قانون مهریه تغییرات زیادی داشته است؛ از تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای گرفتن حکم جلب تا ثبت درخواست در دفاتر ثبت و پروسه طولانی به نتیجه رسیدن پرونده‌های مهریه. در این میان هم به‌طور مداوم سخن از اصلاح قانون مهریه به میان می‌آید که یکی از مهم‌ترین آنها ماجرای حق ثبت است.
پرونده‌ها روی هم تلنبار شده؛ یک سال، دو سال، چهار سال و زنان همچنان منتظرند. پرونده‌های مهریه، در دادگاه‌ها دست به دست می‌شوند، از این شعبه به آن شعبه و ماه‌ها خاک می‌خورند. مرد اموال را به نام کسی دیگر منتقل کرده، حکم اعسار گرفته و حالا منتظر قسط‌بندی است؛ هر ۶ ماه، هر ۸ ماه یک سکه و چند سکه هم پیش. تا پرونده به اینجا برسد، اما زنان راه‌پله‌های دادگاه را بار‌ها و بار‌ها بالا و پایین کرده‌اند و میلیون‌ها تومان داده‌اند تا درخواست‌شان ثبت شود و در دادگاه بررسی شود و وکیل پیگیری کند.
به گزارش هم‌میهن، هر روز دایره محدودیت‌ها بزرگتر و عرصه بر زنان تنگ‌تر می‌شود. قوانین و اصلاحیه‌شان، در تلاش برای کم کردن تعداد سکه‌ها و درآمدزایی دفاتر ثبت و دادگاه و دولت از آن، هستند و از آن طرف، کفه ترازوی حقوق زنان سبک‌تر می‌شود؛ نه حقی به آنها اضافه می‌شود و نه دسترسی‌شان به مهریه‌ها بیشتر.
خانم «ب» دقیق حساب کرده؛ درست ۴ سال و ۱۰ روز از تشکیل پرونده مهریه‌اش می‌گذرد: «یک آبان‌ماه سال ۹۹ پرونده‌ام تشکیل شد تا همین حالا هم ادامه دارد. مهریه‌ام ۱۱۰ سکه است، قرار بود همسرم ۶۵ سکه پیش‌پرداخت کند و هر ۶ ماه، یک سکه. اما او با ارتباطاتی که داشت این میزان را به ۵ سکه پیش و هر هشت ماه یک سکه تغییر داد و تا همین حالا که بیش از ۴ سال از تشکیل پرونده می‌گذرد، تنها ۵ سکه پیش به من پرداخت کرده.» خانم «ب»، ۳۱ ساله است و تنها یک سال با همسرش زندگی کرده. مرد به‌محض اینکه تصمیم به جدایی می‌گیرند، تمام اموالش را به نام دیگری می‌کند.
خودرو، خانه، جواز کسب و... تمام حساب‌هایش را هم خالی می‌کند. خانه خواهرش را به نام خودش می‌کند و حکم عدم تمکین برای همسرش می‌گیرد و درنهایت، از پرداخت مهریه شانه خالی می‌کند. زن برای همسر حکم فرار از دین می‌گیرد، یعنی ثابت می‌کند که او به‌محض اقدام برای جدایی، اموالش را به نام دیگری کرده، براساس همین حکم هم میزان مهریه پرداختی اعلام می‌شود، اما درنهایت این اتفاق نمی‌افتد: «همسرم هنوز طلاقم را هم نداده، اما توانسته حکم ازدواج مجدد بگیرد و حالا هم با زن دیگری زندگی می‌کند. در تمام این سال‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه وکیل و دادرسی داده‌ام، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدم.»
او می‌گوید که در این پروسه، معمولاً مردان از روش‌های غیراخلاقی استفاده می‌کنند. تهمت و افترا می‌زنند و سعی می‌کنند زن را بی‌اخلاق جلوه دهند: «خانواده همسرم برای اینکه مجبور به بخشیدن مهریه‌ام شوم، دست به اقدامات عجیبی زدند. برایم در اینستاگرام پیج غیرواقعی ساختند، مطالب و عکس‌هایی علیه من منتشر می‌کردند، حتی یک‌بار ترمز ماشینم را بریدند، کاری کردند که من را از محل کارم بیرون کردند و... دو بار برایش حکم جلب گرفته‌ام، اما از عواقب جلب او هراس دارم.»
