سعید شریعتی می‌گوید هر اقدامی که موجب نفرت از دین، دین گریزی و بیزاری مردم از کلیات دین به هر شکل و عنوانی (از فتوا تا حکم، دستور و قانون) شود، حرام است ولی محمدصادق کوشکی معتقد است که وقتی یک لایحه یا طرح تبدیل به قانون می‌شود و مراحل تصویب آن طی می‌شود، دیگر اصلا مهم نیست که شهروندان درباره آن قانون چه فکر می‌کنند.
فرارو- لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی تصویب و تبدیل به قانون شد. به گفته محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون ۲۳ آذر به دولت ابلاغ می‌شود. اما همزمان با اعلام این خبر، برخی چهره‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از دولت چهاردهم درخواست کرده‌اند مانع از ابلاغ و اجرای قانون شود. این در حالیست که طیف موافق این قانون، از آن دفاع کرده و معتقدند باید هرچه سریعتر اجرایی شود.
به گزارش فرارو، در فضای مجازی هشتگی با عنوان «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان منتشر شده است که با یادآوری قول‌های پزشکیان در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش از او خواسته‌اند این قانون را ابلاغ نکند. در عین حال برخی از اقشار موافق این قانون و به ویژه حامیان طرح عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی می‌گویند رئیس جمهور باید در ادامه وفاق ملی، با مجلس همراهی کند.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مسیر اجرای قانون عفاف و حجاب هموار خواهد بود و آیا مسعود پزشکیان این قانون را اجرایی می‌کند یا در راستای توجه به نظر منتقدان آن کاری انجام می‌دهد؟ همچنین پرسش‌هایی درباره نحوه اجرای قانون عفاف و حجاب و تضاد نظر بین منتقدان و حامیان این قانون وجود دارد.
فرارو در این باره با سعید شریعتی، فعال و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب و محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران و فعال سیاسی اصولگرا گفتگو کرده است.
سعید شریعتی به فرارو گفت: «کافیست نگاهی به گزارش‌های رسانه‌ها و بازخورد‌ها و واکنش‌ها نسبت به این قانون داشته باشیم، واکنش‌هایی که در رسانه‌های داخل کشور هم منتشر شده است. این بازخورد‌ها چه از سوی توده مردم و چه از سوی نخبگان جامعه مورد توجه است. بسیاری از منتقدان، این قانون را نیامده شکست خورده می‌دانند و نسبت به تبعات سنگین سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این قانون هشدار می‌دهند. همه این‌ها نشان می‌دهد که هم اکنون التهابی جدی در جامعه در خصوص این قانون شکل گرفته است. کارکرد قانون، اگر قانون واقعی و به معنای تنظیم گر روابط بین جامعه و حکومت باشد، کارکردی آرامش بخش، تسهیل گر و در راستای برقراری عدالت و حقوق اجتماعیست. درواقع کارکرد قانون باید مبتنی بر حداکثرسازی رضایت جامعه از رخداد‌هایی باشد که اتفاق می‌دهد.»
وی افزود: «بدیهی است اگر یک مصوبه در مجلسی تصویب شود که معلوم نیست خود آن مجلس تا چه حد نمایندگی جامعه را دارد و آیا نماینده اکثریت جامعه است یا یک مجلس استصوابی و با حداقل رای است، هیچ یک ویژگی‌هایی را که گفتم نخواهد داشت؛ بنابراین پیشاپیش می‌توان تصور کرد که این قانون در مرحله اجرا، تنش‌هایی را در میان اقشار و طبقات مختلف جامعه، ایجاد خواهد کرد و حتی ممکن است منتهی به تسری تنش‌ها به ساحت خانواده‌ها شود. درواقع تنش‌ها از سطح جامعه فراتر رفته و به سمت خانواده‌ها کشیده می‌شود. به نظر می‌رسد یک گروه سیاسی تندرو، علاقه مندند به هر قیمتی به جامعه نشان دهند کت تن کیست.»
