دیوان عالی ایالات متحده درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب این کشور، برای تعلیق صدور حکم در پرونده حقالسکوت به یک بازیگر پورن را رد کرد. حکم دیوان عالی ایالات متحده شامگاه پنجشنبه ۲۰ دی با پنج رای موافق در برابر چهار رای مخالف صادر شد.
دیوان عالی ایالات متحده درخواست دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب این کشور، برای تعلیق صدور حکم در پرونده حقالسکوت به یک بازیگر پورن را رد کرد.
حکم دیوان عالی ایالات متحده شامگاه پنجشنبه ۲۰ دی با پنج رای موافق در برابر چهار رای مخالف صادر شد.
قاضی این پرونده جمعه گذشته اعلام کرد که حکم دونالد ترامپ ده روز پیش از مراسم تحلیف او اعلام خواهد شد، اما شامل زندان نخواهد بود.
وکلای ترامپ بلافاصله به این حکم اعتراض کردند.
از ۹ قاضی دیوان عالی ایالات متحده سه قاضی لیبرال به همراه دو تن از قضات محافظهکار با رد درخواست دونالد ترامپ، راه را برای صدور حکم در دهم ژانویه هموار کردند.
این قضات استدلال کردهاند که اعتراض دونالد ترامپ میتواند در یک روند عادی در دادگاه تجدید نظر بررسی شود و ثانیا ادعای تحمیل بار اضافه بر مسئولیتهای رئیس جمهور به دلیل این حکم «نسبتا غیر اساسی است».
ترامپ پس از انتشار حکم آن را «تصمیم منصفانه» خواند.
او اندکی بعد نیز در شبکه اجتماعی تروث نوشت به خاطر شان ریاست جمهوری حتما درخواست تجدید نظر در این پرونده خواهد کرد «و مطمئنام که عدالت چیره خواهد شد».
این پرونده مربوط به جعل مدارک تجاری با هدف پنهان کردن پرداخت ۱۳۰ هزار دلار به استورمی دنیلز، بازیگر فیلمهای پورن، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ است.
اردیبهشت امسال هیات منصفه دادگاه منهتن دونالد ترامپ را در ۳۴ اتهام این پرونده کیفری مجرم شناخت و پس از آن قاضی پرونده اعلام کرد که برای پرهیز از هر گونه شائبه، حکم خود را پس از انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد کرد.
با روند فعلی و در صورت اعلام حکم این پرونده در دهم ژانویه، دونالد ترامپ نخستین کسی خواهد بود که با داشتن محکومیت کیفری وارد کاخ سفید خواهد شد.
وکلا و همچنین مقامهای تیم انتقالی آقای ترامپ بارها گفتهاند که این پرونده «غیرقانونی است» و «قانون اساسی خواستار لغو فوری آن است».
تیرماه امسال دیوانعالی آمریکا در ارتباط با یکی دیگر از پروندههای دونالد ترامپ در یک رای تاریخی اعلام کرد که او برای اقدامات رسمی خود مصونیت کامل دارد.
تیم حقوقی ترامپ پس از آن استدلال کرده است که این رای باید به پروندههای دیگر نیز تسری یابد.