خانم «ب» می‌گوید، از اولین شکایتی که می‌شود زن باید هزینه کند؛ از ثبت شکایت تا پیگیری پرونده و گرفتن وکیل. اما از همه اینها غیرمنصفانه‌تر، رفتار قضات در دادگاه‌هاست: «قوانین ما به‌نفع مردان است، میزان مهریه من غیرمنطقی نبوده، ۵ سال پیش، ۱۱۰ سکه بود، اما در دادگاه با اینکه همه‌چیز به‌نفع ماست، اما برخی از قضات طرف مردان را می‌گیرند؛ حتی وقتی مرد فرار از دین می‌کند. قاضی پرونده من می‌گفت که به هر حال مرد است و باید یک چیزی برای زندگی‌اش کنار بگذارد. در دادگاه طوری با ما رفتار می‌شود که انگار جزئی از این جامعه نیستیم. در این پروسه، هیچ‌چیزی به‌نفع زن نیست.»
خانم «و» وکیل دادگستری است، او هم خود پرونده‌های طلاق داشته و هم درگیر پرونده طلاق خودش بوده. او می‌گوید، آنچه در بیشتر این پرونده‌ها دیده می‌شود این است که در پروسه طلاق برای زنانی که مهریه‌شان را اجرا گذاشته‌اند، از طرف همسر مسائل اخلاقی مطرح می‌شود. یعنی به زن تهمت‌های مختلف می‌زنند: «مهریه من یک خانه دوخوابه و ۵۰۰ سکه بود که در آخر برای اینکه بتوانم از همسرم جدا شوم، مهریه را بخشیدم. در پروسه طلاق، ۶ جلسه مشاوره هم داشتیم و درنهایت منجر به جدایی شد.»
او می‌گوید که یکی از اقدامات همسرش برای جلوگیری از اینکه او مهریه را به اجرا بگذارد، گرفتن پرینت تمام مکالماتش طی دو، سه سال اخیر بوده است. او زمانی‌که برای بردن جهیزیه‌اش به خانه رفته بود با پرینت پیام‌ها و شماره تلفن‌ها مواجه شد: «زیر سوال بردن خانواده و خود زن، یکی از ترفند مردان است. حتی اگر برای مرد حکم جلب گرفته شود، با پرداخت اولین قسط از زندان آزاد می‌شود. معمولاً مردان از حق طلاق و حضانتی که قانون به آنها داده، استفاده می‌کنند تا زن مهریه‌اش را ببخشد.»
قانون مهریه تغییرات زیادی داشته است؛ از تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای گرفتن حکم جلب تا ثبت درخواست در دفاتر ثبت و پروسه طولانی به نتیجه رسیدن پرونده‌های مهریه. در این میان هم به‌طور مداوم سخن از اصلاح قانون مهریه به‌میان می‌آید که یکی از مهم‌ترین آنها ماجرای حق ثبت است. طرح اصلاح قانون مهریه براساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای مهرماه کلید خورد.
طرح اصلاح قانون مهریه، دو موضوع «حبس‌زدایی و قضازدایی» را شامل می‌شود که در صورت تصویب و انجام اصلاحیه، مردان دیگر به‌دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و زنان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی‌کردن مراحل دادرسی نیستند؛ بر این اساس اگر زنی بخواهد مهریه خود را به اجرا بگذارد، بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه‌اش را به اجرا گذاشته و پس از آن اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌هایش توقیف و به‌عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و درصورتی‌که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه به‌صورت اقساط به زن پرداخت خواهد شد.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. به‌گفته حقوقدانان، شاید در ظاهر حبس‌زدایی و قضازدایی به‌عنوان اقدامات قابل توجه در این اصلاحیه مطرح می‌شود، اما اعلام می‌شود که پیش از این هم حبس‌زدایی و قضازدایی از طریق مراجعه به دفاتر ثبت، اجرا می‌شد، اما نکته قابل توجه در ماجرای حق ثبت برای مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه است. مینا جعفری، یکی از وکلای دادگستری است که نسبت به این موضوع انتقاد می‌کند. آنطور که اعلام شده، حق ثبت مهریه، وجهی است که هنگام ثبت نکاح و سند ازدواج در دفاتر ازدواج، بابت ثبت سندی که در آن مبلغ مهریه آورده شده، دریافت می‌شود.
