این طرح یعنی وزارت آموزشوپرورش به‌طور رسمی و جدی‌تر وارد بنگاهداری شود. همزمان باید مدارس براساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها ازجمله میزان درآمدآفرینی آنها، رتبه‌بندی شوند و منابع عمومی هم به‌نفع مدارس با رتبه بالاتر توزیع شود. این رویکرد، رسمیت‌دادن و تشدید مسیر ضداجتماعی، مخرّب و پرفسادی است که از اواسط دهه ۸۰ در آموزش عمومی شروع شد و در دهه ۹۰ ادامه یافت.
بررسی طرح تقویت نظام آموزشوپرورش که این روز‌ها نمایندگان مجلس آن را دنبال می‌کنند.
به گزارش هم میهن، طرحی ۱۰ ماده‌ای برای پول درآوردن به وزارت آموزشوپرورش. این خلاصه نگرانی جدیدی است که برای کارشناسان آموزشوپرورش ایجاد شده و البته عده‌ای را هم امیدوار کرده است. «طرح تقویت نظام آموزشوپرورش» که به‌تازگی در مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی شده و ۳۴ نماینده هم آن را امضاء کرده‌اند، نه‌چندان پر سروصدا ولی به نظر می‌رسد با جدیت پیش می‌رود و وزیر آموزشوپرورش هم با آن موافق است. گفته می‌شود این طرح در چندروز آینده از کمیته تخصصی مربوطه به کمیسیون آموزش مجلس ارسال خواهد شد.
ایجاد واحدی عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع وزارت آموزشوپرورش، ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی آموزشوپرورش و گشودن راه‌هایی فراتر از اتکای صرف به تأمین مالی دولتی و ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزشوپرورش؛ مهمترین نکاتی است که برای درآمدزایی غیردولتی برای این وزارتخانه مطرح شده است.
در ماده شش این طرح درباره ایجاد معاونت اقتصادی آمده است: «با تعبیه «معاونت اقتصادی» در وزارت آموزشوپرورش، متولی ویژه‌ای برای برنامه‌ریزی مالی و بهره‌وری منابع و ارتقای درآمد‌های اختصاصی تعیین شود و ثانیاً با تعریف پاداش‌هایی ویژه مدیران و مسئولان واحد‌های درآمدآفرین مشوق‌هایی برای آنان در نظر گرفت که موجب افزایش انگیزه آنان در بهره‌وری حداکثری از منابع آموزشوپرورش شود.»
در یک ماه گذشته این مواد، موجب انتقاد‌هایی شده و بحث کالایی‌سازی آموزش را پیش کشیده و البته در مقابل، عده‌ای هم گفته‌اند که به‌دلیل کمبود بودجه وزارتخانه عریض و طویل آموزشوپرورش، ناگزیر باید به فکر راه‌های دیگر درآمدزایی بود. ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزشوپرورش، یکی از موادی است که بیشترین واکنش را داشته است.
در حال حاضر شش معاونت آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، پرورشی فرهنگی، تربیت بدنی و تندرستی، حقوقی و امور مجلس و برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت وجود دارد و حالا تعدادی از نمایندگان مجلس می‌گویند، باید معاونت دیگری برای جذب پول بیشتر در این وزارتخانه ایجاد شود و در مقابل، معاونت‌های ابتدایی و متوسطه ادغام و ایجاد معاونت آموزشی و معاونت اقتصادی ایجاد شود. کاهش سن ورود به تحصیل به «پنج سال تمام»، یکی دیگر از انتقاد‌ها در این باره است.
یکی از نخستین واکنش‌ها به این طرح را رضا امیدی، جامعه‌شناس و پژوهشگر توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی نشان داد. او در کانال تلگرامی‌اش در این باره نوشت: «هسته اصلی این طرح که گویا وزیر آموزشوپرورش نیز بر تصویب و اجرای هرچه سریعتر آن تأکید دارد، این است که دولت نمی‌تواند [و نباید]منابع بیشتری صرف آموزش عمومی کند، پس وزارتخانه باید به‌دنبال تنوع‌بخشی به منابع خود باشد؛ لذا باید یک «معاونت اقتصادی» در وزارتخانه تأسیس شود و سازمان‌ها و مراکز زیرمجموعه وزارتخانه ازجمله مدارس به‌عنوان واحد‌های اقتصادی در نظر گرفته شوند و «درآمدآفرین» باشند؛ یعنی وزارت آموزشوپرورش به‌طور رسمی و جدی‌تر وارد بنگاهداری شود. همزمان باید مدارس براساس مجموعه‌ای از شاخص‌ها ازجمله میزان درآمدآفرینی آنها، رتبه‌بندی شوند و منابع عمومی هم به‌نفع مدارس با رتبه بالاتر توزیع شود. این رویکرد، رسمیت‌دادن و تشدید مسیر ضداجتماعی، مخرّب و پرفسادی است که از اواسط دهه ۸۰ در آموزش عمومی شروع شد و در دهه ۹۰ ادامه یافت.»
