به موجب مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان باید در سال اول اجرا، ۴۰ درصد از ۹۰ درصد فاصله ای که بین حقوق بازنشسته و شاغل وجود دارد را پرداخت کنیم. لذا برای اعمال همین ۴۰ درصد در سال جاری و برای سه گروه بازنشسته، شاید نزدیک به ۱۰۰ همت منابع نیاز داریم.
جلسه بررسی مشکلات در زمینه اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی پیش از ظهر امروز به ریاست عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این کمیسیون برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نمایندگانی همچون همتی و سید نجیب حسینی از دیگر اعضای این کمیسیون در جلسه فوق حاضر شدند. همچنین مسئولینی از نیروهای مسلح، مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کل کشور، روسای صندوق‌های بازنشستگی و رئیس سازمان تامین اجتماعی در این جلسه حضور یافتند.
عبدالرضا مصری در تشریح جزئیات جلسه مذکور ضمن تاکید بر این نکته که در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با دو موضوع مواجه هستیم، ادامه داد: نخست اینکه بازنشستگان عزیز ما که بعد از سالیان سال خدمت،باید یک فراغتی داشته باشند،آیا با دریافتی که مخصوصاً در طبقات ۱ تا ۴ از صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی دارد، حقوقشان کفاف زندگی امروزشان را می‌دهد و یا خیر ؟ که باید بگویم خیر.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به چرایی این مسئله، ادامه داد: علل و عواملی که باعث می شود تا مرتباً، ترمیم حقوق بازنشستگان را مد نظر قرار دهیم، ارتباطی به حقوق این اقشار نداشته و به قدرت خرید و نرخ تورم مرتبط است.
مصری با بیان اینکه زمانی می‌توانیم بگوییم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به درستی صورت گرفته و مورد رضایت بازنشستگان بوده است که توانایی پرداخت، برابر حداقل نرخ تورم، بعلاوه ۵ الی ۶ درصد اضافه حقوق را داشته و اعمال کنیم، ادامه داد: متاسفانه تاکنون نتوانستیم به این مهم دست پیدا کنیم. بنابراین آن متغیری که روی تمامی این مناسبات اثرگذار بوده نرخ تورم است.
وی با بیان اینکه اگر نرخ تورم ثابت باشد و تنها سالیانه ۵ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شود، بازنشسته احساس می کند که ۵ درصد قدرت خرید بالاتری پیدا کرده است، بیان کرد: از این رو وقتی ما ۴۰ درصد هم به حقوق بازنشسته اضافه کنیم اما نرخ تورم به عنوان مثال ۴۵ درصد باشد، آن بازنشسته احساس می‌کند که نسبت به سال گذشته کمبودهایی دارد.
مصری با اشاره به هزینه‌های خانوار در بخش‌هایی نظیر اجاره بها، شهریه مدارس و شهریه دانشگاه، بیان کرد: از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کنم که منابع دولت بسیار بسیار محدود است. بنابراین تلاش می‌کنیم به غیر از آن مبلغی که به طور سالیانه به حقوق افزوده می‌شود، برای چندمین بار همسان سازی حقوق بازنشستگان را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سنوات گذشته نیز انجام شده است، ادامه داد: ایراداتی که دستگاه‌ها در راستای اجرای این مصوبه دارند، مختلف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری یکسری مشکلات دارد. همچنین برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز تامین منابع در قانون صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی لشکری می‌تواند به صورت منظم و بدون تبعیض این مصوبه را عملیاتی کند، بیان کرد: چرا که یک تعداد افراد با یک درجات مشخص و یک حقوق مشخص در ۱۷ الی ۱۸ گروه قرار دارند و یک روزه می‌توان متناسب سازی را برای همه این گروه‌ها اعمال کرد اما در رابطه با صندوق بازنشستگی کشوری، تطبیق همترازی ها بسیار بسیار کار سختی است چرا که باید در این بخش، دو الی سه میلیون نفر شاغل را با بازنشسته تطبیق دهد.
