مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت ترامپ طی یک مصاحبه عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا را بی‌معنا خواند و گفت: «عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنم. متاسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد هیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به آمریکا ندارد.»
عهدنامه مودت یا دوستی ایران و آمریکا که در سال ۱۳۳۴ توسط دولت آیزنهاور و حسین علاء منعقد شد مبنای رابطه حکومت پهلوی و آمریکا تا زمان انقلاب اسلامی بود. اما با وقوع انقلاب اسلامی نیز این قرارداد ملغی نشد و چندین بار در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه و نزدیک سی بار در دیوان داوری ایران و آمریکا که براساس بیانیه الجزایر تشکیل شده بود مورد استناد قرار گرفت و طرفین یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. دولت آمریکا براساس این عهدنامه تا سال ۲۰۱۸ مزایایی را در اعطای ویزا و فعالیت و اشتغال به شهروندان ایرانی در نظر می‌گرفت. در واقع دولت‌های ایران و آمریکا هر چند در عرصه سیاسی با هم درگیر بودند اما به لحاظ حقوقی و بر مبنای ماده یک این قرارداد می‌بایست «بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار» می‌بود.
به گزارش هم‌میهن، درحالی‌که پس از تصویب برنامه جامع اقدام مشترک که برای نخستین بار پس از چهار دهه دو طرف بر سر میز گفت‌وگو بازگشته بودند و امید می‌رفت روابط‌شان رو به بهبود برود، وقتی دولت ترامپ از برجام خارج شد و ایران به استناد این عهدنامه از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد مایک پمپئو وزیر امور خارجه دولت ترامپ در سال ۱۳۹۷ خروج آمریکا از این پیمان ۶۲ ساله را اعلام کرد و به عمر آن پایان داد و دوستی ایران و آمریکا روی کاغذ هم پایان یافت.
آمریکا در صد سال گذشته همواره در صدر توجه ایرانیان بوده است. صدسال پیش وقتی دولت‌های صدر مشروطه یک به یک در مواجهه با مکر انگلیسی و زور روسی سقوط می‌کردند گروهی از دولتمردان به دنبال قدرت سومی برای رهیدن از این ورطه بودند که نام آمریکا درخشیدن گرفت. هرچند برای مدتی در دوره رضاشاه آلمان نیز مورد توجه حکومت پهلوی بود اما با سقوط او باز هم دولتمردان ایرانی متوجه آمریکا شدند که با پایان جنگ جهانی دوم سیاست انزوای خود را کنار گذاشته و به امید کشورهای جهان سومی بدل شده بود.
تلاش شوروی برای اشغال آذربایجان فرصتی فراهم کرد تا آمریکا برای اخراج نیروهای ارتش سرخ با ایران همراهی کند و بیشتر دل ایرانیان را برباید. این همراهی اما بی‌طمع نبود و به‌زودی شرکت‌های آمریکایی برای اکتشاف نفت شرق و جنوب شرق عازم ایران شدند اما از این قراردادها سودی عایدشان نشد. همزمان روابط نظامی ایران و آمریکا رو به فزونی گذاشت. در ۳۰ خرداد ۱۳۲۶ یک قرارداد ۱۰ میلیون دلاری فروش سلاح به ایران به امضاء رسید. در ۱۴ مهر ۱۳۲۸ کنگره ایالات متحده آمریکا قانون کمک به دفاع مشترک را به تصویب رساند و مبلغ ۲۷ میلیون دلار کمک نظامی در اختیار ایران قرار داد. در ۴ مرداد ۱۳۲۹ کنگره اصلاحیه‌ای به قانون دفاع مشترک افزود و ایران را از رده کره‌جنوبی و فیلیپین خارج ساخت و در ردیف ترکیه و یونان قرار داد که مجموع ۱۳۱ میلیون دلار کمک نظامی به این سه کشور اختصاص یافته بود.