مطابق قانون جدید، نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه در سال ۱۴۰۳، برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، ۴ دهم درصد، برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد و برای مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا، ۱۵ درصد است. براساس اعلام وکلای دادگستری، عرف مهریه در کشور ۱۴ سکه نیست، ۱۱۰ سکه است. بیشتر خانواده‌ها هم ۱۱۰ سکه را در نظر می‌گیرند، اما با اعمال حق ثبت، عملاً روند ازدواج هم با مشکل مواجه می‌شود و درنهایت به خانواده‌ها آسیب وارد می‌شود. البته آنطور که گفته می‌شود، هنوز این طرح تصویب نشده، اما اگر تصویب شود باز هم به‌عنوان محدودیتی برای زنان تلقی می‌شود.
جعفری می‌گوید که این اقدام خلاف عرف است و نباید تصویب شود. چطور می‌شود که دو نفر قبل از اینکه ازدواج کنند و به عقد هم درآیند، هزینه‌ای بابت مهریه پرداخت کنند. یعنی تا وقتی که این حق داده نشود، آنها نمی‌توانند عقد کنند. این مسئله خلاف قانون مدنی است. همه اینها در شرایطی است که در سال‌های گذشته، با ارجاع پرونده‌های اجرای مهریه به اداره ثبت، زنان با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.
گفته شده پولی که بابت هزینه ثبت مهریه گرفته می‌شود، به صندوق تامین جهیزیه‌ی خانواده‌های نیازمند واریز می‌شود. این وکیل دادگستری این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید در جزئی‌ترین و خصوصی‌ترین مسائل شهروندان دخالت شود و درنهایت پولی که دولت باید خودش متقبل شود، از جیب شهروندان گرفته شود. او می‌گوید که این تصمیم‌گیری‌ها مانعی بر سر ازدواج است، نه ترغیب به ازدواج.
مینا جعفری، وکیل پرونده‌های طلاق هم بوده و می‌گوید که اصلاح قانون مهریه در راستای کاهش تعداد زندانیان مرد بوده است. هرچند شاید حدود یک تا دو درصد از زندانیان، مربوط به زندانیان مهریه است. اما نکته اینجاست که دستگاه قضا به‌جای اینکه قوانین را تعدیل کند، روی تنها حق زن که همان مهریه است، دست می‌گذارد: «تنها حقی که زن از یک ازدواج دارد، حق مهریه و نفقه است، اما به‌طور مداوم روی همین حقوق اصلاحیه می‌زنند و محدودش می‌کنند.
بدون اینکه بخواهند آن طرف کفه ترازو را به‌نفع زنان اصلاح کنند. به‌طور مرتب محدودیت‌ها در حق مالی زنان گذاشته می‌شود، اما درباره حق طلاق، حق حضانت و... هیچ اقدامی نمی‌شود.» او می‌گوید که تمام این اصلاحات هیچ‌کدام درنهایت به‌نفع زنان و مردان نبوده است؛ در تمام این سال‌ها هیچ‌یک از این تغییرات منجر به کاهش طلاق و افزایش ازدواج نشده است: «مجلس شورای اسلامی باید گزارش کارشناسی بدهد که این‌همه تغییرات و اصلاحات در قانون مهریه، چه نتیجه‌ای داشته است. آیا تعداد زندانیان کم شده؟ حق خانواده حفظ شده؟ آیا ازدواج بالا رفته؟ چقدر این قوانین کانون خانواده را حفظ کرده است. من و همکارانم که پرونده‌های طلاق داریم، چنین تغییراتی نمی‌بینیم. مرکز پژوهش‌های مجلس باید به‌صورت سالانه گزارشی بدهد که بازخورد این قوانین چه بوده است.»
