جریان جلیلی ـ پایداری در روند تلاش برای حذف محمدجواد ظریف وارد دوران تازه‌ای از تقابل‌های سیاسی شده‌اند؛ در عصر جدید، آنها از ابزار‌های نظارتی و قانونگذاری برای اهداف خود استفاده و از اسامی اردوگاه اصولگرایی عبور می‌کنند.
اگر تا همین یک هفته پیش مساله حضور محمدجواد ظریف در دولت مسعود پزشکیان زیر سایه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به تنشی بین اقلیتی از مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تبدیل شده بود حالا دایره این تنش فراتر رفته است. حالا جبهه پایداری در عصر جدیدی از کنش و واکنش سیاسی است؛ بعد از قانون‌نویسی تعجیلی در روز‌های پایانی مجلس و دولت قبل برای تعاریف جدید در راستای انتصاب افراد در مشاغل حساس، ابزار‌های نظراتی نیز ابزار دست این جریان برای فشار بر دولت شده است؛ استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی برای پرونده‌تراشی برای رییس دولت، سوال از وزیر اطلاعات بر اساس تشکیک در علت تایید صلاحیت برخی افراد برای حضور در دولت و تهدید رییس‌جمهور به عزل و حتی در تفکراتی رویاگونه زندانی کردن مسعود پزشکیان!
به گزارش اعتماد، در کنار این رفتار‌ها جبهه جدیدی دوباره در درون جریان اصولگرایی در مرز بین موضوع محمدجواد ظریف و فرزندانش و تابعیت قهری و قانون مربوطه و تلاش برای اصلاح آن باز شده است. در این جبهه، اما دیگر طرف مقابل جریان جلیلی - پایداری، دولت مسعود پزشکیان یا حتی شخص خود محمدجواد ظریف نیست. در این منازعه جدید در یک طرف طیف پایداری و جلیلی است و در طرف دیگر عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، مهدی فضائلی.
حالا جریان پایداری - جلیلی یک به یک از خود اصولگرایان نیز در اصرار بر دیدگاه‌ها و خواسته‌هایش عبور می‌کند. بعد از مثنوی هفتادمن کاغذ درگیری طیف جلیلی و پایداری با محمدباقر قالیباف در مواردی از قبیل طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، قانون حجاب و جنجال‌ها بر سر تصویب لایحه آن در مجلس یازدهم و در نهایت در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، مقابله این طیف به لایه‌ای بالاتر رسیده است؛ به عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری.
چهارشنبه هفته گذشته جدال لفظی بین قالیباف و حمید رسایی درباره گزارش موسوم به استنکاف رییس‌جمهور از اجرای قانون آغاز شد و تا روز گذشته هم این جدال در جلسه علنی ادامه داشت. اعتراضی بر اساس یک گزارش و یک توییت؛ هر دو حول محور وضعیت محمدجواد ظریف.
دولت مسعود پزشکیان وقتی با فشار جریان جلیلی و پایداری برای کنار رفتن محمدجواد ظریف از دولت مواجه شد لایحه‌ای اصلاحی به مجلس ارسال کرد. لایحه‌ای برای اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس.
دو فوریت این لایحه که توسط دولت برای مجلس ارسال شده بود با مخالفت نمایندگان رو به رو شد. در روز بررسی موضوع برخی نمایندگان که عموما از طیف منتقد ظریف - جلیلی و پایداری - بودند، مدعی شدند که این لایحه دولت تنها برای ظریف تدوین شده است. مجید انصاری که به عنوان معاون حقوقی رییس‌جمهور و به نمایندگی از دولت در آن جلسه مجلس استدلال می‌کرد که این مشکل، نه فقط مشکل ظریف بلکه معضلی است که پیش روی بسیاری از نخبگان قرار دارد. با این وجود نه بحث درباره این قانون و نه درباره ظریف، نه در مجلس و نه در خارج از آن پایان نیافت.
در تذکری با استناد به ماده ۱۰۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، عملکرد هیات‌رییسه و شخص رییس مجلس در چگونگی تنظیم دستورکار هفتگی مجلس را زیر سوال برد و گفت: «بنا بر دستور هفتگی جلسه باید گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره درخواست حدود ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس جهت اعمال ماده ۲۳۴ [درخصوص استنکاف دولت از اجرای کامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس]در صحن قرائت می‌شد. آن هم در حالی که کمیسیون امنیت ملی نیز درخواست نمایندگان را وارد دانسته و تشخیص داده بود که استنکاف در اجرای قانون توسط رییس‌جمهوری انجام گرفته است.»
