راساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، درآمد خالص ملی سرانه به‌قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰، در سطح ۱۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار داشت. در سال ۱۳۹۱ همزمان با شروع دور اول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این شاخص نسبت به سال۱۳۹۰ با کاهش قابل‌توجهی روبهرو شد و به ۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. شوک منفی تحریم‌ها به اقتصاد ایران تنها به همان سال محدود نشد و روند کاهش درآمد خالص ملی سرانه تا سال۱۳۹۴ ادامه پیدا کرد.
مرکز آمار ایران در یک گزارش درآمد خالص ملی سرانه را طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ منتشر کرده است. این گزارش، آمار درآمد سرانه را به قیمت‌های جاری و قیمت‌های ثابت با سال پایه۱۴۰۰ منتشر کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که به‌طور متوسط درآمد هر ایرانی در سال‌های اخیر چه رقمی را ثبت کرده است. محاسبه این آمارها با قیمت ثابت می‌تواند به نوعی روایتی از درآمد هر ایرانی بدون اثر تورم را منعکس کند و تغییرات رفاه خانوارها را به تصویر بکشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق بررسی‌های صورت‌گرفته میزان درآمد خالص سرانه هر ایرانی طی این ۱۳سال، به میزان ۲۰درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این آمارها در برخی سال‌ها، تحت تاثیر تحولات سیاسی بهبود قابل توجهی داشته است. در سال۱۳۹۴، میزان درآمد سرانه ایرانی‌ها به کمترین مقدار در این مدت رسید؛ اما چون امید به لغو تحریم‌ها وجود داشت و نرخ تورم نیز در آن سال‌ها در مسیر کاهشی حرکت می‌کرد، به نظر خانوارهای ایرانی از لحاظ اقتصادی احساس نارضایتی کمتری داشتند.
در سال۱۳۹۶ پس از اجرایی شدن برجام، درآمد سرانه به شکل قابل توجهی رشد کرد و حتی به نزدیکی سال۱۳۹۰ رسید. اما در سال‌های بعد و پس از کنار گذاشتن توافق هسته‌ای، وضعیت درآمد سرانه نیز کاهش یافت و این روند کاهشی تا سال۱۳۹۹ تداوم پیدا کرد. پس از آن، اگرچه به‌دلیل کاهش فشار تحریم‌ها شرایط کمی بهتر شد، اما هنوز نسبت به ابتدای دهه۹۰ فاصله قابل توجهی وجود دارد.
رصد این تحولات نشان می‌دهد که درآمد سرانه ایرانی‌ها در ۱۳سال اخیر، تحت تاثیر شدت تحریم‌ها و درآمدهای نفتی نوسان داشته است. به همین دلیل در سال‌های آینده هر حرکتی در جهت بهبود شرایط دیپلماسی کشور، اثر خود را در سفره‌ها منعکس خواهد کرد و هر قدمی در جهت، تشدید تحریم‌ها و تیرگی روابط بین‌المللی باعث تبخیر رفاه خانوار ایرانی خواهد شد.
مهشید بمانی: مرکز آمار ایران اخیرا آماری از درآمد خالص ملی سرانه تا سال ۱۴۰۲ منتشر کرده است. وضعیت درآمد خالص ملی سرانه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۰.۲۰درصد کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این شاخص طی بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ فرازونشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. مثلا در سال ۱۳۹۶ که برجام رقم خورده، درآمد خالص ملی سرانه توانسته کمترین فاصله را با سال ۱۳۹۰ (که بیشترین مقدار طی این بازه است) داشته باشد. از طرفی در سال ۱۳۹۹که شرایط اقتصادی دوران کرونا به شرایط تحریمی اضافه شده، رقم درآمد خالص ملی سرانه کشور کاهش قابل‌توجهی را ثبت کرده است. بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد که گشایش‌های سیاسی می‌تواند تا چه اندازه در افزایش رفاه موثر باشد.
درآمد سرانه، شاخص اقتصادی است که میانگین درآمد هر فرد در یک کشور را نشان می‌دهد. این شاخص با تقسیم کل درآمد ملی بر جمعیت کشور به دست می‌آید. درآمد سرانه می‌تواند تصویری کلی از وضعیت اقتصادی یک کشور ارائه دهد و معمولا برای مقایسه سطح رفاه و توسعه اقتصادی بین کشورهای مختلف به کار می‌رود. این شاخص به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه، سطح رفاه مردم را تا حدی نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که هرچه این رقم بالاتر باشد، نشان‌دهنده سطح رفاه اقتصادی بهتر و قدرت خرید بالاتر مردم است.
