عمومی و مترو‌ها و پارک‌ها کاهش پیدا کرد، استادان اخراجی و دانشجویان محروم به کلاس‌های درس بازگشتند، بخشی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و زمینه‌های ورود به هنگامه‌ای نو فراهم شد.
اما در این میان یکی از آخرین حلقه‌های مفقوده از بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت سیزدهم به بحث توقیف خودرو‌ها بر سر مساله حجاب باز می‌گردد که بر اساس پایش میدانی از گفتگو با شهروندان همچنان ادامه دارد. بسیاری از شهروندان این روز‌ها در تماس با روزنامه اعتماد نسبت به توقیف خودروهای‌شان گلایه کرده و از رییس‌جمهور پایان دادن به این وضع را طلب می‌کنند. موضوع زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم بسیاری از این افراد اساسا مرتکب رفتار بی‌حجابی در خودروهای خود نشده و اعلام می‌کنند بی‌دلیل (یا به اشتباه) برای آنها جریمه صادر شده یا خودروهای‌شان توقیف می‌شود!
