درباره قانون عفاف و حجاب، محمد صادق جوادی حصار به فرارو می‌گوید: «وقتی جریان افراطی راست به زعم خود در پی خالص سازی کشور برآمد تا دولت، مجلس و قوه قضائیه را در اختیار بگیرد تا یکه تازی کند، جامعه به سرعت نسبت به این اقدامات واکنش منفی نشان داد و حتی اگر مرحوم رئیسی در قید حیات بودند، بعید بود بتوانند در این فضا و استمری که ایجاد شده بود حتی به مرحله بعدی ریاست جمهوری برسند.» با این وجود، حمیدرضا ترقی می‌گوید: «از دید من این قانون، خیلی هم دیر تصویب شده و خیلی دیر به اجرا گذاشته می‌شود.»
فرارو- اعلام تاریخ ۲۳ آذر برای اجرای قانون حجاب و عفاف یا همان طرح «حمایت از خانواده»، در شرایطی واکنش برانگیز شده که این قانون پس از اصلاحات متعدد، در ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به تصویب رسید، اما با وجود تأیید شورای نگهبان، به تعلیق درآمد. اکنون با گذشت چند ماه از آن تاریخ و پس از کش و قوس‌های فراوان مجلس و شورای نگهبان چشم‌ها به شیوه اجرای قانون عفاف و حجاب دوخته شده است.
به گزارش فرارو، قانون حجاب و عفاف مثل بسیاری از قانون‌های دیگر که به طور مستقیم با شهروندان مرتبط است، حساسیت برانگیز شده، اما آن چه این قانون را متمایز می‌کند، زمان اجرای آن است که با سال نخست فعالیت دولت چهاردهم مصادف شده است. مدافعان و مخالفان این قانون هر یک به شیوه خود این قانون را نقد یا از آن دفاع می‌کنند، اما در نهایت این قوه مجریه است که باید نوع اجرای این قانون را مشخص کند یا به عبارتی قانون حجاب و عفاف را مورد آزمایش اجتماعی قرار دهد.
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که مدافعان قانون حجاب و عفاف، نقاط قوت این قانون را چه می‌دانند و چرا برای اجرای آن عجله دارند؟ حمیدرضا ترقی، قائم مقام حزب موتلفه و نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از مدافعان قانون حجاب و عفاف و محمدصادق جوادی حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌و‌گو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده‌اند:
محمدصادق جوادی حصار به فرارو گفت: «هر مجلسی این اختیار را دارد که قانون را تدوین و تصویب کند. قانون معروف به «حجاب و عفاف» می‌توانست با آرامش در جامعه و با کمک دولت جدید و با تعامل بیشتر با جریان‌های سیاسی و فرهنگی داخل کشور، انجام شود. اما متاسفانه شیوه بیان این قانون و نوع ورود رئیس محترم مجلس به این موضوع و شیوه برخورد برخی از موثرین در حوزه فرهنگ و سیاست، مسئله را به گونه‌ای جلوه داد که کویا، این قانون می‌خواهد یک ابزار برای فشار به دولت آقای پزشکیان باشد. وقتی که رئیس محترم مجلس می‌فرمایند من قانون را بیست و سوم ابلاغ می‌کنم، گویی یک چماق را بالای سر دولت بلند می‌کنند که حواستان باشد بیست و سوم این کار را خواهیم کرد. این شیوه برخورد به اعتقاد من، در حوزه گفتمان مبتنی بر وفاق و همدلی، نبود و نیست.»