این شاخص تا اندازه زیادی گویای بهره‌مندی شهروندان یک کشور از رفاه و امکانات و در واقع ثمره رشد اقتصادی است. بااین‌حال، شاخص درآمد سرانه همه‌چیز را درباره توزیع درآمد و نابرابری‌ها نشان نمی‌دهد و ممکن است نابرابری درآمدی را پنهان کند؛ زیرا تنها یک میانگین کلی است و توزیع واقعی درآمد در بین افراد مختلف را مشخص نمی‌کند. شاخص درآمد خالص ملی که مرکز آمار به محاسبه آن پرداخته است، از کسر کردن رقم مصرف سرمایه ثابت از درآمد ملی به دست می‌آید.
براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، درآمد خالص ملی سرانه به‌قیمت ثابت در سال ۱۳۹۰، در سطح ۱۱۰میلیون و ۵۰۰هزار تومان قرار داشت. در سال ۱۳۹۱ همزمان با شروع دور اول تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، این شاخص نسبت به سال۱۳۹۰ با کاهش قابل‌توجهی روبهرو شد و به ۹۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسید. شوک منفی تحریم‌ها به اقتصاد ایران تنها به همان سال محدود نشد و روند کاهش درآمد خالص ملی سرانه تا سال۱۳۹۴ ادامه پیدا کرد.
در سال ۱۳۹۵ با کاهش نسبی تحریم‌ها، بهبود شرایط بین‌المللی و افزایش فروش نفت، درآمد خالص ملی سرانه افزایش پیدا کرد؛ اما این شرایط پایدار نماند. اثرات منفی ناشی از احتمال اعمال دور دوم تحریم‌ها در اواخر سال ۱۳۹۶ و اجرایی شدن آن‌ها در اوایل سال۱۳۹۷، مجددا روند نزولی درآمد خالص ملی سرانه را رقم زد.
در نتیجه، در سال ۱۳۹۹ به دلیل تشدید تحریم‌ها و شروع همه‌گیری کرونا یکی از کمترین میزان درآمد خالص ملی سرانه برای اقتصاد کشور ثبت شد. در سال ۱۴۰۰ با بهبود شرایط ناشی از همه‌گیری کرونا، افزایش فروش نفت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصاد کشور توانست تاحدی بهبود یابد و درآمد خالص ملی سرانه نسبت به سال ۱۳۹۹ با افزایش مواجه شد.
بااین‌حال، طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ درآمد خالص ملی سرانه حرکت رو به رشدی چندانی نداشته است و حتی با درآمد خالص ملی سرانه در سال ۱۳۹۰ فاصله زیادی دارد، به طوری که درآمد خالص ملی سرانه سال ۱۴۰۲ تنها ۸۰درصد از درآمد خالص ملی سرانه سال۱۳۹۰ را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران طی چند سال اخیر حتی نتوانسته است افت درآمد خالص ملی سرانه در دهه۱۳۹۰ را جبران کند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش نیز با توجه به آمار اعلامی توسط بانک مرکزی از درآمد سرانه به مقایسه ایران با کشورهای همسایه پرداخته بود. البته آمارهای رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تا حدودی متفاوت است.
یافته‌های این گزارش نشان داد که درآمد سرانه اقتصاد ایران در مقایسه با همسایگان فاصله قابل‌توجهی پیدا کرده است. برای مثال درآمد سرانه ایران و ترکیه به قیمت جاری و بر اساس روش برابری قدرت خرید در سال۱۳۹۰ تقریبا در سطح مشابهی قرار داشته؛ اما پس از آن مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند؛ به‌طوری‌که تا پایان سال ۲۰۲۲، درآمد سرانه ایران نسبت به سال۲۰۱۱حدود ۴درصد کاهش یافته، درحالی‌که درآمد سرانه ترکیه در همین بازه ۹۵درصد افزایش را تجربه کرده است. این دو روند متفاوت سبب شده است در سال ۲۰۲۲، درآمد سرانه ترکیه تقریبا دوبرابر درآمد سرانه ایران باشد.
با توجه به اینکه به نظر می‌رسد تحریم‌ها از دلایل مهم روند کاهشی درآمد خالص ملی سرانه طی سال‌های اخیر بوده است، توجه سیاستگذاران به تحولات بین‌المللی اهمیت زیادی دارد. برخی تحلیلگران اعتقاد دارند مراودات سیاسی لازم است به گونه‌ای انجام شود که تحولات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای منجر به اعمال تحریم‌های شدیدتر و فشارهای اقتصادی بیشتر برای کشور نشود و در نتیجه این امر کاهش درآمد سرانه و کاهش رفاه اتفاق نیفتد.
بنابراین، ضروری است سیاستگذاران در کنار اصلاحات داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، استراتژی‌های مقابله با تحریم‌ها را نیز در دستور کار قرار دهند تا از تاثیرات منفی احتمالی جلوگیری کنند و اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار قرار گیرد.