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره نقش رئیس جمهور در قانون حجاب و چگونگی اجرای آن و اختیارات مسعود پزشکیان افزود: «من اسم این قانون را قانون نمی‌گذارم بلکه «ناقانون» است، چون ویژگی‌های قانون را ندارد. این ناقانون از هم اکنون اثراتی مشخص دارد که می‌توان به راحتی در طبقات مختلف جامعه دید. این اثرات بعد از اجرا شامل دین گریزی، بیزاری از دین و نفرت نسبت به دین خواهد بود. در قواعد فقهی کشور، قاعده‌ای داریم به نام «تنفیر». یعنی «حرمت تنفیر» بر اساس این قاعده، هر اقدامی که موجب نفرت از دین، دین گریزی و بیزاری مردم از کلیات دین به هر شکل و عنوانی (از فتوا تا حکم، دستور و قانون) شود، حرام است. یعنی اگر برآورد نخبگان، فقها، کارشناسان و مراجع تقلید نسبت به اجرای یک قانون این باشد که درست نیست و موجب بیزاری از دین می‌شود، ذیل همین قاعده قرار می‌گیرد. درباره همین قانون اخیر هم دیدیم که حتی برخی مراجع و روحانیون از جمله آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله جوادی آملی نظرات مشخصی دارند؛ بنابراین ناگفته پیداست که احتمال این که چنین قانونی موجب تنفیر شود، بالا است. اگر کسی دلسوز دین باشد، با کمی مشاهده در فضای جامعه متوجه می‌شود این ناقانون چگونه باعث تنفیر می‌شود. من معتقدم دولت آقای پزشکیان، فعل حرام انجام نمی‌دهد.»
وی افزود: «درباره این که آقای پزشکیان چه راهکاری دارد با اشرافی که بر قانون اساسی دارم، معتقدم در این مرحله، تنها کاری که رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی می‌تواند انجام دهد، این است که با گواهی این که این قانون برخلاف قانون اساسی است و در اجرا، منتهی به نقض قانون اساسی می‌شود، این قانون را به عنوان معضل نظام در نظر گرفته و به رهبری معرفی کند. سپس از رهبری درخواست کند این موضوع را به ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام (به عنوان مجمعی برای حل معضلات نظام) ارجاع دهند، تا در آنجا توقف این قانون تصویب شده و کنار گذاشته شود. این، تنها راهکاری است که قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور قرار داده است. بند سوم وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام دقیقا حل معضلات نظام بعد از ارجاع آن از سوی رهبری است. بعد از این مراحل، راهکار‌های دیگری در حوزه حجاب و پوشش می‌تواند از سوی مجمع تشخیص مطرح شود. تنها راهکار حقوقی که به ذهن من می‌رسد همین است. البته در گام نخست، رئیس جمهور، با عدم ابلاغ این قانون، به نوعی مخالفت خود را اعلام کرده است، اما اگر ظرف ۳ ماه، رئیس جمهور، این قانون را ابلاغ نکند، رئیس مجلس این کار را می‌کند و ۲۳ آذری که آقای قالیباف اعلام کرده‌اند، پایان این ۳ ماه است و خود آقای قالیباف باید تبعات ابلاغ و اجرای این قانون را بر عهده بگیرد.»
محمدصادق کوشکی درباره چگونگی اجرای قانون حجاب و عفاف به فرارو گفت: «وقتی یک لایحه یا طرح تبدیل به قانون می‌شود و مراحل تصویب آن طی می‌شود، دیگر اصلا مهم نیست که شهروندان درباره آن قانون چه فکر می‌کنند، بلکه مهم این است که قانون است و باید همه مطیع و تسلیم آن باشند و آن را اجرا کنند. درواقع مهم این است که تا زمانی که یک لایحه وجود دارد، امکان نقد آن نیز وجود دارد، اما وقتی که طرح یا لایحه مراحل خود را طی می‌کند و تبدیل به قانون می‌شود، همه شهروندان باید آن را رعایت و اطاعت کنند و دیگر مخالفت کردن و قبول نداشتن می‌شود «ضدیت با قانون» که حرکتی «ضد تمدنی» و «ضد اجتماعی است.»