اما نهضت ملی شدن صنعت نفت این ماه عسل را به پایان رساند. محمد مصدق، رهبر ملی شدن صنعت نفت در دوره نخست‌وزیری تلاش کرد تا بتواند نظر دولت آمریکا را جلب کند و با مشارکت و سرمایه‌گذاری آنها بازاری برای نفت ایران نیز پیدا کند اما آمریکایی‌ها ترجیح دادند با برادران بریتانیایی خود همراهی کنند و دولت مصدق را بی‌یاور در عرصه بین‌المللی رها کردند. پیشتر اتحاد جماهیر شوروی نیز از یاری دولت مصدق سرباز زده بود و این چنین رویه دیگر آمریکا برای ایرانیان آشکار شد.
درحالی‌که تا زمان ملی شدن صنعت نفت، چهره آمریکا در میان ایرانیان به عنوان کشوری آزادیخواه و مخالف استعمار شناخته می‌شد وقتی از یاری دولت ملی مصدق سرباز زد نخستین ضربه را به آبرویش نزد ایرانیان زد اما کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به یکباره همه تصورات درباره آمریکای حامی آزادیخواهان جهان را برباد داد و روشن شد آمریکا نیز در دیگر کشورها منافع استعماری را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهد.
مادلین آلبرایت، وزیر امورخارجه آمریکا در دولت بیل کلینتون همزمان با ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی در ایران در ۱۸ مارس سال ۲۰۰۰ میلادی در سخنرانی خود گفت: «در سال ۱۹۵۳ آمریکا نقش مؤثری در ترتیب دادن براندازی نخست‌وزیر محبوب ایران محمد مصدق داشت. دولت آیزنهاور معتقد بود که اقداماتش به دلایل استراتژیک موجه‌اند ولی آن کودتا آشکارا باعث پس‌رفت سیر تکامل سیاسی ایران شد و تعجبی ندارد که هنوز بسیاری از ایرانیان از این دخالت آمریکا در امور داخلی آنان ناراحت‌اند. علاوه براین در ربع قرن بعد از آن ایالات متحده و غرب پیوسته از رژیم شاه حمایت کردند. دولت شاه هرچند کارهای زیادی برای پیشرفت اقتصادی ایران انجام داد ولی مخالفان خود را بی‌رحمانه سرکوب کرد.»
کودتای آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد اتکای بین‌المللی حکومت پهلوی را از بریتانیا به سوی آمریکا تغییر داد و با شراکت آمریکا در صنعت نفت ایران منافع اقتصادی نیز بر روابط نظامی و امنیتی افزوده شد. پس از فضل‌الله زاهدی که نخست‌وزیری دولت کودتا را برعهده داشت محمدرضاشاه وظیفه نخست‌وزیری را به سیاستمداری کهنه‌کار و امریکوفیل سپرد که سال‌ها سفارت ایران در واشنگتن را برعهده داشت و از این رو روابط نزدیکی با آمریکایی‌ها داشت.
حسین علاء که یک بار در دوره کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج عهده‌دار سفارت ایران در آمریکا بود و واسطه پیشنهاد قرارداد شرکت‌های آمریکایی برای اکتشاف و استخراج نفت در ایران بود، بار دیگر از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸ در بحبوحه بحران آذربایجان واسطه دولت ایران و آمریکا بود و با هدایت احمد قوام توانست آمریکایی‌ها را به خوبی برای تهدید شوروی تحریک کند. روابط نزدیک حسین علاء با سیاستمداران آمریکایی در جریان کودتای ۲۸ مرداد نیز ادامه داشت و برخی گزارش‌ها از همراهی او با کودتا نیز خبر می‌دهد؛ هرچند او فروردین ۱۳۳۲ از وزارت دربار استعفا داده بود و علی‌الظاهر کارهای نبود.