او همچنین با اشاره به جزییات ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: «این ماده صراحتا بر سرعت عمل رسیدگی به این موضوع تاکید دارد و قانونگذار تاکید داشته که سرعت عمل در این خصوص وجود داشته باشد. به همین دلیل این موضوع نباید از دستور کار این جلسه صحن مجلس خارج می‌شد.»
رسایی که در ادامه مشخصا محمدباقر قالیباف را خطاب قرار داد، اضافه کرد: «شما به من گفتید که این موضوع مربوط به سه‌شنبه‌های نظارتی است؛ به من نشان بدهید که در یک جای آیین‌نامه آمده باشد «سه‌شنبه‌های نظارتی»، «چهارشنبه‌های درایتی» یا «دوشنبه‌های ملاقاتی». آیین‌نامه می‌گوید که دستور به ترتیب اجرایی شود و هیات‌رییسه مجلس الزام دارد که طبق آیین‌نامه ترتیب دستورات را رعایت کند. همین الان جنابعالی در حال تاکید کردن به آقای زنگنه [عضو هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق بودجه]بودید و گفتید که سه‌شنبه هفته آینده، بودجه به صحن بیاید. این به معنای هوا کردن موضوعی بسیار مهم است.»
مساله اختلافات بین رسایی و دوستانش با محمدباقر قالیباف نیز داستان تازه‌ای نیست. رسایی از مدت‌ها قبل از حضور در مجلس دوازدهم در کانال تلگرامی شخصی‌اش روزانه علیه قالیباف مطالبی را منتشر می‌کرد. تنش ریشه‌دار این دو چهره حالا در ماجرای محمدجواد ظریف نیز دوباره متبلور شده است. وقتی رسایی قالیباف را متهم به برخورد سیاسی با دستورکار هفتگی مجلس می‌کند و قالیباف نیز در پاسخ حدود اختیارات هیات رییسه مجلس را به او یادآوری می‌کند: «تشخیص ماده ۲۳۴ با هیات‌رییسه است و این کمیسیون اصل۹۰ است که زمانی که گزارش‌هایش آماده شد، می‌تواند آن را خارج از نوبت در صحن قرائت کند، نه دیگر کمیسیون‌ها.»
جلسه علنی مذکور البته حاوی جزییات و نکات عجیب دیگری نیز در ماجرای محمدجواد ظریف بود. اظهارات مجتبی زارعی نشان داد مساله جبهه پایداری و جریان جلیلی در مورد ظریف تنها پازلی از یک رویکرد کلان‌تر است. رویکردی برای تقابل با چند جبهه در درون و بیرون جریان اصولگرایی.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در تذکری از اقدامات جریانی تحت عنوان «ستاد مرکزی پیامک‌سازان علیه نمایندگان مجلس، رییس مجلس و نیرو‌های مسلح» پرده برداشت و گفت که «می‌گویند نیرو‌های مسلح هرچه زودتر اسراییل را با خاک یکسان کند، ظریف جاسوس است و مجلس و رییس مجلس در حال خیانت هستند و باید هرچه زودتر رییس‌جمهور را به قوه‌قضاییه معرفی کرد. در پاسخ به این پیامک‌سازان می‌گوییم، آفرین به غیرت‌تان علیه باند تبهکار اسراییل، اما نیرو‌های مسلح نه تابع پیامک شما بلکه تابع فرمانده کل قوای حکیم هستند و بنا دارند نه تعلل کنند، نه شتاب‌زدگی و ضمنا قصد دارند دشمن را در اصلاح خطای محاسباتی‌اش هم شیرفهم کنند.»
زارعی اگرچه خود از چهره‌های منتقد ظریف و حضور او در دولت است، اما باز هم از این پیامک و محتوای آن انتقاد داشت و گفت: «اطلاق جاسوسی و خیانت به دولتمردان اسبق با پیامک ممکن نیست بلکه در صلاحیت دستگاه‌های رسمی امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی است؛ای برادران! فلسفه سیاسی ظریف ناکارآمد و معیوب است، اما اشکال فلسفه سیاسی ظریف با خیانت و جاسوسی متفاوت است. امام خامنه‌ای می‌فرمود آمریکا قابل اعتماد نیست، اما ظریف می‌گفت امضای جان کری تضمین‌آور است و شد آنچه نباید می‌شد.»