پس از او علی‌اصغر فانی، وزیر پیشین آموزشوپرورش، مخالفتش را در این باره اعلام کرد؛ او گفت که روح حاکم بر این طرح کمیسیون آموزش مجلس چنین نشان میدهد که حاکمیت درصدد نگه داشتن سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی کشور روی ۱۰ درصد است و این به‌هیچ‌وجه به مصلحت نیست؛ بعد از انقلاب سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی کشور ۱۸ درصد بود، اما طی سال‌های بعد شاهد کاهش این بودجه هستیم.
همزمان عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت سیدمحمد خاتمی هم از ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزشوپرورش انتقاد کرد و نوشت: «ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت آموزشوپرورش از طنز‌های روزگار ماست. وظیفه شما آموزش است که تعداد بی‌سوادان و بازماندگان از تحصیل، نشان از عدم موفقیت دارد و پرورش یا تربیت است که وضع اخلاقی جامعه و قانون‌پذیری اجتماعی نشانگر شکست آن است. حال می‌خواهید بنگاهداری کنید و چرتکه بیاندازید؟»
در مقابل، اما مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس همچنان بر تصویب و پیگیری این طرح، مصرند؛ آنها می‌گویند هدف اصلی طرح تقویت نظام آموزشوپرورش، تقویت مدارس دولتی از مسیر تمرکززدایی و افزایش مشارکت مردمی است: «زیربنای این طرح اسناد بالادستی کشور، مخصوصاً در حوزه آموزشوپرورش است و قرار نیست در کنار این اسناد دچار موازی‌کاری شویم.»
یک‌ماه پیش محمدصادق عبداللهی، مدیر گروه آموزشوپرورش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هدف این طرح چابک‌سازی وزارت آموزشوپرورش است، گفته است: «سازمان آموزشوپرورش استان‌ها با تجمیع اداره‌های مرتبط در استان‌ها تأسیس می‌شود تا بخشی از اختیارات از مراکز به استان‌ها منتقل شود. این سازمان‌ها اختیاراتی نظیر مدیریت نیروی انسانی و منابع مالی را نیز در اختیار خواهند داشت.»
سودآوری برای نظام آموزشوپرورش، حالا به‌طور واضح از زبان مدافعان این طرح اعلام می‌شود؛ عبداللهی گفته: «ما در این طرح پیشنهاد دادیم که معاونت سرمایه انسانی، همچنین معاونت امور مالی و اقتصادی تأسیس شود تا دارایی‌های فعلی آموزشوپرورش با تمرکز بیشتر و سوددهی بیشتری مدیریت شوند.»
او پاسخ منتقدان به ایجاد معاونت اقتصادی را هم اینطور داده است: «در بحث تشکیل معاونت اقتصادی که این روز‌ها منجر به بحث‌هایی شده، باید اشاره کنم که همین امر هم منطبق با اسناد بالادستی است چراکه در همین اسناد مسئله تنوع‌بخشی به تأمین مالی هم ذکر شده است. تشکیل معاونت اقتصادی در آموزشوپرورش به معنی بنگاهداری نیست.
آموزشوپرورش در حال حاضر نیز ظرفیت‌های اقتصادی بسیاری از مراکز درمانی یا زمین‌های زراعی در اختیار دارد که زیان‌ده هستند. درحالی‌که یک ساختار متمرکز اقتصادی می‌تواند این ظرفیت‌ها را بهره‌ور کرده و از زیان آنها جلوگیری کند که درنهایت این امر به‌نفع معیشت معلمان و کارکنان این وزارتخانه خواهد بود، همچنین این ساختار متمرکز مانع اشتغال مدیران آموزشی به فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.»
