وقتی در جامعه ما امور زنان متولی ندارد، مشکلات زنان روی زمین می‌مانند. حالا بعد از بیش از ۴۰ سال می‌خواهند مشکلات حجاب را برطرف کنند و قانون بنویسند؟ از دولت هشتم تا کنون، بیمه زنان خانه دار مطرح است. از آن زمان تازه رسیده‌ایم به اینجا که زنان سرپرست خانوار روستایی را با بیمه پوشش دهیم؛ بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که مشکل اصلی ما در حوزه امور زنان، فقدان متولی است و متاسفانه با موضوع زنان بازی سیاسی و سیاست بازی می‌شود. معاون امور زنان رئیس جمهور در دولت چهاردهم نمی‌تواند از پس مطالبات زنان بربیاید و توان آن را هم ندارد. مشکل من با شخص نیست. مشکل از پایه است. همان مشکلاتی را که در دولت سیزدهم داشتیم حالا هم داریم.
فرارو- متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» منتشر شده است و انتشار این قانون با واکنش‌های مختلفی رو به رو است. بر اساس آن چه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، اعلام کرده است، این قانون ۲۳ آذر به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ابلاغ می‌شود تا طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی آن را امضا و ابلاغ کند.
به گزارش فرارو، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پس از رد و بدل شدن‌های متعدد، میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام در ۷۴ ماده و در پنج فصل به قانون تبدیل شده و بر اساس این قانون، وزارت کشور مسئول هماهنگی برای اجرای آن است، اما دستگاه‌های دولتی و غیردولتی زیادی از وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات گرفته تا نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و حتی سازمان انرژی اتمی هم طبق این قانون وظایفی دارندبا توجه به این شرایط، پرسش‌هایی درباره اهمیت این قانون برای زنان جامعه و نحوه مقابله دولت ها و مجلس با مسائل زنان مطرح است.توران، ولی مراد فعال حقوق زنان، جامعه شناس، مشاور معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
توران ولی مراد به فرارو گفت: «با گذشت ۴۰ و چند سال از پیروزی انقلاب، ما آسیب‌های حوزه زنان را سال به سال با خود آورده‌ایم و حل نشده باقی مانده است. این در حالیست که ما به ظاهر در امور زنان متولی داشته‌ایم. برای مثال ما «معاون امور زنان ریاست جمهوری» داریم و یک نفر هم این پست را اشغال کرده است، اما در عمل هیچ کارکرد ویژه‌ای نداشته و نداریم. حدود ۲ سال است که در نهاد ریاست جمهوری، یک نفر، مسئولیت امور زنان و خانواده را به عهده دارد، اما رئیس جمهور در حوزه زنان معاون نداشته و ندارد. همه این‌ها نیز باعث می‌شود به حوزه زنان آسیب وارد شود. در طول همه دهه‌های پس از انقلاب، مسائل زنان، مشکلات زنان و موانعی که با آن رو به رو بوده‌اند، روی زمین مانده و حل نشده است. در دولت چهاردهم نیز این وضعیت ادامه دارد و درباره مشکلات زنان همچنان آدرس غلط داده می‌شود. برخی مسائل مثل وزیر شدن یک زن هم که در دولت چهاردهم مطرح بود، در کشور ما موضوع جدیدی نبود و سالهاست در این زمینه مشکل وجود دارد. در سال ۱۳۸۷ تلاش‌های زیادی انجام دادیم و بالاخره در سال ۱۳۸۸ وزیر زن داشتیم. این یک مطالبه جدی بود که با تلاش‌های فراوان به بار نشست. اما بسته‌ای جامع که مسائل زنان کشور را شامل شود کجاست؟ چه کسی حرف از زنان و مسائلشان می‌زند؟»
وی افزود: «امور زنان و مشکلات زنان گرفتار چنین آفتی است و وقتی در جامعه ما امور زنان متولی ندارد، مشکلات زنان روی زمین می‌مانند. حالا بعد از بیش از ۴۰ سال می‌خواهند مشکلات حجاب را برطرف کنند و قانون بنویسند؟ لایحه امنیت زنان در مقابل خشونت از دولت دهم نوشته شد، اما تا کنون به جایی نرسیده است. در کشور‌های غربی، خشونت علیه زنان تعریف شده است. ما بخشی از این تعریف را قبول داریم و بخشی خالی مانده یا با خلاء رو به رو است، برای مثال: اگر، زن خود را به عنوان sex object (ابزار جنسی) ببیند، یا در جامعه به این شکل حضور داشته باشد، این خشونت علیه زنان است، حتی اگر خود، عامل این موضوع باشد. چرا که مبنای نگاه ما کرامت برای زن است و حجاب را برای حفظ کرامت انسانی زن در نظر می‌گیریم. خب، چهل و اندی سال هیچ کار خاصی در این حوزه نکرده‌اید و فقط یک تاج کرامت انسانی کاغذی روی سر زن گذاشته‌اید. اما وقتی از کرامت انسانی حرف می‌زنیم، یعنی کلیه موارد تبعیض آمیز علیه زنان باید حذف شود.»