وی با بیان اینکه طبیعتا شاغل و بازنشسته حقوق همسانی دریافت نمی‌کنند، ادامه داد: از این رو شخصی که امروز شاغل است و فردا بازنشسته می شود، حقوق بازنشستگی اش ۶۰ درصد زمانی است که شاغل بوده است چرا که کسورات بازنشستگی از حقوقش کسر نمی‌شود. از این رو ما در تلاش هستیم تا از طرق مختلف، مسئله این همترازی‌ها را در قالب گروه های مختلف روشن کنیم.
وی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری باید گروه‌های همتراز را مشخص کند، بیان کرد: همچین از سوی دیگر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برای اجرای قانون فوق نیاز به تامین منابع دارد.
مصری با بیان اینکه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی تقریباً برای اجرای مصوبه فوق به ۵۰ همت منابع نیاز دارد، ادامه داد: از این رو مقرر شد تا کلیه صندوق‌های زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جلسه‌ای برگزار کرده و با هم یک سناریو مشخصی را برای این قانون و حداکثر تا هفته آینده، تهیه کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مجلس، دولت و سران قوا بتوانند کسری منابع را برای اجرای قانون فوق فراهم کنند ،مشکلات برطرف می‌شود، بیان کرد: به موجب مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان باید در سال اول اجرا، ۴۰ درصد از ۹۰ درصد فاصله ای که بین حقوق بازنشسته و شاغل وجود دارد را پرداخت کنیم. لذا برای اعمال همین ۴۰ درصد در سال جاری و برای سه گروه بازنشسته، شاید نزدیک به ۱۰۰ همت منابع نیاز داریم.
وی با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا تامین منابع لازم در این بخش صورت گیرد، بیان کرد: همچنین یک الی دو نشست دیگر برای بررسی همترازی های حقوق بازنشستگان برگزار خواهیم کرد تا مشکلات در این بخش نیز برطرف شود.
مصری در ادامه اظهار کرد: به بازنشستگان اطمینان خاطر می‌دهیم که همه مسئولین جهت اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مصمم هستند.
وی با بیان اینکه دولت قبل مقدمات اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ایجاد کرد، ادامه داد: دولت قبل حتی به عنوان علی الحساب مبلغ یک میلیون تومان به حساب همه بازنشستگان واریز کرد. با این حال شهادت دکتر رئیسی باعث شد تا وقفه‌ای در این بخش ایجاد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولین دولت چهاردهم هم جهت اجرای این مصوبه، مصمم هستند، بیان کرد: با این حال ابتدا باید مباحث مطروحه که مورد اشاره قرار گرفت، برطرف شود تا اگر قرار است عدالتی صورت گیرد، این عدالت حقوقی برای همه اعمال شود.
وی با بیان اینکه مجلس نیز تلاش زیادی در رابطه با اجرای مصوبه فوق دارد، بیان کرد: از این رو مجلس تاکنون جلسات متعددی را پیرامون این مسئله برگزار کرده است. همچنین مجلس تلاش دارد تا مر قانون در این بخش به درستی اجرا شود.
مصری تاکید کرد: اگر دولت برای تامین منابع این بخش نیاز به مصوبه مجلس دارد،اگر لایحه ای دوفوریتی به مجلس ارائه دهند،این مسئله به سرعت در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چرا که رفع مشکلات و سختی های بازنشستگان و سختی‌هایی که متحمل می‌شوند، در اولویت کاری همه مسئولین قرار دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلسات کارگروه فوق همچنان ادامه خواهد داشت، بیان کرد: نهایتاً اگر دستگاه‌های اجرایی برای حل این مشکلات تصمیم نگیرند، یقیناً مجلس در این بخش تصمیم گیری خواهد کرد، با این حال خوشبختانه در حال حاضر بین مجلس و دولت و بین شخص رئیس جمهور، رئیس مجلس و همچنین سازمان برنامه و بودجه هماهنگی بسیار خوبی وجود دارد. چرا که همگی در رابطه با اجرای این قانون اتفاق نظر دارند. از این رو این هماهنگی باعث می‌شود تا در اجرای این قانون تسریع شود.