بعضی دیگر از موافقان این طرح هم در طرف‌هایشان عملاً از مولدسازی، درآمدزایی در آموزشوپرورش حرف می‌زنند؛ محمدرضا احمدی‌سنگری، عضو کمیسیون آموزشوپرورش همین دو روز پیش در این باره گفته است: «ما به‌دنبال ایجاد معاونت اقتصادی برای وزارت آموزشوپرورش هستیم و این کار را به‌خاطر بحث مولدسازی انجام می‌دهیم. بیشترین املاک و مدارس در دست آموزشوپرورش است. درآمد حاصل از بوم‌گردی و تأسیس هتل در املاک آموزشوپرورش می‌تواند بسیار مفید باشد.»
در انتقاد از این طرح، ماجرای حذف کامل اصل ۳۰ قانون اساسی به میان آمد؛ براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش در کشور باید رایگان باشد. در نقد این طرح عنوان شده که اجرای آن منجر به از بین رفتن عدالت آموزشی می‌شود.
یک کارشناس آموزشی که سال‌ها به‌عنوان دبیر در آموزشوپرورش فعالیت کرده، فعالیت‌های صنفی و آموزشی داشته و حالا جزو منتقدان این طرح به‌شمار می‌رود: «در ابتدا باید گفت که اسم آنچه منتشر شده را نمی‌توان طرح گذاشت، این نوشته، ۲۲ صفحه است که ۱۵ صفحه به روش‌های درآمدزایی از نظام آموزشی پرداخته و بخش دیگر به رتبه‌بندی مدارس.»
براساس آنچه در طرح تقویت نظام آموزشوپرورش آمده: «به منظور ایجاد سکویی برای ارزیابی، شفاف‌سازی و پایش عملکرد مدارس، همچنین توزیع متعادل و عادلانه بودجه، خدمات و امکانات آموزشی و مالی براساس واحد عملیاتی مدرسه، وزارت آموزشوپرورش موظف است رتبه‌بندی مدارس را با لحاظ شاخصه‌هایی همچون فضای آموزشی‌وپرورشی، نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی‌وپرورشی و ورزشی، وضعیت و ظرفیت‌های درآمد اختصاصی و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان و اولیای آنان اجرایی کند.»
به گفته این کارشناس آموزش، رتبه‌بندی مدارس و رتبه‌بندی معلمان، یکی از رویکرد‌های خصوصی‌سازی است. مدارس رتبه‌بندی می‌شوند تا امکاناتی خاص برای یک مدرسه در یک فضای فرهنگی و جغرافیایی خاص در نظر گرفته شود و آنها فرصت درآمدزایی بیشتری به دست آورند.
براساس اعلام این کارشناس، استانی‌سازی و ساماندهی تقویم آموزشی، جزو موضوعاتی است که در این طرح به‌عنوان راه‌هایی برای درآمدزایی مطرح شده و منجر به کاهش کیفیت آموزش می‌شود: «در این طرح، دوره پیش‌دبستانی حذف می‌شود، این اقدام به هیچ‌وجه کارشناسی‌شده نیست و منجر به ایجاد آشفتگی می‌شود. متاسفانه این طرح به مجلس رفته و نمایندگان هم آن را اعلام وصول کرده‌اند.»
او نکته دیگری را توضیح میدهد و می‌گوید که تشکیل معاونت اقتصادی در کنار رتبه‌بندی مدارس و برون‌سپاری‌ها، منجر به درآمدزایی برای مدیران می‌شود. اگر مدرسه‌ای بتواند درآمد خوبی داشته باشد، ۱۰ درصد درآمد سالانه‌اش به مدیر و معاونش اختصاص می‌یابد. این را به‌عنوان پاداش به آنها میدهند تا درآمدزایی بیشتری برای آموزشوپرورش داشته باشند.
اول آبان‌ماه بود که مدیر دفتر برنامه و بودجه آموزشوپرورش اعلام کرد که سهم بودجه این وزارتخانه از دولت، ۹/۸ درصد است درحالی‌که در سال قبل از آن، آموزشوپرورش از بودجه دولت، سهم ۱۳/۱ درصدی داشت. مسئولان این وزارتخانه خبر از کمبود ۳۸ هزارمیلیارد تومانی بودجه میدهند؛ عددی که قابل جبران نیست.