زارعی همچنین گفت: «معلوم است که انتصاب ظریف غیرقانونی بوده، اما تلاش برای اعمال ماده ۲۳۴ علیه رییس‌جمهور نقض غرض اصلی خود شما درباره ظریف است. ۲۰۷ نفر از نمایندگان قویا به دولت گفتند ارائه لایحه برای آقای ظریف غیراولویت‌دار و غیرفوری بوده و هست و خود من هم نوشتم فوریت این لایحه کاری شاهنشاهی بوده است!»
تذکر زارعی با پاسخ علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس رو به رو شد. نیکزاد هم در پاسخ به او و هم در پاسخ به تذکرات دیگری درباره این موضوع توضیحاتی ارائه داد و در نهایت، اما کنایه‌ای دو پهلو زد: «ما، نه رییس مجلس، نه رییس‌جمهور و نه مسوولان دیگر را خیانتکار نمی‌دانیم که اگر بدانیم، حتما پای آن ایستاده و از اریکه قدرت پایین می‌آوریم!»
هنوز فضای رسانه‌ای و سیاسی از تنش‌های جلسه علنی مجلس حول محور ظریف و پیامک و قانون تابعیت داغ بود که توییت مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبری باب تازه‌ای را در این ماجرا باز کرد. توییتی از جانب چهره عضو دفتر رهبری در تایید اظهارات معاون پزشکیان در راستای اصلاح قانون تابعیت قهری.
مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور ۳۰ آبان با انتقاد از قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس گفته بود که رهبری به مسعود پزشکیان گفته که با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق است و خواسته که این نظر به مجلس اعلام شود. منظور از تابعیت قهری بخشی از این قانون است که به کارگیری افرادی که فرزندان و همسر آنها تابعیت دوم دارد را ممنوع کرده است. مدافعان این قانون می‌گویند فرزندان محمدجواد ظریف متولد آمریکا هستند بنابراین تابعیت دوگانه دارند و ظریف نمی‌تواند بر اساس این قانون در دولت مسوولیتی داشته باشد. در مقابل منتقدان تاکید دارند که تولد فرزندان ظریف در آمریکا نوعی تابعیت قهری را برای آنها به ارمغان آورده و این مساله باید در قانون تفکیک و از ممنوعیت قید شده در متن این قانون مستثنی شود.
بنابر آنچه مجید انصاری گفته، دولت در ابتدا به دنبال تصویب اصلاحیه قانون تابعیت قهری با قید سه فوریت در مجلس بود، اما در نهایت مجلس در ۲۷ آبان بررسی تقاضای یک فوریت این لایحه را هم با اکثریت رد کرد و حالا قرار است این لایحه با ارجاع به کمیسیون به صورت عادی بررسی شود. در توییتی در این‌باره این گونه اظهارات انصاری را تایید کرده و با انتشار نقل قول مجید انصاری از رهبر انقلاب در این‌باره نوشته است: «این نقلی صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است. معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت‌های غیرقهری فرموده‌اند که مخالفند. تصمیم‌گیری درباره ضرورت اصلاح هر قانونی برعهده دولت و مجلس است. مجلس صرفا با فوریت لایحه مخالفت کرده است.
مالک شریعتی، چهره نزدیک به علیرضا زاکانی در واکنش به این مطلب در توییتی نقل قول دیگری از رهبری مبنی بر این «حرف من را از خود من بشنوید، ممکن است منصوب رهبری سخنی بگوید، او حرف خودش را زده و اشکالی هم ندارد» منتشر کرد.
رجانیوز در مطلبی ضمن نادرست خواندن سخنان مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست‌جمهوری درباره لزوم اصلاح قانون مشاغل حساس به نقل از رهبری، از مهدی فضائلی بابت تکذیب نکردن آن انتقاد کرد و نوشت: «در روز‌هایی که نقل قول نادرست معاون حقوقی دولت از رهبر انقلاب با واکنش‌های شدید در فضای سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شده، مهدی فضائلی ترجیح داد به جای پرداختن به این مساله، انتساب یک شعر به رهبر انقلاب در روزنامه کیهان را تکذیب کند.»
