پرداخت مطالبات گندمکاران به یک معضل برای دولت پزشکیان تبدیل شده؛ موضوعی که رئیس جمهوری جدید را مجبور کرد برای حل آن، دست به دامان استقراض زودهنگام از صندوق توسعه ملی شود.
به گزارش اقتصادنیوز، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این موضوع تیم برنامه و بودجه پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ دست به ابتکار زده و پیش‌بینی کرده تا پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم را بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی انجام دهد. موضوعی که اگر به قانون بدل شود، طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفتگو با اقتصادنیوز ابراز امیدواری می‌کند که می‌تواند دست دلالان را از این حوزه کوتاه کند.
تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران یکی از چالش‌های جدی دولت‌ها در سالیان گذشته بوده است. امسال هم این مطالبات حدود ۴۴ همت برآورد شده که پرداخت این میزان بدهی به دلیل محدودیت‌هایی که در بودجه وجود دارد، هر بار به زمان آینده موکول می‌شود. بازار وعده و وعید هم در این میان داغ است.
برای مثال، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ۲۳ مهر ماه سال‌جاری، گفته بود که «تا پایان هفته آینده تمام مطالبات گندمکاران به حساب آنها واریز می‌شود.» پیش از او نیز، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تضمین کرد که با انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، مطالبات گندمکاران پرداخت خواهد شد.
با این‌حال، انتقادات گسترده به پرداخت نشدن به‌موقع طلب گندمکاران به‌کرات شنیده می‌شود و حتی به مجلس هم کشیده شده است. احمد بیگدلی در همین باره گفته بود که «ما نمایندگان اگر حقوق‌مان یک ماه عقب بیفتد دچار مشکل می‌شویم. کشاورزان هم حق دارند مطالبات خود را به موقع دریافت کنند.».
در همین ارتباط، یازدهم شهریورماه بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از موافقت رهبر انقلاب با پیشنهاد پزشکیان درباره برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد. قرار شد سهم صندوق به میزان ۲۰ درصد در سال جاری کاهش یابد و مبلغ ۳۵۰ همت به صورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شود. هدف از این اقدام نیز به جز حل مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام، حل‌وفصل مشکل پرداخت دیون گندمکاران اعلام شد.
شب قبل از آن نیز مسعود پزشکیان در نخستین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم با اشاره به این موضوع، گفته بود: «در حال حل مشکل فرهنگیان، پرستاران، داروسازان، کشاورزان هستیم. گفتند وارث چیزی خوبی شدیم ولی پول به اندازه کافی نیست. نمی‌خواهم گلایه کنم ولی از رهبری اجازه گرفتیم یک مقدار از صندوق توسعه ملی برداریم و یک مقدار از بدهی‌ها را تسویه کنیم؛ قدردان رهبری هستم.».
به‌تازگی نیز مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در تشریح پشت پرده قرض زود هنگام از صندوق توسعه ملی، مطالبات گندمکاران را یکی از دلایل اصلی استقراض عنوان کرده است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز طیبه حسینی مطرح کرده بود. خانلو گفته بود که «تاکنون تنها حدود ۲ تا ۳ همت از هزینه گندم از بودجه عمومی تامین شده است. مابقی آن از طریق اجازه‌های اخذ شده و در فواصل مختلف از بودجه عمومی به هدفمندی‌ها منتقل شد.»
بر اساس آنچه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده، «نبود شفافیت و فقدان انسجام» در وهله اول مدیریت اجرای بودجه را دچار خطر می‌کند و به محض «مشاهده ناترازی منابع و مصارف» باید فکری به حال آن کرد «چرا که اگر منابع کافی نباشد، در سال اجرا، ناچار به کسب اجازه برای برداشت از صندوق توسعه خواهد شد.».
این گلایه‌ای است که اگرچه در برخی موارد دیگر نیز وجود داشته، اما دولت پزشکیان را دست کم برای جلوگیری از تکرار کسری منابع پرداخت بدهی دولتا به گندمکاران به فکر ارائه راه حل بودجه‌ای وادار کرده است. دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده که پرداخت وجوه ناشی از «خرید تضمینی گندم» را بر اساس «شماره ملی» و «موقعیت مکانی» انجام دهد. این در حالیست که در قانون بودجه امسال (۱۴۰۲) خبری از این موضوع نبود.
در تبصره ۸ بند ث قانون بودجه ۱۴۰۲ (امسال) آمده است: «به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهایی مصوب شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حداکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص و پرداخت نماید.
شرکت‌های مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه‌ها از طریق کشت قراردادی، شرکت‌های مباشر خرید تضمینی گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌گردد، نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمایند.».
حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت در بند «ب» تبصره ۱۳ پیش‌بینی شده «پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذینفع نهایی» بر اساس «شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه)» انجام شود. همچنین «فروش گندم و آرد یارانه‌ای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد.
سایر مصرف‌کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را به ردیف درآمدی شماره ... واریز نموده تا پس از کسر هزینه‌های تبعی توسط سازمان، برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.».
بر این اساس، به نظر برسد دولت قصد دارد پرداخت مطالبات گندمکاران را هدفمند کند و اگر شخصی قصد فروش گندم دارد، باید شناسنامه‌دار باشد. طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با تحلیل این بند جدید بودجه‌ای، تاکید کرد که این حکم در صورت اجرای درست می‌تواند «دست دلالان از این بازار را کوتاه کند.»
بر اساس آنچه دولت در لایحه بودجه سال آینده آورده، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی شده است و اگر نمایندگان مجلس با این بخش از لایحه بودجه موافقت کنند، احتمالا تادیه بدهی دولت به گندمکاران با تخصیص منابع، با مشکل کمتری در سال آینده مواجه شود. این اعداد نشان می‌دهد که دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بر میزان منابع مربوط به این موضوع افزود. این ردیف برای امسال ۱۴۳ همت پیش بینی شده بود.
