نماينده مجلس ششم شوراي اسلامي، با اشاره به طرح نظارت بر نمايندگان، گفت: «طبق اين طرح آنچه كه مورد بررسي و تحقيق قرار مي‌گيرد، فعاليت يك نماينده در مجلس، نطق ها و راي‌هاي يك نماينده است كه خيلي بي سابقه است، وضع چنين چيزي آزادي عمل نماينده و امكان دفاع از حقوق مردم را سلب مي كند و خلاف قانون اساسي است.»
احمد شيرزاد در گفت‌و‌گو با ايلنا، با اشاره به اينكه طبق قانون فعلي صحت انتخاب نماينده براي ورود به مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد، گفت: «قانونگذار امكاني را گذاشته كه اگر نماينده‌اي با اقدامات قانوني وارد مجلس شد و شوراي نگهبان هم صلاحيت او را تاييد كرد در بدو ورود ديگر نمايندگان نيز صحت انتخاب شدن او را بپذيرند.»
وي تاكيد كرد: «هيچ گاه آيين نامه‌اي نداشته‌ايم كه نماينده اي به دليل رفتارش در مجلس و مواضعي كه مي گيرد، رايي كه مي دهد، يا نطق هايي كه مي كند، اعتبار نامه اش مورد ايراد قرار بگيرد.»
اين فعال سياسي با اشاره به اينكه، به فرض نماينده اي تخلف مالي داشته باشد، گفت: «در قانون فعلي نمايندگان مصونيت پارلماني ندارند يعني اگر نماينده اي خلافي مرتكب شد، قانون آن نماينده را تحت تعقيب قرار خواهد داد.»
وي افزود: «در برخي از كشورها اين گونه است كه بايد مصونيت نمايندگان لغو شود( نه به اين معني كه نماينده از پارلمان اخراج شود) و بعد مراجع قانوني به آن رسيدگي مي كند، اما در قانون فعلي ايران چنين چيزي وجود ندارد و نمايندگان براي جرايم عادي مصونيت پارلماني ندارد.»
اين نماينده سابق مجلس تصريح كرد براساس قانون اساسي يك نماينده در قبال موضع گيري‌ها، فعاليت‌هايش و ضروريات كار نمايندگي در مجلس مصونيت دارد و هيچ كس نمي تواند او را تعقيب كند.
وي با اشاره به اينكه هر نماينده حق اين را دارد كه مطابق نظر و راي شخصي خود عمل كند، تصريح كرد: «شرعا و قانونا اين تكليف بر عهده نماينده است.»
وي گفت: «آنچه كه در طرح نظارت بر نمايندگان صورت گرفته واقعا جاي تاسف دارد و بايد گفت اين مجلس چه داشت كه مي خواهند آن را هم بگيرند، يك نماينده به چه دليل ممكن است منشا يك مشكل واقع شود كه بخواهند اعتبار نامه اش را لغو كنند؟»
شيرزاد با اشاره به نوع فعاليت شوراي نگهبان گفت: «در دوره گذشته فعاليت نمايندگان از سوي شوراي نگهبان رسد مي شد و اگر لازم بود دردوره هاي بعدي صلاحيت نماينده تاييد نمي شد.»
وي همچنين با اشاره به اينكه عدم تاييد صلاحيت نمايندگان سابقه نيز داشته است، گفت: «ظاهرا قرار است مجلس خود به نهادهاي نظارتي كمك كند و اگر قرار به چنين چيزي باشد اگر يك مجلس مصلحتي در كشور تشكيل بدهند بهتر است.»
شيرزاد افزود: «يك مجلس مصلحتي مجلسي است كه در آن هيچ شك و شبه اي درباره صلاحيت و رفتار نماينده نخواهد بود.»
وي با اشاره به اينكه در گذشته و در زمان شروع مجلس اعتبارنامه‌هاي نمايندگان تاييد و به راي گذاشته مي‌شد، افزود: «چنانچه ايرادي به اعتبار نامه نمايدنده‌اي وارد شود، نماينده حق دارد از خود دفاع كند و در نهايت مسئله به راي گذاشته شود.»
وي تاكيد كرد: «در اين حالت نيز ممكن است تصور شود كه نمايندگان اكثريت به ضرر اقليت اقدام مي‌كنند اگر يك دوره، نمايندگان اكثريت بخواهند اين گونه عمل كنند اعتبار آن جريان سياسي براي هميشه خدشه دار خواهد شد.»