با روی کارآمدن حسین علاء روابط نزدیکتر و عمیق‌تر دولت ایران و آمریکا در دستور کار دو طرف قرار گرفت و مذاکرات برای عهدنامه دوستی میان دو کشور آغاز شد. نصرالله انتظام به عنوان سفیر ایران در آمریکا و برادرش عبدالله انتظام به‌عنوان وزیر امور خارجه نقش جدی در مذاکرات داشتند اما در نهایت قرارداد به امضای معاون وزیر خارجه عنایت‌الله سمیعی و سلدن چیپن سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار دول متحده آمریکا در تهران رسید.
این قرارداد که «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا» نام گرفت، مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌وسه ماده بود که در تاریخ بیست‌وسوم مردادماه ۱۳۳۴ مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۵۵ تنها یک هفته مانده به دومین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد در تهران به امضاء رسید و از ۱۶ ژوئیه ۱۹۵۷ به اجراء درآمد. این پیمان دو سال بعد از کودتای ۱۳۳۲ که توسط آمریکا علیه دولت دکتر مصدق طراحی شده بود، به هدف گسترش سرمایه گذاری آمریکا در ایران منعقد شد.
ماده یک عهدنامه مقرر می‌داشت: «بین ایران و دول متحده آمریکا صلح استوار و پایدار و دوستی صمیمانه برقرار خواهد بود.» ماده دو و سه آزادی‌ها و اختیاراتی را برای افراد و شرکت‌های هر یک از طرفین قائل شده بود تا بتواند در کشور دیگر به اقامت و فعالیت و فعالیت بازرگانی و اشتغال بپردازد. ماده سوم تصریح کرده بود: «شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین معظمین متعاهدین تشکیل گردیده است در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر شخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد.» هر چند کلیه مفاد عهدنامه به لحاظ حقوقی برای هر دو طرف برابر و یکسان بود اما با توجه به توان اقتصادی آمریکا در برابر ایران، در واقع ایران را به ایالت پنجاه و یکم آمریکا بدل می‌کرد و اتباع آمریکایی اجازه هرگونه فعالیت اقتصادی را بدون محدودیت‌های معمول برای اتباع خارجی در ایران برخوردار شده بودند.
عهدنامه حتی دسترسی قضایی برای هر دو طرف را فراهم کرده و در عین حال تصریح کرده بود: «حتی شرکت‌هایی که در داخل کشور فعالیتی ندارند بی‌آن‌که احتیاج به ثبت رسیدن یا محلی شدن داشته باشند از دسترسی مذکور برخوردار خواهند بود.»
این میزان از دسترسی و آزادی حقوقی برای اتباع کشور خارجی در هر کشوری استثنایی و غیرمعمول بود. در مورد مالیات و حقوق دولتی نیز پیش‌بینی شده بود: «به اتباع و شرکت‌های هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر مالیات یا عوارض یا حقوقی سنگین‌تر از آن چه به اتباع و ساکنین و شرکت‌های هر کشور ثالثی تعلق می‌گیرد تعلق نخواهد گرفت» که به معنای آزادی شرکت‌های آمریکایی از حقوق گمرکی در ایران بود.
ماده هفتم نیز مقرر می‌کرد: «هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین در مورد پرداخت و ارسال و سایر انتقالات پولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر یا از قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر به قلمرو خود تضییقاتی قائل نخواهد شد.»
این آزادی انتقال پول در قیاس اقتصاد بزرگ آمریکا و وضعیت نامساعد اقتصادی ایران با بخش دولتی غیرمولد متکی بر درآمد نفت و بخش خصوصی فاقد سرمایه و نحیف به منزله استثمار کامل بازار ایران به نفع شرکت‌های خصوصی آمریکایی بود که در تبصره بعدی تصریح می‌شد: «هیچ‌یک از طرفین معظمین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هر گونه محصول طرف معظم متعاهد دیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصولی به قلمرو طرف معظم متعاهد دیگر قائل نخواهد شد».