وی افزود: «محصول نهایی این قانون در متن جامعه، همدلی آفرین و همفکری آفرین بین دولت و مجلس نخواهد بود. مردم نیز در جایگاه خود با این مسئله برخورد‌های متفاوتی خواهند داشت، اما بخش قابل تاسف این قانون این است که بخش‌های زیادی از جامعه را در برابر هم قرار می‌دهد. ممکن است در کوتاه مدت، این ناملایمات روحی، روانی و اخلاقی بین بخش‌هایی از جامعه به وجود بیاید، اما مردم به سرعت متوجه خواهند شد که این، یک مسیر اغفال کننده برای دور نگه داشتن متن جامعه از اتفاقاتی است که نباید رخ دهد و رخ می‌دهد. همچنین احساس خواهد شد که که رخداد‌هایی از سوی جریان‌های مخالف نظر مردم، در حال رقم خوردن است و در پی آن هستند که مردم از این موضوعات مطلع نشوند. اما مردم در نهایت به سرعت برخواهند گشت و با اصل ماجرا مواجهه سنگین تری خواهند داشت، ما این موضوع را در ادوار گذشته نیز، تجربه کرده‌ایم. یعنی وقتی جریان افراطی راست به زعم خود در پی خالص سازی کشور برآمد تا دولت، مجلس و قوه قضائیه را در اختیار بگیرد تا یکه تازی کند، جامعه به سرعت نسبت به این اقدامات واکنش منفی نشان داد و حتی اگر مرحوم رئیسی در قید حیات بودند، بعید بود بتوانند در این فضا و استمری که ایجاد شده بود حتی به مرحله بعدی ریاست جمهوری برسند و به احتمال زیاد برای دور دوم رای نمی‌آوردند.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه گفت: «معتقدم راهکار اصلی حل این مسئله توسط دولت، این است که با احترام به مجلسیان و با استفاده از اختیارات قانونی رئیس جمهور، اعلام کنند این قانون را برای اجرا ابلاغ نخواهند کرد، چون به مصلحت عامه مردم و به نفع مسائل ملی کشور، در مقطع زمانی فعلی نیست و چون رئیس جمهور پاسدار و حافظ منافع ملی و قانون اساسی است، برای دفع ضرر‌های احتمالی ناشی از اجرای این قانون، قانون مذکور را اجرایی نمی‌کند و اگر رئیس مجلس معتقد است این قانون باید تحت هر شرایطی، ابلاغ شود، خود ایشان بعد از ۷۲ ساعت مهلت قانونی، ابلاغ را انجام دهند تا مسئول نهایی اتفاقات محتمل، دولت نباشد، بلکه رئیس محترم مجلس باشد. به نظر می‌رسد یکی از مدنی‌ترین روش‌های اعتراض آقای پزشکیان، همین روش باشد.»
حمیدرضا ترقی به فرارو گفت: «نظام ما، نظام اسلامی است و حدود ۲۰۰ هزار نفر شهید داده‌ایم. این شهدا برای دفاع از جمهوری اسلامی با خون خود رای داده‌اند تا یک نظام دینی و مبتنی بر اسلام شکل بگیرد. در قانون اساسی نیز، تمام قوانین و مقررات کشور باید به گونه‌ای باشد که مغایرتی با اسلام نداشته باشد. این اصل، اصل تغییرناپذیر قانون اساسی ما (اصل چهارم) است. بنابراین، ما باید بر اساس قانون اساسی و خواست و اراده ملت در جمهوری اسلامی، حرکت کنیم. ساختن یک جامعه مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از ابعاد مختلف دارای مختصاتی است که هم زندگی دنیوی مردم را تضمین می‌کند هم زندگی اخروی آن‌ها را. یکی از مظاهر جامعه اسلامی که نشان می‌دهد جامعه به دنبال فساد، ولنگاری و فساد نیست و به دنبال ارزش‌های معنوی است، همین «حجاب» است که هم واجب دینی است و هم واجب سیاسی. یکی از راه‌هایی که دشمن می‌تواند جامعه را از مسیر آرمان‌های خود منحرف کرده و به سوی تمدن‌های مبتذل غربی سوق دهد، گسترش بی حجابی و عدم توجه به فرایض دینی و اسلامی است.»