براساس اعلام جعفری، نمی‌شود به‌طور مداوم به مردان امتیاز داده شود و در مقابل از حق زنان کم شود. به هر حال وقتی زنان حق طلاق ندارند، با اجرای مهریه، مرد را برای طلاق تحت فشار قرار می‌دهند. اگر قرار است اصلاحاتی روی قانون مهریه صورت بگیرد، باید به هر دو کفه ترازو نگاه شود. باید امتیازاتی هم به زنان داده شود که برای طلاق، مهریه‌شان را به اجرا نگذارند. در بسیاری از موارد زنان از نظر مالی در شرایط نامناسبی قرار دارند، مثلاً مرد رهایشان کرده و آنها مانده‌اند و یک کودک. دولت چطور می‌خواهد از این افراد حمایت کند. آنها در همان ابتدا باید پول بدهند تا بتوانند پرونده‌شان را پیگیری کنند.
براساس قانون مهریه، یکی از راه‌ها برای اجرای مهریه، مراجعه به اداره ثبت است، مراجعه به این دفاتر می‌تواند منجر به توقیف اموال و ممنوع‌الخروج کردن مردان شود، همچنین زن می‌تواند در مدت زمان کمتری به نتیجه برسد، اما به گفته وکلای پرونده‌های طلاق، این روش برای زنان هزینه زیادی دارد: «این تصمیمات منجر به فراری شدن زنان و مردان از ازدواج می‌شود.
قانون‌گذار به خیال خود می‌خواهد میزان ازدواج را بالا ببرد و آمار طلاق را کم کند، اما درنهایت اینها منجر به افزایش آمار‌ها یا کاهش طلاق‌ها نشده است. همه اینها در شرایطی است که اقدام برای به اجرا گذاشتن مهریه از طریق دفاتر ثبت، پروسه طولانی‌تری دارد و زنان درگیر اطاله دادرسی می‌شوند و درنهایت دسترسی آنها به مهریه هم سخت‌تر می‌شود. قبلاً اینطور نبود. در گذشته خیلی راحت‌تر می‌شد اموال مرد را توقیف کرد، اما حالا همان هم سخت شده است.»
او می‌گوید که برای ثبت درخواست اجرای مهریه، زن باید بین ۵۰۰ تا یک میلیون تومان به دفتر ثبت اسناد بدهد، بعد از آن وارد نوبت اینترنتی می‌شود که چندین‌ماه زمان می‌برد. اگر مرد مالی داشته باشد، در دفتر ثبت به اجرا گذاشته می‌شود و برای مابقی آن گواهی داده می‌شود و این موضوع هم چندین‌ماه طول می‌کشد. تقاضای اعسار هم پروسه طولانی است. درنهایت هم ممکن است زن به مهریه‌اش نرسد.
او می‌گوید، اینکه اعلام می‌شود قیمت سکه بالا رفته بنابراین تعداد سکه‌ها را باید کم کرد یا مردان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند و می‌گویند نباید مهریه بدهند، نشان‌دهنده ضعف دولت و نبود ثبات اقتصادی است. قوانین روی تنها حمایت مالی زنان دست گذاشته است. چرا باید این حق از بین برود؟ آیا دیه زنان برابر مردان شده؟ آیا حق طلاق گرفته‌اند؟ آیا ارث‌شان با مردان یکی شده. از برابری حمایت می‌شود، اما در مقابلش قرار است چه چیزی به زنان داده شود؟
به گفته این وکیل دادگستری، بعضی از زنان حتی توانایی مالی برای مراجعه به دادگاه و اقدام برای گرفتن مهریه هم ندارند: «تاکنون چندین‌بار به قانون مهریه اصلاحاتی وارد شده، اما همه آنها در راستای تضعیف حقوق زنان بوده است، همین که زنان باید برای گرفتن مهریه به اداره ثبت بروند، موضوعی است که در دوره آقای رئیسی در قوه‌قضائیه تصویب شد. قبل از آن زنان برای اجرای مهریه به دادگاه می‌رفتند و همان‌جا هم اموال مرد را توقیف می‌کردند. آنقدر مانع ایجاد کرده‌اند که زنان نمی‌توانند به حق‌شان برسند.»