هرچند به طور کلی هر یک از این موارد در تبصره‌های بعدی استثنا شده و برای هر یک از دولت‌ها اختیاراتی برای محدود کردن ورود و صدور کالا منظور شده بود اما به طور کلی این عهدنامه به معنای رفع همه نوع موانع اداری و حقوقی و گمرکی برای شرکت‌های دو طرف و در واقع رفع موانع حاکمیت مستقل دو کشور و ادغام ایران در اقتصاد آمریکا بود.
این ادغام در مورد بنادر و آب‌های تحت حاکمیت نیز اعمال شده و پیش‌بینی گردید: «بین قلمروهای طرفین معظمین متعاهدین آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود. کشتی‌هایی که پرچم یکی از طرفین معظمین متعاهدین را دارند و اسنادی را که طبق قانون آن کشور جهت اثبات ملیت لازم است با خود همراه دارند هم در دریاهای آزاد و هم در بنادر و جاها و آب‌های طرف معظم متعاهد دیگر کشتی‌های طرف معظم متعاهدی شمرده خواهد شد که اسناد مزبور را صادر‌کرده و اجازه استفاده از پرچم خود را داده است.»
بند دوم ماده ۲۱ پیش‌بینی کرده بود در موارد اختلاف: «هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین معظمین متعاهدین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح‌جویانه دیگری حل شود.»
این قرارداد مفصل در عین حال که جایگزین قرارداد موقت مربوط به تجارت و مناسبات دیگر منعقده در تهران به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۷ و قرارداد موقت مربوط به احوال شخصیه و قانون خانوادگی منعقده در تهران ۲۰ تیرماه ۱۳۰۷ شد اما تصریح شد: «هیچ چیزی در عهدنامه کنونی طوری تفسیر نخواهد شد که ناسخ و جایگزین هیچ‌یک از مقررات قرارداد بازرگانی و مبادله‌نامه‌های متمم آن باشد که‌بین ایران و دول متحده آمریکا به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۲۲ در واشنگتن منعقد گردیده است.»
عهدنامه مودت در ۱۹ آبان ۱۳۳۵ به تصویب مجلس سنا رسید و از آن زمان لازم‌الاجرا شد اما پیش از آن نیز عملاً ایران به حیاط خلوت آمریکا بدل شده بود و قراردادهای فروش تسلیحات که منابع آن با کمک وام‌های کلان مالی از سوی آمریکا تامین می‌شد، ایران را به یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات آمریکایی بدل کرد و همزمان با این عهدنامه سازمان پیمان مرکزی سنتو نیز تشکیل شد و روابط ایران و آمریکا عمیق‌تر شد.
آمریکا از ایران به‌عنوان پایگاهی برای جاسوسی علیه شوروی استفاده می‌کرد و هفت مرکز جمع‌آوری اطلاعات سازمان سیا با پیشرفته‌ترین تجهیزات در نزدیکی مرز ایران و اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد. سازمان سیا همچنین در طراحی و آموزش سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک به حکومت پهلوی کمک کرد و ارتش شاهنشاهی نیز در قالب پیمان سنتو تحت آموزش و هدایت ارتش آمریکا قرار گرفت.
براساس پیمان دفاعی مشترک دو کشور که سال ۱۳۳۷ در مقر سازمان سنتو در آنکارا به امضا رسید، نظامیان آمریکایی هم‌درجه نسبت به افسران مشابه در ارتش ایران ارشدیت یافتند و تعداد مستشاران نظامی آمریکا در ایران تا سال ۱۳۵۷ به بیش از ۵۰ هزار نفر رسید. در اردیبهشت ۱۳۵۱ نیز قرارداد نظامی بی‌سابقه‌ای میان شاه و نیکسون به امضا رسید که به ایران اجازه می‌داد هرگونه سیستم تسلیحاتی به استثناء تسلیحات هسته‌ای را به هر مقدار که می‌خواهد از ایالات متحده خریداری کند.