این کارشناس در نقد سهم این وزارتخانه از بودجه هم صحبت‌هایی می‌کند: «می‌گویند دولت نمی‌تواند بیشتر از ۹ درصد برای این بخش در نظر بگیرد. چه کسی این را گفته؟ پس چرا در یک دوره‌ای تا ۲۰ درصد هم سهم داده بود و در سال‌های گذشته به‌تدریج آن را کم کرده است. از آن طرف هم اعلام می‌کنند دو معاونت متوسطه و آموزش ابتدایی را ادغام می‌کنند و در آن معاونت اقتصادی ایجاد می‌کنند، نقش این معاونت، درآمدزایی برای مدارس و آموزشوپرورش است.»
او می‌گوید، تا حدودی با ساختار آموزشی سایر کشورها آشناست؛ در هیچ‌کدام از آنها معاونت اقتصادی وجود ندارد و اساساً وظیفه آموزشوپرورش هم، درآمدزایی و پرداختن به مسائل اقتصادی نیست: «درآمدزایی جزو وظایف ذاتی دولت است، از سوی دیگر دولت در پرداخت هزینه‌های درمان و آموزش هم وظیفه دارد و باید آنها را به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد، اما آنطور که پیداست از این دو وظیفه شانه خالی کرده است.»
این کارشناس آموزشی به یکی از تحقیقاتی که در آمریکا درباره تاثیر رتبه‌بندی مدارس و کیفیت آموزش شده، می‌پردازد. به گفته او، این مسئله تاثیری در افزایش کیفیت آموزش نداشته است، بلکه این اقدام منجر به شکاف‌های آموزشی، طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی شده و نتوانسته گره‌گشا باشد: «در ایران که ۸۰ درصد از مدارس دولتی و عادی هستند، با این اقدامات، شکاف‌ها بیشتر می‌شود. ایران پرچمدار اقتصادسازی و پولی‌سازی آموزش در جهان شده و رتبه‌بندی مدارس هم به این وضعیت دامن زده است.»
او می‌گوید، برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که بیشتر از ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان برای آموزشوپرورش هزینه می‌شود و دو برابر همین مبلغ، از سوی خانواده‌ها پرداخت می‌شود. از دید مسئولان این وزارتخانه این اقدامات برای نظام آموزشی نتیجه موفقیت‌آمیزی داشته و آموزش را برون‌سپاری کرده‌اند. اما برای این موفقیت تاوان بزرگی داده‌اند، آن هم افزایش شکاف که مصداق آن را در قبولی‌های کنکور شاهد بودیم.
درحالی‌که کشور آمریکا سردمدار بازاری کردن اقتصاد خود است، همچنان یکی از مقاومت‌هایش در برابر خصوصی‌سازی در حوزه آموزش است: «مردم این موضوع را نپذیرفته‌اند، سیاست‌مداران‌شان در مقابل آن ایستاده‌اند و رسانه‌ها جلویش را گرفته‌اند؛ بنابراین تنها ۱۰ درصد از آموزش‌شان خصوصی است. درحالی‌که در ایران ۱۶ درصد غیردولتی هستند. حدود پنج، شش درصد هم مدارس شبه‌خصوصی‌اند. در حال حاضر حتی مدارس عادی هم از خانواده‌ها پول می‌گیرند.»
براساس اعلام این کارشناس، آموزشوپرورش اعلام می‌کند که میانگین حقوق کارمندان این وزارتخانه، ۱۵/۵ میلیون تومان است، درحالی‌که کارمندان وزارت نفت، به‌طور میانگین ۴۵ میلیون تومان دریافتی دارند. مسئولان آموزشوپرورش می‌گویند که ۹۸/۵ درصد از بودجه این وزارتخانه صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود. یعنی درنهایت چقدر برای کیفیت آموزش باقی می‌ماند؟
آذرماه سال گذشته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزشوپرورش اعلام کرد ۹۷/۷ درصد بودجه این وزارتخانه صرف حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود. یعنی تنها با دو درصد سایر هزینه‌های این وزارتخانه تامین می‌شود.
حالا او تاکید می‌کند که تامین بودجه وظیفه آموزشوپرورش نیست، بلکه باید دنبال کیفیت بخشی به آموزش باشد: «در حال حاضر برای سرپا نگه داشتن مدارس، هرچقدر شده از خانواده‌ها پول گرفته می‌شود تا کف کلاس‌ها را تعمیر کنند، شوفاژ‌ها را راه بیندازند، آب و برق و تلفن قطع نشود، در همین حد تصور می‌کنند در جلب مشارکت‌های مردمی موفق بوده‌اند.