او می‌گوید که زن با ورود به ازدواج، تمام حقوقش را از دست می‌دهد و اگر بخواهد که آنها را از مرد بگیرد، در آن مرحله هم سنگ‌اندازی‌های زیادی می‌شود: «زنان اغلب از سر استیصال و نیاز مهریه را به اجرا می‌گذارند. معمولاً در این پروسه مردان لجبازی می‌کنند و زنان چاره‌ای جز این‌کار ندارند.» جعفری مانند سایر همکارانش به روند بررسی‌ها و قانونگذاری در مجلس انتقاد می‌کند. به گفته او کسانی که در مجلس نشسته‌اند، حقوقدان نیستند و تخصص کافی برای قانون‌نویسی ندارند.
خانم «ص» وکیل دادگستری است و به‌طور ویژه روی پرونده‌های طلاق کار کرده است. او نخواست نامش در گزارش بیاید تا بتواند با جزئیات بیشتری درباره پرونده‌ها صحبت کند. او می‌گوید که موضوع حق ثبت و اقدام از طریق دفاتر ثبت، چالش جدیدی برای زنان است. از سوی دیگر زنان برای اثبات تمکن مالی مرد، با سختی‌های زیادی مواجه می‌شوند.
از آنجایی که پروسه طلاق موضوعی نیست که به‌یکباره ایجاد شده باشد، مرد تا زمانی‌که زن بخواهد اقدام رسمی کند، اموالش را به‌نام شخص دیگری می‌زند و تا زمانی‌که به‌صورت رسمی اجرای مهریه ثبت نشده باشد، نمی‌توان اموال مرد را توقیف کرد؛ بنابراین وقتی که ماجرا به پیگیری قضایی می‌رسد، مرد دیگر مالی ندارد که بتوان توقیف کرد. قبلاً قانونی بود که دادگاه می‌توانست برای مهر حکم انتقال مال به قصد فرار بگیرد.
یعنی از زمانی‌که طرح دادخواست زن داده می‌شد تا یک‌سال قبل، اگر مالی از سوی مرد منتقل می‌شد، می‌توانست حکم بگیرد و مال را برگرداند، اما این قانون هم منسوخ شده است. از سوی دیگر، مردان به‌دلیل مسئله مهریه، حبس نمی‌گیرند. یک قسط را بدهند هم می‌توانند از زندان رها شوند. اگر مهریه ۱۱۰ سکه باشد که حکم جلب داده نمی‌شود، به همین دلیل زنان ۲۰ تا ۳۰ سکه را اجرا می‌کنند تا حکم جلب بگیرند.
نکته مهم‌تر اینکه زنان از مهریه به‌عنوان یک راهی برای طلاق و جدایی استفاده می‌کنند. البته در این میان نمی‌توان انکار کرد که برخی از زنان هم از مهریه به‌عنوان وسیله کاسبی استفاده می‌کنند: «نکته مهم اینکه زیاد یا کم بودن میزان مهریه، هیچ ارتباطی به تداوم زندگی مشترک ندارد. حداقل تجربه ما این را نشان می‌دهد. باید قانون به‌نفع زنان و مردان تغییر کند؛ نه فقط مردان و نه فقط زنان.» آنطور که این وکیل پرونده‌های طلاق می‌گوید، نگاهی به پرونده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که زوج‌هایی با زندگی بالای ۲۰ سال، برای طلاق و گرفتن مهریه اقدام می‌کنند.
مهریه قدیمی‌ها ۵۰۰ و هزار سکه است، اما در میان ازدواج‌های جدید ۳۰ سکه هم بوده است. به گفته او، از زمانی‌که یک زن اقدام به اجرای مهریه می‌کند تا وقتی که به نتیجه برسد، در بهترین حالت یک‌سال طول می‌کشد، اما در بیشتر موارد زمان طولانی‌تری می‌برد. اگر هم قسط‌بندی شود، سال‌ها زمان می‌برد تا مهریه تمام شود. زنانی که برای اجرای مهریه مراجعه می‌کنند درخواست اصلی‌شان طلاق است و از مهریه به‌عنوان یک وسیله استفاده می‌کنند.
محمدهادی جعفرپور، هم وکیل است و پرونده‌های طلاق زیادی را پیگیری کرده است. او می‌گوید که در ارتباط با مسئله مهریه، دو رویکرد وجود دارد؛ یکی از این رویکرد‌ها در دولت و به‌طور خاص قوه قضائیه و دادگستری وجود دارد که لایحه‌ها را طرح می‌کند و به مجلس می‌دهد: «این رویکرد برگرفته از آمار پرونده‌های مهریه و بازداشت مردان بود، یعنی اعمال ماده ۳ محکومیت‌های مالی که افراد در صورتی که نتوانند دین‌شان را بدهند، به خواسته طلبکار به زندان می‌افتند.