این به اصطلاح چک سفید یک تغییر انقلابی هم در سیاست کلی فروش تسلیحات ایالات متحده به مشتریانش در سطح جهان و هم در روابط بین ایالات متحده و ایران بود. با وقوع انقلاب اسلامی و وخامت روابط دو کشور انتظار می‌رفت عهدنامه مودت ملغی یا منسوخ شود اما اینگونه نشد و در جریان تسخیر سفارت آمریکا در تهران، واشنگتن به استناد این عهدنامه به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد و توانست ایران را به آزادی فوری گروگان‌ها محکوم کند.
ایران نیز کمتر از ده سال بعد در جریان حمله ناو آمریکایی وینسس به هواپیمای مسافربری ایران که منجر به کشته شدن بیش از ۲۷۰ مسافر این هواپیما شد به استناد عهدنامه مودت در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا شکایت کرد که دیوان با پذیرش اعتبار عهدنامه صلاحیت رسیدگی به شکایت را پذیرفت اما پیش از پایان دعوی ایران با پذیرش دریافت غرامت با آمریکا مصالحه کرد. بار دیگر دو طرف در جریان جنگ نفت‌کش‌ها و حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران، از یکدیگر شکایت کردند که دیوان صلاحیت خود را به استناد عهدنامه مودت تایید کرد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز تا سال ۲۰۱۸ با پذیرش اعتبار عهدنامه مودت در قبال شهروندان ایرانی نسبت به صدور ویزا و اجازه فعالیت در این کشور اقدام می‌کرد.
با انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و قدرت‌های جهانی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به نظر می‌رسید روابط ایران و آمریکا نیز وارد مرحله تازه‌ای شده که رو به بهبود خواهد بود و برای نخستین بار پس از وقوع انقلاب طرف ایرانی و آمریکایی در گفت‌ؤگوهایی چندجانبه و حتی دوجانبه کنار هم نشسته و بر سر مواردی توافق کردند.
برنامه جامع اقدام مشترک که به اختصار برجام خوانده می‌شد نه‌تنها به عنوان شروعی تازه در روابط میان ایران و آمریکا که نقطه عطفی در عرصه روابط بین‌الملل شناخته شد اما روی کارآمدن دولت دونالد ترامپ این قرارداد بین‌المللی را در محاق برد و به زودی با خروج دولت ترامپ آن را نقض کرد. دولت حسن روحانی که بر دستاورد بین‌المللی و داخلی برجام متکی بود در نخستین اقدام با استناد به عهدنامه مودت در ۱۷ جولای ۲۰۱۸ دادخواستی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه دولت آمریکا به ثبت رساند.
در این دادخواست ایران، وضع مجدد تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده دیگر از سوی آمریکا که به موجب برجام تعلیق شده بود را نقض عهدنامه مودت به شمار آورده و از دیوان خواست آمریکا را به اجرای تعهداتش در عهدنامه مودت ملزم نماید. از نظر ایران تحریم‌ها و اقدامات محدودکننده‌ای که آمریکا در ۸ می۲۰۱۸ بعد از خروج خود از برجام علیه ایران اعمال داشت نقض عهدنامه مودت محسوب می‌شد.
ایران در دادخواست خود آمریکا را به نقض بند ۱ ماده ۴ مربوط به رفتار منصفانه و برابر با اتباع و شرکت‌های ایرانی و اموال و دارایی‌های ایشان، بند ۱ ماده ۷ مربوط به عدم ایجاد مانع برای انتقال کالا و محموله، صادرات به ایران و رفتار برابر با کشور ایران به مانند کشورهای دیگر، بند ۲ ماده ۸ مربوط به عدم محدودیت و ممنوعیت برای واردات کالا از ایران یا واردات کالا از آمریکا به مقصد ایران، بند ۲ ماده ۹ به رفتاری مشابه با ایران به مانند دیگر کشورها در رابطه با همه موضوعات مرتبط با صادرات و واردات و همچنین بند ۱ ماده ۱۰ مربوط به تضمین آزادی حمل و نقل و تجارت متهم نمود.