کنایه رجانیوز به ماجرایی بود که چند روز قبل بین فضائلی و کیهان رخ داد. وقتی مهدی فضائلی انتساب شعری که توسط کیهان به عنوان سروده رهبر انقلاب منتشر کرده بود را تکذیب و تاکید کرده بود: «روزنامه کیهان امروز شعری را با انتساب به رهبر معظم انقلاب منتشر کرده است؛ این انتساب تکذیب می‌شود.» کیهان در این مقوله البته مجبور به عقب‌نشینی و عذرخواهی شد. برخلاف مناقشه قبلی بین کیهان و فضائلی بر موضوع حجاب و طرح نور که در جای خود نشان از مرزبند‌های جدید بود. روز گذشته، اما مساله توییت فضائلی به داخل مجلس نیز راه پیدا کرد. وقتی اصل داستان و توییت توسط محمدباقر قالیباف تایید شد. البته این بار صدای حمید رسایی بود که در اعتراض از این مساله بلند شد و با ادبیاتی متفاوت همان گفته مالک شریعتی گفته بود.
در واکنش به توییت مهدی فضائلی و تایید آن توسط محمدباقر قالیباف گفت: آقای فضائلی گفت سخنگوی دفتر رهبری نیست و فقط اطلاعاتی دارد که منتشر می‌کند. اما چون شما آقای قالیباف این توییت را تایید کردید برای ما درست است، ولی آیا در لایحه دولت اشاره‌ای به مساله قهری شده؟ ما اساسا تابعیت قهری نداریم، لایحه دولت هم برخلاف چیزی است که آقای فضائلی گفتند.
محمدباقر قالیباف هم در پاسخ به رسایی گفت: به هر حال آن بحث و توییت تایید است و مجلس اختیار دارد موضوع را بررسی کند. نظر حضرت آقا مورد توجه هست حتما، و این فرمایش برای ما سند است و با توجه به آن لایحه را رسیدگی می‌کنیم. فارغ از اینکه حمید رسایی، نماینده تهران با ادعایی عجیب مساله تابعیت قهری را زیر سوال برده است که منطبق بر متن قانون اساسی آمریکا است و یک مفهوم حقوقی برگرفته از نگاه قانونی برخی کشور‌ها به موضوع تابعیت از طریق تولد در خاک است، ادامه این تنش و زیر سوال بردن نظر مهدی فضائلی نیز در جای خود قابل توجه است. درست در زمانی که رسایی و دیگر نمایندگان مخالف حضور ظریف در دولت از طریق موضوع گزارش کمیسیون امنیت ملی تلاش دارند تا دولت را ناچار به کنار گذاشتن طرف کنند، برخی نمایندگان دیگر نزدیک به همین طیف وزیر اطلاعات را هدف این فشار‌ها قرار دادند.
محمد منان رییسی، نماینده مردم قم در مجلس دوازدهم اعلام کرده است که سوالی از وزیر اطلاعات مبنی بر «همراهی وزارت اطلاعات با انتصاب برخی افراد مساله‌دار» را در سامانه مجلس ثبت کرده است. او در این‌باره نوشته است: «ارادت حقیر به وزیر محترم اطلاعات سبب نخواهد شد چشم بر عملکرد سوال برانگیز این وزارت در دولت فعلی فرو ببندم و ان‌شاءالله در دفاع از حقوق نظام و ملت، هر آنچه که لازم باشد را انجام خواهم داد و این سوال را تا آخر، حتی اگر منتج به کارت زرد شود پیگیری خواهم کرد.»
به نظر می‌رسد حالا دیگر مساله محمدجواد ظریف و کینه جریان جلیلی - پایداری از او به دلیل نقش در پیروزی پزشکیان به نوعی به موضوع حاشیه‌ای تبدیل شده است. تعداد جبهه‌هایی که این طیف در حال نزاع و مقابله با آن هست فراتر از دولت و قالیباف رفته است.
جریان جلیلی - پایداری در روند تلاش برای حذف محمدجواد ظریف وارد دوران تازه‌ای از تقابل‌های سیاسی شده‌اند؛ در عصر جدید، آنها از ابزار‌های نظارتی و قانونگذاری برای اهداف خود استفاده و از اسامی اردوگاه اصولگرایی عبور می‌کنند. عصری جدید با مناسبات جدید، دشمنان جدید و البته الگوریتم‌های جدید در عرصه قدرت.