وی افزود: «قوانینی که تصویب شده اند و مراحلشان هم طی شده است، در مرحله بعدی باید ابلاغ و اجرا شوند. اگر قرار باشد که این قوانین، حذف شود یا تغییر کند، مجددا باید فرایند لایحه یا طرح، اجرا شود. یعنی یا باید دولت در این زمینه لایحه ارائه دهد یا قوه قضائیه اقدام به صدور لایحه کند یا خود مجلس، طرحی ارائه کند. بنابراین، این موضوع که یک قانون، مراحل قانونی شدن را طی کرده و اکنون باید اجرا شود و در این مرحله، برخی بخواهند با روش‌های «غیرقانونی» و «من درآوردی»، رفتار کنند، نمی‌شود. نمی‌شود که هر کسی پیشنهادی ارائه دهد که باید اینگونه بشود و آنگونه بشود.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه، درباره واکنش‌های منتقدان بخش‌هایی از این قانون گفت: «هر قانونی مخالفینی دارد. اصلا امکان ندارد قانونی وجود داشته باشد که همه موافق آن باشند. اصلا چنین چیزی ممکن نیست. هر قانونی که تصویب می‌شود، منافع بخشی از جامعه را پشتیبانی می‌کند و به زیان بخشی دیگر از جامعه است. اساسا این خصوصیت قانون است. اگر قرار باشد، هر بار قانونی تصویب شد، مخالفین آن، بگویند این قانون نباید اجرا شود، پس عملا اصلا بهتر است قانون را از سیستم کشور حذف کنیم. چون همانطور که اشاره کردم بالاخره هر قانونی مخالفینی دارد. حتما همه سارقین کشور با قوانین ضد سرقت در کشور مخالفند، حتما معتادان کشور با قوانین مبارزه با اعتیاد مخالفند، حتما رانندگان متخلف با قوانین راهنمایی و رانندگی مخالفند و می‌گویند اجرا نشود، پس با این استدلال و بر اساس این منطق، باید همه قوانین بازدارنده کشور را حذف کرد؟»
وی افزود: «مهم این است که اگر در مورد قانون نقد و بحثی مطرح است یا کسی نقدی دارد این نقد را به دستگاه‌های مربوطه ارائه کند تا برای اصلاح یا تغییر قانون اقدام شود. در مورد قوانین موجود، آن هم قانونی که هنوز اصلا اجرا نشده است و اصلا مشخص نیست در مسیر اجرا نشده چطور نظر می‌دهند؟! شاید این قانون در اجرا موفق باشد، شاید هم نباشد. پس چطور می‌شود درباره این قانون، تا پیش از اجرا به راحتی نظر داد؟ این افرادی که با قانون عفاف و حجاب جدید مخالفت می‌کنند، در حال پیشگویی هستند. این‌ها می‌گویند این قانون باعث این مشکل و آن مشکل می‌شود. خب مگر این قانون اجرا شده که شما مشکل از آن در آورده اید؟ اگر قرار باشد یک عده پیشگو بیایند و علیه هر قانونی صحبت کنند، که نمی‌شود. با این رفتار‌ها که نمی‌شود کشور را اداره و مدیریت کرد. اگر این‌ها پیشگویی بلدند، بسیار هم عالی. این بحث دیگری است. اما جوامع متمدن و کشور‌های پیشرفته با پیشگویی اداره نمی‌شوند. در جوامع متمدن، کشورها، با قانون اداره می‌شوند. اگر قانون اجرا شد و بعد مشخص شد که این قانون مشکلاتی دارد، بسیار خب، مشکلات اصلاح می‌شود.»