متعاقب ارائه این دادخواست ایران از دیوان خواست با توجه به روند طولانی رسیدگی به دعوا، فوریت مسئله و وجود خطر خسارات غیرقابل جبران برای اقتصاد، اشخاص و شرکت‌های ایرانی مطابق با ماده ۴۱ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقتی صادر نماید. ایران در این دادخواست ضمن تبیین صلاحیت دیوان برای صدور دستور موقت اعلام داشت اعمال تحریم‌ها و دیگر اقدامات محدودکننده در ۸ می۲۰۱۸ موجب گردید تقریباً ۵۰۰ شخص و نهاد ایرانی که قبلاً در فهرست تحریم‌ها قرار داشته و به واسطه برجام تحریم‌های آنها لغو شده بود در معرض تحریم قرار گرفته و فعالیت‌های اقتصادی آنان در معرض خطر قرار گیرد.
دیوان نیز بعد از برگزاری چندین جلسه و ضمن استماع نظریات خواهان و خوانده در این قضیه، دستور موقت خود را صادر نمود. در این دستور موقت دیوان از آمریکا خواست؛ منطبق با تعهداتش ذیل عهدنامه مودت ۱۹۵۵، موانع اعمالی ناشی از تدابیر اعلامی در ۸ می۲۰۱۸ بر صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، مواد غذایی، اقلام زراعی، قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش، تعمیر و خدمات نگهداری و بازرسی) مورد نیاز ایمنی هوانوردی مسافری به ایران را رفع کند.
دیوان از آمریکا خواست که اطمینان یابد که در ارتباط با اقلام و خدمات فوق‌الذکر، مجوزها و تائیدیه‌های مورد نیاز صادر شده و پرداخت‌ها و دیگر انتقال‌های منابع با هیچ محدودیتی روبه‌رو نگردند. دیوان همچنین از طرفین خواست از هر اقدامی که ممکن است مناقشه ارائه‌شده در دیوان را تشدید یا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند، خودداری نمایند.
بعد از صدور این دستور موقت از سوی دیوان، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا طی یک مصاحبه عهدنامه مودت میان ایران و آمریکا را بی‌معنا خواند و گفت: «عهدنامه مودت با ایران را فسخ می‌کنم. متاسفیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد هیچ صلاحیتی در موضوع تحریم‌های مربوط به آمریکا ندارد.»
در بند ۲ و ۳ ماده ۲۳عهدنامه مودت طرفین شرایط خروج، ختم و فسخ این قرارداد را پیش‌بینی کرده و در عهدنامه به آن تصریح کرده‌اند. در این بند آمده است؛ «این عهدنامه به مدت ۱۰ سال معتبر خواهد بود و پس از آن تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد بر قوت خود باقی خواهد ماند... هریک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضای مدت ده سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد».
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ۲۳ مهرماه ۱۳۹۷ در کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشت؛ نامه اعلام خروج آمریکا از عهدنامه مودت را دریافت کردیم و براساس مفاد عهدنامه مودت خروج قطعی آمریکا از عهدنامه یک سال بعد از نامه اعلام خروج اتفاق افتاد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در سایت خود در این رابطه نوشته است: «عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که به نام پیمان دوستی شناخته و در سال ۱۹۵۵ بین ایران و آمریکا امضا شده در حال حاضر لغو شده است. بنابراین، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا طبق قانون آمریکا هیچ زمینه‌ای برای صدور ویزاهای ۱E یا ۲E به متقاضیان ایرانی ندارد.»
دولت ترامپ با خروج از عهدنامه مودت به عمر ۶۲ ساله این قرارداد پایان داد و دوران دوستی ایران و آمریکا رسماً هم به پایان رسید.
