هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی ورئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مشکل اصلی ما در افایتیاف قرار گرفتن در لیست سیاه این گروه مالی است که منجر به اقدامات تقابلی در قالب اعمال کنترل و نظارتهای شدید بر بر همه فعالیتهای پولی و مالی اتباع ایرانی است. این نظارت و کنترل شدید محدویتهایی همچون درخواست اطلاعات و تضمینهای اضافه را بر فعالان اقتصادی ایرانی تحمیل کرده و منجر به افزایش هزینههای دریافت خدمات برای اتباع ایرانی میشود. اینکه ما هیچ اقدامی برای رفع اتهام نادرست «تامین کننده تروریسم و پولشویی» نمیکنیم به حسن شهرت و اعتبار کشور حتی نزد کشورهای دوست آسیب میزند.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: ما به دلیل اینکه عضو یکی از گروههای منطقهای FATF نشدیم و در حوزه شکلی آن علیرغم فعالیت در حوزه عملی، کاری نکردهایم، در لیست کشورهای پرخطر پولشویی رفتهایم. از دید تمام کشورهایی که به توصیه FATF تن دادهاند، ما یک کشور پرخطر محسوب میشویم که در رفتار مالی آنها با ما تاثیر میگذارد.
به گزارش انتخاب، وی افزود: این محدودیتها علاوه بر سخت کردن دریافت خدمات برای اتباع، تاجران و .. کشورهایی که FATF را نپذیرفتهاند، هزینهای هم به آنان تحمیل کرده است. حتی خدمات گرفتن برای مردم عادی هم دچار هزینه و مشکل میشود و برای دریافت خدمات به سراغ موسسات غیرمجاز میروند.
خانی تأکید کرد: عادی سازی پرونده کشور در FATF این امکان را به فعالان اقتصادی میدهد که در تعاملات مالی با موسسات دنیا، با هزینه کمتری خدمات بگیرند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تصریح کرد: ممکن است افرادی که نقد دارند بگویند که تحریمهای آمریکا مانع است، اما تحریمها علیه برخی افراد حقیقی و حقوقی مشخص تعریف شده، نه علیه ۸۵ میلیون جمعیت کشور. بله، ممکن است این افراد با عادی شدن پرونده ما باز هم با موانعی در مبادلات تجاری خود روبهرو شوند، اما مشکل با FATF باعث شده تمامی افراد با مشکلات خدماتی در سایر کشورها روبهرو شوند.
او بیان داشت: عادی سازی روابط ما با سایر کشورها در رابطه با پرونده FATF به فعالان اقتصادی کمک خواهد کرد. از خود تحریمی مهمتر این است که اعتبار خود را به عنوان یک کشور اسلامی زیر سوال بردیم.
خانی همچنین گفت: وقتی در لیست سیاه قرار میگیریم و برای رفع این اتهام نادرست تلاشی هم نمیکنیم، عملا خود را در معرض کاهش اعتبار قرار دادیم.
وی خاطرنشان کرد: طولانی شدن این رویه، باعث تشکیک در کشورهای دوست ما میشود و میگویند چرا به سمت تعیین تکلیف مباحث FATF نمیروید. بدتر از تحریمهای مالی برای تمام اتباع خود به خاطر نپذیرفتن FATF، این است که با ریسک شهرت مواجهیم.