وی افزود: «وظیفه رئیس جمهور، در قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده این است که مجری قوانین اسلامی باشد. سوگندی که نمایندگان مجلس خورده‌اند نیز بر حفظ ارزش‌های اسلامی تاکید دارد. طبیعتا زمانی که هم دستگاه اجرایی و هم دستگاه قانون گذاری سوگندی یاد می‌کند، باید به سوگند خود وفادار باشند. دستگاه قضایی هم موظف است با هر نوع تخلف از قوانین اسلامی برخورد کرده و از آن ممانعت کند و برای عدم اجرای آن نیز اقدامات تنبیهی انجام دهد. همه این وظایف و شرایط می‌طلبد که برای اجرای درست موازین اسلامی، مسائل خانواده و حجاب، مورد توجه همه آحاد جامعه قرار بگیرد. برخی از کسانی که نسبت به این قانون واکنش و نقد وارد می‌کنند باید بدانند که در انجام فرائض دینی، بین نماز، حج و حجاب، فرقی وجود ندارد و هر فریضه‌ای که واجب است باید در جامعه اجرا شود. نمی‌توانیم بگوییم یک نفر نماز بخواند، اما به واجباتی مثل حجاب اعتقاد نداشته باشد.»
نایب رئیس حزب موتلفه در ادامه گفت: «در جامعه‌ای که اسلامی است همه باید اصول و قواعد را رعایت کنند. مگر در کشور‌های غربی قوانین اجرا نمی‌شود؟ همان کشور‌هایی که ادعای آزادی و دموکراسی دارند و حتی ولنگاری در آن‌ها موج می‌زند، برای برخی اماکن مثل دانشگاه‌ها، چارچوب دارند. در آمریکا و فرانسه که ادعای دموکراسی می‌شود، جایی برای ولنگار‌ها و مبتذل‌ها در مدارس، ادرات و دانشگاه‌ها نیست. اما برخی‌ها در جامعه ما به جای این که از نکات مثبت غربی‌ها درس بگیرند، بدترین آداب و رسومی را که بین غربی‌ها است الگوبرداری می‌کنند و فکر می‌کنند متمدن شده‌اند. این در حالیست که اسلام برای حفظ تشخص زن در جامعه، حجاب را قائل شده که ارزش زن مثل یک کالای تجاری و هوسرانی در نظر گرفته نشود. حجاب باعث می‌شود زن را به ابزاری برای هوسرانی مردان تنزل ندهیم.»
وی افزود: «از دید من این قانون، خیلی هم دیر تصویب شده و خیلی دیر به اجرا گذاشته می‌شود. در سال‌های گذشته هم با نقص و تساهل اجرا شده و دستگاه‌هایی که موظف به اجرای این قانون بوده‌اند، بسیار کوتاهی و تعلل کرده‌اند و باید در پیشگاه الهی به علت تساهل و تعلل در اجرای این قانون پاسخگو باشند و مجرم هستند که چرا جامعه را به سمت مورد تایید آرمان‌های انقلاب اسلامی نبرده‌اند. اگر کوتاهی‌های دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و انتظامی کشور نبود، شاهد چنین وضعیتی در کشور نبودیم که دشمن بتواند از وضعیت موجود برای بی ثباتی و اغتشاش در کشور استفاده کند؛ بنابراین به اعتقاد من با توجه به چکش کاری‌ها و دقت زیادی که درباره این قانون شده است، این قانون برای اجرا آماده است و همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود به درستی عمل کنند تا افکار عمومی اقناع سازی شود، از بی حجابی پیشگیری شود و افراد متخلف جامعه نیز مورد برخورد قرار گیرند.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «آن‌هایی که معتقد به دین اسلام هستند که موظفند حجاب را رعایت کنند، آن‌ها هم که اعتقادات قوی ندارند بر اساس یک قانون اجتماعی باید به حجاب اسلامی احترام بگذارند. جامعه باید به سمت قانونگرایی حرکت کند تا سلامت اخلاقی جامعه حفظ شود. رعیات این موارد می‌تواند مانع از بسیاری از طلاق ها، ناهنجاری‌ها و بسیاری از مشکلات خانواده‌های امروزی شود، متاسفانه عدم هنجارپذیری حجاب، عامل بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است. آقای پزشکیان فردی متدین است و خود ایشان و معاونشان هم اعلام کرده‌اند اگر قانون حجاب تصویب شود، آن را اجرا می‌کنند. آقای پزشکیان فردی قانونگرا است و معیار حرکت خود را هم قانون می‌داند. اگر در گذشته نیز نسبت به این موضوع نقد داشته درباره شیوه اجرا بوده است نه این که اصل موضوع را نقد کند.»