از طرح اخیر برای تقویت نظام آموزشوپرورش اینطور برداشت می‌شود که ظاهراً ۱۰۰ درصد آموزش قرار است به خانواده‌ها سپرده شود.» به گفته او، بودجه آموزشوپرورش نیاز به افزایش دو برابری دارد، در این مسیر خانواده‌ها یک ریال هم نباید هزینه کنند: «نباید از حق آموزشوپرورش عقب‌نشینی کرد. باید جریان‌های اجتماعی به سمی بروند که آموزش برای همه رایگان شود و در برابر زیاده‌طلبی‌هایی که آموزش را به خاک سیاه کشانده، مقاومت کرد.»
علیرضا رحیمی، کارشناس آموزش و تعلیم و تربیت است و می‌گوید، اینکه برای آموزشوپرورش معاونت اقتصادی ایجاد شود، اتفاق نامطلوبی نیست، هرچند که این طرح از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. اما سوال اینجاست که قرار است معاونت اقتصادی چه کاری انجام دهد؟ معاونت اقتصادی در آموزشوپرورش، موضوعی است که به‌عنوان یک دانش بین‌رشته‌ای میان علم آموزشوپرورش و علم اقتصاد مورد بحث قرار می‌گیرد، اما ما نه در آموزشوپرورش چنین چیزی داریم و نه در سازمان برنامه و بودجه این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شده است.
شاید در گذشته چنین چیزی بود، اما حالا خیر. قبلاً افراد متخصصی مسئولیت داشتند، نظرات‌شان را می‌دادند با این حال کسی به حرف آنها توجه نمی‌کرد.» به اعتقاد این کارشناس، تشکیل معاونت اقتصاد در آموزشوپرورش موضوع جدیدی نیست: «مسائل اقتصادی در آموزشوپرورش بسیار اهمیت دارد، نظام آموزشی در برنامه‌ریزی اقتصادی یک بخش جداگانه‌ای است، درست مانند صنعت، نفت، فرهنگ و... این نظام نیاز به بررسی از نظر اقتصادی دارد.»
با اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام آموزشوپرورش به‌نوعی پولی کردن آن است، اما رحیمی تاکید می‌کند که این نظر علمی و کارشناسی نیست: «بحث بهره‌وری در نظام آموزشی، از بحث‌های مهم ساختار اقتصادی است، به تعبیر برخی از مسئولان، به دنبال مولدسازی هستند. اما توضیح نمی‌دهند منظورشان از مولدسازی چیست. آیا منظورشان این است که آموزشوپرورش را تبدیل به بنگاه املاک کنند؟ از آن درآمدسازی کنند و بعد خرج خودشان کنند و آن را تبدیل به یک بنگاه اقتصادی کنند؟ این نوع نگاه مورد تایید نیست.
حتی مشخص نیست برای این بخش چه وظایفی در نظر گرفته شده است. با این همه اینکه بخشی از این نظام به‌صورت کارشناسی در زمینه امور اقتصادی فعالیت کند، قابل قبول است. استفاده از ظرفیت‌های موجود و بهره‌بردن از آنها و اقتصادی دیدن آموزش، نگاه مترقیانه‌ای است، گفته می‌شود می‌خواهند همه‌چیز را اقتصادی کنند، البته خیلی نمی‌توان به این اظهارنظر‌ها اعتماد کرد، باید ببینیم که میزان تطابق برنامه‌های توسعه در نظام برنامه‌ریزی کشور چطور است.»
این کارشناس آموزشی معتقد است، زمانی‌که این مباحث مطرح می‌شود، به نظر می‌رسد کفگیر این وزارتخانه به ته دیگ رسیده؛ البته این اتفاق برای همه‌جا رخ داده است. اما نکته اینجاست که براساس قانون اساسی، مسئله بهداشت، آموزش و امنیت، سه موضوعی هستند که باید به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرند: «درست است که آموزش باید رایگان باشد، اما به هر حال بخشی از آن با مشارکت‌های مردمی امکان‌پذیر است، درست مانند کاری که خیران مدرسه‌ساز انجام میدهند. اما اینکه از جیب مردم پولی برداشته شود و در جیب آموزشوپرورش گذاشته شود، درست مانند وزارت نفت که بیشترین هزینه‌ها برای خودشان می‌شود، درست نیست.