این جامعه شناس در ادامه گفت: «نگاه کنید و ببینید حتی زن‌هایی که نماینده مجلس و وزیر هستند، در قوانین داخل خانواده، چقدر تحقیر می‌شوند. به هر حال، زن داخل خانواده زندگی می‌کند و یک بعد اجتماعی هم دارد. قوانین داخل خانواده، نه متناسب با زن داخل جامعه ایران است و نه متناسب با زنی که انقلاب کرده است و با انتخابات رئیس جمهور و نماینده مجلس انتخاب می‌کند. این زن در خانواده خود حق انتخاب ندارد. نه می‌تواند حق طلاق داشته باشد و نه حضانت فرزندش را و .... قوانین داخل خانواده را چه کسی باید به مجلس ببرد؟ چه کسی باید پیگیری کند و چه کسی باید برای تصویب این قوانین تلاش کند؟ به همین دلیل معتقدم موضوع زنان در جامعه ما تبدیل به موضوع «شتر، گاو، پلنگ» شده که از اتفاقا از سوی مردان هم حمایت نمی‌شود. در حال حاضر آقایان مخالفان اصلی تصویب لایحه حمایت از زنان هستند، چون با اعتقاداتشان جور در نمی‌آیند. حتی صراحتا می‌گویند اگر خشونت علیه زنان را جرم انگاری کنیم، تحکیم خانواده به خطر خواهد افتاد. این چه نگاهی است که به زنان ظلم و خشونت کنیم تا مبادا تحکیم خانواده به خطر بیفتد؟»
وی افزود: «ما پست‌هایی که منحصرا درباره زنان هستند داشتیم و داریم. اما متاسفانه، واقعا به معنای واقعی کلمه بی خاصیت بوده‌اند. کاری هم به دولت‌ها ندارم. در همه دولت‌ها همین بوده و هست، گویی زنان خود را وامدار آن‌هایی می‌دانند که به آن‌ها در دولت و مجلس پست داده‌اند و حمایت کرده‌اند. حجاب که یک موضوع تک بعدی نیست که اینطور تصمیم گیری شود. مشکل، اما این است که حوزه زنان در کشور ما بی سرپرست است. خیلی‌ها می‌آیند و شعار می‌دهند، اما اصلا فاقد انسجام فکری، نظری و تئوری پردازی هستند.
برای مثال گروهی که با نگاه غربی به مسائل زنان نگاه می‌کنند، بر «مالکیت زن بر بدن» تاکید دارند. در صورتی که، بر این اساس، داشتن حجاب می‌شود خشونت علیه زن، گروهی دیگر که با نگاه اسلامی به موضوع می‌نگرند، معتقدند کرامت انسانی زن با کشف حجاب مغایر است و کشف حجاب مصداق خشونت علیه زن است، چرا که ترویج دهنده نگاه «ابزار جنسی» نسبت به زن است. از شورای فرهنگی اجتماعی زنان تا نهاد‌ها و سازمان‌های آموزش عالی و امور مطالعات زنان و حوزه، کم نداریم. هم بودجه زیاد است و هم ساختار. اما خبری از تئوری پردازی نیست و جامعه از این وضعیت متضرر می‌شود. مدام هم ستاد و سازمان اضافه می‌شود، مثلا «ستاد ملی زن و خانواده» و «ستاد ملی خانواده و زن». اصلا یعنی چه. این دو نهاد چه فرقی دارند؟ اصلا معلوم نیست چه کار می‌کنیم. این ستاد‌ها فقط آدم استخدام می‌کنند بدون هیچ حاصلی. چرا که بستر و مسیر، واقعیت‌های جامعه را نمی‌بینند.»
مشاور معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در ادامه گفت: «از دولت هشتم تا کنون، بیمه زنان خانه دار مطرح است. از آن زمان تازه رسیده‌ایم به اینجا که زنان سرپرست خانوار روستایی را با بیمه پوشش دهیم؛ بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که مشکل اصلی ما در حوزه امور زنان، فقدان متولی است و متاسفانه با موضوع زنان بازی سیاسی و سیاست بازی می‌شود. معاون امور زنان رئیس جمهور در دولت چهاردهم نمی‌تواند از پس مطالبات زنان بربیاید و توان آن را هم ندارد. مشکل من با شخص نیست. مشکل از پایه است. همان مشکلاتی را که در دولت سیزدهم داشتیم حالا هم داریم. دولت یازدهم هم با آن همه شعاری که داد نتوانست اقدام ویژه‌ای انجام دهد.»
