لغو کنسرت به رغم اخذ مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ این اتفاقی نه مختص به دیروز و امروز که در فضای فرهنگ و هنر ایران، امری بسیار تکرارشونده است؛ امری که ازجمله نزدیک‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به آن‌چه در آبان‌ماه سال جاری برای کنسرت محسن ابراهیم‌زاده، خواننده پاپ رخ داد، اشاره کرد.
هنگامی که محسن ابراهیم‌زاده در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که کنسرت‌‌هایش در شهرهای یاسوج و گچساران به‌دلیل عدم «تفکیک جنسیتی» و «خاموش بودن چراغ‌ها در زمان کنسرت» لغو شده است. در نمونه‌ای دیگر اسفندماه سال گذشته و در آستانه برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر این استان با انتشار بیانیه‌ای شدیداللحن به برگزارکنندگان این کنسرت تاخت؛ بیانیه‌ای که در بخشی از آن با تاکید بر این‌که «مردم ارزشی اصفهان معتقد هستند که در این شهر شئونات ارزشی باید رعایت شود»، آمده بود: «باتوجه به نظر علمای اصفهان و احتمال مفسده با نوازنده زن، این اجرا باید بدون نوازنده زن برگزار شود.»
به گزارش هم میهن، تازه‌ترین نمونه این اتفاق لغو کنسرت گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان در چهار شهر تبریز، اصفهان، شیراز و خوزستان است؛ اتفاقی که سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به آن چنین گفته است: «تنها مرجعی که مجوز برگزاری کنسرتها را صادر می‌کند، وزارت ارشاد است و وقتی مجوز صادر شد، هیچ مجموعه‌ای حق لغو آن را ندارد.»
صالحی در حالی در پاسخ به سوال؛ «آیا برای استان خاصی ممیزی در مورد برگزاری کنسرتها وجود دارد؟»، گفته است: «خیر» که کمتر فعال عرصه موسیقی است که سخنان شهریورماه سال گذشته محمود سالاری، معاون هنری وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دفاع از حاشیه‌ها و محدودیت‌های برگزاری کنسرت در مشهد را فراموش کرده باشد؛ هنگامی که او با تاکید بر «لزوم حفظ شأن معنوی شهر مشهد و زائران حرم آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)» پرسیده بود: «مگر کسی تاکنون در واتیکان کنسرت داشته» است. اظهارنظری که اگرچه با موج بزرگی از اعتراض مواجه شد اما موجب عقب‌نشینی معاون هنری وقت از مواضع‌اش نشد.
آن‌چه سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد لزوم پایبندی به مجوزهای صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید، نه حرفی گزاف که سخنی کاملاً قانونی است اما مسئله چنان‌که کامبیز نوروزی، حقوق‌دان می‌گوید، نه عدم وجود قانون که عدم اجرای آن و درواقع نقض آن به اتکای قدرتی غیرقانونی است.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در این مورد می‌گوید: «ما در تمام عرصه‌های کشور با مشکلی درازدامن مواجه‌ایم که عبارت از فقدان نظم حقوقی است. به‌گونه‌ای‌که بسیاری از افراد و دستگاه‌ها از حدود اجازه‌های قانونی خود فراتر می‌روند و رفتارهای غیرقانونی می‌کنند. این وضعیتی است که در حوزه فرهنگ نیز مشاهده می‌شود. درنتیجه گروه‌های فشاری را می‌توان دید که در نقاط گوناگون به‌ویژه در شهرستان‌ها، به سادگی اقدام به نقض قانون می‌کنند. سابقه این موضوع هم بسیار طولانی است و صرفاً مربوط به امروز و دیروز نمی‌شود.
زمانی که کنسرتی، فیلمی، تئاتری، نمایشگاهی و... مجوز ساخت، نمایش یا اجرا می‌گیرد، تمام دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند براساس این مجوز با گروه اجرایی همراهی کرده و امنیت کامل آن‌ها را فراهم آورند. درحالی‌که در برخی موارد، گروه‌های فشار بدون رعایت قانون و با حمایت‌های پنهان صورت‌گرفته مانع از اجرای قانون می‌شوند. درنتیجه مشکل نه عدم وجود قانون که عدم اجرای آن و درواقع نقض آن به اتکای قدرتی غیرقانونی است.
مسئله این است و تمام دستگاه‌های مسئول باید فکری برای این وضعیت کنند. آن‌چه باید اتفاق بیفتد، کنار زدن گروه‌های فشار و مقابله جدی و سرسختانه با آن‌هاست که به بهانه‌های واهی و با سوءاستفاده از نام مردم و اسلام به سادگی قوانین را نقض و کشور را دچار وضعیتی آسیب‌زا و ناهنجار می‌کنند.»
آن‌چه به‌عنوان اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مورد اشاره سیدعباس صالحی قرار گرفته است؛ این‌که «تنها مرجعی که مجوز برگزاری کنسرتها را صادر می‌کند، وزارت ارشاد است و وقتی مجوز صادر شد، هیچ مجموعه‌ای حق لغو آن را ندارد»، کاملاً صحیح است اما عملیاتی‌شدن این اختیار قانونی متاسفانه همواره با اما و اگرهایی همراه بوده است.