این رویکرد قوه قضائیه و دادگستری است و مجلس هم به دلیل تجمعاتی که جلوی مجلس می‌شد و مردان در بنر‌هایی اعلام می‌کردند که نباید به خاطر مهریه به زندان برویم، به ماجرای مهریه ورود کرد. از همان زمان قوانین وضع می‌شد و اصلاحیه می‌دادند و هیچ‌وقت حتی یک قدم هم عقب‌تر نرفتند که ببینند فلسفه وجودی مهریه چه بوده که منجر به زندان یا اختلاف زوجین می‌شود.
دوستان در مجلس هر روز یک طرح و لایحه مطرح می‌کنند و این اتفاق از مجلس دهم تاکنون هم ادامه دارد که شایع‌ترین آن هم سقف ۱۱۰ سکه بود که باعث گمراه شدن مردم شد و اعلام کردند که سقف مهریه همین‌قدر شده درحالی‌که اینطور نبود. بعد از آن قانون اعسار را تصویب کردند، در ادامه آن هم آیین‌نامه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن به محض اینکه اعسار مرد ثابت شد، بتواند از زندان بیرون بیاید. در مجلس یازدهم هم بحث حق ثبت مطرح شد، یعنی گفتند برای تعیین مهریه، تعرفه تعیین کردند تا مثلاً زوج‌ها مهریه سنگین تعیین نکنند.
آخرین طرحی که از سوی مجلس داده شده همین است و امیدواریم که تغییر کند و تصویب نشود. تا جایی که مطلعم، این طرح در کمیسیون رفاه مجلس در حال بررسی است.» او از اینکه هیچ‌وقت بازخورد این قوانین و آیین‌نامه‌ها منتشر نشد، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «باید به ما آماری بدهند که با تصویب این قوانین، چقدر از زندان رفتن مردان کم شده است یا اساساً چقدر طلاق کم شده؟ از سوی دیگر هیچ وقت هم برای تصویب قوانین از جامعه‌شناسان و روانشناسان کمکی خواسته نشد.
متاسفانه فرسنگ‌ها با فلسفه قانونگذاری فاصله داریم، چراکه مجلس کارش نوشتن قانون نیست بلکه تصویب آن است. یک متخصص باید قانون بنویسد. با وجود تمام این قوانین نه‌تن‌ها میزان طلاق کاهش نیافته بلکه ازدواج هم کم شده است. در مقدمه قانون اساسی یک فصل درباره زن نوشته شده، در حالی‌که در قانون طلاق، هیچ توجهی به حقوق زن نشده است. زمانی‌که مرد می‌خواهد طلاق بدهد، دادگاه هیچ‌وقت از مرد نمی‌پرسد چرا. وقتی هم زن مهریه‌اش را به اجرا می‌گذارد باز هم نمی‌پرسد چرا. نه حق طلاق برای مرد و نه حق مهریه برای زنان، نمی‌تواند پایبندی در زندگی ایجاد کند.»
او درباره حبس‌زدایی که در این اصلاحیه عنوان شده توضیح می‌دهد که این قانون از قبل هم وجود داشته و نزدیک به ۵ سال است که دیگر مردان زندانی نمی‌شوند. نکته دیگری که از سوی جعفرپور مطرح می‌شود، پولی است که برای مهریه توقیف می‌شود، اما دادگستری یا اداره ثبت ماه‌ها آن را در حساب بانکی‌شان نگه می‌دارند تا کاغذبازی شان تمام شود. در تمام این مدت چیزی به دست زن نمی‌رسد.
به گفته او گرفتن حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور و... به عنوان شروط ضمن عقد، هم تعرفه‌هایی دارد. آنطور که شنیده می‌شود تعرفه‌های چند میلیون تومانی برای هر کدام از آنها گرفته می‌شود درحالی‌که براساس قانون بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است و برخی از دفاتر ثبت ازدواج از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند.