وزارت آموزشوپرورش نباید دغدغه درآمدزایی داشته باشد، اگر به این فکر باشد، از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند و سیستم ناعادلانه و به‌هم‌ریخته‌ای ایجاد می‌شود.» به گفته او یکی از راه‌های آموزشوپرورش برای درآمدزایی راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی است، اگر تا این حد اوضاع اقتصادی‌شان بد است، تمام مدارس را پولی کنند و مردم مثل نان و ماست و برنج، برای مدرسه فرزندان‌شان هم پول بدهند.
او از وضعیت اقتصادی نظام آموزشی سایر کشورها هم می‌گوید. به اعتقاد رحیمی، در بسیاری از کشورها، قصه آموزشوپرورش جداست، هزینه‌هایی که این بخش می‌کند بسیار هنگفت است چراکه به آن به‌عنوان سرمایه نگاه می‌کنند. نتیجه این سرمایه‌گذاری را می‌توان در زندگی عادی مردم دید. آموزشوپرورش در این کشورها کاملاً تولیدی عمل می‌کند. در این کشورها مدرسه‌های خصوصی هم وجود دارند، اما کیفیت مدارس دولتی را ندارند.
درست مانند دانشگاه دولتی و غیردولتی در کشور ماست. در بسیاری از کشور‌های دنیا، مدارس دولتی کیفیت بالاتری نسبت به سایر مدارس دارد و دولتی‌بودن منجر نشده تا مدارس دولتی تبدیل به ضعیف شود و با التماس از مردم بخواهند به آنها کمک کنند. حتی در بسیاری از مدارس، کتاب را هم به‌صورت رایگان در اختیار دانش‌آموزان قرار میدهند، این نه از سر فقر مردم است بلکه براساس قانون است، دولت در این کشورها، در بخش آموزش، سرمایه‌گذاری می‌کند و آن را عامل توسعه انسانی می‌داند.
مهدی نوید ادهم، قبلاً مشاور ارشد وزیر آموزشوپرورش دولت روحانی بود و حالا سرپرست دبیرخانه هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی. او معتقد است که منابع مالی آموزشوپرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی، باید از سوی دولت تامین شود. مسئله آموزش، درست مانند بخش درمان و امنیت، قابل واگذاری نیست و دولت‌ها و حکمرانی در کشور، موظف است مدیریت و مسئولیت آن را به‌عهده داشته باشد. به این دلیل که نظام آموزشی قرار است شهروندان آینده کشور را تربیت کند؛ شهروندانی که وحدت و هویت ملی کشور را حفظ کنند.
به همین دلیل آموزشوپرورش یک امر حاکمیتی است. اما به این معنا نیست که از مشارکت مردم استفاده نشود. می‌تواند امر حاکمیتی باشد، اما همزمان با اتخاذ تدابیری از مشارکت مردم استفاده کند. البته مشارکت مردم هم قطعاً نباید محدود به مشارکت مالی باشد؛ مشارکت فرهنگی و تربیتی و آموزشی هم جزو این مشارکت‌ها به‌شمار می‌رود. او معتقد است که حتی اگر مشکلات مالی آموزشوپرورش حل شود، باز هم مدارس نیاز به مشارکت مردمی دارند.
نوید ادهم، یکی از مهمترین بخش‌های مشارکت مردمی را فعالیت خیران مدرسه‌ساز می‌داند: «این خیران بیش از یک‌سوم مدارس کشور را ساخته‌اند، اخیراً در جامعه خیران مدرسه‌ساز بحثی مطرح شده که آنها علاوه بر مشارکت سخت‌افزاری، در بخش نرم‌افزاری هم مشارکت داشته باشند تا کیفیت تعلیم و تربیت، همچنین عدالت آموزشی ارتقا یابد. بر همین اساس کمیسیونی تحت عنوان مدرسه‌یاری و مدرسه‌داری فعال شود.
مشارکت بعدی، انجمن اولیا و مربیان است که در تامین هزینه‌های مدارس مشارکت دارند؛ بنابراین مشارکت‌های مردمی در نظام آموزشی نتیجه داشته است.» او تاکید می‌کند که مشارکت، به‌معنی خصوصی سازی یا پولی‌کردن مدارس نیست.