محمدحسین توتونچیان، کنسرت‌گذار و فعال حوزه موسیقی که سابقه برگزاری کنسرت‌های متعددی را در کارنامه کاری دارد، در این مورد می‌گوید: «می‌دانیم که اداره اماکن هر استان است که تاییدیه برگزاری یا عدم برگزاری هر کنسرت را به اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان می‌دهد و پس از آن است که این اداره‌کل اقدام به صدور مجوز برگزاری کنسرت می‌کند، ضمن این‌که پیش از اداره اماکن، این پلیس امنیت است که تاییدیه برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت را صادر می‌کند.
پس زمانی که اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان به‌عنوان نهاد متولی صدور مجوز برگزاری کنسرت، مجوزی را صادر می‌کند پیش از صدور مجوز از حراست وزارتخانه، حراست وزارتخانه از وزارت اطلاعات، اداره اماکن و پلیس امنیت استان تاییدیه گرفته است. بنابراین وقتی مجوزی لغو می‌شود، لغو مجوز توسط هیچ‌کدام از مراجعی که نام برده شد، صورت نگرفته است چراکه این مراجع، پیش از این تاییدیه‌های لازم را برای برگزاری کنسرت صادر کرده‌اند.
پس دست‌های پشت‌پرده دیگری در کار است که لازمه کوتاه شدن‌شان، طرح موضوع در جلسات هیئت‌دولت است. درواقع شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه کشور، باید دستور اکید بدهد که وقتی تمام نهادهای ذی‌ربط موضوعی را تایید می‌کنند، کسی به‌عنوان نهاد خودسر حق ورود و دخالت در تصمیم‌گیری‌های کلی دولت را ندارد. ورود شخص دکتر مسعود پزشکیان به این موضوع و صدور دستور اکید از سمت ایشان، لازمه حل این موضوع است. به عبارت دیگر حتی اگر قدرتی برای برخورد با نهادهای پشت پرده و خودسر دولت سایه وجود ندارد، دست‌کم باید به صحبت با آن‌ها نشست.»
ازجمله دیگر نکات مورد اشاره توتونچیان، گلایه او از همکارانش در استان‌ها و شهرستان‌های گوناگون است. به عقیده او، این افراد نباید زیر بار تصمیمات فراقانونی منحل‌کنندگان کنسرتها بروند؛ آن هم وقتی که همه نهادهای مربوطه از پلیس امنیت تا اداره اماکن اقدام به صدور تاییدیه، سپس اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اقدام به صدور مجوز کرده‌اند.
به عقیده توتونچیان، اگر عواملی هستند که به‌صورت خودسر و بی‌دلیل برخلاف جریانات قانونی، نظام‌مند و هدفمند کشور عمل می‌کنند، در وهله نخست این همکاران او هستند که نه‌تنها نباید زیر بار بروند که باید برنامه‌های خود را با قدرت ادامه و تحت هر شرایطی کارشان را انجام دهند. نکته دیگری که مورد اشاره توتونچیان قرار می‌گیرد این است که هنگام لغو هیچ‌کدام از کنسرتها، هیچ دلیلی به‌صورت مکتوب به آن‌ها اعلام نمی‌شود.
این درحالی‌است که کنسرت‌گذاران از تمام ارگان‌ها و مراجع ذی‌ربط، تاییدیه و مجوز مکتوب برگزاری در دست دارند؛ از پلیس امنیت تا اداره اماکن و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان. پس اگر نیرویی یا عاملی اصرار به لغو کنسرتی دارد، باید از چنان وجاهت، قدرت و شهامتی برخوردار باشد که این موضوع را به‌صورت مکتوب اعلام کند.
به عقیده توتونچیان، این اتفاق نمی‌افتد چون آن عامل یا نیرو می‌داند که تنها در این صورت است که کنسرت‌گذاران می‌توانند به دیوان تخلفات اداری شکایت کند. پس همه‌چیز به‌صورت شفاهی اعلام می‌شود. اعلامی شفاهی‌ای که نه‌تنها نباید به آن تن داد که در برابرش باید جایگاه و سِمَت این عوامل و نیروها را مورد چون و چرا قرار دارد.
نکته پایانی، لزوم وجود همین شجاعت و شهامت در رفتار مدیران است؛ از فرمانده اداره اماکن استان تا فرمانده پلیس امنیت استان. آن‌ها باید از امضایی که کرده‌اند دفاع کنند و پای آن بایستند. بدون این‌که نگران موقعیت و وضعیت و جایگاه خود باشند. فرمانده اداره اماکن استان، فرمانده پلیس امنیت استان، رئیس اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و... باید به حکم قانون و انسانیت از امضای خود دفاع کنند و پای آن بایستند. قابل ذکر است که تلاش برای صحبت با نادره رضایی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مورد بی‌نتیجه بود و میسر نشد.
